موضوع : آیا دلیل غیر معتبر می‌تواند مرجح باشد؟

  اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسرلی امری واحلل عقدﺓ من لسانی یفقهوا قولی.

  فصل آخر بحث اگر مرحوم آخوند سه تا فصلش کرده بودند خیلی بهتر بود اما خیلی به آن اهمیت نداده‌اند لذا سه تا مطلب را در یک فصل فرمودند، فصل آخر تعادل و تراجیح.

  مسئله اول اگر یک کدام از روایت‌ها یک دلیل اما غیر معتبر آیا می‌توانیم با آن دلیل غیر معتبر مرجح درست کنیم یا نه ؟ زیاد هم اتفاق می‌افتد مثل این که دو تا روایت با هم متعارض است اما متأخرین به یکی از روایت‌ها فتوی داده‌اند به یکی از روایت‌‌ها عمل کرده‌اند یعنی شهرت متأخرین که غیر حجت است ما مرجح قرار بدهیم آیا می‌شود یا نه؟ یا شهرت قدماء اما دو سه نفر از بزرگان مثلا دو تا روایت با هم متعارض است می‌بینیم که آن محدثین ثلاثه مرحوم صدوق مرحوم شیخ مرحوم مفید این سه تا به یکی از دو روایت عمل کرده‌اند آیا این شهرت این جوری این قول این جوری می‌تواند مرجح بشود یا نه؟

  مرحوم آخوند در کفایه می فرمایند نه، چرا نه؟ می‌فرمایند که اگر ما از مرجحات منصوصه تعدی نکردیم معلوم است مرجحی می‌تواند مرجح باشد که امام علیه السلام فرموده باشند و اما اگر امام علیه السلام نفرموده اصلا مرجح غیر منصوصه حجت نیست و امام علیه السلام که فرمودند یکی از دو روایت را بگیر بعد هم فرموده‌اند اگر مثلا یک کدام مشهور باشد یک کدام موافق کتاب باشد یک کدام مخالف عامه باشد آن را بگیرید یا مثلا فرموده اگر یک کدام اصدق باشد یک کدام افقه باشد این ده بیست تا مرجحی که در روایات آمده و این فرضی که شما کردید از آن ده بیست تا نیست از مرجحات منصوصه به مرجحات غیر منصوصه که جایز نیست سابقا مرحوم آخوند همین را انتخاب کردند، می فرمایند که خب اگر قول شیخ بزرگوار را بگوییم ما تعدی می‌کنیم از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه ، هر مرجحی باشد می‌فرمایند که خب اگر هم حرف مرحوم شیخ را بخواهیم بزنیم باید یک کدام آن مرجح بیاید قوی تر از دیگری بکند از نظر دلالت، اقوی المناطین اقوی الدلیلین باید این جوری باشد و اما اگر اقوی مناطین نباشد دیگر این مرجح کلا مرجح است بنابراین مرحوم آخوند می‌گویند چه قول شیخ چه قول ما نمی‌توانیم دلیل غیر معتبر را مرجح قرار بدهیم اسمش را می‌گذارند مظنه، مظنه غیر معتبر را مرجح قرار بدهیم.

  ظاهراً به حرف مرحوم آخوند ایراد وارد است همین مثالی که من زدم دو تا روایت داریم این دو تا روایت‌ها هم در من لایحضر هم در تهذیب هم در کافی نقل شده اما به یکی از این روایت‌ها مرحوم کلینی عمل کرده به دیگری عمل نکرده خب قول کلینی حجت نیست اما نمی‌شود هم از قول کلینی که گذشت وقتی دو تا روایت کلینی به یکی عمل کرده باشد یک مظنه‌ای پیدا می‌شود که احدهما ارجح از دیگری حتی اقوی مناطا هم می‌توانیم بگوییم، قوی می‌کند یک دلیل دیگر را یا حتی مثلا مرحوم شیخ دو تا روایت را نقل کرده در تهذیب اما به یکی عمل کرده خب ولو قول شیخ برای ما حجت نیست اما این عمل شیخ راجع به یک روایت یک مظنه پیدا می‌شود ولو مظنه غیر معتبر است اما یک کدام از دلیلین را قوی‌تر می‌کند اقوی مناطین که مرحوم آخوند می‌گویند مرحوم شیخ می‌گویند پیدا می‌شود.

  یک دفعه مثلا آن دیگر مظنه هم نیست یک کسی که خیلی روی آن حساب نمی‌شود عمل به روایت کرده باشد بگویید که قولش حجت نیست مظنه هم از قولش پیدا نمی‌شود احد الدلیلین را هم قوی نمی‌کند حرفی اما اگر مظنه پیدا بشود مرحوم آخوند اگر مطالعه کرده باشید وقتی وارد بحث می‌شوند می‌فرمایند آیا مظنه غیر معتبر می‌تواند مرجح واقع بشود یا نه؟ این یک اشکال است به مرحوم آخوند .

  یک اشکال دیگر هم این که مرحوم شیخ آن مطلق مرجح را می‌گوید ولو این که ادعای شهرت که می‌کند ادعای اجماع می‌کند می‌فرمایند که دو تا روایت اگر با هم متعارض شد اجماع داریم که هر کدام مرجح دارند آن را بگیر ولو مرجحات غیر منصوصه ، بعد دلیل می‌آورند می‌گویند که اقوی مناطین آن هم یک دلیل مستقل، دو تا دلیل می‌آورند ولی بعد از کلمات مرحوم شیخ که ما هم قبول کردیم گفتیم بابا دوران امر بین تعیین و تخییر است همین مثال من ببینید دو تا روایت در کافی هست مرحوم کلینی به یک روایت عمل کرده به دیگری نه، خب حالا ما دوران امر بین این که مخیر باشیم هر کدام روایت‌ها را بخواهیم بگیریم یا معین باشد قول کلینی را، دوران امر بین تعیین و تخییر عقل ما می‌گوید تعیین، این قول کلینی را گرفتن یا من باب تخییر یا من باب تعیین، خب عقل ما می‌گوید آن که کلینی به آن عمل کرده آن را بگیر، خیلی ما احتیاج به این نداریم که یک مرجح مناط را دلالت را اقوی بکند، نه،آن که ما می‌خواهیم مرجح باشد عقلا عرفا و ظن غیر معتبر مرجح است عرفا مرجح است عقلا ولو خود به خود هیچ است اما در بحث ما همین خود به خود که هیچ است الان که آمده چیزی هست یعنی برای ترجیح یک چیزیست ولو این که قول کلینی خود به خود حجت نباشد لذا در مسئله اول ما مدعی هستیم اگر ظن غیر معتبر مظنه غیر معتبر با یکی از روایت‌ها باشد باز مرجح است عمده دلیل ما هم دوران امر بین تعیین و تخییر است و عقل ما می‌گوید دوران امر بین تعیین وتخییر آن معین را بگیر آن لنگه تخییر را رها کن برای این که آن معین را که گرفتی یا لنگه تخییر است درست گرفته‌ای یا خود معین است باز هم درست گرفته‌ای اما آن یکی را بگیری اگر از باب تخییر است درست گرفته‌ای اگر از باب تعیین باشد درست نگرفته‌ای، وقتی دوران امر بین تعیین و تخییر شد عقل ما می‌گوید مطلق مرجح مرجح است منصوص باشد یا نه، دلیل را قوی بکند یا نه، معتبر باشد یا نه، این مسئله اول.

  مسئله دوم راجع به قیاس است ما ادله اربعه داریم کتاب و سنت و عقل و اجماع ، عامه ادله تسعه دارند در مقابل کتاب و سنت و عقل و اجماع یک ادله‌های دیگر هم دارند عمده قیاس است چون این سنی‌ها ولو این که حنفی هم نباشند اما به ابوحنیفه خیلی اهمیت می‌دهند خیلی، وفقه ابوحنیفه روی قیاس و استحسان می‌چرخد یک وقت آمد خدمت امام صادق علیه السلام امام صادق علیه السلام به او گفتند شنیده‌ام تو با قیاس داری می‌روی جلوگفت که بله، حضرت فرمودند بول نجس‌تر است یا منی؟ گفت که بول گفت پس بنابراین غسل مال بول باید باشد نه مال منی، قیاس تو این جوری است چرا روی منی باید غسل بکنیم روی بول نه؟ گیر کرد، امام صادق علیه السلام یک سه چهار تا این جور مسئله خیلی واضح ، زنا اهمیتش بیشتر است یا سرقت؟ خب سرقت گفتند خب چرا آن 4 شاهد می‌خواهد آن دو شاهد؟ گیر کرد بعد حضرت فرمودند که بابا قیاس را بگذار کنار السنه اذا قیست محق الدین با قیاس و استحسان که نمی‌شود فقه درست کرد، قبول کرد شاگرد امام صادق علیه السلام هم بوده، ایرانی هم بوده، این ائمه اربعه این‌ها همه آنها ایرانی بودند، ابوحنیفه اصفهانی هم بوده این‌ها همه ایرانی بودند، همه هم از شاگردهای امام صادق علیه السلام بودند هم ابوحنیفه و هم مالک و هم حنبل و هم آن که یک مقدار هم نزدیک به شیعه است اما این جا مرادم است ابوحنیفه در حالی که شاگرد امام صادق علیه السلام هم بود اما دکان باز کرده بود در مقابل حقیقت امام صادق علیه السلام برای خاطر ریاست، پول خیلی پول به او می‌دادند خیلی ریاستش را تاکید می‌کردند دست از قیاس برنداشت این 9 تا دلیل این‌ها یکی این قیاس است یکی هم استحسان و مصالح مرسله و این‌ها که آن مصالح مرسله خیلی اهمیت دارد مابقی دیگر همه به همین قیاس بر می‌گردد.

  حالا دو تا دلیل داریم با هم متعارض است یک کدامش موافق با قول ابوحنیفه است با قیاس، آیا این قیاس می‌شود مرجح واقع بشود یا نه؟ مشهور من جمله شیخ من جمله مرحوم آخوند فرموده‌اند نه، قیاس خودش هیچ پشمی به کلاهش نیست نهی هم از آن شده ما بیاییم آن را مرجح قرار بدهیم ؟ ابان بن تغلب آمد خدمت امام صادق علیه السلام سؤال کرد یابن رسول الله یک انگشت را ببرند چقدر دیه آن است ؟ فرمودند 10 تا شتر، دو تا انگشت ؟ 20 تا شتر، سه تا انگشت؟ 30 تا بیشتر، چهار انگشت ؟ فرمودند 20 تا شتر، خیلی تعجب کرد گفت یابن رسول الله به ما این حرف را در کوفه می‌گفتند از قول شما جسارت کرد ابان ابن تغلب خیلی مؤدب بوده خیلی با سواد هم بوده از اصحاب اجماع هم هست اما خب گفت یابن رسول الله ما می‌گفتیم هذا حکم شیطانی، آقا خیلی عصبانی شدند از این حرفش فرمودند مهلا مهلا یا ابان السنه اذا قیست محق الدین آهسته این حرفها چیست؟ این حرفهای بی‌ربط کدام است ؟ما اگر با قیاس بخواهیم بیاییم جلو دین نابود می‌شود بعد هم چرایش را برایش گفتند گفتند اجزاء تا ربع خود مستقل حرف دارد اما وقتی که رسید به ربع دیگر نصف می‌شود این هذا حکم رسول الله صلی الله علیه و آله، بالاخره مرحوم شیخ مرحوم آخوند می‌فرمایند قیاس اصلا منهی عنه است و شما بخواهید دخالتش بدهید خود عمل به قیاس است خود عمل به قیاس جایز نیست، خب حرف خوبی است دیگر یعنی این جا را دیگر نمی‌توانیم بگوییم دوران امر بین تعیین و تخییر، این جا را به عکس باید بگوییم بگوییم آن که موافق با مثلا قول ابوحنیفه است این مرجوح است آن که مخالف با قول ابوحنیفه است آن راجح است برگردانیم به همان که امام علیه السلام فرمودند که خذبما خالف العامه فان الرشد فی خلافهم و ما بخواهیم قیاس را بگیریم معنایش این است که قول ابوحنیفه را بگیریم قول عامه را بگیریم به قول مرحوم آخوند می‌فرمایند به واسطه قیاس یک روایت را ترجیح بدهیم بر روایت دیگر در حقیقت ما عمل به قیاس کرده‌ایم عمل به قیاس جایز نیست پس این هم جایز نیست خیلی حرف خوبی است.

  اما یک جمله مرحوم آخوند دارد از غرائب است از عجائب است یک قدری روی این فکر کنید ببینید جوابش را می‌شود پیدا کرد یا نه؟ مرحوم آخوند یک اشکال به خودشان می‌کنند می‌گویند عمل به این قیاس عمل در موضوعات است عمل در احکام که نیست و آن که نمی‌شود عمل در احکام است و اما عمل در موضوعات یعنی قیاس، قیاس در موضوعات جایز است و این را باید بگوییم از منفردات مرحوم آخوند است جوری هم فرموده‌اند که قابل توجیه هم نیست در حقیقت بر می‌گردد به این که مرحوم آخوند قیاس را در موضوعات حجت می‌داند ، قیاس را در احکام می‌گوید نه، در موضوعات می‌گوید آری ، لذا ان قلت می‌کند که آقا این ترجیح روایت نظیر قیاس در موضوعات است ایشان می‌فرمایند نه، قیاس در موضوعات نیست قیاس در احکام است برای این که می‌خواهی ترجیح بدهی یک روایت را یک حکمی از حکم الله را روی آن فتوی بدهی و این اشتباه بزرگی است دیگر، همین روایت ابان بن تغلب مربوط به موضوعات است موضوعاتی که احکام بر آن بار است لذا سؤال کرد یک انگشت را قطع کرد موضوع است دیگر، دیه چقدر؟ گفت که 10 شتر، دو تا انگشت تا چهار انگشت دلش می‌خواست امام صادق علیه السلام حالا بگویند 40 شتر گفتند 20 تا شتر یعنی قیاس کرد 30تا به 40 تا، سه تا را به چهار تا و حضرت فرمودند نه بابا قیاس نکن، باید ببین حکم الله چیست؟

  موضوعات اگر احکام بر آن بار نباشد که اصلا در فقه ما راهی ندارد، توی فقه ما آن موضوعاتی راه دارد که احکام بار بر آن باشد و قیاسها گاهی مربوط به احکام است مثل نجاست بول نجاست منی و امثال این‌ها اما گاهی راجع به موضوعات بلکه خیلی جاها قیاس‌ها مربوط به موضوعات است موضوعاتی که احکام بار بر آن است از همین جهت هم ما الغاء خصوصیت را این که مرحوم آخوند این جا مثال می زند اصلا الغاء خصوصیت را ما حجت نمی‌دانیم آن که حجت می‌دانیم قطعمان است لذا مرحوم آخوند هفت هشت جا در کفایه می‌فرمایند که عدم قول به فصل قطعا یعنی عدم فصل و عدم قول به فصل و این‌ها را حجت نمی‌داند یک قطع می‌آورد تنقیح مناطش می‌آورد قطعی می‌کند می‌گوید قطعا یعنی توی الغاء خصوصیت توی تنقیح مناط توی اولویت قطعیه این‌ها که در فقه ما آمده که اخباری ها ایراد به ما می‌کنند می‌گویند شما ابوحنیفه شده‌اید برای این که اولویت می‌آورید تنقیح مناط می‌آورید الغاء خصوصیت می‌آورید و جوابش همین است که بابا ما الغاء خصوصیت را که حجت نمی‌دانیم این قیاس است از الغاء خصوصیت قطع پیدا می‌کنیم آن قطع مان حجت است و شاید هم ابان ابن تغلب قطع پیدا کرده بود دیگر و الا می‌دانست که قیاس حجت نیست لذا قیاس و آن چه مثل قیاس است چه در احکام چه در موضوعات حجت نیست اما نمی‌دانم چه شده مرحوم آخوند ، گفتم جاهای دیگر نه، جاهای دیگر حتی در اولویت در عدم قول به فصل، عدم فصل یک لفظ قطعا می‌آورد بفهماند به ما طلبه‌ها که الغاء خصوصیت ، عدم قول به فصل و عدم فصل و این‌ها اگر حجت باشد آن قطعمان حجت است نه عدم قول به فصل ، نه الغاء خصوصیت، نه تنقیح مناط، نه اولویت قطعیت آنها قیاس است و هیچ کدام حجت نیست .

  حالا روی این فرمایش مرحوم آخوند یک فکری بکنید اصل مطلبشان ظاهراً مطلب درستی است باید متابعت از مرحوم آخوند بکنیم این که قیاس نمی‌تواند مرجح واقع بشود اما این فرمایش ایشان که قیاس در احکام ملغی است در احکام مردود است نه در موضوعات و قیاس در موضوعات حجت است این حرف ایشان قطعا درست نیست یک فکری روی آن بکنید تا فردا انشاء الله.

 وصلی الله علی محمد وآل محمد