موضوع : تعارض بین مرجح جهتی و مرجح صدوری

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسرلی امری واحلل عقدﺓ من لسانی یفقهوا قولی.

 یک اختلافی هست بین شیخ انصاری و وحید بهبهانی دو تا فحل در اصول و انصافا مثل وحید بهبهانی در اصول کم پیدا می‌شود چنانچه به قول حضرت امام مرحوم شیخ آن است که هر چیزی را به همه کس نشان دادند این فرائد یک دائره المعارف در اصول.

 این دو تا فحل یک نزاعی دارند این که اگر تعارض شد بین یک مرجح صدوری با مرجح جهتی کدام این‌ها مقدم است؟ یک روایت مخالف مشهور است خب مرجح صدوری ندارد ، آن روایت دیگر از نظر جهت موافق با عامه است آیا آن مرجح صدوری که شهرت است با آن مرجح جهتی که تقیه است آن مقدم بر آن است؟ یا آن مقدم بر آن؟

 مرحوم شیخ انصاری پا فشاری دارند مرجح صدوری مقدم بر مرجح جهتی، مرحوم وحید بهبهانی می‌گویند نه، مرجح جهتی مقدم بر مرجح صدوری و آن روایتی که موافق با عامه است آن را باید گرفت ولو شاذ باشد.

 یکی از شاگردهای مرحوم شیخ انصاری از شاگردهای نمره اول که مرحوم آخوند هم در مقابل این شاگرد یک نحو تواضعی در این جا به خرج داده مشهور هم هست آمیرزا حبیب الله رشتی که این آمیرزا حبیب الله رشتی مشهور است اعلم از شاگردهای مرحوم شیخ است ایشان علیه استادشان ، له وحید بهبهانی خیلی داغ صحبت کرده‌اند که مرحوم آخوند در کفایه این داغی ایشان را می‌آورد به حدی که آمیرزا حبیب الله رشتی در حالی که تعریف شیخ انصاری را می‌کند شیخ انصاری را می‌کوبد می‌گوید کسی که تالی تلو عصمت است از نظر علم و عمل چه جور تفوه به این حرف کرده این حرفی که هیچ عاقلی نمی‌زند البته بد صحبت کرده داغ صحبت کرده.

 مرحوم آخوند هم وقتی ردش می‌کند می‌گوید تو که علم داری چرا باید حرفی بزنی که هیچ عاقلی نمی زند؟ شلوغش کرده‌اند انصافا، و آمیرزا حبیب الله رشتی رضوان الله تعالی علیه این جوری علیه شیخ و بالاخره له مرحوم وحید بهبهانی این که مرجح جهتی مقدم بر مرجح صدوری بحث خیلی مفصل است من یادم نمی‌رود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یک هفته در این فصل که مرحوم آخوند منعقد کرده‌اند صحبت می‌کردند، مرحوم آخوند هم در حالی که بنایشان بر ایجاز است اما این جا خیلی له و علیه و ان قلت قلت صحبت کرده‌اند شاید هم صحبت‌شان برای خاطر همان هم درسشان یعنی برای خاطر آمیرزا حبیب الله رشتی که هوچی بازی یعنی هوچی علمی در آورده بودند برای این بحث را خیلی مفصلش کردند، له شیخ انصاری علیه آمیرزا حبیب الله رشتی .

 آن که مرحوم آخوند دارند، دیگران هم دارند قبل از مرحوم آخوند قبل از مرحوم شیخ ، بعد از مرحوم آخوند شاگردهایشان، اساتید ما این‌ها نه حرف شیخ انصاری را قبول دارند نه حرف وحید بهبهبانی را، می‌گویند این ترجیحها هیچ فضیلتی احدهما بر دیگری ندارد مثلا اگر یک روایت دو روایت متعارض یک کدامشان مرجح جهتی دارد یک کدامشان مرجح صدوری دارد این مثل این است که اصلا ترجیح در کار نباشد و ترجیح ها را بگذار کنار ، می‌شود دو روایت متعارض ، دو روایت متعارض وقتی ترجیح نداشت تخییر است حالا آن جور که ما بحث کردیم گفتیم که توقف یعنی اگر بتواند صبر بکند صبر اگر نه مخیر است.

 مرحوم آخوند یک جمله شیرینی هم دارند می‌فرمایند ببین این مقبوله عمر بن حنظله خب اول می‌گوید مرجح صدوری شهرت ، دو دفعه می‌گوید مرجح صدوری یعنی موافق کتاب، سوم می‌گوید مرجح جهتی موافق عامه، اگر ما باشیم و ظهور روایت، ظهور روایت باید بگوییم همان که مرحوم شیخ می‌گویند مرجح صدوری مقدم بر مرجح جهتی برای این که اول امام علیه السلام مرجح صدوری را گفتند آخر کار مرجح جهتی را گفتند اما مرحوم آخوند می‌گوید این هم درست نیست برای این که این روایت عمر بن حنظله از باب عدّ است نه از باب خصوصیت، مرحوم آخوند می‌گویند دلیلش هم این است که توی خیلی روایت‌ها یکی از این‌ها آمده می‌گوید دو روایت متعارض است چه بکنم؟ می‌فرماید هر کدام که موافق عامه است رها کن هر کدام مخالف عامه است بگیر فان الرشد فی خلافهم، یک روایت دیگر می‌گوید دو روایت متعارض است چه کنم؟ می‌فرماید که هر کدام مخالف با قرآن است رها کن هر کدام موافق با قرآن است بگیر ، یک روایت دیگر می‌گوید دو روایت متعارض است چه کنم؟ حضرت می‌فرمایند که آن که مشهور در میان اصحاب است بگیر آن که مشهور نیست رها بکن همین دلیل بر این است که این تقدم و تأخر در روایت عمر بن حنظله این هم خصوصیت ندارد به قول ایشان من باب العدّ است که سابقا اگر یادتان باشد ما علیه مرحوم آخوند همین را می‌گفتیم لذا مرحوم آخوند می‌فرمایند که آن که در روایات است آن که موافق با قواعد است ما این بگوییم که اگر دو تا روایت داشتیم دو تا مرجح داشت هیچ کدام مقدم بر دیگری نیست نه آن مقدم بر آن، نه آن مقدم بر آن دو تا مرجح‌ها تساقط می‌کنند دیگر مرجح نیست، مساوی می‌شوند وقتی مساوی شدند هر دو روایت اگر می‌توانید توقف، اگر نمی‌توانید تخییر حرف خوبی است انصافا.

 لذا مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه حرف مرحوم شیخ و مرحوم وحید بهبهانی و حرف آمیرزا حبیب الله رشتی را سالبه به انتفاء موضوع می‌کند و خلاصه حرف مرحوم آخوند این است دو روایت متعارض داریم برای هر کدام یک فضیلتی است فضیلت‌ها با هم تعارض می‌کند پس مثل این است که دو تا روایت اصلا فضیلت بر یکدیگر نداشته باشند دو تا روایت متساوی چه کنیم؟ توقف اگر می‌شود، تخییر اگر توقف نمی‌شود خب این هم دلیلش و این هم فرمایش مرحوم آخوند و خیلی عالی و از جاهایی که انصافا اگر این ان قلت قلت‌ها را نداشت این ان قلت قلت‌ها کفایه را مشکل کرده احتیاج هم خیلی به آن نداشتیم، گفتم برای این که مرحوم آمیرزا حبیب الله رشتی هوچی بازی در آوردند هوچی بازی غلط است، هوچی علمی، هوچی علمی در آوردند لذا مرحوم آخوند هم طرفداری از شیخنا العلامه شیخ انصاری می‌خواستند آمیرزا حبیب الله رشتی را حسابی توی گود به زمینش بزنند زمینش هم زدند و الا نه این ان قلت قلت‌ها لازم بود و حرفهای مرحوم آخوند لب کفایه است آن که مربوط به بحث ماست ، بسیار حرف عالی و باید روی قواعد بیاییم جلو این که وقتی دو تا روایت با هم متعارض شد قاعده می‌گوید تساقط روایات اهل بیت می‌گوید تساقط نه، حالا که تساقط نه چه؟ روایت به ما می‌گوید اگر ترجیحی در کار است ترجیح، اگر ترجیح در کار نیست تخییر، این بحث تعادل و تراجیح همه همه رسید به همین جا، لذا دو تا روایت داریم یکی موافق عامه است یکی هم مخالف شهرت، مخالف شیعه کدام این‌ها مقدم است؟ خب ما اگر نگوییم که آن که مخالف شیعه است می‌گوییم که این ترجیح با آن ترجیح با هم تساقط می‌کند، هیچ کدام، مثل آن جاست که اصلا مرجحی در کار نباشد وقتی مثل آن جاست که مرجحی در کار نباشد قاعده می‌آید جلو، قاعده این است که دو تا روایت متعارض اگر ترجیح در کار نباشد تخییر، حالا یا توقف بعدش تخییر یا تخییر مطلقا که سابقا درباره‌اش حرف زدیم.

 حالا مرحوم شیخ انصاری چه می‌گویند ؟ ایشان می‌فرمایند که مرجح صدوری مقدم بر مرجح جهتی چرا؟ می‌فرمایند مرجح جهتی فرع است مرجح صدوری اصل است وقتی یک کدام اصل شد یک کدام فرع اصل مقدم بر فرع است برای این که ما باید اول ملتزم به صدور بشویم بعد از آن که ملتزم به صدور شدیم آن وقت بگوییم این روایت آیا حمل بر تقیه می‌شود یا نه؟ لذا مرحوم شیخ انصاری یک اصل درست می‌کنند مرجح صدوری، یک فرع درست می‌کنند مرجح جهتی، اصل را مقدم بر فرع ، می‌فرمایند پس بنابراین مرجح صدوری مقدم بر مرجح جهتی.

 مرحوم آخوند توی حرفها جواب شیخ انصاری را می‌دهند این که این اصل و فرعی که درست کردی درست نیست برای این که مرجح جهتی هم بر می‌گردد به همان مرجح صدوری برای این که ما باید اول ببینیم که صدور این روایت هست یا نه؟ این دیگر هر مرجحی می‌خواهد باشد لذا مرجح جهتی هم بر می‌گردد به مرجح صدوری به مرجح سندی، معنا ندارد یک روایت بگوییم صدورش درست است در حالی که درست است حمل بر تقیه بکن، نه، این حمل بر تقیه کردن فان الرشد فی خلافهم معنایش این است که ما نگفتیم گفتن تقیه یعنی واقعیت ندارد یعنی نگفتیم، پس این فرع و اصلی که شیخ انصاری درست کردند درست نیست و مرجحات جهتی هم همه بر می‌گردد به مرجحات صدوری.

 مرحوم وحید بهبهانی مرحوم آمیرزا حبیب الله رشتی آنها چه می‌گویند؟ آنها هم یک جمله که مرحوم آخوند نقل می‌کند، گفته‌اند که این روایتی که موافق با عامه است یا حضرت نفرموده‌اند اصلا یا اگر فرموده‌اند حمل بر تقیه ، حمل بر تقیه هم یعنی عمل کردن یوخدور به آن عمل نکن، خب وقتی که دائر مدار این است وجود یا عدم، یا موافق عامه است نگفته‌اند، یا موافق عامه نیست اصلا نگفته‌اند اما هذا او ذک، مرحوم آخوند در کفایه، آمیرزا حبیب الله رشتی را در حقیقت وحید بهبهانی را رد می‌کنند می‌گویند اما هذا اما هذا نه، یک وجه سوم هم دارد و این روایت موافق عامه یا گفته شده واقعا و مانعی ندارد که قول شیعه مطابق قول سنی باشد قول سنی مطابق با قول ما باشد خب خیلی جاها توی فقه بین سنی و شیعه تخالفی نیست هر چه سنی گفته شیعه می‌گوید هر چه شیعه گفته سنی می‌گوید، یک صورتش هم این که این روایت گفته شده مخالف عامه است مخالف عامه است یعنی فان الرشد فی خلافهم یعنی ما نگفته‌ایم، یک وجهش هم این که نه این اصلا از امام علیه السلام صادر نشده دغل بازی است خیلی از روایت‌ها دغل بازی است یعنی جعل است یعنی یک روایاتی را دشمن جعل کرده در روایات ما که علم رجال علم درایه درست شده برای همین، پس این فرمایش آمیرزا حبیب الله رشتی که روایت موافق عامه را مرجح جهتی حتما باید طرح کرد یا نگفته یا این که گفته مخالف واقع، خب یک شق دیگر هم دارد و این که گفته اما موافق با واقع هم باشد لذا حرف مرحوم وحید بهبهانی حرف آمیرزا حبیب الله رشتی این هم می‌شود سالبه به انتفاء موضوع، حرف شیخ درست نیست برای این که مرجح جهتی برمی گردد به مرجح صدوری، همه آنها از نظر سند لنگ می‌شوند حرف وحید بهبهانی درست نیست برای این که این روایت ممکن است موافق با عامه است موافق با واقع هم باشد این جور نیست که حتما می‌دانیم مخالف با واقع است، نه، خیلی از روایت‌ها موافق با عامه موافق با واقع موافق با حقیقت هم هست پس آن حرف نه آن حرف هم نه دو ، تا مرجح با هم تعارض کرده‌اند وقتی دو تا مرجح با هم تعارض بکنند مثل آن جاست که دو تا روایت با هم تعارض بکنند قاعده می‌گوید تعارضا تساقطا بنابراین مرجح می شود کلا مرجح وقتی مرجح شد کلا مرجح ولو یک روایت موافق با عامه است یک روایت موافق با شیعه است اما نه آن نه آن قاعده اقتضا می‌کند ترجیحی در کار نیست پس یا توقف یا تخییر، حرف خوبی است انصافا یعنی مرحوم آخوند من خیال می‌کنم چون که کفایه برای این است که لب مطلب را بگویند و ما آن لب مطلب را توی ذهنمان بسپاریم تا کم کم خودمان هم لب مطلب داشته باشیم و یک دوره اصول در ذهنمان باشد لذا این ان قلت قلت‌هایی که در این فصل شده انصافا نباید مرحوم آخوند این ان قلت قلت‌ها را کرده باشند، همین جور که مرحوم آخوند فرمودند ما هم پذیرفتیم این است که مرجح جهتی مرجح صدوری با هم تفاوتی ندارد حالا که تفاوت نداشت اگر این مرجح صدوری مرجح جهتی یک طرف باشد مرجح است و باید به آن عمل بکنیم اگر دو طرف باشد دیگر تساقط است مثل آن جا که قول هر دو در میان عامه مشهور باشد یا به قول مقبوله عمر بن حنظله سوال می‌کند هر دو مشهور است یا بعد سوال می‌کند هر دو موافق با کتاب است خب همه این‌ها در مقبوله عمر بن حنظله آمده دیگر و این مقبوله عمر بن حنظله اول می‌گوید که دو روایت متعارض چه کنم؟ حضرت می‌فرمایند خذبما اشتهربین اصحابک، می‌گوید هر دو مشهور است حضرت می‌فرمایند که خذ بما وافق الکتاب می‌گوید هر دو موافق با کتاب است می‌فرمایند خذ بما خالف العامه فان الرشد فی خلافهم دیگر بعدش هم چیزی نمی‌گوید توی بعضی از روایات دیگر می‌گوید که خب حالا چه بکنم؟ حضرت می‌فرمایند فاذا فتخیر، فموسع علیک بایه عملت از خود روایات هم انسان خوب می‌تواند استفاده بکند که دو تا روایت اگر متعارض شدند اگر ترجیح‌ ما یک طرف است آن ترجیح را می‌گیریم اگر ترجیح دو طرف است هیچ کدام را نمی‌گیریم یعنی ترجیح‌هارا برای این که قاعده، عقل تساقط می‌داند اصلا دفعه اول همان دفعه که وارد قضا شدیم مرحوم شیخ انصاری فرمودند که دو تا روایت با هم متعارض است قاعده اقتضا می‌کند تساقط را برای این که علم اجمالی به کذب احدهما داریم وقتی علم اجمالی به کذب احدهما داریم هیچ کدام حجت نیست، اما امام علیه السلام راضی نشدند به این که هر دو را طرح بکنیم، حالا چرا را هم انسان نمی‌داند این تعبد برای چیست؟ انسان نمی‌داند انصافا اما بالاخره تعبد است مسلم است دو تا روایت وقتی با هم متعارض شد در حالی که عقلا هیچ کدام حجت نیست اما امام علیه السلام فرموده‌اند این علم اجمالی را بگذار کنار یکی از این‌ها حجت است خب عقل ما می‌گوید اگر ترجیح باشد که سابقا صحبت کردیم آن مترجح را بگیر عقل ما می گوید اگر هر دو ترجیح داشته باشد نه این نه آن مثل آن جاست که ترجیح در کار نباشد، چه؟ فاذا فتخیر این خلاصه حرف است ، من خیال می‌کنم همین مقدار بس باشد و ما بخواهیم ان قلت قلت بکنیم گفتم یادم نمی‌رود حضرت امام بیش از یک هفته حرفهای وحید بهبهانی حرف‌های آمیرزا حبیب الله رشتی حرفهای مرحوم شیخ انصاری ، رد و ایراد آن رد آن ایراد، اما این را هم باز یادم نمی‌رود حضرت امام هم مثل مرحوم آخوند همین طور که یک دوره اصول من از آقای داماد هم دارم خدا رحمتش بکند آدم مدققی بود انصافا بعدش هم متأخرین همه همه، نه اساتید ما، همه آنها مثل مرحوم نایینی و مرحوم کمپانی و مرحوم آقا ضیاء و همه همه این حرف مرحوم آخوند دل نشینشان است وای کاش مرحوم آخوند مختصر گفته بودند دیگران مفصلش کرده بودند‌ مرحوم آخوند مفصل گفته‌اند اما این حرف مرحوم آخوند را همه همه قبول دارند من جمله اساتید ما هم آقای بروجردی هم حضرت امام هم آقای داماد و این که اگر ترجیحی پیدا شد اگر دو طرفی است هر ترجیحی می‌خواهد باشد تعارض است تساقط است وقتی تساقط شد تخییر است ، اگر هم ترجیح یک طرف باشد آن ترجیح را می‌گیریم دوران امر بین تعیین و تخییر است اگر هم ترجیحی در کار نشد فاذا فتخیر یک کدام را تعبدا انتخاب می‌کنیم و آن تعبد برای ما حجت است.

 حالا بحث بعدی ما فصل آخر در کفایه است بحث خوبی است انصافا خلاصه‌اش را سابقا بحث کرده‌اند حالا مفصلش را فصل آخر می‌خواهند صحبت بکنند این که اگر یک مظنه غیر معتبر با یکی از این روایت‌ها باشد آن مظنه غیر معتبر مرجح است؟

 و صلی الله علی محمد و آل محمد