موضوع : آیا هر ترجیحی موجب رجحان روایت است؟

  اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسرلی امری واحلل عقدﺓ من لسانی یفقهوا قولی.

  بنابراین که روایات ترجیح داشته باشیم آیا باید اکتفا کنیم به همین روایات ترجیح ؟یا می‌توانیم از روایات ها تعدی کنیم با الغاء خصوصیت و بگوییم هر ترجیحی؟ لذا دو تا روایت متعارض اگر برای یک کدام یک ترجیح‌ ما باشد آن روایتی که مترجح است آن را باید گرفت ؟ یا این که اکتفا بکنیم به آن روایاتی که منصوص است؟

  مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه می‌فرمایند که نه، تعدی می‌کنیم به هر ترجیحی الغاء خصوصیت می‌کنیم، از روایت‌ها می‌فهمیم که اگر یک ترجیحی پیدا شد برای یکی از روایت‌ها آن روایت را باید گرفت نوبت به تخییر نمی‌رسد.

  مرحوم آخوند در کفایه قبول ندارند می‌فرمایند که اگر بنا شد روایت مترجح را بگیریم باید اکتفا کنیم به آن چیزهایی که منصوص در روایات ماست مثل شهرت و موافق با کتاب و مخالف با عامه و امثال این‌ها.

  مرحوم شیخ انصاری سه تا دلیل می‌آورند که هر سه تا دلیل در کفایه آمده است برای تعدی.

  دلیل اولشان می‌فرمایند که توی روایت‌ها اصدقیت آمده افقهیت آمده و این اصدقیت معنایش این است که هر کدام روایت‌ها قوی‌تر است همان را بگیر و اصدقیت خصوصیت ندارد به عبارت دیگر از لفظ اصدقیت الغاء خصوصیت کرده‌اند به این که هر روایتی که قوی‌تر است آن روایت را باید گرفت، این یک دلیلشان است .

  دلیل دومشان می‌فرمایند این خذبما اشتهربین اصحابک فان المجمع علیه لاریب فیه این ریب در جا ریب اضافی است یعنی دو تا روایت را که می‌سنجیم یک کدام شکش کمتر است یک کدام شکش بیشتر است آن که شکش کمتر است آن را بگیر و این لاریب فیه یعنی به نسبت آن روایت، خب عموم علت به ما می‌گوید دو تا روایت متعارض هرکدام ریبش ، شکش کمتر است آن را بگیر بنابراین دو تا روایتی که یک ترجیح ما یک کدام داشته باشد ریبش کمتر است شکش کمتر است آن را باید گرفت این هم دلیل دومشان.

  دلیل سومشان می‌فرمایند در بعضی از روایات آمده روایت مخالف با عامه را بگیر فان الرشد فی خلافهم باز می‌فرمایند این رشد رشد اضافی است معنایش این است که دو تا روایت را وقتی بسنجیم هر کدام رشدشان بیشتر آن را بگیر می‌خواهد موافق و مخالف با عامه، نه، علت معمم است مخصص است هر دو تا روایتی که رشد یک کدام بیشتر آن روایت را باید گرفت بنابراین اگر یک ترجیح ‌ما برای یک کدام از روایت‌ها باشد این ترجیح موجب می‌شود رشد آن به واقع بیشتر باشد بنابراین با این سه تا دلیل می‌گوییم که تعدی از مرجحات منصوصه به هر ترجیحی حتی مثلا دو تا روایت یک طرف یک روایت یک طرف با هم متعارضند آن دو تا روایت را بگیر آن یک روایت را طرد کن چرا؟ برای این که آن روایت احدهما تأیید می‌کند دیگری را و آن که دو تا روایت است رشدش بیشتر است به عبارت دیگر به واقع نزدیکتر است ، یا مثلا شهرت نه آن شهرت به سزا شهرت واقعی، نه، یک روایتی است سه چهار تا قول روی آن است یک روایتی یک قول روی آن است دو قول روی آن است آن که سه چهار تا قول روی آن است فقهاء بررسی کرده‌اند آن رشدش به واقع بیشتر است پس این شهرت ولو آن شهرت حسابی نباشد که و آن دیگری شاذ باشد باز هم همان شهرت مثلا متأخرین را آن شهرت سه چهار تا قولی را آن را بگیر، این خلاصه حرف مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه است.

  اصل قضیه اصل فرمایش ایشان فرمایش متینی است انصافا اما این دو سه تا دلیل ناتمام است، اصل مطلب درست است برای این که به قول استاد بزرگوار ما حضرت امام دوران امر بین تعیین و تخییر است دیگر و عقل ما عقلاء می‌گویند دوران امر بین تعیین و تخییر، تعیین، دو تا روایت متعارض است یک ترجیح ما یک طرف است ما مخیر باشیم یا معین آن مترجح را بگیریم عقل ما می‌گوید آن مترجح را بگیر و این دوران امر بین تعیین و تخییر خب یک امر عقلایی است بالاخره دو تا روایت است یک کدامش یک ترجیح ما دارد ترجیح ما هم حتی مثلا این است یک طرف دو تا روایت است یک طرف یک روایت است قاعده اقتضا می‌کند سقوط هر سه اما بنا شد سقوط نه، بناشد که اخذبه احدهما حالا اگر آن یک روایت را بگیرم فاذا فتخیر می‌گوید درست است اگر هم آن مترجح را یعنی آن دو روایت را بگیرم خب یا تخییر درست است یا تعیین درست است خب عقل ما می‌گوید وقتی چنین شد علی کل حال آن که درست است بگیر، آن که مشکوک می‌شود رهایش بکن به آن می‌گویند دوران امر بین تعیین و تخییر، مثلا به شما گفته‌اند اکرام بکن نمی‌دانی آیا زید یا عمرو؟ یا زید خاص ؟ اگر زید را اکرام بکنی مسلم تکلیف آمده اما عمرو را اکرام بکنی نمی‌دانی تکلیف آمده یا نه؟ خب عقل ما می‌گوید که روزه شک دار چرا می‌گیری؟ خب زید را اکرام کن اگر لنگه تخییر است که درست اگر تعیین هم هست درست، ما نحن فیه هم همین است دو تا روایت یک طرف است یک روایت یک طرف است ما اگر آن دو تا روایت را بگیریم یا برای خاطر این که مخیریم درست است یا برای این که معین است درست است واما اگر آن یک روایت را بگیریم بنابر تخییر درست است اما اگر راستی آن ترجیح کار بکند درست نیست بین درست بودن و نادرست بودن عقل ما می‌گوید خب آن که درست است حتما آن را بگیر لذا ترجیح ما باید تعدی بکنیم از مرجحات منصوصه به هر مرجحی و آن را بگیریم دیگر فرق هم نمی‌کند این روایت تقویت بکند واقع را یا نه ولو این که تقویت واقع هم نکند اما بالاخره این دوران امر بین تعیین و تخییر درست می‌شود مثل همان افقهیت و اورعیت و اعلمیت و امثال این‌ها، لذا اصل مطلب مرحوم شیخ مطلب رسایی است باید بگوییم یک ضرورت است در فقه ما در اصول ما.

  حالا اگر کسی هم دوران امر بین تعیین و تخییر را شبهه در آن بکند بگوید راجع به تعیین اصل داریم اما باز هم این حرف را می زنیم که عقلاء می‌گویند دوران امر بین تعیین و تخییر، تعیین را بگیر تخییر را رها بکن.

  لذا مرحوم شیخ انصاری مرحوم آخوند هم قبول دارند ادعای اجماع هم می‌کنند مرحوم شیخ انصاری وارد قضیه که می‌شوند در جاهای دیگر هم همین جاها باز ادعای اجماع می‌کنند و می‌گویند اجماع داریم اگر یک ترجیح ما در یکی از دو روایت باشد آن

 مترجح را باید گرفت.

  اما دو سه تا دلیلی که ایشان آورده‌اند این‌ها نارساست چرا نارسا است؟ برای این که آن دلیل اولشان که می‌فرمایند اصدقیت به ما می‌گوید هر روایتی که نزدیک به واقع است می‌گوییم خب این دلیل عین مدعاست دیگر ، مدعای ما چیست؟ این است که هر روایتی که نزدیک به واقع است آن را بگیر، شما می‌گویید این اصدقیت مطابق با واقع است پس آن را باید گرفت خب یک کسی می‌گوید نه همین طور که مرحوم آخوند می‌گویند نه، می‌گوید که اصدقیت مناط نیست مربوط به حکومت است مربوط به حکومت هم نباشد به خصوص اصدقیت در روایات آمده بخواهیم بگوییم اصدقیت و هر چه مثل اصدقیت الغاء خصوصیت است نمی‌شود.

  و اما آن فرمایش که می‌فرماید این خذبما اشتهربین اصحابک این ریب اضافی به چه دلیل؟ ما گفتیم این ریب حقیقی است تمیز حجت از لاحجت است یا همچنین فان الرشد فی خلافهم رشد اضافی، به مرحوم شیخ می‌گوییم برای چه؟ رشد حقیقی، یعنی دو تا روایت یکی مشهور یکی غیر مشهور آن روایت مشهور این واقعا این طور است که ریبی در آن نیست آن یکی اعراض اصحاب است فیه کل الریب یا روایتی که موافق با عامه است معارض با روایت مخالف با عامه است خب می‌گفتیم اصاله الجهه ندارد وقتی اصاله الجهه نداشت اصلا حجت نیست و این رشد اضافی که مرحوم شیخ درست کرده‌اند یا آن ریب اضافی که ایشان درست کرده‌اند ما می‌گوییم نه، ریب حقیقی است آن شاذ است ، آن روایت هم که مخالف عامه است رشد واقعی است نه اضافی بنابراین ما بخواهیم از علت عموم علت استفاده بکنیم بر می‌گردد به این هر کجا یک کدام حجت دیگری لاحجت آن را بگیر، تعدی کردن از این خیلی خوب است و اما از آن استفاده بکنیم ترجیح ‌ما موجب می‌شود سقوط آن روایت را، گرفتن این روایت را به عنوان این که این ریب ریب اضافی است رشد رشد اضافی است ظاهراً دلیل نداریم، لذا ادله به مرحوم شیخ انصاری نمی‌خورد انصافا.

  آن اجماع هم که ایشان مدعی هستند اولا که اجماع نیست بعد هم اجماع در کار باشد اجماعشان مقطوع المدرکیه است همین را می‌خواهند بگویند که یک کدام بیشتر مطابق واقع است دیگری نیست، اصلا اجماع در اصول می‌دانید که اصلا به درد هیچ کس نمی‌خورد مرحوم شیخ انصاری اگر اجماع را آورده‌اند برای خاطر یک نحو تایید است در حقیقت این چهار تا دلیل شیخ انصاری به مقام قدس شیخ انصاری نمی‌خورد.

  از کلمات مرحوم شیخ انصاری آدم خوب استفاده می‌کند که آن بنای عقلاء که من عرض کردم مرادشان همین است که آقا دو تا روایت است یک کدام ترجیح ما دارد یک کدام ترجیح ندارد دوران امر است بین تخییر و تعیین و عقلا می‌گویند که تعیین را رها نکن، تخییر را رها کن تعیین را بگیر، خیال می‌کنم که اگر شیخ انصاری همان که در ذهن مبارکشان است همان که به ما در ضمن کلامشان می‌فهمانند اگر می‌گفتند بهتر از این دو سه تا دلیلی بود که معلوم است ادله نارسا است.

  و اما مرحوم آخوند ، مرحوم آخوند یک دلیل بیشتر ندارند اتفاقا یک دو تا فصل سه تا فصل که بگذریم از دلیلشان رفع ید می‌کنند.

  دلیل مرحوم آخوند این است می‌فرمایند که آقا اگر ترجیح ما بود این روایات هی این قدر اصرار نمی‌کرد، گفت آقا دو تا روایت وقتی معارض شد با هم اگر یک ترجیحی باشد بگیر اگر ترجیح نباشد نه، یک قاعده کلی امام علیه السلام می‌فرمود، اما سؤال بکند دو روایت را چکنم؟ حضرت بفرمایند که شهرت، بگوید که هر دو مشهور است چکنم؟ بگویند موافق کتاب ، بگوید هر دو موافق کتاب است چکنم؟ مخالف عامه، دو دفعه در روایات دیگر دو روایت معارض است چکنم؟ اصدقیت، دو روایت معارض است چکنم؟ آن که مؤخر است، دو روایت معارض است چکنم؟ افقهیت اعدلیت خب اگر راستی مرجحات منصوصه مناط نبود امام علیه السلام بلد بودند یک قاعده کلی می‌گفتند می‌گفت دو روایت با هم متعارض است چکنم؟ حضرت می‌فرمودند که اگر ترجیحی هست مترجح را بگیر اگر ترجیحی نیست تخییر، یک قاعده کلی دست می‌دادند و همین که قاعده کلی دست ندادند معلوم می‌شود که مرجحات منصوصه مناط است.

  خود مرحوم آخوند در یک دو سه تا فصل بعد جواب خودشان را این جا می‌دهند می‌فرمایند این که تفصیل هست من باب العد است یکی از مصادیق را فرمودند گفت دو روایت با هم متعارض است چکنم؟ فرمودند شهرت در یک روایت دیگر چکنم؟فرمودند اصدقیت ، در یک روایت دیگر چکنم؟ فرمودند افقهیت ، در یک روایت دیگر چکنم؟ مخالف با عامه موافق با کتاب این‌ها از باب عد است، بعد خود مرحوم آخوند هم دلیل می‌آورند می‌فرمایند اصلا همین تعارضی که در مرجحات است دلیل بر این است که این‌ها خصوصیت ندارد این هفت هشت ده تا روایت با هم متعارض است یک کدام می‌گوید که اصدقیت یک کدام می‌گوید که اورعیت یک کدام می‌گوید که موافق با کتاب ، یک کدام گاهی می‌گوید مخالف با عامه یک کدام می‌گوید که شهرت مرتب این‌ها دلیل بر این است که این‌ها خصوصیت ندارد جمع بین این‌ها به ما می‌گوید که هر ترجیحی و اگر در روایات ترجیحی آمده من باب عد است یعنی تعیین مصداق است و اما این که خصوصیت داشته باشد نه.

  لذا فرمایش مرحوم آخوند بسیار متین است و خودشان خودشان را رد می‌کنند، نمی‌دانم چه شده که مرحوم آخوند با آن مقام شامخ که دارند در اصول در باب تعادل و تراجیح مرحوم آخوند گیرند؟ حتی گیر به این معنا که الان می‌فرمایند الغاء خصوصیت نمی‌توانیم بکنیم اما توی فصل بعدی یا دو تا فصل بعدی یا همین جاها می‌فرمایند که الغاء خصوصیت می‌توانیم بکنیم این جا می‌گوید خصوصیت دارد آن جا می‌گویند خصوصیت ندارد، این جا می‌فرمایند همین که قاعده کلی نگفته‌اند منصوص، توی دو تا فصل دیگر می‌فرمایند همین که قاعده کلی نگفته اند دلیل بر این است که تعیین مصداق است نه این که خصوصیت داشته باشد حق هم با مرحوم آخوند است اما آن جا ، این جا چرا امام یک کلی نگفته‌اند؟ خب این که نمی‌تواند در مقام دوران امر بین تعیین و تخییر قد علم بکند، جوابش همین است که خود مرحوم آخوند گفتند چرا یک کلی گفتند؟ مصادیق گفتند ؟ خب مصادیق را به ما گفته‌اند خود ما باید با قاعده دوران امر بین تعیین و تخییر خود ما باید با الغاء خصوصیت بیاییم جلو و بگوییم آقا آن چه امام علیه السلام فرموده از باب مصداق است وقتی از باب مصداق شد دیگر اگر دو تا روایت یک کدام ترجیح داشته باشد ولو ترجیح غیر منصوص باید آن مترجح را بگیریم و آن را رها بکنیم به قاعده دوران امر بین تعیین و تخییر.

  حالا اگر نتوانستم بفهمانم و اشکالی در مسئله پیدا شد بفرمایید تا فردا تکرارش بکنم و الا برویم سر فصل دیگر انشاء الله.

 و صلی الله علی محمد و آل محمد