درس خارج اصول آیت الله مظاهری

1388/11/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : ادامه بحث در جواز یا عدم جواز به عام

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسرلی امری واحلل عقدﺓ من لسانی یفقهوا قولی.

بحث این بود که آیا عمل به عام قبل تجسس از مخصص ، قبل از تفحص از مخصص آیا جایز است یا نه ؟ ادعای اجماع شده اینکه باید تفحص کرد و اگر تفحص نکنیم و عمل به عام بکنیم بعد بفهمیم مخصص دارد معذور نیست این ، این ادعای اجماع شده

مرحوم آخوند در کفایه هم اول این اجماع را نقل میکنند و بعد هم بالاخره اثبات میکنند که بله عمل به عام قبل از فحص از مخصص جایز نیست .

ما دیروز گفتیم که این کبری کلی اجماع رویش است و دلیل هم میگویند شک مستقر تا تفحص نکنی شک مستقر نیست میگویند قاعده قبح عقاب بلا بیان تا تفحص نکنی نیست بنابراین باید تفحص کرد.

گفتم که این راجع به شبهات موضوعیه ولو دلیلشان میآید اما قطعاً در شبهات موضوعیه تفحص ، تجسس لازم نیست قواعد ثانویه تفحص ، تجسس لازم نیست اصول عملیه راجع به موضوعات تفحص ، تجسس لازم نیست دلیل ما هم سیره عقلا سیره متشرعه که از سیره عقلا گرفته شده و ردعی که نیست نیست بلکه امضا هم هست اینکه ما کل شیئ لک حلال را رفع مالا یعلمون را ، قاعده ید را و شبهاتی که در موضوعات است مثل اینکه مثلاً نمیداند این سرخی خون است یا نه نمیداند آیا ترشح در مستراح بول به او کرد یا نه ؟ و امثال اینها همه اینها تفحص لازم نیست و بلکه اگر در معرض وسواسیگری باشد حرام است تفحص واجب است بیاعتنائی دیگر العیاذ بالله اگر بخواهد با تفحص و با حرفها توی میان مردم بردن یک بحران درست بکند .

بعضی اوقات توی اصفهان میبینیم که یک بحران میخواهند درست بکنند پخش میکنند اینکه این مرغهائی که سرشان را میبرند اینها را درست نمیبرند قاعده ید و قاعده اصاله الصحه و اینها را زیر پا میگذارند یک بحران درست میکنند هیچکس ، اشکالهائی راجع به آن شبهات موضوعی که مربوط به قواعد نباشد مربوط به اصول عملیه نباشد کردهاند اما بر روی هم یک تسلم در میان اصحاب است که قبل از تفحص میتواند قواعد ثانوی جاری بکند میتواند اصول عملیه جاری بکند میتواند در شبهات موضوعیه اثر بار بکند لذا اجماعی که باید تفحص کرد باید برود جای دیگر این یک مطلب.

مطلب دوم حالا این شبهات تفحص میخواهد یا نه شد مربوط به احکام نه موضوعات در باب احکام هم اگر تقنین نباشد روایات ما 2 قسم است؛

یک روایات جزئی داریم یک روایات کلی که به آن میگویند قانون تقنین .

آن روایاتی که مربوط به احکام است یا اصولی که مربوط به احکام است احکام جزئی ، اینها هم تفحص لازم نیست و ما یک دست بگوئیم که هر چه مربوط به احکام شد تفحص لازم است نه . مثلاً به شما گفته که ساعت 8 بیا کارت دارم شما ساعت 8 میروی بگوید این یک الا هم داشت الا این بود به شرط اینکه باران نیاید تو در وسط باران آمدی چه کار ؟ خب مسلم نمیپذیرند دیگر حالا بگویند چرا تفحص از خاص نکردی ؟ این قول مامور را مقدم میاندازند بر قول آمر و میگویند آقا عام و خاص چیست ؟ گفتی ساعت 8 اینهم ساعت 8 آمد گفت یک میلیون تومان بده به فقرا اینهم یک میلیون داد به فقرا وقتی رفت یک میلیونش را بگیرد گفت من الا داشتم به سادات میگوید خب نگفتی که میگوید چرا تفحص نکردی ؟ میگوید خب تفحص ندارد گفتی یک میلیون بده من هم دادم یک میلیونم را بده دیگر فحص از مخصصات ، مقیدات در احکام جزئیه لازم نیست اینهم سیره عقلا رویش است لذا اجماعی که مرحوم آخوند توی کفایه دارند باید برود جای دیگر .

اصلاً یک حرف دیگر هم اینرا هم توجه به آن داشته باشید خیلی لازم است و آن اینست که اصلاً باب عام وخاص راجع به احکام جزئیه راجع به محاورات نیست اصلاً عقلا بین عام و خاص تباین میبینند تهافت میبینند مثلاً مرحوم آخوند در کفایه اول جلد کفایه یک چیزی فرمودند عامی فرمودند در باب اجتهاد و تقلید جلد دوم یک خاصی از این عام فرمودند خب همهشما میگوئید آخوند یا از رأیشان برگشته یا اینکه تنافی دارد در حالیکه میشود حمل عام بر خاص بکنیم بگوئیم مرحوم آخوند آنجا عامش را گفته آنجا خاصش را گفته حمل عام بر خاص هیچکس نمیکند در مجاورات عرفی چه الفاظ چه کتابت چه اشارات چه دلالات حمل عام بر خاص ندارد دیگر وقتی حمل عام بر خاص نداشت بطریق اولی اصلاً خاص نیست تا من تفحص از او بکنم عامش عام بدون تخصیص است مثل آن عموماتی که قابل تخصیص نیست عمومات عقلی اینهم اینجوری میشود عامش قابل تخصیص نیست اینهم حرف دوم .

آنوقت حرف سوم که اجماع رویش داریم و درست است اینست احکام کلیه آنهائی که ضرباً للقانون میگویند و بعد تخصیصها را رویش میزنند مثل روایات اهل بیت و قرآن شریف که میخواهد قانون بگوید اینها عام هست بعد هم خاص هست اما این عام و خاص اینجوری است که اول عام را میگوید نه برای عمل ضرباً للقانون یعنی اراده استعمالی نه اراده جدی اگر هم بخواهید اراده جدی روی تقنین کلی را میگوید بعد تبصره اول ، تبصره دوم ، تبصره سوم حتی از ائمه طاهرین از امیرالمومنین هی ائمه طاهرین تبصره تویش میزنند یا از پیغمبر اکرم ائمه طاهرین تبصره میزنند عامش را گفتند ضرباً للقانون به اراده استعمالی خاصش را میگویند بعد که خاصش را میگویند میدهند دست اجرا یعنی عمل کن به این متخصص نه عمل کن به عام میگویند استعمال جد اراده جدی یعنی گفته دیگر حالا برای عمل آن عام اول اصلاً فعلیت ندارد دست اجرا نمیدهند آن یک کلی است مربوط به قانون گذار است آنوقت که تخصیصش را خورد میشود مقام انشاء مقام فعلیت یعنی میدهند دست اجرا آنوقت اینجا این اگر بخواهد قبل از تخصیص عمل به عام بکند آیا جایز است یا نه ؟ نه ، چرا نه ؟ احتمال تخصیص در معرض تخصیص است چون در معرض تخصیص است باید تفحص بکند تا اطمینان پیدا کند مخصص نیست آنوقت عمل به عام بکند اجماعی که توی مسأله داریم و مرحوم آخوند میگویند مربوط به قسم سوم است نه قسم اول و دوم و در این فصل آدم نگاه بکند کتابها را میبیند که اشتباه زیاد شده آنجا که دلیل میآورند برای اینکه تفحص میخواهیم مربوط به بحث ما نیست آنجا که دلیل میآورند دلیل نمیخواهیم مربوط به بحث ما نیست اما اگر بخواهیم منقح بکنیم باید اینجور بگوئیم اینکه در این فصل آمده اینست عمل به عام قبل تفحص آیا جایز است یا نه ؟ یعنی آن عموماتی که تقنیناً گفته شده برای قانون گذاری که اول اراده استعمالی بوده نه اراده جد اصلاً وقتی عام را گفته نظر به عمل کردن نداشته عملش برای خودش بوده که میخواسته تخصیص بزند اما مکلفین اصلاً مکلف به این عام نبودند عامی ما داریم نمیدانم من اصلاً مورد تکلیف امر است یا نه ؟ آنوقت باید تفحص بکنم ببینم تخصیص هست یا نه آنوقتی که دیدم تخصیص نیست میفهمم عموم عام برای من حجت است آنوقت هم که ببینم تخصیص است میفهمم این عام گفته شده ضرباً للقانون تخصیصش هم خورده شده حالا اراده جد روی متخصص است نه روی عام اینجاها بحث است و همان است که باید بگوئیم که یک امر عقلی است و آن اینکه قبل از عام قبل از تفحص از خاص بخواهیم عمل به عام بکنیم عقل ما جلوی ما را میگیرد دیگر باید تفحص بکنیم .

و اما آنجا که مربوط به شبهات موضوعیه است که نه عقلا میگویند شاید هم برای تسهیل للام باشد قاعده میگوید تفحص اما تسهیلاً للامر عقلا میگویند تفحص نمیخواهیم شارع مقدس هم میگوید بله تفحص نمیخواهیم ظاهراً عقلا میگویند تفحص نمیخواهیم تسهیلاً للامر است اگر بخواهد تفحص بکند اختلال نظام است اگر بخواهد تفحص بکند لازم میآید من وجوده العدم قاعده ید دارد برای اینکه مردم در رفاه باشند بخواهد بگوید تفحص کن میخواهد سرمه چشمش کند کورش میکند اصلاً قاعده ید بطور کلی از بین میرود اصاله الصحه فی فعل الغیر این هم همین است اصول عملیه ، اصول عقلائیه همه اینها منتاً تسهیلاً للامر همهاش امتنانی است وقتی همه امتنانی شد منافات پیدا میکند با تفحص .

لذا میگوید تفحص نه اما راجع به احکام ، احکام جزئیه هم تفحص نه برای اینکه اصلاً بین عام و خاص تباین میبیند عقلا اصلاً عام و خاص، حمل عام بر خاص و اینها نیست در امورات جزئیه احکام است موضوعات هم نیست تفحص نه بلکه تهافت آری بین عام و خاص عقلا تهافت میبینند تعارض میبینند باید مسأله تعارض بیاید ببینیم که چه جوری حلش کنیم اما در باب تقنین یعنی احکام تقنینیه تفحص آری ، چرا آری ؟ برای اینکه قاعده قبح بلا بیان جاری نیست شک هنوز مستقر نیست همان ادلهای که آوردند بلکه عام گفته شده نه برای عمل گفته شده ضرباً للقانون و باید تفحص کنیم ببینیم دست اجرا داده یا نه بعد از آنکه یأس به حسب ظاهر به حسب متعارف یأس از مخصص پیدا کرد عام مستقر میشود در عمومیتش شک مستقر میشود دیگر اصاله العموم برایمان کار میکند .

دیگر اینجا چیزی نداریم ولو ان قلت قلت اگر مطالعه کرده باشید زیاد است اما دیگر خلاصه مطلب بود که گفتم .

مسأله بعدیمان که آنهم حرف خیلی دارد اما باید مختصرش بکنیم این است که آیا این عمومات مختص به مخاطبین است ؟ یا غیر مخاطبین را هم میگیرد ؟ مثل مرحوم صاحب قوانین میگویند نه ، مختص به مخاطبین است و اگر بخواهیم بگوئیم دیگران را هم میگیرد باید با القاء خصوصیت بیائیم جلو با یک دلیل دیگر باید بیائیم جلو والا یا ایها الذین آمنوا یعنی ای مخاطبین .

برای این مطلبشان هم 3 تا دلیل آوردند ؛

یک میفرماید اصلاً مشافهه با غیاب این 2 تا با هم تهافت دارد با هم متباین است مخاطب با غائب خب مصدر اصل کلام است 14 صیغه از آن بیرون میآید همانکه روز اول خواندیم و 6 تا غایب و 6 تا مخاطب 2 تا هم متکلم وحده و متکلم مع الغیر خب اینها معنایش اینست که غایب الا مخاطب است ، مخاطب الا غایب است ، او لفظ دارد برای خودش آنهم ضمیر دارد برای خودش این دلیل اول است .

دلیل دوم فرمودند که اصلاً این لفظ مشافهه که اسمش را میگذاریم مخاطب این الفاظ مختص به همین هاست وضع شده و شما بخواهی برای غایب استعمال بکنی استعمال شیء در غیر ما وضع له است.

لذا میشود مجاز قرینه میخواهد با آن قرینه باید بگوئیم که احکام برای همه بالاخره با حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه با امثال اینها باید بیائیم جلو با یا ایها الذین آمنوا نمیشود آمد جلو .

اینها 2 تا شد ولو 3 تا دلیلش کردند اما بالاخره برمیگردد به همین 2 تا دلیل ؛

یکی این وضع است که این 6 تا صیغه مخاطب وضع شده برای مشافهین غیر مشافهین را نمیگیرد .

یکی هم غائب با مخاطب با هم تهافت دارد مخاطب غیر از غائب است غائب غیر از مخاطب است هر کدام هم الفاظ خاصی برای خودش دارد و اصلاً محال است اینکه ما غائب را مخاطب قرار دهیم الا مثلاً یک چیز دیگری مثل فراق بچهاش را دارد مینشیند هی مرتب میگوید حسینم ، محمدم ، علی اینها دیگر معلوم است مجاز است اما آنکه وضع است آنکه هست اصلاً محال است این به بچهاش چیز بفهماند در حالیکه غائب است .

اشکال وارد است یا نه ؟ دیگر برای فردایمان انشاء الله که ببینیم چه جور باید بگوئیم این ضرورت است که حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه بالاخره باید درستش بکنیم احکام مال همه همه تا روز قیامت .

وصلی الله علی محمد و آل محمد