موضوع : آیا نهی در معاملات موجب فساد است؟

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسرلی امری واحلل عقدﺓ من لسانی یفقهوا قولی.

راجع به این که آیا نهی در معاملات موجب فساد است یا نه ؟ ما گفتیم اگر کسی بگوید نهی ارشاد الی الفساد است که ما قائل هستیم دیگر فرقی بین عبادات و معاملات نیست و یا این که بگوئیم معنا ندارد چیزی که حرام است مبغوض است شارع مقدس آن را امضا بکند و انفکاک حکم

وضعی از حکم تکلیفی جایز نیست.

این حرف ما بود لذا ما گفتیم نهی در عبادات موجب فساد است ، نهی در معاملات هم موجب فساد است نهی در عبادات برای این که مرجوح است نمی‌شود مامور به باشد نهی در معاملات هم برای این که تلازم هست بین واجب تکلیفی و واجب وضعی اگر شارع مقدس گفت نکن دیگر بعد بگوید اما عقدش را امضا می‌کنم این نمی‌شود عقلاً، عقل قبول نمی‌کند، اما همین طور که در کفایه خواندیم مرحوم آخوند نهی در عبادات را موجب فساد می‌‌دانند برای همان که می‌فرمایند معنا ندارد یک چیزی که مرجوح است روی آن امر بیاید عبادت بشود، عبادت یعنی راجح و اما نهی در معاملات را ایشان می‌فرمایند که دلالت بر فساد ندارد. مرحوم آخوند یک صورتش را می‌گویند دلالت بر فساد دارد آنجا که نهی از اثر شود مثل ثمنه العذره سحت گفتند ایننهی از اثر است ، یعنی اثر معامله منهی عنه است پس معامله باید منهی عنه باشد اما اگر نهی از اثر نشد نهی از سبب شد نهی از مسبب شد به قول ایشان نهی از تسبیب شد دیگر به هر کجا نهی بخورد دال بر فساد معامله نیست بلکه در آخر کار که انشاء الله بعد بحث رویش می‌کنیم می‌فرماید اصلاً نهی در معامله دال بر صحت است.

و اما اگر نهی از اثر شد آن وقت اشکال پیدا می‌کند.

مشهور در میان اصحاب هم چه شاگردهای مرحوم آخوند چه نه قبل از مرحوم آخوند یک شهرتی هست که نهی در عبادات موجب فساد است اما نهی در معاملات موجب فساد نیست برای این که منافات ندارد یک معامله‌ای را شارع مقدس به طور عموم امضا بکند اما یک فردی از او را بگوید منهی عنه است تقریباً همان نهی از خصوصیت دیگر همین جور که کفایه مطالعه کردید خیلی دنبال نمی‌کند مرحوم آخوند بحث را همین مقدار برای این که رسم مرحوم آخوند این است اگر محتوی آسان باشد لفظ را مشکل کند اینجا سبب و مسبب و تسبیب و امثال اینها که اینها همه‌اش هم به یک چیز برمی‌گردد لفظ را یک مقدار مشکلش کردند اما خلاصه حرف شهرت هست این که نهی در معامله موجب فساد نیست حتی همانجا هم که می‌گوید ثمن العذره سحت و لابعث ببیع العذره همان جا که نهی از اثر شده می‌گویند باز معامله باید صحیح باشد تا نهی از اثر شود اما مرحوم آخوند نهی از اثر را می‌گویند موجب فساد است معنایش این است که عقل درست نیست لذا این نجس که فروختی اکل مال بالباطل است اما غیر از آن دیگر به سبب، به مسبب، به تسبیب بخورد، نهی در معامله موجب صحت است.

اگر حرف من درست باشد یکی نهی مطلق چه در عبادات چه در معاملات ارشاد الی الفساد است یا حرف دوم من که معنا ندارد شارع یک چیزی را نهی کند و امضا کند اگر نهی کرد ملازم با عدم امضاست اگر این 2 تا حرف را قبول بکنید نهی در عبادات مثل نهی در معاملات ، نهی در معاملات مثل نهی در عبادات هر دو موجب فساد است.

دیگر بحث تمام شد الا این که چون بحث مختصر بوده مرحوم آخوند (رض) تبعاً لمفصل‌ها مثل مرحوم صاحب فصول و صاحب قوانین و هدایه المسترشدین و این کتابهای قبل از مرحوم آخوند یک ادله‌ای اقامه کردند برای این که نهی در عبادات موجب فساد است و مرحوم آخوند 2-3 تا از اینها را در اینجا آوردند و رد کردند.

یکی از اینها گفتند که نهی انسان را محجور می‌کند از معامله همین جوری که اگر کسی ورشکست این محجور است دیگر تصرف در اموالش نمی‌تواند بکند نهی هم اینجوری است، وقتی شارع مقدس بگوید لاتبع وقت الندا یا بگوید که ثمن العذره سحت یا بگوید بیع کالی به کالی باطل است این معنایش این است شارع مقدس این را محجور کرده از این معامله و اگر کسی هجر از معامله شد چه جور در آن محجور اصطلاح معامله باطل است اینجا هم همین طور خب معلوم است دلیل رسائی نیست

برای این که یک قیاس است قیاس ما نحن فیه به باب حجر.

در باب حجر این است که این ورشکسته آنچه دارد مال مردم است حالا این بخواهد تصرف در مال مردم بکند نمی‌شود شارع مقدس ، البته حاکم شرع او را محجور می‌کند از مطالعه که اصلاً باید بگوئیم شارع مقدس هم محجورش نکند معامله باطل است برای این که آنچه دارد مال دیگران است و شارع باید این را محجور کند بعد اموالش را به تناسب قسمت کند بین مردم خب این باب حجر است آن وقت آنجا هم یک استثنائاتی هست و منجمله خانه و اثاثیه خانه که ظاهراً الان دادگاهها این را قبول ندارند، چرا؟ نمی‌دانم، و اگر کسی ورشکسته شد مطلقا محجورش می‌کنند بعد هم اموالش را حتی خانه‌اش را می‌دهند به بستانکارها اما ظاهراً خانه و اثاثیه خانه استثناست مگر خانه غیر متعارف باشد آن وقت حاکم شرع باید یک خانه که به شأن این بخورد برایش بخرد یک اثاثیه متعارف به این بدهد و مالش را هم قسمت بکند حالا به قول عوام تومانی 2 ريال ، تومانی 5 ريال هر چه صلاح می‌داند قسمت بکند بین بستانکارها، خب این باب حجرات اما ما نحن فیه نهی است نهی بگوئیم حجر از معامله است ظاهراً آین جور نیست اگر بخواهید درستش بکنید باید بگوئید این نهی رفته روی حکم وضعی، حکم وضعی را برداشته یعنی مثلاً معامله در وقت ندا، مثلاً ظهر روز جمعه مغازه‌ها باز باشد شارع گفته نه، معنای نه این است که معامله کردی باطل است خب این اول باید بگوئیم این محجور است پس معامله‌اش باطل است می‌گوئیم محجور نیست منهی است و فرق است بین حکم وضعی و حکم تکلیفی اگر شما بخواهید بگوئید نه باید حکم تکلیفی را برگردانید به حکم وضعی همین طور که من عرض کردم بفرمائید که ملازمه هست بین حکم تکلیفی حکم وضعی و شارع مقدس اگر تکلیفاً گفت نکن وضعاً هم گفته نکن آن وقت برمی‌گردد به این که نهی در معاملات موجب فساد است. دلیلش اگر بگوید نهی در معاملات موجب فساد است آن دلیلش است اگر هم کسی باز حرف ما را بزند بگوید نهی در معاملات ملازمه عقلی دارد با اثر تکلیفی اگر گفت نکن معنایش این است که این باطل است نکن که نمی‌شود خب اگر کسی این 2 تا را دلیل ما را قبول نکند همان است که مرحوم آخوند می‌گویند نهی در معاملات موجب فساد نیست دیگر دائر مدار انتخاب شماست و اما بخواهیم بگوئیم این محجور است یک قیاس است و مسلم این قیاس را نمی‌شود کرد الا این که قیاس است دلیل عین مدعا هم هست برای این که برمی‌گردد به این که نهی در عبادات موجب فساد است یا نه؟ می‌گوئیم

بله چرا بله؟ چون نهی در معاملات است.

بنابراین دلیل خیلی اهمیت ندارد اگر هم نفرموده بودند که مرحوم آخوند به ایشان بر ایجاد است، نفرموده بودند خیلی بهتر بود.

دلیل دومی که آورده شده گفتند نهی از سبب و مسبب نهی از اثر است چه جور شما نهی در اثر می‌گوئید موجب فساد است. ثمن العذره سحت می‌گوئید این نهی چون نهی از اثر است یعنی نهی از این که پول منتقل بشود به بایع، خانه منتقل بشود به مشتری این را می‌گویند اثر عقد گفته هم جا نهی در معاملات برمی‌گردد به نهی در اثر اگر فرموده بیع کالی به کالی نکن معنایش این است که اصاله عدم انتقال اگر فرموده که معامله روز جمعه نکن برمی‌گردد به این که این نقل و انتقال نشده تصرف در این مال نمی‌توانی بکنی این دلیل بهتر از آن دلیل بالاست اما باز این اشکال باقی می‌ماند که خب آقا این دلیل عین مدعاست چه کسی می‌گوید نهی از سبب نهی از عقدی برمی‌گردد به نهی از اثر آن عقد نه آن کسانی که می‌گویند نهی در عبادات موجب صحت است می‌گوید نهی کرده از عقدی، گفته است در وقت ندا بیع نکن این کرد اما این که موثر نیست نقل و انتقال پیدا نشده به چه دلیل؟

بالاخره نهی از مسبب ربطی ندارد به نهی از اثر و شما بگوئید در باب معاملات نهی از عقد که شد این نهی از اثر است، یعنی عدم انتقال می‌گوئیم از کجا؟ بحث همین است که آیا نهی از مسبب برمی‌گردد به نهی در اثر؟ آیا برمی‌گردد به اصاله عدم انتقال یا نه؟ خب آن کسانی که می‌گویند نهی در عبادات موجب فساد نیست می‌گویند نه نهی کرده است که این نهی را نکن اما اگر کرد کتک دارد و این که این عقد موثر واقع نشد دیگر چرا؟ یک دلیل باید بیاورید بگوئید وقتی که نهی کرد به عبارت دیگر نهی از اثر کرد، نهی از موثر هم هست وقتی نهی از سبب کرد نهی از اثر هم هست این تلازم باز برمی‌گردد که کسی بگوید نهی در معاملات مثل نهی در عبادات موجب فساد است در حقیقت 2 تا دلیل هر دو دلیل عین مدعاست برگشت به این می‌کند.

مرحوم صاحب وسایل در جلد 14 وسایل ابواب نکاح در آنجا یک بابی نقل کرده است راجع به این که اگر یک بنده آن وقت‌ها بنده بود الحمدلله ور افتاد، البته الان بردگی خیلی بدتر از آن بندگی شخصی است، الان سیاه پوستها و سرخ پوستهای در آمریکا همه‌شان بنده هستند، نه قارونهای خلیج فارس همه‌شان بنده‌های آمریکا هستند هر چه می‌گوید، می‌گوید بله لذا بنده شخصی برگشته به عبید و اما اجتماعی حالا به حسب ظاهر آزادیم الحمد لله این بردگی که اسلام می‌خواست به مرور زمان از بین برود از بین رفته، آن وقت‌ها این بنده‌ها چه مرد، چه زن اگر می‌خواست زن بگیرد باید با اجازه مولا باشد زن هم اگر می‌خواست شوهر کنند باید با اجازه مولا باشد حالا اختلاف را بود بین سنی و شیعه، سنی‌ها می‌گفتند اگر عقد بخواند عقدش باطل است شیعه تبعاً لائمه طاهرین علیهم السلام می‌گفت اگر عقد بخواند عقدش باطل نیست، عقد درست است اگر هم رد کرد عقد باطل است .

بعضی‌ها می‌گفتند عقد باطل است ، شیعه می‌گفت که نه عقد صحیح است و این چون مخالفت با آنها کرده باید اجازه بدهد، اگر اجازه داد عقد درست است اگر نه، نه مثل بیع فضولی است.

خب 8-7 روایت مرحوم صاحب وسایل راجع به این نقل می‌کند یکی از آنها روایت‌ها این است که حضرت فرمودند، سوال کردند که سنی‌ها این جور می‌گویند شما چه می‌فرمائید؟ حضرت فرمودند که لایبطل العقد انه لم یعصی الله انما عصی سیده فاذا اجازه فهو جائز ای نافذ این جمله انه لم یعص الله گفتند خب امام صادق می‌فرمایند این عصیان خدا که نکرده، عصیان سیدش کرده اگر سید اجازه بدهد نافذ است پس اگر نهی در عبادات را بجا بیاورد عصیان خدا کرده از این جمله لم یعصی الله گفتند ظهور روایت این است که اگر عصیان بنده خداباشد عقد صحیح است اما اگر عصیان خداباشد یعنی نهی در باب معامله عقد باطل است، اما چیزی که باید توجه داشت این است که این لم یعصی الله معنایش آن نهی تحریمی نیست معنایش این است که شارع مقدس این را امضا کرده لم یعصی الله اما متوقف کرده بر اجازه سید اگر سیدش، مولایش اجازه بدهد معامله درست است شارع مقدس گفته اوفوا بالعقود این هم به قاعده اوفوا بالعقود ازدواج کرده لم یعصی الله مثلاً اگر کسی در عده ازدواج بکند این عصی الله اما اگر بیع فضولی بکند لم یعصی الله خب آن اولی که تزویج در عده باشد اصلاً تزویجی واقع نشده اما مثل بیع فضولی، بیع واقع شده اما متوقف بر اجازه صاحب مال است لذا اصلاً روایت که 8-7 روایت است از بحث ما به طور کلی بیرون است انه لم یعصی الله نه این که معنایش این باشد که فان عصی تکلیفاً آن وقت معامله باطل است ان عصی وضعاً یعین مثل تزویج در عده ان عصی الله معنایش نیست که گناه کرده اگر کسی عمداً در عده ازدواج بکند خب طلاقش باطل است اما گناه کرده باشد، این که گناه نکرده یک کسی از طرف خودش مال مردم را بفروشد تصرف در مال مردم هم نکرده همین جوری، این عصی الله نیست بعبارت دیگر حکم وضعی است این که امام علیه السلام فرمودند که لم یعصی الله یعنی حکم وضعی را درست بجا آورده نه این که مراد لم یعصی الله یعین اگر گناه بکند معامله باطل است این عصیان در اینجا نهی غیری است نه نهی تکلیفی منهی وضعی است نه نهی تکلیفی و برمی‌گردد به این که این معامله نافذ است یا نه؟ امام صادق فرمودند این سنی‌ها که می‌گویند معامله نافذ نیست بی‌خود می‌گویند برای این که این ، ارکان مقدس درست است فقط متوقف بر امضاست، این امضا را وقتی کرد دیگر عقد درست می‌شود.

اشتباهی که این آقا کرده لم یعصی الله را نهی تکلیفی گرفته، یعنی گناه لذا تمسک کرده، تمسکش هم خوب است انصافاً ولی اگر لم یعصی الله تکلیفی بود حرف خوبی بود اما این 8-7 روایت هیچ کدامش عصیانی که استعمال شده، عصیان تکلیفی نیست بلکه عصیان وضعی است یعنی این آقا که این عقد را کرده این، کار بیجایی نکرده همه ارکان عقد، ایجاب و قبول و امثال اینها موجود است یک زن گرفته، آن زن، آن مرد، هر دو راضی به ازدواج هستند مهریه قرار داده همه درست است.

لذا ارکان درست است، لم یعصی الله آنچه شارع مقدس در شرایط عقد گفته، این ایجاد کرده پس چه شده عصی المولی یعنی اجازه از طرف شارع تمام است اجازه از طرف مولا نیست اجازه از مولا بگیرد مثل بیع فضولی بیع صحیح است.

لذا خدا را معصیت نکرده است.

دیگر اینجا چیزی نداریم، حالا بحث فردایمان دیگر بحث آخر هم هست این که بعضی از بزرگان نسبت می‌دهند به ابوحنیفه و از شیعه فخر المحققین گفتند نهی در معاملات موجب صحت است بعد از این دو این حرف را خیلی این طرف و آن طرف زدند بعد درستش کردند منجمله مرحوم آخوند در کفایه و استاد بزرگوار ما حضرت امام در درس.

لااقل کفایه را ببینید تا فردا مباحثه کنیم انشاء الله.

وصلی الله علی محمد وآل محمد