موضوع : ادامه مقدمات نهی در عبادات

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسرلی امری واحلل عقدﺓ من لسانی یفقهوا قولی.

بحث امروز ما راجع به مقدمه ششم و هفتمی است که در کفایه آمده و بحث‌مان امروز مشکل است مخصوصاً آن مقدمه هفتم مقدمه ششم درباره این است که می‌فرمایند صحت و فساد یک امر اضافی است یک امر واقعی، نفس الامری نیست و به نسبت افراد تفاوت می‌کند مثلاً طبقه دوم می‌گویند فوق به آن هم کف می‌گویند تحت حالا به نسبت طبقه سوم که حساب کنیم دیگر همان که فوق بوده تحت واقع می‌شود به آن می‌گویند مثل فوقی.

در ما نحن فیه هم صحت و فاسد اینجوری است 2 امر اضافی است نماز به نسبت کسی صحیح است به نسبت کس دیگر فاسد است آن کسی که می‌تواند درست سجده کند و مایصح السجود هم داشته باشد خب بر این نماز واجب است، صحیح است که مایصح السجود داشته باشیم هفت موضع روی زمین بیاید اگر نه نماز این فاسد است اما راجع به پا دردی‌ها راجع به کمر دردی‌ها ما یصح السجود خب برای این لازم نیست نمازش صحیح است در حالی که برای آن باطل بود برای این صحیح است مواضع وضو را نمی‌تواند روی زمین بگذارد خب برای این صحیح است برای آن کسی که سالم است فاسد است و وقتی که نتوانست دیگر اگر ما بودیم و قاعده می‌گفتیم که این نماز نباید بخواند لازم نیست نماز بخواند اما الصلاه لایترک بحال می‌گویند هر جور می‌توانی باید نماز بخوانی حالا سجده نمی‌توانی بکنی ذکرش را بگو از همین جهت هم ما می‌گوئیم کسی که نمی‌تواند سجده بکند دیگر اجزا و شرایط از او ساقط است مثلاً روی صندلی نشسته خب این سجده از او ساقط است غیر از این که ذکر سجده را بتواند بگوید یا یک قدری خم شود و اما حالا مهر را هم به پیشانی بگذارد شصت پا را هم روی زمین بگذارد و امثال اینها نه اینها مال سالمهاست نه مال مریض‌ها.

و علی کل حال صحت و فساد دو امر اضافی است به نسبت کسی عبادت صحیح است به نسبت کس دیگر عبادت فاسد است.

خب تا اینجاها حرف نیست اشکالی نیست حرفی که هست این است که مرحوم آخوند در کفایه می‌‌فرمایند که این صحت و فساد که 2 امر اضافی است مساوق با تام و ناقص است صحیح یعنی تمام فاسد یعنی ناقص می‌فرمایند جای صحیح را بگذار تام جای فساد را بگذار ناقص صحت و فساد مساوق با تام و ناقص، ناقص و تام مساوق با صحت و فساد خیلی جاها این جوری است اما بخواهیم کلیت درست بکنیم ظاهراً نمی‌شود یعنی مثلاً یک نماز را باید 4 رکعت بخواند 3 رکعت خوانده خب می‌گویند نمازت ناقص است یا می‌گویند نمازت باطل است.

فاسد است یا کسی که 4 رکعت نماز درست بخواند می‌گویند نمازت صحیح است یا می‌گویند نمازت تام است همان که مرحوم سید می‌فرمایند صحت و فساد مساوق است با تام و ناقص اما معمولاً از نظر لغت و از نظر عرف این جوری است که صحت و فساد مربوط به کیفیات است و ناقص و تام مربوط به کمیات است اگر کیف نیاید می‌گویند صحیح نیست یا می‌گویند فاسد است و اما کم نیاید دیگر صحت و فساد نیست می‌گویند که ناقص است یا تام است مثلاً یک دوائی باید بخورد این مرکب از 4 چیز است این 4 چیز یکی‌اش نیاید نمی‌گویند صحیح نمی‌گویند فاسد می‌گویند ناقص اما این مرکب را این 4 چیز را باید درستش بکند خوب درست نمی‌کند بلد نیست درست بکند اینجاها را می‌گویند صحیح و فاسد وقتی برویم توی عرف اگر بخواهیم راستی استعمال خوب باشد صحت و فساد راجع به کیفیات است ناقص و تام مربوط به کمیات است و خیلی جاها بجای صحیح و فاسد بخواهیم ناقص و تام استعمال بکنیم غلط است گفتم خیلی‌ جاها صدق عرفی دارد اما همانجاها هم اگر مربوط به کمیات باشد ما بگوئیم صحیح و فاسد درست نیست مربوط به کیفیات باشد بگوئیم تام و کامل درست نیست صحیح و فاسد استعمال می‌شود آنجاهائی که مربوط به کیف، کیف درست باشد یا کیف خراب باشد و تام و ناقص آنجاهایی است که کم قضیه کم و زیاد باشد که مرحوم آخوند مطلقاً می‌فرمایند مساوق با تام و ناقص است صحت مساوق با تام و فساد مساوق با ناقص ظاهراً با ان دقت آخوندی مرحوم آخوند درست نمی‌آید.

اما حالا این چیزی نیست خیلی اهمیت ندارد بالاخره غالب جاها نتیجه عملی هم ندارد ما در بحث‌مان که می‌خواهیم نتیجه بگیریم هیچ نتیجه از این مقدمه نمی‌توانیم بگیریم و حالا مساوق باشد یا متفاوت باشد ما می‌گوئیم متفاوت است مرحوم آخوند می‌فرمایند مساوق است اما چیزی که حرف دارد خیلی، مقدمه هفتم است.

مقدمه هفتم ایشان می‌فرمایند اصلی نداریم که اگر نتوانستیم در این که نهی دلالت بر فساد دارد یا نه؟ نتوانستیم با دلیل اثبات بکنیم اصل نداریم که برایمان اثبات بکند فساد را یا برایمان اثبات بکند صحت را.

خب تا اینجا هم درست است اصلاً نباید مرحوم آخوند این جور فرمایش داشته باشند اصول عملیه اصلاً مربوط به اصول نیست، اصول عملیه مربوط به فقه است حالا ما می‌گوئیم مسئله اصولی است آقایان می‌گویند نه اصلاً مسئله فقهی است ولی علی کل حال جریان اصول عملیه مطلقاً چه عقلائی چه غیر عقلائی مربوط به فقه ماست و ما در اصول فقه‌مان در بحث‌مان ما بخواهیم یک ابزاری درست بکنیم به نام اصول عملیه و با اصول عملیه برویم جلو وظواهر درست بکنیم حجیت خبر دارد و درست بکنیم برائت درست بکنیم، استصحاب درست بکنیم خب معلوم است نمی‌شود و اصلی نداریم که مسئله اصولی را با آن اثبات بکنیم خب معلوم است برای این که اصول عملیه تعیین وظیفه در ظرف شک است و در اصول ما تعیین وظیفه در ظرف شک که نمی‌خواهیم بکنیم بگوئیم که برائت نمی‌دانم آیا حجت است یا نه؟ وظیفه ما این است بگوئیم برائت یا نمی‌دانم این بحثی که می‌کنیم حال سابقه دارد یا نه؟ بگوئیم استصحاب معلوم است یک امر بدیهی است و نباید هم مرحوم آخوند با آن دقت عجیب‌شان داشته باشند پس اگر ما نتوانیم اثبات بکنیم مسئله اصولی ما باقی می‌ماند مثل این است که نمی‌دانیم امر ظاهر در وجوب است یا نه؟ نهی ظاهر در حرمت است یا نه؟ بواسطه اصول عملی بخواهیم درست بکنیم معلوم است نمی‌شود درست کرد آیا مفاهیم حجت است یا نه؟ بواسطه اصول عملیه نمی‌شود درست کرد اصلی نداریم، اصلاً سالبه به انتفاء موضوع است. اصول عملیه هم مربوط به فقه است مربوط به مکلف است تعیین وظیفه در ظرف شک است مسئله‌ای که مربوط به اصول است عقل است قاعده است و باید با عقل‌مان با استدلال‌مان مسئله را اثبات کنیم امر ظاهر در وجوب است نهی ظاهر در حرمت است مفهوم داریم من جمله این جا اجتماع امر و نهی دال بر وجوب است یا نه؟ با دلیل، نهی در عبادات موجب فساد است یا نه؟ با دلیل وقتی که دلیل نداشتیم دیگر هیچ چیز، هیچ چیز نمی‌توانیم بگوئیم به عبارت دیگر باید مسئله را حذف کرد در اصول خب خیلی مسائل هست چون نمی‌دانیم نه در اصول آمده نه در فلسفه ما اگر در اصول بخواهیم چیزی را بیاوریم باید دلیل داشته باشیم بعد بیاوریم نفیاً اثباتاً اثباتش بکنیم ردش بکنیم.

خب تا اینجاها معلوم است که ایشان می‌فرمایند اصلی نداریم تا اثبات بشود به مرحوم آخوند می‌گوئیم این هم درست نیست برای این که اصول عملیه اصلاً مربوط به فقه است و ما بگوئیم اصلی نداریم تا اثبات شود نهی در عبادات موجب فساد است یا نه؟

بله مسئله می‌آید توی فقه که آیا اگر یک عبادتی منهی عنه شد و نتوانستیم اثبات بکنیم دال بر فساد است یا نه؟ حالا این عبادت را اگر بیاوریم صحیح است یا نه؟ یا یک معامله‌ای دلیل بر صحتش نداشتیم حالا اگر آن معامله را بیاوریم این معامله باطل است یا نه؟ روی این باید حرف بزنیم یعنی روی مسئله فقهی‌اش مشهور در میان فقها فرمودند که اصل در معاملات فساد است لذا مرحوم سید توی حاشیه بر مکاسب وقتی که وارد بحث می‌خواهند بشوند ظاهراً حاشیه اولشان خیلی هم مفصل صحبت می‌کنند اصاله الفساد در معاملات.

راجع به عباداتش مرحوم سید حاشیه بر مکاسب چیزی نگفتند مرحوم آخوند اینجا می‌فرمایند که اصل این هم فساد است برای این که عبادات امر می‌خواهد وقتی امر نداشتیم نمی‌توانیم بیاوریم در حقیقت برمی‌گردد به این که اگر ما نهی در عبادات را در اصول نتوانستیم درستش بکنیم مسئله را ببریم در فقه روی جزئیات نماز مثلاً اول ماه آیا این می‌توانم من بخوانم یا نه؟ خب برمی‌گردد به این که اگر دلیل داری ولو قانون تسامح در ادله سنن می‌توانی بخوانی اگر دلیل نداری ولو قانون تسامح در ادله سنن نمی‌توانی بخوانی چرا نمی‌توانی بخوانی؟ برای این که امر نداری، مرحوم آخوند توی کفایه این جور وارد می‌شوند می‌گویند اصل در عبادات توی فقه، اصل عملی می‌فرمایند فساد است راجع به اصل در معاملات هم ایشان می‌گویند فساد است همین طور که مشهور شده.

و راجع به معامله است هم اصاله الفساد عقدی مثل عقد بیمه، عقدی کرده است نمی‌داند این عقد صحیح است یا فاسد می‌گویند فاسد اصاله الفساد در معاملات ولو قضیه مشهور است اما من به هر دو ایراد دارم.

راجع به عبادات این که می‌خواهید بگوئید فاسد است، نه بعنوان رجاء می‌آورد خب خیلی چیزها ما امر رویش نداریم می‌گوید بعنوان رجاء بیاور و این عنوان رجاء توی فقه ما یک چیز مسلم پیش اصحاب است حتی خود مرحوم آخوند در کفایه در اول جلد دوم می‌فرمایند نمی‌دانی واجب است یا نه رجائاً می‌توانی بیاوری برای این که قصد وجه واجب نیست قصد تمیز واجب نیست اگر واجب بود باید مشهور شده باشد حیث این که مشهور نشده پس واجب نیست.

خب به مرحوم آخوند می‌گوئیم آقا اگر قصد وجه واجب نباشد من نمی‌دانم این نهی که آمده آیا دال بر فساد است یا نه؟ این عبادت را می‌آورم رجائاً و این که چون امر ندارد نمی‌توانی بیاوری ظاهراً درست نیست مگر این که بگوید چون حرام است نمی‌توانی بیاوری این برمی‌گردد با مسئله اصولی که می‌خواهد بگوید نهی در عبادات موجب فساد است حالا فرض این است که چنین دلالتی نداریم وقتی چنین دلالتی نداشتیم حالا کتکش را هم بخورد مثل اجتماع امر و نهی اما حالا این نماز را می‌خواند رجائاً، روزه را می‌گیرد رجائاً روزه صحت در زمان حضرت مریم بوده که حضرت مریم روزه بود و بچه را آورد در میان مردم نمی‌دانیم روزه صحت را ما هم می‌توانیم بگیریم یا نه؟ امر نداریم که جزماً بگوئیم.

بله اما رجائاً بعنوان این که من این کار را انجام می‌دهم اگر مطابق با واقع است که باشد نیست هم هیچ چیز و این که مرحوم آخوند می‌گویند چون امر نداریم پس یدل علی الفساد و ظاهراً فرمایش مرحوم آخوند درست نیست.

ایشان می‌گویند چون احراز کردیم امر ندارد نمی‌شود آورد خب ما می‌گوئیم رجائاً می‌شود آورد یعنی احتیاج به قصد وجه ندارد قصد وجه خودتان می‌گوئید واجب نیست تا بگوید نماز واجب، نماز مستحب نمی‌داند واجب است نمی‌داند مستحب است نمی‌داند چیست خب این را بعنوان رجاء می‌آورد ظاهراً می‌شود.

و اما آن اصلی که مشهور شده بنام اصاله الفساد در معاملات یک دفعه روی اصل معامله می‌خواهیم حرف بزنیم خب حرف خوب است نمی‌دانم آیا این عقد است؟ می‌گوید دستت را بده به من بگو مبارک باشد یا در آن زمان جاهلیت کف می‌زدند به جای بعت و قبلت او کف می‌زد، این که کف می‌زد نمی‌دانیم نقل و انتقال شد یا نه؟ اصاله الفساد بمعنا عدم انتقال خب این خوب است و اما گر برویم توی جزئیات دیگر اصاله الفساد در باب معاملات نداریم این است که ما اوفوا بالعقود می‌خواهیم وقتی اوفوا بالعقود می‌خواهیم مصداقش را توی خارج درست می‌کنیم اوفوا بالعقود می‌آید روی آن مصداق مثلاً همین که دستت را بده به من بگو مبارکت باشد خب این مصداق اوفوا بالعقود است دیگر لازم نیست بگوید بعت و قبلت خب فارسی هم می‌تواند بگوید فروختم، او هم بگوید خریدم می‌تواند نه مواطاتی بکند اصلاً لفظ نباشد آن جنس را بگیرد پولش را بدهد برود خب همه اینها مصادیق عقد است که اوفوا بالعقود می‌آید رویش اصاله الفاسد نیست دیگر اصاله الصحه در باب معاملات می‌شود و اگر ندانیم که مصداق است یا نه؟ آن اصاله عدم انتقال می‌آید یعنی برمی‌گردد به صورت اول چنانچه اگر راجع به جزئیات و شرایط باشد همه‌اش برائت دارد یعنی می‌دانم که این عقد است نمی‌دانم شرط بلوغ هم هست یا نه رفع ما لا یعلمون، نمی‌دانم آیا جزء این عقد باید مثلاًٌ حسابی گفتگو باشد یا نه رفع ما لایعلمون.

لذا راجع به اجزا و شرایط در باب معاملات مثل اجزا و شرایط در باب عبادات است و این که مرحوم سید در اول مکاسب می‌فرماید که هرکجا شک کردی در باب معاملات بگو اصلاه الفساد با فتاوای خودشان و باروش خودشان توی مکاسب جور نمی‌آید اگر راجع به اصل معامله کسی شک بکند اصاله عدم انتقال دارد بگوئید اصاله الفساد و اما اگر راجع به آن اصل معامله شک ندارد شکش این است که نمی‌داند آیا قبول می‌کند یا نه؟ شرایط دارد، اجزا دارد یا نه همه‌اش رفع ما لایعلمون.

لذا مثلاً بیمه که یک معامله مستحدث است ما از همین راه درستش می‌کنیم در شریعت مقدس اسلام که آن وقت بیمه نداشتیم اما الان بیمه عقد است عندالعقلا اوفوا بالعقود می‌آید رویش.

لذا یک صغری و کبری آبکی درست می‌کنم می‌گوید هذا عقد کل عقد یجب الوفاء به و هذا یجب الوفاء به در حالی که مستحدث است اما اصاله الفساد نیست یا نمی‌دانیم آیا غربیت می‌خواهد یا نه؟ آن وقت‌ها که صدر اسلام بوده عربیت بوده حالا هم می‌خواهیم یا نه؟ اصاله الفساد نه.

بله بعضی اوقات اجماعی توی کار باشد مثل باب طلاق و باب نکاح گفتند مواطاتی نمی‌شود حتماً باید لفظ باشد و مشهور در میان فقها هم گفتند باید عربی باشد و مشهور در میان فقها هم گفتند این که دارد می‌خواند تلفظ فقط نه، باید توجه به معنا از اخبار انشاء خب اینها همه دلیل نیست اما اجماع مسلم است، اجماع است که نکاح مواطاتی طلاق مواطاتی نداریم خب می‌شود اصاله الفساد اما دلیل پیدا کردیم اگر آن اجماع را نداشتیم می‌گفتیم که نکاح مواطاتی طوری نیست می‌گفتیم که طلاق مواطاتی طوری نیست می‌گفتیم ولو لفظ هم نباشد طوری نیست و دیگر لفظ هم نمی‌خواهد و مواطات هم کفایت می‌کند. بله التزام به لوازم می‌خواهد به قول حضرت امام باید این که می‌گوید تو زن من باش او هم می‌گوید قبول دارم مواطاتاً یا لفظاً یا فارسی یا عربی باید ملتزم به لوازم باشد لوازم زن بودن و مرد بودن این دیگر زن این است و باید به وظایف عمل کند و آن شوهر این است و باید به وظایف عمل کند و خب اینها معلوم، اما آیا لفظ عربی با انشاء می‌خواهیم یا نه؟ اگر اجماع نداشتیم می‌گفتیم نمی‌خواهیم اما ظاهراً اجماع هست هم از قدماء هم از متأخرین که در باب نکاح در باب طلاق حتماً باید لفظ باشد آن هم عربی آن هم از آدم حسابی که فرق بنی اخبار و انشاء بگذارد.

فتلخص مما ذکرنا این اصاله الفسادی که مشهور شده در میان فقها اصاله الفساد در باب معاملات ما این را قبول نداریم یک در هزارش هم اصاله الفساد نیست.

بله اگر شک در اصل معامله بکند اصاله عدم انتقال است بگوئید اصاله الفساد چنانچه در باب عبادات اصاله الفساد، این را هم نداریم برای این که آنجا که بتوانیم اثبات بکنیم، اثبات، آنجا هم که نشود عبادت را می‌آورد بعنوان رجاء و آوردن عبادت بعنوان رجاء مسلم پیش اصحاب است حالا علاوه بر این که اینها، اصحاب، قدما، می‌گویند که قانون تسامح در ادله سنن به ما می‌گویند هر مستحبی را آوردی این مستحب، راستی مستحب است ولو این که دلیل هم برایش نداشته باشی حالا آنها یا بعنوان رجاء یا بعنوان استحباب، آنها که دیگر می‌گویند اصاله الفساد دیگر نداریم بلکه اصاله الصحه داریم، استحباب هم درست می‌کند حالا متأخرین می‌گویند بعنوان رجاء و همه اصحاب می‌گویند قانون تسامح در ادله سنن می‌تواند جی امر را بکند یا استحباباً یا رجائاً ندیدیم کسی بگوید مثل مرحوم آخوند که اینجا می‌گویند توی فقه ندیدیم کسی را بگوید مثل مرحوم آخوند که اینجا می‌گویند توی فقه ندیدیم کسی را بگوید که قانون تسامح در ادله سننن نمی‌تواند امر درست بکند قدماء که می‌گویند مستحب درست می‌کند مرحوم آخوند توی کفایه هم می‌گویند اما مشهور در میان متأخرین می‌گویند رجاء درست می‌کند می‌تواند عبادت را بیاورد رجائاً.

دیگر مقدمات تمام شد، مقدمه هشتم است که ذی المقدمه است یک قدری روی این 2 تا مقدمه‌ای که توی مباحثه امروز یک قدری فکر بکنید ببینید آیا حرفهای من درست بود یا نه؟

و صلی الله علی محمد و آل محمد