موضوع : اجتماع امر و نهی در شیء و احد

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسرلی امری واحلل عقدﺓ من لسانی یفقهوا قولی.

بحث امروز به بعد یک بحث فوق العاده ارزنده‌ای است لذا مرحوم آخوند (رض) در حالی که بنایشان بر ایجاز و اختصار است اما این بحث را خیلی طولانی کردند حتی 10 تا مقدمه برای این بحث ذکر فرمودند در حالی که خیلی از این مقدمات هم لازم نبود بعدش هم بعنوان تتمه فروعی ذکر فرمودند و انصافاً مسئله، مسئله مهمی است ، مسئله اجتماع امر و نهی در شیء واحد یعنی اگر یک چیزی معنون شود بعنوانین یک عنوانش واجب باشد، جایز باشد، مستحب باشد اما یک عنوانش حرام باش. آیا آن حرام مقدم بر آن واجب می‌شود؟ یا آن واجب مقدم بر حرام می‌شود؟ یا می‌تواند بیاورد در حالی که امتثال مامور به کرده مخالفت نهی هم کرده؟ و مثالش مشهور است، نماز در خانه غصبی، وضو از ظرف غصبی، آیا این نماز در خانه غصبی این نماز باطل است یا نه؟

مشهور در میان فقها توی رساله‌ها فرمودند که این نماز باطل است برای این که آن حرمت نمی‌گذارد این تکلیف وجوب آورده شود که بعد درباره این که امتناعی‌ها چه می‌گویند، مجوزی‌ها چه می‌گویند صحبت می‌کنم اما آن مجوزی‌ها در اینجا می‌گویند نماز صحیح است برای این که مامور به است حالا این ضمیمه درست هم شده مثل این است که توی نماز به نامحرمی نگاه بکند همین طوری که آنجا هم نماز درست است هم کتک دارد، العیاذبالله توی نماز با اشاره یک غیبت بکند هم نماز درست است هم گناه غیبت دارد گفتند نماز در خانه غصبی هم همین طور است وضو در خانه غصبی وضو از ظرف غصبی هم همین طور است این امتثال کرده امر مولا را، مولا گفته نماز بخوان خب این مصداق نماز است، نماز خوانده مولا گفته غصب نکن این غصب کرده یک شیء واحد در خارج معنون شده بعنوان صل ولاتغصب آن صل کاری به آن لاتغصب ندارد ، آن لاتغصب کاری به صل ندارد این نمازی که این خوانده درست است، کتک هم می‌خورد چرا غصب کردی؟ آن کتک مربوط به صحت صلاه نیست آن صحت صلاه هم مربوط به آن کتک خوردن و مخالفت امر نیست، مخالفت نهی نیست اما مشهور در میان فقها حتی مجوزی‌ها توی رساله می‌نویسند نماز باطل است می‌نویسند که وضو باطل است تصرف در غصب حرام است و این اگر نماز بخواند کار حرام کرده، نمازش باطل است امتناعی‌ها هم توی رساله‌شان می‌نویسند نماز باطل است و این را هم بدانید مجوزی‌ها خیلی هستند قول شاذ نیست امتناعی‌ها هم خیلی هستند مثلاً در زمان صاحب کفایه، صاحب عروه هم بودند این 2 تا، خب 2 تا مرجع بزرگ بودند متأسفانه قضیه مشروطه بین این 2 تا را به هم زد عالمی را مصیبت زده کرد.

یک بزرگی می‌گفت که مرحوم آقا شیخ فضل الله نوری قبل از آن که به دار رود یک نامه نوشت به علمای نجف و مهر و موم کرد به من گفت این نامه را باز نکن مگر در جلسه‌ای که سید و آخوند باشند خب رفتم آنجا بعد از شهادتش و نشد با یک درد سر عجیبی اینها را جمعشان کردم توی یک جلسه، نامه را باز کردم نوشته بود؛ آخوند، سید به دار نرفتم بجز برای اختلاف شما، خب این 2 بزرگوار هر دو خیلی عالی بودند هم از نظر تقوی هم از نظر علم، آن کفایه را نوشت این هم عروه را نوشت این 2 نفر توی این مسئله یکی امتناعی است مثل مرحوم آخوند که توی کفایه خیلی پافشاری دارد امتناعی است، مرحوم سید مجوزی بوده و خیلی هم اصرار دارد در این که جایز است، نماز باطل نیست اگر نماز خواند، نمازش صحیح است اما می‌گفت که یک جائی در مسافرت یک استفتائی آوردند برای مرحوم سید 14 تا مسئله همه مربوط به اجتماع امر و نهی بود آن که استفتاء کرده بود اجتماع امر و نهی سرش نمی‌شد اما مثلاً نوشته بود که وضو گرفتن از آب غصبی یا در ظرف غصبی نماز خواندن در مکان غصبی نماز خواندن روی فرش غصبی.

مرحوم سید همه را گفتند لایجوز، لایجوز بعد از آن که رفت به مرحوم سید گفتیم که لایجوز، لایجوز چیست؟ شما باید بگوئید جایز، جایز، شما مجوزی هستی گاهی حرفها باشد توی درس اما توی فقه ما مشهور است این نماز باطل است این وضو باطل است لذا اگر توی رساله‌ها معمولاً همه‌شان می‌گویند که نماز در خانه غصبی باطل است این معلوم نیست فتوایشان باشد این احتیاط است، علاوه بر احتیاط می‌خواهند مردم جسور نشوند در حق الناس.

لذا رساله‌ها غیر از فتاواست به قول استاد بزرگوار ما آقای بروجردی می‌فرمودند لیس کلما یعلم یقال ایشان مرد محتاطی بودند انصافاً مرد سیاستمداری هم بودند انصافاً لیس ما کلما یعلم یقال.

لذا بسیاری از این رساله‌ها صاحبانشان مجوزی هستند اما توی رساله برای احتیاط برای کنترل مردم در حق الناس گفتند نماز باطل است گفتند وضو، غسل باطل است گفتند همه چیز مباح است فقط آن سنگ غصبی است گفتند باز هم تیمم باطل است و خیلی‌ها حتی مثلاً توی رساله‌ها وضو می‌گیرد آبش می‌رود توی زمین غصبی گفتند باز هم وضو باطل است اینها فتاوایشان نیست اینها احتیاط است، اینها کنترل کردن مردم در حق الناس است.

لذا مسئله، مسئله مبتلابه‌ای است مجوزی‌ها دلیل دارند و خیلی هم فراوان‌اند امتناعی‌ها دلیل دارند خیلی هم فراوان‌اند دیگر شمائید که باید اختیار بکنید تجویز را یا امتناع را پس مسئله ما این است یک شیء خارجی معنون شده به 2 طبیعت به 2 عنوان غصب، از نظری این چیز خارجی می‌گوید لاتصل از نظری همین شیء خارجی که می‌گوید لاتغصب که امتناعی باشد یا نه آن که مجوزی باشد می‌گوید که این هم صل دارد هم لاتغصب آن صل جسارت به لاتغصب نمی‌کند، سرایت به لاتغصب نمی‌کند، لاتغصب هم سرایت به صل نمی‌کند وقتی این خارج را، یعنی ماتی به را وقتی آورد، این مصداق واقع می‌شود برای صل تکلیف ساقط می‌شود مصداق واقع می‌شود برای غصب بعنوان لاتغصب مخالفت نهی کرده کتک می‌خورد.

مرحوم آخوند برای این عنوان 10-8 مقدمه ذکر کردند من خیال می‌کنم مقدمات خیلی فایده نداشته باشند و اگر از اول مرحوم آخوند وارد اصل مطلب شده بودند در ضمن مقدمات را اشاره کرده بودند کفایت می‌کرد یا اصلاً یک مقدماتی است که خیلی ربطی به بحث ما ندارد یک بحث علمی است اما چون مرحوم آخوند چنین کردند ما هم مجبوریم بعضی از این مقدماتی که ایشان فرمودند ذکر بکنیم.

امر اول راجع به این است فرق بین این مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله تعارض در 2 تا روایت چیست؟ ما اگر 2 تا روایت داشته باشیم با هم متعارض باشند خب مشهور در میان اصحاب این است که باید اگر ترجیحی باشد یکی از آنها را گرفت اگر ترجیحی نباشد دیگر یا سقوط یا تخییر روی فتاوا، بعضی می‌گویند مخیری یکی از اینها را بگیری بعضی گفتند تعارضا، تساقطا رد الی الاصل خب این باب تعارض.

اما باب اجتماع امر و نهی بعضی گفتند امتناعی‌اند گفتند امر نه نهی آری بعضی مجوزی‌اندگفتند هم امر باشد هم نهی باشد و فرق این 2 تا مسئله چیست؟

مرحوم آخوند خیلی توی دردسر انداختند ما را راجع به این فرق ولی از نظر ما اصلاً هیچ ربطی باب تعارض به باب اجتماع امر و نهی ندارد باب اجتماع امر و نهی یک مسئله اصولی است آن یک مسئله فقهی است نه این ربطی به آن دارد، نه آن ربطی به این مسئله اجتماع امر و نهی این است که اگر شیء معنون بعنوان است یکی عنوان حرام یکی عنوان واجب ما کدام را بگیریم؟ این مسئله اجتماع امر و نهی است اما مسئله روایت این است که اگر 2 تا روایت متعارض داشته باشیم چه کنیم؟ آیا به هیچ کدام عمل نکنیم یا به احدهما عمل بکنیم؟

لذا نه باب اجتماع امر و نهی ربطی به تعارض روایت دارد نه تعارض روایت ربطی به باب اجتماع امر و نهی.

لذا باب تعارض این جوری است عقل ما می‌گوید اگر 2 چیز با هم متعارض شد تساقط می‌کند هیچ کدام حجت نیست و یک قاعده تعارضا، تساقطا رد الی الاصل چرا؟ گفتند برای این که 2 تا حجت است، 2 تا حجت با هم تعارض می‌کند دیگر هر دو از حجیت می‌افتد ما اگر بخواهیم چیزی حجت در فقه باشد باید حتمی باشد حجیتش و وقتی تعارض کرد هر دو از حجیت می‌افتد قطعی الحجه نیست تعارضا تساقطا.

علما همه این حرف را قبول دارند اما نه در باب روایت گفتند قاعده تعارضا تساقطا رد الی الاصل درست است اما استثناء خورده در حالی که یک امر عقلی هم هست گفتند استثناء خورده و آن این است که امام (علیه السلام) فرمودند در باب تعارض 2 روایت سقوط نه اول ترجیح بین کدام مخالفت با شهرت است آن را رها کن کدام مخالفت با کتاب است آن را رها کن کدام موافق با عامه است آن را رها کن و اگر نه اخذ به احدهما بکن فاذا فتخیر.

لذا آن تساقطا، امر عقلی است آن تخییر یک امر شرعی است، یک امر تعبدی است لذا باب تعادل و تراجیح یک تعبد است اگر ما باب روایت نداشتیم ما باب تعادل و تراجیح نداشتیم روایات است که به ما می‌گوید 2 تا روایت اگر تعارض کند چه، خب این باب تعادل و تراجیح.

باب اجتماع امر و نهی اصلاً 2 تا روایت و ترجیح با کدام و تخییر و تساقط و اینها هیچ کدام نیست و آن این است که یک شیء خارجی معنون شده به 2 عنوان من آیا آن عنوان را بگیرم؟ یا این عنوان را بگیریم؟ اگر مجوزی شدی می‌گوئی آن عنوان را بگیر اگر امتناعی شدی می‌گوئی این عنوان را بگیر.

در باب تعادل و تراجیح شارع تعیین می‌کند سوال می‌کند آقا 2 تا روایت با هم متعارض شده، چه کنم؟ حضرت می‌فرماید خذبمشتهر بین اصحابک فان مجمع علیه شاذ النادر فان مجمع علیه لاریب فیه، این تعبد است اما 2 تا روایت با هم تعارض می‌کند هیچ کدام حجت نیست باید هر دو ساقط شوند این باب تعادل و تراجیح باب اجتماع امر و نهی اصلاً تعارض 2 روایت نیست یک شیء است توی خارج شیء خارجی روایت رویش نیست، شیء خارجی معنون شده به 2 عنوان یکی صلاه آن صلاه می‌گوید بیارو 2 عنوان در اینجا یکی صلاه یکی غصب تعارض توی کار نیست که آن این را طرد کند، این آن را طرد کند این شیء واحد که معنون بعنوانین شده من می‌توانم شیء خارجی را بیاورم وقتی آوردم خواه ناخواه معنون می‌شود به 2 عنوان یعنی مصداق کلی طبیعی 2 عنوان واقع می‌شود.

یک روایت داریم که فرموده لایجوز لاحد ان یتصرف بمال الغیر خب کسی که نماز می‌خواند در غصب تصرف کرده اما آن نماز باطل است یا نه؟ لایجوز لاحد ان یتصرف فی مال الغیر کاری به آن ندارد نمی‌توانم تصرف به او بکنم بگویم نماز باطل است یا اقم الصلاه لدلوک الشمس الی غسق اللیل می‌گوید نماز بخوان حالا اگر کسی این نماز را خودش، کاری به شارع ندارد باب اجتماع امر و نهی امر شخصی است آورد توی خارج اما توی غصب این اقم الصلاه نمی‌گوید این نماز باطل است یا نماز صحیح است؟ ما توی اصول باید درست بکنیم این نماز صحیح است یا این نماز باطل است؟ عنوان با هم نه این آن را می‌زند نه آن این را می‌زند همین جور که لاتغصب هیچ ربطی به صل ندارد صل هیچ ربطی به لاتغصب ندارد آن یک حکم است جدای از این حکم این هم یک حکم است جدای از آن حکم 2 تا مخالف حالا یک کسی با بی ادبی‌اش 2 تا عنوان را آورد در یک مصداق بجای این که نماز توی مسجد بخواند و معنون بعنوانینش بکند عنوان وجوب و عنوان استحباب، آوردش توی غصب و معنون بعنوانینش کرد باز اینجا، این مصداق دیگر مامور به نیست این ماتی به است و آن صل کاری به لاتغصب ندارد، لاتغصب کاری به صل ندارد لاتقرب الصلاه داریم و انتم سکاری پشتش است والا آن آقا تمسک می‌کرد می‌گفت فویل للمصلین وای به کسی که نماز بخواند بنابراین نماز خواند اصلاً نه این که حرام است جهنم هم دارد، نمی‌شود که لاتقم الصلاه که نداریم، لاتقرب الصلاه و انتم سکاری فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون چرا ما را این طرف و آن طرف می‌کشانید؟ آن که الان می‌خواهیم بگوئیم روایات متعارضان مربوط به شارع مقدس است و یک تعبد است و تعارض بین 2 تا روایت است و آن می‌گوید نکن، این می‌گوید بکن، این باب تعارض. اما باب اجتماع امر و نهی تعارض بین روایتین نیست لاتغصب و صل با هم هیچ تعارض ندارند، نه این ربطی به آن دارد، نه آن ربطی به این دارد این آقا به سوء اختیارش این نماز را آورده توی خانه غصبی آن که ماتی به است، ماتی به که مامور به نیست آن که ماتی به است، این آقا آورده معنون شده به 2 عنوان یکی عنوان غصب توی خانه مردم بوده یکی هم صلاه خانه نماز خوانده این مصداق هم مصداق عنوان صلاه است هم مصداق عنوان غصب است که گفتم یک شیء واحد 2 تا کلی طبیعی توی خارج اینها باز هم اصطکاک با هم ندارند حالا حرف این است این نماز باطل است یا نه؟ ما می‌گوئیم صحیح است آقایان امتناعی می‌گویند باطل است، باطل است هم برای این که، عمده این است می‌گویند چیزی که مبعد است مقرب نخواهد شد اما این که تعارض با هم می‌کند احدی نگفته فرق است بین این که مبعد مقرب نمی‌شود که دلیل آوردند یا این که با هم تعارض می‌کند تساقط می‌کند و هیچ تعارضی اینها با هم در مقام ثبوت ندارند و در مقام اثبات باب تعادل و تراجیح با هم می‌جنگد اما باب اجتماع امر و نهی 2 تا عنوان هیچ وقت نه عالم ثبوت نه عالم اثبات جنگ با هم ندارند.

بحث فردایمان راجع به این است که فرق بین این احتماع امر و نهی در عبادات چیست؟ فرق این اجتماع امر و نهی با باب تزاحم چیست؟ مطالعه کنید کفایه را لااقل فردا از شما استفاده کنیم انشاء الله.

وصلی الله علی محمد و آل محمد