درس خارج اصول آیت الله مظاهری
1388/02/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : مأتی به ، به امر ظاهری آیا مجزی است یا نه ؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسرلی امری واحلل عقدﺓ من لسانی یفقهوا قولی.
آیا امتثال به امارات و اصول، یعنی به معدیات امارات و اصول این امتثال کند مأمور به را، اما بعد خلافش ثابت شود، آن اماره مطابق با واقع نبوده یا آن اصل مطابق با واقع نبوده آیا آن مأتی به کفایت میکند یا باید 2 مرتبه مأتی به امر واقعی را بیاورد لذا اسمش را میگذارند مأتی به، به امر ظاهری آیا مجزی است از مأتی به، به امر واقعی یا نه؟ یا در کتابها مأتی به هم نیامده، مأموربه، به امر ظاهری کافی است از مأموربه، به امر واقعی ام لا؟
دیروز عرض کردم که قدما تا زمان شیخ انصاری گفتند مجزی است. بنابراین مثلاً اگر مدتی نماز میخواند بدون جلسه استراحت، با یک مرتبه سبحان الله و الحمدالله حالا بعد اثبات شد کارش غلط است، باید 3 مرتبه سبحان الله بگوید، جلسه استراحت باید داشته باشد، وقتی از سجده پا شد باید بنشیند بعد پا شود برای رکعت دوم و سوم حالا نمازهایی که خوانده باید قضا کند یا نه؟ گفتند نه، قدما تا زمان شیخ انصاری گفتند نه گفتند مأمور به، به امرظاهری مجزی است از مأموربه، به امر واقعی.
از زمان شیخ انصاری مسئله عکس شده، شهرتی پیدا شد در این که مأمور به، به امر ظاهری وقتی کشف خلاف شد مجزی نیست از مأموربه، به امر واقعی و این را شیخ در آوردند و فرمودند دیگر معمولاً هم متابعت از شیخ انصاری شده است اما همین شیخ انصاری فرمودند که باب اجتهاد و تقلید را بگذار کنار، این یک ضرورت است که مأموربه، به امر ظاهری مجزی از مأموربه، به امر واقعی است. لذا شیخ انصاری در باب اجتهاد و تقلید فرمودند که حرف ما در غیر باب اجتهاد و تقلید است و اما در باب
اجتهاد و تقلید همان طور که قدما مطلقاً گفتند اجزا ما هم میگوئیم اجزا.
دیروز یک اشکال کردم که جوابش را از شما خواستم انشاء الله جواب قانع کنندهای دارید. و آن اشکال این بود که گفتم خب اگر در باب اجتهاد و تقلید اجزا باشد که به قول شیخ انصاری ضرورت هم هست، اجماع هست، اختلالی تویش نیست، اگر اجزا باشد کجا دیگر پیدا میکنیم بگوئیم که مأمور به، به امر ظاهری مکفی از مأمور به، به امر واقعی نیست؟ برای این که احکام همهاش باب اجتهاد و تقلید است، موضوعات هم همین طور است ، موضوعات غیر اختراعی را بگذارید، آنهائی که مربوط به شارع است یعنی احکام، حالا موضوعاتش، آنها یک حرفهای دیگری دارد که مرحوم نائینی راجع به همین موضوعات حرف میزند، مثالهائی میزنند که مأمور به، به امر ظاهری مجزی نیست از مأمور به، به امر واقعی . اما حالا بحثی که با شیخ انصاری داریم این است که آقا شما میفرمائید از باب اجتهاد و تقلید، اجزا قدما هم گفتند مطلق اسم اجتهاد و تقلید نیاوردند گفتند اجزا خب دیگر کجا پیدا میکنیم که بگوئیم اجزا نه؟ میآید روی موضوعات عرفی که خیلی کم است آن که بحث ماست احکام است، هی مرتب میگوئیم مأمور به، به امر ظاهری. مأمور به، به امر واقعی این 2 تا تطابق دارد، گاهی تطابق ندارد، اما شما حالا ما را بکشانی توی اصول، یک بحث مفصل به طور مطلق بگوئید اجزا نه، آنوقت بگوئیم برایمان مثال بزن بگوئید که مثالش این است که زن شما لباس شما را بشوئید و بگوید شستم و پاک شستم بعد ببینید که اشتباه کرده، العیاذ بالله یا شسته یا بد شسته آن وقت اینجا بحث کنیم بگوئیم مأمور به، به امر ظاهری. مأمور به، به امر ظاهری دیگر نیست، این معنایش این است که این قاعده ید آیا در اینجاها هم میتواند کار بکند یا نه؟ خب نه.
لذا این شبهات موضوعیه همهاش که این جور نیست، شبهات اگر اختراعی باشد که نه آن مأموربه است و باب اجتهاد و تقلید است و برمیگردد به همین حرفهای موضوعی مثل همین مثالی که من زدم یا مثال بینهای که ایشان میزند و به طور کلی توی اصول بگوئیم مأمور به، به امر ظاهری مکفی نیست از مأمور به، به امر واقعی. آن وقت بگوئیم مراد شما کجاست؟ بگوید که مراد من بعضی از مثالها راجع به موضوع نه راجع به عرف، راجع به احکام که ما میخواهیم این را درستش بکنیم که زراره روایت به من داده که صحیح السند هم هست، ظاهر الدلاله هم هست عمل به این روایت کردم بعد این روایت درست از کار در نیامد فهمیدیم که این روایت معارض داشته، حالا این نمازهایی که خواندم چی؟ بگوئیم باید قضا بکنیم. میگویم باید قضا بکنم، این حکم است؟ میگوید بله. مأمور به، به امر ظاهری مکفی از مأمور به، به امر واقعی نیست.
میگویم خب شما الان در باب اجتهاد و تقلید مکفی است این آقا که این روایت را خوانده است و درستش کرده مجتهد بوده مگر مقلدین هم تابع این مجتهد بودند، طبق فتوای این مجتهد عمل کردند شما میگوئید در باب اجتهاد و تقلید حتماً اجزا است توی اصول به طور کلی میگوئید که مأمور به، به امر ظاهری مکفی نیست از مأمور به، به امر واقعی آن وقت به شما بگوئیم آقا این تهافت ندارد مگر، یک تهافت حسابی است. میگوید آقا مراد ما که میگوئیم مأمور به، به امر ظاهری مکفی نیست در موضوعات است و اما در احکام نه، مجزی هست خیلی خوب اگر کسی این جور حرف بزند باز برمیگردد به این که مأمور به، به امر ظاهری مکفی است از مأمور به، به امر واقعی. همان اجتهاد و تقلیدی هم که مرحوم شیخ میگویند حتماً در موضوعاتش نمیگویند، حالا بعد مرحوم نائینی 5-4 مثال موضوعی زده، این مثالهای موضوعی را بعد دربارهاش صحبت میکنیم اما اینجا میخواهم عرض کنم آن کسانی که میگویند مأمور به، به امر ظاهری مکفی است از مأمور به، به امر واقعی لازمه حرفشان این است در موضوع باشد یا در احکام بلکه مرادشان احکام است، موضوعات به نسبت احکام، این یک در هزار میشود، اصلاً یک بحث فوق العاده کمی میشود یعنی یک بحث نادر و شاذی میشود لذا آن کسانی که مأمور به توی اصول، گفتند مأمور به، به امر ظاهری مکفی نیست مأمور به، به امر واقعی، اینها احکام را میگویند به طور کلی اما همین ها وقتی میآیند توی باب اجتهاد و تقلید میگویند مأمور به، به امر ظاهری مکفی است از مأمور به، به امر واقعی در باب اجتهاد و تقلید. در باب اجتهاد و تقلید حالا چیزی دیگر باقی میماند که ما توی اصول بحثش را بکنیم و بگوئیم مجزی نیست ، توی باب اجتهاد و تقلید بحثش را بکنیم و بگوئیم مجزی است.
بالاخره این اشکال است ،حالا صرف نظر از این اشکال بکنیم این جور میشود که باب اجزا، در باب اجتهاد و تقلید مسلم است که اجزا هست و کسی نگفته است اجزا نه. لذا این رسالهها، توی این اختلافها که در این رسالهها هست یا مرگ مقلّد که رجوع میکند به یک مجهتد دیگر و او رسالهاش با آن رساله تفاوت دارد، هیچ کس نگفته آقا نمازها که به فتوای این مجتهد متأخر است، نمازهای گذشته را قضا بکن، هیچکس نگفته لذا در باب اجتهاد و تقلید اجزا. آن وقت توی اصول که الان داریم بحثش را میکنیم اسم این اجتهاد و تقلید نیامده مشهور در میان متأخرین منجمله شیخ انصاری به طور مطلق گفتند عدم اجزا حمل عام بر خاص بکنید نمیشود که باب فتوا و توی رسالهها اینها را حمل عام بر خاص بکنیم اما اینجا حمل عام بر خاص بکنیم، بگوئیم مراد این بحثی که الان داریم و این مشکل که میگویند عدم اجزا راجع به احکام نیست لذا یک الاّ به آن میخورد که مأمور به، به امر ظاهری مجزی نیست الا در احکام یا مأمور به، به امر ظاهری مجزی است الا در موضوعات این الا را به هر دو جا باید بزنیم هم در باب اجتهاد و تقلید به حرف مرحوم شیخ باید بزنیم هم در باب حرف قدما و این بحث الان ما باید اینجا بزنیم آن بحث عدم اجزا را بگوئیم مربوط به موضوعات، آن بحث اجتهاد و تقلید را اجزا را بگوئیم مربوط به باب اجتهد و تقلید واحدی هم نگفته.
لذا مرحوم نائینی وقتی که میخواهد اشکال بکند، شاگردان مرحوم آخوند از کسانی هستند که میگویند مأمور به، به امر ظاهری مجزی نیست از مأمور به، به امر واقعی و مرحوم آخوند و استاد بزرگوار ما حضرت امام تفصیل قائل اند بین امارات و اصول میگویند مأمور به، به امر ظاهری در اصول کافی است، استصحاب جاری کرده بعد از استصحاب دیده اشتباه بوده میگویند کافی است اما اگر با اجاره رفته جلو بعد کشف خلاف شده میگویند مجزی نیست، این مربوط به موضوعات و اینها نیست این تفصیل مرحوم آخوند اما شاگردهای مرحوم آخوند همهشان عدم اجزائی هستند الا استاد بزرگوار ما آقای بروجردی در میان شاگردهای مرحوم آخوند من سراغ ندارم کسی الاّ آقای بروجردی که بگوید اجزا ولی آقای بروجردی مطلقاً چه در باب موضوعات، چه در احکام، چه در باب اجتهاد و تقلید، چه باب غیر اجتهد و تقلید مطلقاً میگویند مأمور به، امر ظاهری مکفی است از مأمور به، به امر واقعی. آن وقت اشکال که میخواهند بکنند مثل مرحوم نائینی که بعد 8-7 تا اشکالاتشان را عرض میکنم همه مثال میزنند به یک موضوعاتی و میگویند اینجاها که دیگر نمیتواند بگوید اجزا اصلاً ایرادی که به اجزا میکنند میبرندش توی موضوعات در حالی که بحث ما کلی راجع به احکام است، نه موضوعات باب اجتهاد و تقلید هم مربوط به احکام است، نه موضوعات و آن چه مرحوم نائینی فرمودند اصلاً از بحث بیرون است.
لذا همین تهافتی که من عرض میکنم همین است که مرحوم آخوند یا دیگران اینجا که بحث میکنند راجع به احکام به میگویند مأمور به، به امر ظاهری مکفی نیست از مأمور به، به امر واقعی یا مثلاً مرحوم آخوند میگویند در احکام، اماره نه اما در اصول آری. که همه روی احکام دارند حر ف میزنند یعنی یک حکمی را به دست آورده، به این حکم عمل کرده بعد خلاف از کار در آمده، جهل مرکب بوده، آیا مجزی است یا نه؟ اصلاً بعد میگویم این حرف مرحوم نائینی و اشکالهای مرحوم نائینی راجع به موضوعات، اصلاً مورد بحث نه قدما، نه متأخرین نه در اصول، نه در باب اجتهاد و تقلید اصلاً بحث روی این نشده، مفروغ عنه گرفته که مجزی نیست اصلاً بحث ما هم نیست و عمده بحث این است که اگر کسی حکمی را بدست آورد، یا با اجاره یا با اصول مدتی به این حکم عمل کرد بعد این خلاف از کار در آمد آیا این نمازهای گذشته را باید اعاده کند یا نه؟ عدم اجزائیها میگویند بله، آن مجزیها میگویند نه.
خلاصه حرف این شد ،حالا باز هم فکرش را بکنید ببینید رفع این تهافت را میتوانید بکنید یا نه، حالا بتوانیم یا نه، این موضوع بحثی است که دست دادن.
3 قول در مسئله هست؛ یک قول اجزا که مرحوم آقای بروجردی نسبت میدهند به قدما تا زمان شیخ انصاری.
یک قول عدم اجزا مشهور در میان اصول.
یک قول تفصیل در امارات اجزا نه، در اصول اجزا آری که مرحوم آخوند در کفایه و استاد بزرگوار ما حضرت امام در درس و در کتابهایشان ، این 3 قول در مسئله دیده میشود.
ما تبعاً لاستاد بزرگوارمان آقای بروجردی اجزائی هستیم برای اجزا هم 6 دلیل داریم، این دلیلها را یک، یک بگوئیم، ببینیم آیا شما میپسندید یا نه؟
دلیل اول: در جمع بین حکم واقعی و ظاهری که همین بحث ماست در جلد دوم اصول بحثش را کردند که چه جور میشود جمع بین حکم واقعی و ظاهری کرد؟ اگر یادتان باشد 8-7 تا دلیل آورده بودند که امارات حجت نیست، اصول حجت نیست برای این که لازم میآید تناقض مولا به آن امر واقعی، واقع را خواسته به این امر ظاهری واقع را نخواسته این تناقض است، چه جور میشود؟ به قول مرحوم آخوند جمع بین ضدین جمع بین مثلین است، حالا این حرفها همه بگذریم اما این تناقض شارع مقدس وقتی که نماز را میگوید جزئیاتش را هم میگوید، این نماز واقعی را میخواهد، نماز تمام الاجزاء و الشرایط. امارات و اصول را حجت میکند، لازمهاش این است که نماز تام الاجزاء و الشرایط بعضی اوقات نشود درست کنیم، خیلی جاها، خیلی وقتها هم واقع را خواسته، هم ظاهر را، تناقض است جمع بین حکم واقعی و ظاهری که تناقض نشود، ضدین نشود چه بکنیم؟ ما آنجا گفتیم رفع ید از تکلیف است یعنی اگر امارات، اصول مطابق واقع شد واقع منجز میشود اگر نه، مولا رفع ید از تکلیف میکند مثلاً نماز را میخواسته با اقامه باشد دلیل گفت اقامه لازم نیست، این آقا مدتی نماز بدون اقامه خوانده، حالا فهمیده اقامه لازم است، خب این چه بکند، جمع بین حکم واقعی و ظاهری اقتضا میکند این رفع ید از تکلیف بکند بگوید آن تکلیف واقعی را نمیخواهم یا تقبل ناقص به جای کامل بکند که بگوید نماز بدون اقامه قبول دارم به جای نماز با اقامه، یکی از این دو باید باشد دیگر حالا 8-7 جور جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری کردند بالاخره پذیرفته شده است که جمع بین حکم واقعی و ظاهری آن حکم واقعی را از کار میاندازد یا رفع ید تکلیف یا تقبل ناقص به جای کامل، خب رقع ید از تکلیف یعنی چه؟ معنایش این است که این آقا آن چه به جا آورده درست بجا آورده، دیگر نمیشود که بگوئیم رفع ید از تکلیف کرد اما تا اینجا، خب نه دیگر گفت تکلیف را از تو نمیخواهم دیگر، جمع بین حکم واقعی و ظاهری میخواهیم بکنیم، یعنی به ما میگویند تکلیف واقعی را مولا خواسته یا نه؟ خب میگوئیم بله برای این که تصور کرده دیده مصلحت تامه ملزمه دارد، انشاء کرده، انشاء را داده به فعلیت اما به دست شماها نرسیده، منجز نبوده ،یک مدتی بجا آوردید حالا دیدید که اشتباه بوده، جمع بین حکم واقعی و و ظاهری را چه جور بکنید بگوئید این احکام ظاهری حجت نیست؟ یا آن احکام واقعی حجت نیست؟ میگوئیم نه جمع بین حکم واقعی و ظاهری بکن، به قول مرحوم آخوند میفرمایند اگر موافق واقع شد منجز والا عذر، ما نمیگوئیم عذر است تا اشکال بکنی بگوئی عذر است تا علم بجا نیارود اما تا اینجایش مسلم است که اماره تکلیف را منجز میکند اگر موافق واقع باشد و اما اگر مطابق واقع نشد چه؟ برای قاعده اهم ومهم باید بگوئیم مولا رقع ید از تکلیف کرده.
بعبارت دیگر در جمع بین حکم واقعی و ظاهری بزرگان این جور گفتند، که شارع مقدس حکم را گفته، برای این که حکم امتثال بشود با یقین ، دیده کمبود دارد. با اماره، دیده باز هم اختلال نظام لازم میآید. با اصول، لذا گفته آن واقع من را با یقین و امارات و اصول بیاور. من هم تخطی نکردم، فرمایش مولا را برای امتثال اوامرش با اماراتی که گفته، با اصولی که گفته، اگر نمیگفت اختلال نظام لازم میآمد، امتثال کردم، دیگر وقتی که فهمیدیم که آنچه به جا آوردم واقعیت نداشته چیباید بگوئیم، باید بگوئیم که مولا رقع ید از تکلیف کرد یا تقبل ناقص به جای کامل کرد به دلیل این که گفت اماره حجت است، نمیتوانست هم بگوید اماره حجت نیست، اختلال نظام لازم میآید، لذا همین که گفته صدق العادل، یعنی اگر این تکلیف واقعی مطابق با این اماره شد، مطابق با مأتی به شد که هیچ چیز، اما اگر این اماره مخالفت شد، خود مولا گفته بیاور، دیگر خواه ناخواه باید رفع ید از تکلیف بکند یا تقبل ناقص به جای کامل بکند.
این دلیل اول ماست، روی این دلیل فکر کنید، ببینید که آیا میشود درستش کرد یا نه؟
وصلی الله علی محمد و آل محمد