99/08/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: 1- اگر فرد اجير قبل از خواندن نماز يا روزۀ استيجاري بميرد 2- حکم اداي دِين فرد اجيري که مرده است و خود نماز يا روزۀ قضا دارد / مسئله 7 و 8/ نماز استيجاري/ کتاب الصلوة
مسئله 7:
إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الإتيان به فإن اشترط المباشرة بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما بقي عليه وتشتغل ذمته بمال الإجارة إن قبضه فيخرج من تركته، وإن لم يشترط المباشرة وجب استئجاره من تركته إن كان له تركة، وإلا فلا يجب على الورثة كما في سائر الديون إذا لم يكن له تركة، نعم يجوز تفريغ ذمته من باب الزكاة أو نحوها أو تبرعا.[1]
اجير بود براي اينکه نماز و روزه‌اي از ديگري به جا بياورد. اما قبل از آنکه به جا بياورد، مرد. اگر قيد مباشرت شده باشد، معلوم است که اين اجاره باطل مي‌شود. گفته يک سال نماز تو بايد براي پدر من به جا بياوري. حال اين آقا مرده است و اجاره سالبه به انتفاء موضوع است و اما اگر قيد مباشرت نباشد، بايد کسي ديگر اين نماز را به جا بياورد براي کسي که اين آقاي ميت را اجير کرده است و اگر ورثه نداشته باشند و غير ورثه هم ندهند، معلوم است که قضيه، سالبه به انتفاء موضوع است. آنگاه کسي نيست که اين اجاره را ادا کند. ولو قيد مباشرت هم نبوده، اما اين امکانات نداشته است. بله، اگر امکانات داشته باشد، ورثه بايد دِين او را ادا کنند. همينطور که اگر بدهکار باشد، بايد دينش را ادا کنند، در اين مسئله هم بدهکار به مردم است و نماز اجاره کرده اما نخوانده است. اجاره باطل شده و دِيني به ذمّه‌ی اين شخص است و ورثه بايد اين دِين را ادا کنند.سابقاً مسئله گذشت که هرچه باشد و يا به اندازۀ ثلث. فعلاً در اين باره صحبت نکنيم و آنچه هست، اينست که ورثه بايد دِين ميت را ادا کنند. اگر دِين ورثه نماز و روزه باشد، بايد نماز و روزه را ادا کنند و اگر دِين ميت پول نقد باشد، ورثه بايد بدهکاري اين ميت را بدهند. الاّ اينکه ورثه نداشته باشند. يعني ورثه مي‌دانند که اين شخص يک سال نماز گرفته که بخواند اما الان مرده است و ما به ازاء آن را ندارد. وقتي ما به ازاء نداشته باشد، براي ورثه هم چيزي نيست مگر اينکه آن مسئله جلو بيايد که ديروز درباره‌اش صحبت کرديم که ورثه دِين ميت را بدهند، در صورتي که ميت نداشته باشد و ورثه داشته باشند. در اينجا نيز همين است. اگر کسي بگويد ورثه بدهکار است در آنجا که ميت چيزي ندارد. در اينجا هم بايد بگوييم ورثه بدهکار نيست و اگر آنجا گفتيم نه، درحالي که ورثه چيزي از اين ميت نبرده اما اگر مديون باشد، بايد ورثه دِينش را بدهند، در اينجا هم اگر داشته باشند بايد بدهند. نياز نيست نوبت به استصحاب و امثال اينها هم برسد. ورثه نمي‌داند آيا بايد دِين ميت را بدهند ولو اينکه ندارند يا نه! اصل، عدم است. بعضي‌ها در اينجا تمسک به اصل مثبت کردند و گفتند اصل مُثبت حجت نيست؛ بنابراين اگر بدانند بدهکار است بايد بدهکاري ميت را بدهند. اما نوبت به اينجاها نمي‌رسد. اولاً ما اصل مُثبت را حجت مي‌دانيم و در اصول مفصل در اين باره صحبت کرديم و از کساني که در اين باره خوب صحبت کردند و اسمش را آوردند اما خودش را نياوردند، مرحوم آخوند«رحمت‌الله‌عليه» بود که گفتند اگر آن وسائط جلي باشد يا خفي باشد، اصل مثبت حجت است و الاّ نه. ما به مرحوم آخوند گفتيم همه جا جلاي واسطه يا خفاي واسطه هستند. مثل اينکه مرحوم آخوند اصل مُثبت را حجت مي‌دانسته اما از شهرت مي‌ترسيده است؛ لذا آن را برده روي امر علمي که جلاي واسطه يا خفاي واسطه است. اما ما اصل مثبت را حجت مي‌دانيم و جلاي واسطه و خفاي واسطه نداريم و عرف، استصحاب را حجت مي‌داند «و لا تنقض اليقين بالشّک» يک قاعدۀ کلي است در آنجا که مربوط به اصل مثبت باشد، حجت است و در آنجا که مربوط به اصل مثبت نباشد، حجت نيست. اما علي کل حال مسئله‌ی ما به اينجاها نمي‌رسد. براي اينکه ما نمي‌دانيم که آيا ورثه چيزي بدهکار است يا نه. خواه استصحاب داشته باشيم يا نداشته باشيم و خواه در استصحاب، اصل مثبت حجت باشد يا نباشد.
مسئله 8:
إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستيجاري ومع ذلك كان عليه فوائت من نفسه فإن وفت التركة بها فهو وإلا قدم الاستيجاري لأنه من قبيل دين الناس.[2]
اصل مطلب اصل واضحي است. اينست که خود اين شخص نماز و روزه دارد و نماز و روزۀ ديگران را هم بدهکار است. الان مرده و چيزي هم ندارد؛ يا براي اداي دِينش و يا براي اداي واجباتش دارد. در اينجا چه کند؟!مشهور در ميان بزرگان و من جمله مرحوم سيد«رحمت‌الله‌عليه» در اينجا مي‌فرمايد بدهي خودش مقدم است بر بدهي ديگران. يک سال نماز بدهکار است و يک سال نماز هم نخوانده و براي هر دو چيزي ندارد، حال چه کند؟ مي‌فرمايند نمازهاي خودش را اول بخواند و نمازهاي ديگران به ذمّه‌اش نيست مگر اينکه بعد چيزي پيدا کند. اين قول مشهور است و از نظر فقهي هم يک قول ساده‌اي است. به قول عوام مردم کسي که خود احتياج دارد، لازم نيست که انفاق کند. درمانحن فيه همين است و ذوق فقهي اقتضاء مي‌کند نمازهاي خودش را بخواند و نماز ديگران لازم نيست. مسئله، انصافاً مسئله‌ی مشکلي است. از يک طرف اگر بخواهيم قول مشهور را بگوييم، لازم مي‌آيد که مال مردم تفريط شود. به عنوان مثال درحالي که مي‌توانسته حج مردم را برود، اما نرفته و به جاي آن نمازهايي را که داشته، خوانده است. از يک طرف قول مشهور گفتند که حج استيجاري را برود، خواه بدهکار به مردم باشد. بعد اگر توانست، بدهکاري را بدهد و الاّ نه. تمسّک کردند به «دِين الله أحقّ أن يقضي»؛ دين خدا مقدم بر دِين ديگران است و اگر اين روايت را يادتان باشد، چند روز قبل معنا کرديم و گفتيم يک مسئله‌ی اخلاقي است و اين مسئله‌ی اخلاقي به ما مي‌گويد اگر نماز به ذمّه‌ی توست، نوافل نخوان. اگر حجي به ذمّه‌ی توست، به حج برو و حج استيجاري و مستحبي را به جا نياور، طبق قاعدۀ «دِين الله أحقّ أن يقضي». اما مشهور در ميان فقها تمسک کردند به «دِين الله أحقّ أن يقضي» و گفتند اگر کسي حج استيجاري به ذمّه‌اش باشد، حج هم براي خودش به ذمّه‌اش باشد، حج استيجاري را برود و حق استيجاري أحقّ أن يقضي است. روايتي هم براي آن آوردند و تقريباً روايت همين «دِين الله أحقّ أن يقضي» است. اما آنچه مرحوم سيد «رحمت‌الله‌عليه» فرمودند، گرچه از شهرت ترسيدند و بالاخره در آخر کار نتوانستند جزم به مسئله پيدا کنند اما انصافاً انسان به خوبي مي‌تواند جزم به مسئله پيدا کند. اگر کسي حج به ذمّه‌اش هست، حج استيجاري هم به ذمّه‌اش هست، فرقي هم نمي‌کند مرده باشد يا نباشد، حجّ خودش را به جا مي‌آورد و براي حجّ غير پول ندارد و توانايي رفتن هم ندارد و حجّ استيجاري به ذمّه‌اش است، اما بايد اگر مي‌تواند حج ديگران را به جا بياورد، نوبت به حج استيجاري خودش نمي‌رسد و «دِين الله أحقّ أن يقضي» مربوط به اينجاها نيست و اين حرف يک حرف رسايي است که دَوَران امر است بين اينکه حق خودش يا بدهي‌هاي خودش را بدهد. بايد اول بدهي‌ها را بدهد و اگر باقي ماند يا بعد توانست، بدهي‌ها را بدهد وگرنه چيزي برعهدۀ او نيست. ما در دورۀ قبل از اين شهرت ترسيديم اما متأسفانه حرف شهرت را هم نزديم. يعني شهرتي که گفته حج استيجاري مقدم است، ما گفتيم مخير بين اينست که حجّ استيجاري را اول به جا بياورد يا اينکه حج خودش را به جا بياورد. اما هرچه فکر مي‌کنم اين تخيير وجهي ندارد، چنانچه قول مشهور هم مطرود است براي اينکه مخالف با عقل است و وقتي عقل را به جلو بياوريم، به عبارت ديگر ذوق فقهي و عرف متشرعه را جلو بياوريم، مي‌بينيم کسي حج خودش به ذمّه‌اش است و حج ديگران هم به ذمّه‌اش است و الان مرده است. حال چه کنند؟ در اينجا اول حج ديگران و دِين مردم را ادا مي‌کنند و راجع به دين خودش چون ندارد، هروقت که پيدا کرد، بدهد؛ و اينکه دِين مردم باشد و اين براي خودش حج به بياورد، ولو روايتي هم داشته باشد، ولو قولي هم در مسئله باشد، نه تقدّم حق غير مقدم، داريم و نه تقدّم قول مشهور داريم و حق مطلب همين است که مرحوم سيد«رحمت‌الله‌عليه» اول فرمودند و اينکه اگر کسي مديون به خدا و مديون به مردم يا ميت است و چيزي ندارد. اگر اصلاً هيچ ندارد، «المفلس في أمان الله». اگر براي يکي از اين دو دارد، گفتند استيجاري و بدهي مردم مقدّم است. لذا روايت مي‌گويد اول حج استيجاري را به جا بياورد، نتوانستيم بپذيريم و در آخر کار قائل به تخيير شديم و اين هم وجهي نداشت؛ پس أقوي اينست که اگر کسي مديون به خدا و مديون به مردم است، حق‌الناس مقدم بر حق خداست و خدا ارحم الراحمين است و پروردگار عالم لطف مي‌کند و اين به وظيفه عمل کند و وظيفه‌اش اينست که حق مردم را اول بدهد. اين حج استيجاري به ذمّه‌اش است و حج خدا هم به ذمّه‌اش است و ندارد که هر دو را برود و فقط يکي را مي‌تواند. حال کدام را برود؟!در اينجا عقل ما و سيرۀ متشرعه و روش روايات و حق الناس مقدم بر همه چيز مي‌گويد که اين بايد اول حق مردم را ادا کند و حق خودش باقي مي‌ماند و پروردگار عالم حق خودش را مي‌آمرزد. بعد اگر ورثه به جا آوردند و يا خودش پولي پيدا کرد و توانست حق خدا را هم ادا کند، حق مردم را اداره کرده و حق خدا را هم اداره کرده است. پس تخيير نيست و «دِين الله أحقّ أن يقضي» هم نيست، بلکه «حق‌الناس أحقّ أن يقضي» است به سيرۀ متشرعه، بلکه به روش فقهاي عظام. در اينجا گرچه فقها خوب نيامدند و نگفتند، اما حق مطلب همين است که عرض کردم.