درس خارج فقه آیت الله مظاهری

موضوع: آیا جنسی که خمس به آن تعلق گرفته است، جایز است جنس دیگری بدهد؟

الأمر فی إخراج هذا الخمس إلى المالك‌ كما فی سائر أقسام الخمس فیجوز له الإخراج و التعیین من غیر توقّف على إذن الحاكم كما یجوز دفعه من مال آخر‌ و إن كان الحق فی العین‌.

مسئله خیلی مشکل است و با فرمایش خود مرحوم سید در کتاب خمس منافات دارد. در باب زکات بحث مفصلی بود هم در زکات مال و هم در زکات فطره، که آیا زکاتی که متعلّق به عین است به جای آن زکات جنس دیگری بدهد، آیا جایز است یا جایز نیست؟

مرحوم سید چه در باب زکات مال چه در باب زکات فطره فرمودند جایز است. روایات هم در باب زکات زیاد داشتیم و اگر یادتان باشد من می‌گفتم مثلاً اگر گندم بدهکار است، می‌تواند پول گندم بدهد یا می‌تواند جنس دیگری بدهد. امام صادق «سلام‌الله‌علیه» می‌فرمودند گاهی جنس دیگری بدهی برایش اصلح است. گفتم مثلاً به جای اینکه گندم در خانۀ او ببرد، به آن اندازه گوشت می‌گیرد و به در خانۀ او می‌برد بدون اینکه بگوید زکات فطره است و آبرو حفظ شده است و این هم زکات فطره‌اش را داده است. این مسئله را مرحوم سید در باب زکات و در باب زکات فطره فرمودند و ما هم روی آن تأکید داشتیم و می‌گفتیم بهترین چیزها اینست که پول دهید و این اصلح به حال فقیر است.

مرحوم سید در این مسئله فرض کردند مثل زکات مال است و گفتند همینطور که در زکات فطره می‌تواند غیر عین بدهد، در اینجا نیز چنین است.

عبارت مرحوم سید اینست که:

خمس به هفت چیز تعلق می‌گیرد. مانند غنیمت و غوص و دریا و گنج و معدن و غیره. ولو اینکه مال مختلط به حرام موجود است اما می‌تواند از جنس دیگری بدهد. دلیلی برای مطلب نداریم. فقط یک قیاس است. مرحوم سید قیاس کردند بحث خمس را به بحث زکات و فرمودند همینطور که در باب زکات می‌توانی غیر عین بدهی، می‌توانی پول بدهی، در باب خمس نیز یعنی در همۀ هفت قسم می‌توانی. مثلاً می‌توانی به جای آن گندم بدهی یا اجارۀ خانه‌اش را بدهی، و مالک همه کاره است و از اذن از حاکم شرع هم نمی‌خواهد. در باب زکات فرمودند اذن حاکم شرع نمی‌خواهد و در اینجا هم می‌فرمایند اذن حاکم شرع نمی‌خواهد. لذا در مال مختلط به حرام، مثلاً می‌داند خانه‌اش مال مختلط به حرام است اما مقدارش را نمی‌داند و همچنین نمی‌داند از چه زمان است. مثلاً خانه صد میلیون قیمت دارد و این بیست میلیون از حسابش چک می‌کشد و آنگاه خانه طاهر می‌شود. اگر مثلاً فقط مرحوم سید راجع به مال مختلط به حرام گفته بودند، توجیه‌گری می‌کردیم اما نمی‌دانم چه چیز در ذهن مبارک مرحوم سید است که دو سه تا عبارت تکرار می‌کنند برای اینکه مطلب را جا بیندازند و بگویند خمس مثل زکات است. انشاء الله می‌رسیم در این باب که خمس را به چه کسی باید داد. مرحوم سید می‌فرمایند نصف خمس در زمان غیبت از حاکم شرع است. نصف دیگر خمس نیز از سادات است. به عین هم تعلّق می‌گیرد. اگر یادتان باشد در زکات مرحوم سید می‌گفتند کلی در معین است. در باب خمس کلّی در معین نمی‌گویند و می‌فرمایند به عین تعلّق می‌گیرد، ‌اما نصف آن را باید به حاکم شرع بدهد و به نصف دیگر اجازه دادند که خودش به سادات دهد و آن سادات هم شرایط دارد که فقیر باشد و ثقه و آبرودار باشد. مسئله مسلّم پیش اصحاب است که خمس را اگر بخواهد خودش بدهد، نمی‌شود. ما می‌گوییم همۀ خمس، چه سهم امام و چه سهم سادات نمی‌شود بلکه این مال حق‌الولایه است و باید به ولایت داد. در زمان حضور به پیغمبر و امام و در زمان غیبت به مجتهد جامع‌الشرایط، و او هرچه صلاح بداند مصرف کند. پیغمبر و امام در زمان حضور و حاکم شرع در زمان غیبت، خمس را به چه کسی بدهد و چه کند! معمولاً الآن مرحوم سید می‌فرمایند و محشین بر عروه هم می‌فرمایند که حوزه‌های علمیه اولی از همه است. خانۀ امام زمان است و باید خانۀ امام زمان را حفظ کنیم، بنابراین خمس را صرف حوزه‌ها کنیم، بهترین راه است. مرحوم سید در اینجا برای اینکه جا بیندازند سه مرتبه تکرار می‌کنند.

عبارت اینست:

الأمر فی إخراج هذا الخمس إلى المالك‌ كما فی سائر أقسام الخمس فیجوز له الإخراج و التعیین من غیر توقّف على إذن الحاكم كما یجوز دفعه من مال آخر‌ و إن كان الحق فی العین‌.

در اینجا مثلاً گفتند اگر خانه‌اش حرام است و می‌خواهد تطهیر کند، یک خمس از قیمت خانه را پول می‌دهد و خانه برایش حلال می‌شود. این حرف کجا و آن حرف کجا. خود مرحوم سید می‌فرمایند آنچه بزرگان از قدماء و متأخرین فرمودند و آنچه محشین بر عروه می‌فرمایند اینست که: (وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَی‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبَى وَ الْیتَامَى وَ الْمَسَاکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ مَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا یوْمَ الْفُرْقَانِ یوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَ اللَّهُ عَلَى کُلِّ شَی‌ءٍ قَدِیرٌ) و این غَنمتم هر هفت مورد را می‌گیرد. هم غنائم دارالحرب و هم معدن را می‌گیرد و هم گنج و هم مال مختلط به حرام را می‌گیرد. مابقی از باب مصرف است یعنی از پیغمبر و امام و حاکم شرع است و باید در یتامی و مساکین و غیره مصرف کند. آیۀ شریفه به خوبی دلالت دارد که خمس متعلق به عین است و مالک هم عنوان است که ما اسمش را دولت اسلامی گذاشتیم. این عنوان گاهی متصّدی عنوان، پیغمبر است و گاهی متّصدی عنوان امام «سلام‌الله‌علیه» است و گاهی مجتهد جامع‌الشرایط است. حرف اینست که چه کنیم حرف مرحوم سید را در اینجا و آنجا درست کنیم و حسابی تهافتی بین کلام مرحوم سید است در اینجا و در مصرف خمس. اینجا قول شاذ است و در آنجا کسی را نداریم که غیر از آن بگوید و قولش فوق‌العاده قوی است و هم از قدماء و هم از متأخرین است. لذا این قول شاذ را در اینجا چیست، انصافاً نمی‌دانیم. حال عجب اینجاست که محشین بر عروه در اینجا این عرض مرا نفرمودند و احتیاطهایی در اینجا کردند. اینکه مرحوم سید می‌گویند اذن حاکم شرع نمی‌خواهد، احتیاط اینست که اذن حاکم شرع را می‌خواهد. اما تهافتی بین مسئلۀ اینجا و مسئلۀ آنجاست و بین محشین بر عروه هم ندیدم که حرف مرا متعرض شده باشند. حال شما فکر کنید و ببینید چطور می‌توان جمع بین این دو قول را کرد. اگر بتوانید شبهه را حل کنید، خدمت بزرگی به عروه کردید. می‌گوید حق سادات در عین است و حق امام زمان در عین است و لذا می‌گویند متعلق به عین است. بالاخره مسئله‌ای است که سابقاً در باب زکات گفتیم و مشهور در میان اصحاب گفتند آیا زکات به عین تعلق می‌گیرد یعنی در عین است یا نه! مشهور در میان اصحاب در باب زکات گفته بودند که متعلق زکات به عین است و مرحوم سید برای اینکه کار را آسان کنند، در آنجا گفتند متعلق به عین است و در عین است، اما علی نحو کلی در معین، صاع من الصُبرة می‌شود و نه مثل شرکت و اشاعه. از روایات استفاده کردیم و روایت صحیح‌السند و ظاهرالدلاله داشتیم و ما گفتیم زکات متعلق به ذمّه است و متعلق به عین نیست و در عین نیست و مثل زکات فطره است. همینطور که زکات فطره متعلق به ذمّه است، زکات هم متعلق به ذمّه است. اما در باب خمس، این حرفها نیست بلکه خمس حق‌السلطنة است و افتخار برای پیغمبر اکرم و افتخار برای امام «سلام‌الله‌علیه» و افتخار برای مجتهد جامع‌الشرایط یا حاکم شرع است. به آن می‌گویند تو مُعنون به عنوانی هستی، به پیغمبر و ائمۀ طاهرین و حاکم شرع رئیس اسلام هستی و این ریاست تو خرج و مخارج دارد و ما خرج و مخارج این ریاست تو را خمس درآمد مردم حساب می‌کنیم و مردم خمس درآمدشان را که فقهاء به هفت قسم منقسم کردند، بدهند و همۀ اینها برمی‌گردد به عین و گفتند این درآمدی که پیدا می‌کنی از عنوان یعنی اسلام عزیز و ریاست کسی است که مُعنون به این عنوان است برای اینکه در ادارۀ ریاستش صرف کند. پیغمبر باشد یا امام «سلام‌الله‌علیه» یا مجتهد جامع‌الشرایط باشد. آنوقت می‌گویند در زمان ما خرج و مخارج حوزه‌ها بالاترین چیزهاست و به قول استاد عزیز ما آقای بروجردی،‌خانۀ امام زمان است و خانه در شرف خرابی است و باید تا می‌توانیم آباد کنیم، بنابراین حق‌الریاسة و حق‌الولایة باید صرف حوزه‌های علمیه شود.