درس خارج فقه آیت الله مظاهری

أعوذ بالله من الشّیطان الرجیم بسم الله الرّحمن الرّحیم رَبِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی وَ يَسِّرْ لِی أَمْرِی وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِی يَفْقَهُوا قَوْلِي‌.

چون صبی و مجنون است، ولی او بايد زکات مال‌التجاره او را بدهد. قضيه نيابت هم نيست بلکه قضيه ولايت است و بر ولی مستحب است که سود اين تجارت را که برای طفل يا مجنون کرده است، از مال او بدهد. ولی اگر مجتهد است به اجتهاد خودش عمل کند و اگر تقليد می‌کند به تقليد خودش بايد عمل کند. تا اينجاها نيز مسئله معلوم است. آنچه اختلاف بالايی دارد،‌اينست که «ليس للصبی بعد بلوغه معارضته و إن قلّد من يقول بعدم الجواز»؛ طفلی نابالغ بود و الان بالغ شد. در وقتی که بالغ نبود،‌خمسش را نداده بود و الان که بالغ شده بايد خمسش را بدهد، ولو اينکه ولی از مجتهدی تقليد کرده بود که گفته بود واجب نيست، اما اين بايد خمس را بدهد. در اينجا اختلافی عجيبی است. گفتم الان در ميان رساله‌نويسها و در ميان مُحشين بر عروه، اين اختلاف هست. لذا مثلاً اگر ولی خودش مجتهد باشد يا مقلّد باشد و آن مجتهد گفته باشد که زکات و خمس بر اين طفل واجب نيست، اما الان اين بزرگ شده و ولی هم مرده و مال هم به اين منتقل شده و می‌تواند در مالش تصرف کند، آيا خمسی که نداده بايد بدهد يا نه؟! می‌فرمايند نه. چنانچه اگر ولی خمس و زکات را داده باشد و اين الان از کسی تقليد می‌کندکه خمس بر تو واجب نبوده، آيا می‌تواند آن خمس را برگرداند يا نه؟! می‌فرمايند نه. برای اينکه ولی و اين طفلی که الان بالغ شده، هرکدام تکليفی دارند و بايد به اين تکليف عمل کنند. اگر مقلّد ولی می‌گويد خمس بده، پس بايد بدهد و اگر خمس را نداد و اين بچه بزرگ شد و بالغ شد و از کسی تقليد می‌کند که می‌گويد خمس واجب نيست، اين بايد خمس را بدهد برای اينکه خمس بر ولی واجب بوده و اما نداده و من باب نيابت است، بنابراين خمس در مال اين شخص است و بايد خمس را ادا کند.

می‌فرمايند: فالمناط فیه اجتهاد الولی أو تقلیده. و ليس للصبی بعد بلوغه معارضته و إن قلد من يقول بعدم الجواز.

می‌فرمايند: و ليس للصبی بعد بلوغه معارضته و إن قلد من يقول بعدم الجواز. کما ان الحال کذلک فی سائر تصرفات الولی فی مال الصبی أو نفسه من تزویج و نحوه فلو باع ماله بالعقد الفارسی أو عقد له النکاح بالعقد الفارسی أو نحو ذلک من المسائل الخلافیه و کان مذهبه أو مذهب مجتهده الجواز لیس للصبی بعد بلوغه إفساده بتقلید من لا یری الصحّه.

بعد مرحوم سيّد می‌فرمايند: «والمسئلة محل اشکالٍ و إن کان سياله». نمی‌دانيم آيا از فتوايشان برگشتند! برای اينکه در رساله‌ها معمولاً نوشتند اگر بگويد لايَبعُد، فتواست و اگر بگويند فيه اشکالٌ، فتوا نيست. حال اول ايشان فتوا دادند و دو سه تا مثال زدند و گفتند مثالها زياد است و الان می‌گويند «و إن کان محلّ اشکال و المسئلة سيالةٌ»، اين مسئله را از اول فقه تا آخر فقه داريم. مخصوصاً برای خود مجتهد خيلی اوقات پيش می‌آيد که از فتوايش برمی‌گردد. حال که از فتوايش برگشت، کارهايی که قبلاً کرده از نظر فتوای دوم اشکال ندارد، برای اينکه در باب اجتهاد و تقليد اگر إجزای مطلق نگوييم، در باب اجتهاد و تقليد ضرورت است که إجزاست. بنابراين آقای مجتهد که فتوايش عوض شده، نمازها يا کارهای گذشته‌اش روی اجتهاد اول صحيح است و اين کارها هم روی اجتهاد الان صحيح است و اين جمله که ايشان می‌فرمايند: «والمسئلة محل اشکالٍ و إنها سيالة»،‌ نمی‌دانيم چطور معنا کنيم. مرادشان اينست که مسئله سيّال است و اين اختلاف فتوا فراوان است. بنابراين إجزا در باب اجتهاد و تقليد ولو اينکه حرف طلبگی بزنيم و بگوييم إجزا نيست. و الاّ اگر بخواهيم ظاهر عبارت را بگوييم که «المسئلة محل اشکال و إن کان سياله» تناقض و تهافتی در کلامشان پيدا خواهد شد، و خلاصۀ حرف اينست که آيا اِجزا هست يا نه. ما مطلقا قائل به إجزا هستيم از اول طهارت تا آخر ديات. من جمله در باب اجتهاد و تقليد. اما همۀ بزرگان می‌گويند در باب اجتهاد و تقليد، إجزاست. اجتهاد اولی کافيست، اگر خودش اجتهاد کرده باشد يا مقلّدش. ولو اينکه برگردد و ولو اينکه خيلی جاها مخالف فتوای قبل باشد، قبلش صحيح است و بعدش هم صحيح است برای اينکه حکم ظاهری کافی از حکم واقعی است. و به قول مرحوم سيد اين زياد اتفاق می‌افتد. مثلاً کسی از مجتهدی تقليد می‌کرد در باب اموال يا در باب احکام و الان آن مجتهد مُرده و اين به مجتهد ديگری مراجعه کرده و اختلاف فتوا بين دو مجتهد زياد است. حال بايد چه کند؟ آيا اوليها را بايد بگيرد يا دوميها را؟ اوليها به جای خود صحيح است و دوميها هم به جای خود صحيح است. حتی به قول مرحوم سيد، در معاملات باشد. مثلا خانه را خريده اما طبق فتوای مجتهدش بوده است. الان مجتهد مرده و می‌گويند اين خانه‌ای که خريدی از تو نيست. قاعدۀ إجزا می‌گويد هر دو اجتهاد صحيح است و به اجتهاد اول عمل کن و از الان به بعد اگر بخواهی معامله کنی بايد طبق اجتهاد دوم باشد.