درس خارج فقه آیت الله مظاهری

موضوع : فصلٌ‌ فی بقية أحکام الزکاة و فيه مسائل

خيليها مثل صاحب جواهر اجماع هم روی مسئله کرده‌اند، لذا مرحوم سيّد هم طبق آن شهرت و اجماع فرمودند که «الأفضل- بل الأحوط- نقل الزکاة إلی الفقیه الجامع للشرائط»؛ از کلمۀ أفضل بل الأحوط استفاده می‌شود که می‌تواند خمس را خودش بدهد،‌بلکه می‌تواند زکات را نيز خودش به فقرا بدهد بدون اجازه مجتهد جامع‌الشرايط. تقريباً الان مسئله مسلّمی شده است. اينکه خمس مخصوصاً سهم امام را بايد به مجتهد جامع‌الشرايط داد و اما زکات را می‌تواند خودش به فقرا دهد. اگر اجماعی در مسئله باشد که تقريباً الان هست اما اجماع مدرکی است، فبِها، و اما اگر اجماعی در مسئله نباشد و بشود مخالفت کرد، بايد بگوييم فرقی بين خمس و زکات نيست. هر دوی اينها از منصب ولايت است و از امور مالی دولت اسلامی است و او بايد بگيرد و صرف هرچه می‌خواهد، بکند.

مثل آيه شريفه که می‌گويد «خُذ من ‌أموالهم صدقة»، اين ظهور در اين دارد که از منصب ولايت است و امر شده يا رسول الله!‌ زکات را از مردم بگير. و ما بخواهيم آيۀ شريفه را تأويل کنيم و بگوييم خُذ در اينجا خصوصيت ندارد و مثل «أقيموا الصلاة و آتوا الزکاة» است. صورتاً گفته ﴿(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً)﴾ و در حقيقت معنايش اينست که «يجب علی الناس الصدقات». همينطور که در ﴿(أقيموا الصلاة و آتوا الزکاة)﴾ آمده که اجازه از حاکم شرع لازم نيست، بگوييم ﴿در (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً)﴾ نيز خُذ دخالت ندارد. يعنی دست از ﴿ظهور (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً)﴾ برداريم و بگوييم چنانچه می‌تواند به مجتهد جامع الشرايط بدهد،‌خودش هم می‌تواند زکات را بدهد به خلاف خمس، که سهم امام يا همه را بايد به مجتهد جامع‌الشرايط بدهد. اين تأويل است و اگر ما باشيم و آيۀ شريفه، دلالت دارد بر اينکه يا رسول الله! حقت را يعنی حق دولت اسلامی است و همينطور که ﴿(وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَی‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ)﴾ است، همينطور هم ﴿(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً)﴾ است. لذا ﴿(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً)﴾ و ﴿(وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَی‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ)﴾ را مثل هم می‌بيند. اگر در اينجا بگوييد خود می‌تواند بدهد و (﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً)﴾ خصوصيت ندارد،﴿‌در (وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَی‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ)﴾ نيز بايد بگوييد که خود می‌تواند بدهد و دادن به مجتهد جامع الشرايط خصوصيت ندارد. اما می‌دانيد که ﴿در (وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَی‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبَى)﴾ ﴿الأنفال‌، 41﴾،‌گفتند اين ملکيت است و حتماً‌ بايد به مجتهد جامع‌الشرايط دهيم. اما در (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً)،‌خُذ دلالت ندارد و قرائت است و صورت است و می‌تواند خودش زکات را بدهد. و انصافاً فرق گذاشتن بين اين دو از نظر قرآن کار مشکلی است.

آيۀ ﴿(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً)﴾ و سيره گرفتن خمس و حتی آمدن در قرآن و اينکه يا رسول الله! اين زکاتی که می‌گيری به چند قسم منقسم کن. يعنی می‌توانی به فقرا دهی و به عاملين عليها و ابن سبيل بدهي. بيت‌المالی هم که دست مولا اميرالمؤمنين بود و خيلی در بيت‌المال سختگيری می‌کردند، زير نظر اميرالمؤمنين علی «سلام‌الله‌عليه» بود و يا زير نظر استاندارهايش بود. خيلی سخت‌گير بودند و به استاندارهايشان هم خيلی سخت می‌گرفتند. حتی شما برای ديگران گفتيد و در نهج البلاغه هم آمده که اميرالمؤمنين فرمودند: «اَدِقُّوا اَقلامَکُم قارِبُوا بَینَ سُطُورِکُم وَ احذِفُوا عنّی فُضُولَکُم وَاقصُدُ واقصد المَعانی وَ اِیاکُم وَ الاِکثارَ فَاِنَّ اَموالَ المُسلِمینَ لا تَحتَمِلُ الضرار». اين رسم اميرالمؤمنين علی «سلام‌الله‌عليه» بوده و در نهج‌البلاغه هم آمده که اميرالمؤمنين تا می‌شده هفته‌ای يک مرتبه بيت‌المال را خالی می‌کرده است. يعنی آنچه می‌گرفته است و عمده زکات بوده و ما می‌گوييم خمس هم بود و فقها معمولاً متعرض اين حرف در زمان پيغمبر و اميرالمؤمنين نشده‌اند. در اين بيت‌المال هم زکات بوده و هم خمس،‌و اما فرمايش بزرگان که بيت‌المال می‌گويند، قدر متيّقن راجع به زکات می‌گويند. بالاخره راجع به زکاتش، اميرالمؤمنين «سلام‌الله‌عليه» هم زکات را می‌گرفته است. لذا اينکه خودش بدهد،‌ دليل می‌خواهد.

کسی می‌خواهد زکات دهد و مثلاً برادرش در تهران است و اين زکات را به تهران می‌برد يعنی از شهری به شهری می‌برد، آيا جايز است يا نه؟ گفتند جايز است. گفتند مفروغٌ‌عنه گرفته شده که خودش می‌تواند بدهد و لذا سوال شده از بلدة من البلدة و گفتند طوری نيست. آيا دلالت دارد بر اينکه بگوييم روايت دلالت می‌کند بر اينکه بدون اجازه فقيه زکات را بدهد. اين مثل خمس است. در باب خمس هم روايت داريم و مرحوم سيد هم روی آن فتوا می‌دهد، آيا می‌تواند خمس را از شهرش به شهر ديگری ببرد يا نه؟! گفتند می‌تواند. حال اين دلالت نمی‌کند به اينکه بدون اجازه حاکم شرع باشد، معنايش اينست که اجازه گرفته خودش خمس را بدهد و الان اگر بخواهد از اين شهر به شهر ديگری ببرد طوری نيست. اينجا نيز همين است اگر شما به ﴿(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً)‌﴾ خصوصيت دهيد، اينطور می‌شود که کسی اجازه گرفته زکات را خودش بدهد و به شهر خودشان نمی‌دهد و از شهری به شهر ديگر می‌برد. روايت می‌گويد طوری نيست، اما دلالت نمی‌کند بر اينکه بدون اجازه از حاکم شرع،‌ خودش می‌تواند زکات دهد.

اما اگر مطالعه کرده باشيد، مرحوم صاحب جواهر و ديگران مفروغٌ عنه گرفتند دلالت روايت را و گفتند اينکه می‌تواند از شهری به شهر ديگر ببرد دليل بر اينست که بدون اجازه می‌تواند اين کار را بکند، ولی بينی و بين‌الله روايت دلالت ندارد. اگر ما بخواهيم در مقابل ﴿(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً)﴾ بگوييم خودش می‌تواند بدهد، بلکه می‌گوييم در صدد اينست که از شهری به شهر ديگر ببرد و حضرت فرمودند طوری نيست. اما ﴿(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً)﴾ می‌گويد بايد با اجازه باشد.

در زمان پيغمبر اکرم علاوه بر اينکه زکات در بيت‌المال بوده، خمس هم بوده است. در بيت‌المال اميرالمؤمنين «سلام‌الله‌عليه» علاوه بر اينکه زکات بوده،‌ خمس هم بوده است و الاّ ‌مشک عسل و مشک روغن و گردنبند عاريه مضمونه اينست که زکات نيست و اين بيت‌المال بايد مربوط به ولايت باشد و در اين بيت‌المال خمس و زکات و نذورات و کفارات بوده و همۀ اينها را با نظر ولايت يعنی پيغمبر اکرم يا اميرالمؤمنين صرف می‌کردند. اين بحث خوبی است و بيت‌المال اينگونه دليل بر اينست که در اين بيت‌المال علاوه بر اينکه زکات بوده، ‌خمس هم بوده است. لذا مرحوم سيّد می‌فرمايند: «الأولی: الأفضل- بل الأحوط- نقل الزکاة إلی الفقیه الجامع للشرائط». لذا تقاضا دارم يک فکر خوب و اساسی در اين مسئله داشته باشيد و جواب اين حرفهای من را بدهيد تا اين تسلّمی که الان در عروه و رساله‌ها هست، دليل پيدا کند، و آن اينکه خمس يعنی سهم امام بايد با اجازه حاکم شرع باشد و عمده تمسک هم به آيۀ شريفه ﴿(وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَی‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبَى)﴾ است. اما زکات را خودش می‌تواند بدون اجازه بدهد، درحالی که ﴿(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً)﴾ دارند و می‌گويند اين يک امر صوری است و معنايش اينست که يا رسول الله! يکی از واجبات مالی هم زکات است. لذا دست برداشتن از آيه و تمسک کردن به اين روايتها مشکل است. اگر به راستی از اجماع بترسيم، حرف مرحوم سيد جلو می‌آيد و اينکه اجازۀ حاکم شرع خوب و عاليست، پس اگر می‌خواهی واجب مالی بدهی از حاکم شرع اجازه بگير و اما اگر زکات باشد، خودت می‌توانی بدهي، چنانچه راجع به سهم سادات ﴿(وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَی‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاکِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ)﴾، يعنی نصف خمسی که گفتند از سادات است را خودش می‌تواند بدون اجازۀ حاکم شرع بدهد ولو حاکم شرع هم راضی نباشد. همۀ اينها پيش من اشکال دارد، تقاضا دارم مطالعه دقيقی بکنيد شايد بتوانم از شما عزيزان استفاده کنم.