درس خارج فقه آیت الله مظاهری

96/02/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسأله27: اگر بدهکار واجب‌النفقه‌ی کسی باشد، می‌تواند دَین او را از راه زکات بدهد/ششم: غارمین/ مستحقين زكات/ کتاب الزکاة

مسأله27: «مسألة 27: لو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دَینه أو الوفاء عنه، وإن لم يجز اعطاؤه لنفقته.»[1]

مسأله‌ هم تکرار است و هم در مسأله‌ی قبل به آن اشاره شده است و آن این است که اگر کسی بدهکار است، مثلاً پدری بدهکار است و واجب‌النفقه‌ی پسرش هم است، پسر از نظر اداره کردن پدر بايد پدر را اداره کند. حال آيا می‌تواند دَین پدر را از راه زکات بدهد يا نه؟

می‌فرمايند: بله، می‌شود؛ برای اينکه ولو واجب‌النفقه است، اما واجب ادای دَین نيست و واجب نيست که دَین پدرش را هم اداره کند. وقتی واجب نباشد، از راه اينکه اين پدر از غارمين قرآن است، می‌تواند دَین او را ادا کند. اما چون فقير است، نمی‌شود از راه فقر اين کار را بکند؛ برای اينکه واجب‌النفقه است.

مسأله‌ را سه- چهار مرتبه تکرار فرموده‌اند و علی کل حالٍ کسی که واجب‌النفقه‌ها، پدر و مادر و اولاد هستند ولو اينکه نوه يا نتيجه باشد و يکی هم زن راجع به شوهر است. اين چهار دسته واجب‌النفقه هستند؛ يعنی از نظر معيشت و از نظر خوراک و پوشاک و مسکن بايد آنها را اداره کرد. اما مثلاً اگر پسر بخواهد زن بگيرد، پدر بايد برای پسر زن بگيرد، اما واجب‌الازدواج نيست، بلکه واجب‌النفقه است. لذا می‌تواند از راه ازدواج، به پسرش زکات بدهد تا ازدواج کند. يا اگر کسی پدرش زن ندارد و زنش مرده است، می‌تواند به پدرش زکات بدهد تا زن بگيرد. اما اگر بخواهد به پدرش برای اداره‌ی خرج و مخارج روزانه‌اش زکات بدهد، نمی‌شود. لذا من باب اينکه بدهکار است، مصداق غارمين قرآن است و وجوب نفقه هم راجع به دَین ندارد، بنابراين پدر می‌تواند دَین پسر را و پسر می‌تواند دَین پدر را از باب زکات ادا کند.

اصل مسأله‌ دو سه مرتبه تکرار شده و در مسأله‌ی قبل هم مسأله‌ طوری بود که اين مسأله‌ی 26 از آن مسأله‌ی 24 و 25 استفاده می‌شد. علاوه بر اينکه قاعده گفتيم و مرحوم سيد هم تکرار کردند، روايت بخصوص ‌هم برای همين مسأله داريم.

روايت 2 از باب 18 از ابواب مستحقين زکات: «عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ عَلَى أَبِيهِ دَین وَ لِأَبِيهِ مَئُونَةٌ أَ يُعْطِي أَبَاهُ مِنْ زَكَاتِهِ يَقْضِي دَینهُ؟ قَالَ: نَعَمْ وَ مَنْ أَحَقُّ مِنْ أَبِيهِ.»[2]

امام (‌عليه السلام) علاوه بر اينکه فرموده‌اند جايز است، فرموده‌اند: محق‌تر از اين پدر چه کسی است؟ پدر دَین دارد و کسی از باب زکات دَین پدرش را می‌دهد و يا پسری دَین دارد و پدر دَین پسرش را از راه زکات می‌دهد. به قول امام (‌عليه السلام) علاوه بر اينکه جايز است، کار به جا و حقی هم است.

«مسآله 28: إذا کان دیان الغارم مدیونا لمن علیه الزکاة جاز له إحالته علی الغارم ثمَّ یحسب علیه، بل یجوز له أن یحسب ما علی الدیان وفاء عما فی ذمة الغارم و إن کان الأحوط أن یکون ذلک بعد الإحالة.»[3]

کسی بدهکار است و به کسی که بدهکار است حواله می‌دهد و می‌گويد: برو از فلانی دَینت را بگير و مرادش اين است که به فلانی گفته: زکاتت را به من بده و من می‌خواهم دَینم را بدهم، اما زکات را نمی‌گيرد و به او بدهد، بلکه حواله می‌دهد. معلوم است که اين تفاوت ندارد. اگر مرحوم سيد هم نفرموده بودند، باز همين را می‌گفتيم. حتی بعد خود سيد می‌فرمايند: از باب حواله هم نباشد، اصلا ‌کسی که زکات بدهکار است و می‌داند فلانی مديون است، اگر بدون اينکه به او بگويد، دَین او را ادا کند، بسيار کار خوبي است. می‌تواند بدون اينکه به غارم بگويد، به آن بستانکار بگويد: دَین فلانی با من است، يا اينکه از باب زکات به او پولی بدهد ودَینش را ادا کند.

اين مسائل قبلاً يا گفته شده و يا فهميده شده است، لذا مرحوم سيد اين مسأله‌ را هم مثل مسأله‌ی 27، دو- سه مرتبه فرموده‌اند و يا از مسائلی که فرموده‌اند، فهميده می‌شود.

مسأله‌ 29: «مسألة 29: لو كان الدَین للضمان عن الغير تبرعا لمصلحة مقتضية لذلك مع عدم تمكنه من الأداء وإن كان قادرا على قوت سنته يجوز الإعطاء من هذا السهم وإن كان المضمون عنه غنيا.»[4]

اين مسأله‌ هم مثل مسأله‌ی 26 و 27 و 28، ‌قبلاً گفته شده و يا قبلاً فهميده شده است. کسی ضامن ديگری شده و الان بايد ضمانت را ادا کند. کسی که ضامن است، جای مديون است و اگر مديون نداد، از ضامن می‌گيرند. حال اين ضامن زکات می‌گيرد و ذمّه‌ی ضمانت را بری می‌کند. اين کار جایز است. آنچه می‌خواهيم، اين است که دَینِ بدهکار- که به او غارم می‌گويند- ادا شود. حال آن دَین از باب ضمانت باشد، يا از باب قرض باشد، يا از باب ورشکستگی باشد و يا از باب‌های ديگر که امروز و در مباحثه‌ی قبل فرمودند باشد.

لذا همين‌طور که اين زکات‌دهنده می‌تواند پول به بدهکار بدهد تا بدهکار دَینش را ادا کند، اگر ضامن هم باشد و ضمانت پولی را کرده باشد، می‌تواند ضمانت او را با زکات ادا کند؛ چون در حقيقت بدهکار است؛ برای اينکه فرقی بين ضمان و بين گرفتن پول نيست. اگر به عنوان مثال شخصی از کسی يک ميليون قرض کند، يا بگويد: يک ميليون به فلانی بدهيد و من ضامن هستم، ‌هيچ تفاوتی ندارد. آن بستانکار می‌تواند به ضامن مراجعه کند و بگويد: ضامن اين پول شده‌ای و بايد بدهي. درحقيقت ضمان مصداقی از مصاديق دَین است. لذا مرحوم سيد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) در اينجا فرموده‌اند: غارم کسی است که بدهکار است، اما ندارد که بدهی را بدهد. حال اين بدهکاری گاهی برای اين است که ازدواج کرده، گاهی پول گرفته و خرج زن و بچه‌اش کرده، گاهی پول گرفته و خانه ساخته و يا پول نگرفته، اما ضامن کسی شده که او بدهکار است و چون ضامن و مديون مثل هم می‌مانند، از همين جهت آن بستانکار می‌تواند به ضامن، يا به مضمون عليه مراجعه کند و به هر که مراجعه کند، صحيح است. الا اينکه ضامن طولی قرار دهد و مثلا بگويد: به اين شخص يک ماهه پول بده و اگر نداد، من می‌دهم. در مسأله‌ی طولی اول به مضمون عليه مراجعه می‌شود و بعد به ضامن و اما علی کل حال حکم ضامن و دائن با هم تفاوتی ندارد. لذا قبلا فرموده‌اند، الان هم همان را دوباره می‌فرمايند: «لو كان الدَین للضمان عن الغير تبرعا لمصلحة مقتضية لذلك مع عدم تمكنه من الأداء وإن كان قادرا على قوت سنته يجوز الإعطاء من هذا السهم».

«مسألة 30: لو استدان لإصلاح ذات البين كما لو وجد قتيل لا يدرى قاتله وكاد أن يقع بسببه الفتنة فاستدان للفصل فإن لم يتمكن من أدائه جاز الإعطاء من هذا السهم، وكذا لو استدان لتعمير مسجد أو نحو ذلك من المصالح العامة، وأما لو تمكن من الأداء فمشكل نعم لا يبعد جواز الإعطاء من سهم سبيل الله وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضا، إلا إذا كان من قصده حين الاستدانة ذلك .»[5]

اگر کسی رفته نزاعی را اصلاح کرده و اين اصلاح ذات البین، خرج داشته و يک ميليون بدهکار شده است؛ يعنی يک ميليون به اين طرف و آن طرف داده تا توانسته اصلاح ذات‌البين کند، می‌تواند از زکات بدهد.

اين مسأله هم مثل مسائل قبل است و اگر نفرموده بودند، ما از مسائل قبل استفاده می‌کرديم. خصوص ذات‌البين را ندارند، اما بحثشان در مسائل طوری بوده که اين مسأله‌ هم معلوم می‌شود. کسی برای اصلاح ذات‌البين بدهکار شده و الان ندارد که بدهی را بدهد،‌ بنابراين غارم و بدهکار می‌شود_ بدهکاری که نمی‌تواند بدهی خود را ادا کند_ بنابراين می‌تواند از باب زکات، زکات بگيرد و دَینش را ادا کند و می‌توانند برای اينکه دَینش ادا شود، به او زکات بدهند.

همه‌ی اين پنج شش مسأله،‌ مثل دین اسلام، سهل و سهله است. اگر کسی جاهل در اسلام باشد، قضيه‌ی سهل و سهله‌ای را ترک کرده است. لذا مباحثه‌ی امروز يک مباحثه‌ی تکراری است. کليه‌ی اين هفت- هشت مسأله‌، قبلاً يا خود مسأله‌ گفته شده و يا از آن مسائل قبلی اين پنج شش مسأله‌ فهميده شده است.

 


[1] العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص119، ط ج.
[2] وسائل الشیعه، محمد بن حسن حر عاملی، ج9، ص250، ابواب المستحقین للزکاة، باب18، ح2، شماره11950، ط آل البیت.
[3] العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص119، ط ج.
[4] العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص120، ط ج.
[5] العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص120، ط ج.