درس خارج فقه آیت الله مظاهری

96/01/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ششم: می‌توان با زکات قرض غارمین را داد، مشروط به اینکه در معصیت صرف نکرده باشند/ مستحقين زكات/ کتاب

بحث راجع به لفظ غارمين در قرآن بود[1] که می‌شود به آنها زکات داد. فرموده‌اند: غارم کسی است که دَین مُعجّلی دارد و نمی‌تواند دَین خودش را ادا کند. اما شرطش اين است که اين بدهی را در معصيت صرف نکرده باشد. اگر مثلاً کسی قرض زيادی دارد، اما به خاطر تجمل‌گرائی بوده و اسراف و زياده‌روی کرده است و چيزهايی خريده که از زوائد زندگی است، نه در متن زندگي، فرموده‌اند: اگر بخواهد برای قرض او زکات بدهد، نمی‌شود.

به روايتی تمسک کرده بودند که سند روايت خوب بود، اما دلالتش خيلی خوب نبود و در کلام راوی بود. اما بالاخره ما گفتيم: اين يک سيره‌ی متشرعه است که زکات را به متجاهر به فسق نمی‌دهند. البته متجاهر به فسق، يعنی گناهانی که در ميان مردم کم است و اين شخص علناً آن گناهان را انجام می‌دهد. مثلاً کسی در ميان مردم قماربازی می‌کند و الان باخته و ورشکسته شده است. اگر بخواهند از باب زکات، ورشکستی او را بدهند، نمی‌شود. امري است که متشرعه آن را امضاء می‌کنند، بلکه اگر کسی بگويد زکاتم را برای کسی دادم که مديون بود، برای اينکه کارهای بيهوده‌ و زائد بر شأنش می‌کرد، يا العياذبالله در راه گناه صرف کرده است، عرف متشرعه نمی‌پسندد. علی کل حالٍ در حالی که در قابض عدالت به معنای اجتناب از گناه را شرط نمی‌دانند، لذا مثلاً کسی است که غيبت می‌کند، يا به نامحرم نگاه می‌کند و عدالت ندارد که پشت سر او نماز بخوانيم، ولی متجاهر به فسق هم نيست،‌ ولو اينکه بعضی از گناهانش، مثل غيبت و تهمت و شايعه پراکني، از فسق بالاتر است، اما عرف او را متجاهر به فسق نمی‌داند‌. لذا می‌توان از باب اينکه دَینش را ادا کند، به او زکات داد، چنانچه اگر فقير باشد، می‌توان به خاطر فقرش به او زکات داد.

ديروز يک جمله بود که بنا شد شما عزيزان روی اين جمله فکر کنيد و آن جمله اين بود که مرحوم سيد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) فرموده بودند: از راه اينکه دَینش را ادا کنيد، نمی‌شود به او زکات داد؛ اما از راه اينکه فقرش را رفع کنيد، يا خدمتی به مسلمان کنيد و از راه اینکه در مسافرت درمانده است، ولو متجاهر به فسق هم باشد و ولو اينکه دَین را صرف در معصيت کرده باشد، می‌توان به او زکات داد.

ما ديروز می‌گفتيم: به همان دليلی که شما می‌فرماييد اگر صرف در گناه کرده باشد، نمی‌شود دَینش را ادا کرد، با همان دليل می‌گوييم: اگر کسی متجاهر به فسق باشد، نمی‌توان فقرش را هم رفع کرد. اين از نظر متشرعه که يک نحو سيره‌ی متشرعه است، کسی که زکات می‌گيرد، بايد متجاهر به فسق نباشد. ولو اينکه عادل نيست و گناه هم می‌کند، اما مردم او را جسور در گناه ندانند. لذا اينکه مرحوم سيد می‌فرمايد از راه غارمين نمی‌شود و از راه ابن سبيل و سبيل الله و از راه فقر می‌شود، ما می‌گوييم: از هيچ راهی نمی‌شود. عدالت شرط نيست؛ یعنی و لو بينم علناً غيبت می‌کند، اما می‌شود فقرش را رفع کرد. چنانچه به قول مرحوم سيد نه تنها می‌توان فقرش را رفع کرد، بلکه می‌توان بدهکاری او را رفع کرد و اگر دَین او را ادا کنند، بالاترين ثواب است و مثل اينست که مسجدی ساخته باشد.

مرحوم سيد می‌فرمايند: اگر کسی گناه علنی می‌کند، اما معذور است، يا مضطر است و يا جاهل به مسأله‌ است، می‌توان به او زکات داد؛ هم از باب فقر می‌شود و از هم باب غارمين می‌شود و هم از راه ابن سبيل يا سبيل الله می‌شود. مسأله‌ خوب است و اينست که متجاهر به فسق را بيرون کنيد و اما اگر متجاهر به فسق نيست و برای اين گناهی که انجام می‌دهد معذور است و چاره‌ای ندارد و يا اينکه جاهل است به اينکه اين گناه است و گناهش بزرگ است، آن‌وقت می‌توان به او زکات و خمس داد و به او کمک کرد و دَینش را ادا کرد و يا برای خرج و مخارج و مؤنه‌ی سالش به او پول داد. عبارت اين است: «ولو كان معذورا في الصرف في المعصية»،؛ چاره‌ای ندارد که اين پول در معصيت صرف شود، «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه»‌ [2] می‌گويد: می‌توانی به او زکات بدهی و او صرف در معصيت کند.

بعد می‌فرمايند: اگر کسی معذور است، از باب «لجهل أو اضطرار أو نسيانٍ أو نحو ذلک، لا بأس باعطائه و كذا لو صرفه فيها فی حال عدم التكليف لصغر أو جنون. و لا فرق فی الجاهل بين كونه جاهلا بالموضوع أو الحكم.»[3]

این فتوا، ‌فتوای خوب و شيرينی است، گرچه مرحوم سيد در جاهای ديگر راجع به جهل موضوعی حرف دارند، مثل مرحوم شيخ انصاری که اگر يادتان باشد، قاعده‌ی رفع را راجع به مواخذه می‌آورند و می‌فرمایند: «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»‌،[4] يعنی «رفع مؤاخذة ما لایعلمون».[5] و این قاعده را راجع به حکم تکليفی و راجع به موضوعات می‌آورند. خود مرحوم سيد هم گاهی اين فتوايی که اينجا دارند، آورده‌اند، اما معمولاً فتوای اينجا را به اين صراحت و وضوح کم دارند و حق هم در اينجا با مرحوم سيد است؛ ‌برای اينکه در حالی که بچه بوده و تکليف نبوده، پول را صرف در معصيت کرده و قمار کرده و باخته و الان بزرگ شده است و بدهکار است، مرحوم سيد می‌فرمايند: طوری نيست بدهکاری او را بدهند، برای اينکه در وقتی که گناه می‌کرده، قاعده‌ی رفع، یعنی «رُفِعَ‌ الْقَلَمُ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ»[6] داشته است؛ يا اينکه جاهل به مسأله‌ بوده و الان عالم به مسأله‌ شده است؛ پس «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»‌ دارد. یا اگر کسی مضطر است که پول زکاتش را خرج حرام کند، «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه» می‌آید‌ و بالاخره مسأله‌ی ديروز و امروز برمی‌گردد به اينکه اگر علناً و دانسته و فهميده صرف در معصيت کند، نمی‌شود به او زکات داد.

به روايت تمسک کرده بودند و ما به سيره‌ی عقلا و سيره‌ی متشرعه تمسک کرديم و علی کل حالٍ فتوای خوبی است و خيلی از گره‌ها را باز می‌کند. فرموده‌اند: «و لو کان معذوراً فی الصرف فی المعصية لجهلٍ أو اضطرار أو نسيانٍ أو نحو ذلک، لا بأس باعطائه و كذا لو صرفه فيها فی حال عدم التكليف لصغر أو جنون. و لا فرق فی الجاهل بين كونه جاهلا بالموضوع أو الحكم.»

در عروه نداريم که با اين جديت قاعده‌ی رفع را هم در موضوع و هم در حکم ببرند. کم پيدا می‌شود که مثل مرحوم آخوند (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) بگويند: قاعده‌ی رفع، هم در موضوعات و هم در احکام می‌آيد، هم در جاهل قاصر و هم در جاهل مقصّر می‌آيد. مرحوم سيد هم در عروه خيلی در مسأله‌ اختلاف دارند، اما در اينجا خوب جرأتی کرده‌اند و بايد گفت: خوب حرفی زده‌اند، مخصوصاً اينکه در آخر کار فرموده‌اند: «و لا فرق فی الجاهل بين كونه جاهلا بالموضوع أو الحكم».

مسأله‌ 16: «مسألة 16: لا فرق بين أقسام الدَین من قرض أو ثمن مبيع أو ضمان مال أو عوض صلح أو نحو ذلك، كما لو كان من باب غرامة إتلاف، فلو كان الإتلاف جهلا أو نسيانا ولم يتمكن من أداء العوض جاز إعطاؤه من هذا السهم، بخلاف ما لو كان على وجه العمد والعدوان.»[7]

تقريبا بايد گفت: اين مسأله‌ی 16، همان مسأله‌ی 15 است. مسأله‌ی 15 اين بود: «ولو كان معذورا في الصرف في المعصية لجهل أو اضطرار أو نسيان أو نحو ذلك لا بأس بإعطائه و كذا لو صرفه فيها في حال عدم التكليف لصغر أو جنون، ولا فرق في الجاهل بين كونه جاهلا بالموضوع أو الحكم.» مسأله‌ی 16 هم همين است، اما به صورت ديگر، و من چيز زائدی از مسأله‌ی 16 نمی‌فهمم و مسأله‌ی 16 مثل مسأله‌ی 15 و از فروعات مسأله‌ی 15 است.

مسأله‌ی 16 اين است که اين قرضی که در قرآن آمده و گفته است: «وَ الْغَارِمِينَ»، شامل هر قرضی که علی وجه العدوان نباشد؛ يعنی متجاهر به فسق نباشد و آن پول را صرف در گناه نکرده باشد، می‌شود و هر قرضی که باشد، می‌توان از باب زکات، اين قرض را ادا کرد. مقداری بيشتر هم بگوييم: علاوه بر اينکه از راه غارمين می‌شود، از راه سبيل الله هم می‌شود و علاوه بر اينکه از راه سبيل الله می‌شود، از راه ابن السبيل هم می‌شود. بالاتر از اينها، علاوه بر اينکه از راه غارمين می‌شود، از راه فقير هم می‌شود؛ هم عنوان فقر صادق است، هم عنوان ابن السبيل صادق است و هم عنوان غارمين صادق است. خواه ورشکسته باشد، يا ضامن کسی شده باشد و او نتواند ضمانت را رد کند و گردن اين آقا افتاده است. علاوه بر اين، هرچه باشد، اگر کسی مال مردم را تلف کرده و ضامن است، می‌توان با خمس قرض او را داد، الاّ اينکه اتلاف باشد و تلف نباشد. هرکسی از هر راهی بدهکار است- به غير از معصيت- می‌توان از راه زکات، بدهی او را پرداخت نمود. چنانچه می‌شود من باب سبيل الله يا فقر، به او زکات داد.

لذا مسأله‌ی 15، همان مسأله‌ی 16 است، الاّ اينکه در مسأله‌ی 16 مثال‌های زيادی زده‌اند. اما علی کل حالٍ اصل مسأله‌ی 15 و 16 با هم تفاوتی ندارد؛ يعنی مثلاً اگر مرجع تقليدی در رساله بنويسد: «اگر کسی مقروض است و آن قرضش را صرف در معصيت نکرده، می‌توانيد به او زکات بدهيد و قرضش را ادا کنيد.» از شما سوال می‌کنند: اين آقایی هم ضامن شده و بدهکار است؟ شما می‌گوييد هرکه بدهکار باشد، حال گاهی به خاطر ضمانت بدهکار است و گاهی پول را خورده و الان ندارد که پرداخت کند. از شما بپرسند: اگر کسی صرف در معصيت کرده و الان مقروض است چه؟ آن‌وقت شما می‌گوييد: بايد صرف در معصيت نکرده باشد. معصيت اين است که مثلا دست کسی را شکسته و گاهی دست کسی را نشکسته، اما تصادف کرده و تقصير نداشته و قاعده اين است که بايد ديه بدهد. بنابراين بدهکار است و می‌شود برای رفع بدهکاری او زکات داد.

مرحوم سيد اول فرمودند: يکی از مواردی که می‌شود زکات داد، غارم است و غارم را به بدهکار معنا کردند و گفتند: اگر بدهکار باشد، می‌توان از راه زکات دَین او را ادا کرد. بعد فرمودند: بايد در معصيت صرف نکرده باشد، که گفتيم: برایش روايت داريم و سيره داريم و علی کل حال مسأله‌ درست است. حال مسأله‌ی 16، مثال‌های مسأله‌ی دَین است و اين مثال‌هايی که مرحوم سيد می‌زنند، مسلّم از مصاديق دَین است و همه گفته‌اند. « أو ثمن مبیع، أو ضمان مال، أو عوض صلح، أو اتلاف اذا لم يکن الاتلاف علی وجه العمد و العدوان...»، همه‌ی اينها از مصادق غارم است و می‌توان از راه زکات داد؛ يعنی هر دَینی، مگر اينکه صرف در گناه شده باشد، که برای صرف در گناه فرموده‌اند: «علی وجه العمد و العدوان» و من مثال زدم به این که کسی مثلاً عصبانی شده و دست کسی را شکسته است که نمی‌شود اين را از راه زکات داد؛ زيرا در گناه صرف کرده است.

اما اگر تصادف کرده و تقصيری هم ندارد، یا دست کسی را شکسته و بايد ديه بدهد، چه؟ درصورت اول از غارمين نمی‌شود؛ برای اينکه گناه کرده و در صورت دوم می‌شود؛ برای اينکه دَین وبدهکاری است که آن دَین شرعيت دارد.

من نوشته‌ام مسأله‌ی 17 و 18 مثل مسأله‌ی 16 است. مسأله‌ی 17 و 18 اين است که «دَین أو دَین مُعجّل»، آيا می‌شود از راه غارمين داد يا نه؟ می‌گوييم: اگر فقير باشد، می‌توان از راه غارمين داد ولو اينکه امروز از او نخواهند، فردا يا يک ماه ديگر می‌خواهند و اين می‌تواند از راه دَین مُعجّل زکات بدهد و اشکالی ندارد. يا اينکه آدم کاسبی است و می‌تواند خرج و مخارج خودش را اداره کند، اما مريضی پيدا کرده و الان بدهکار است و نمی‌تواند بدهی را بدهد. در اينجا هم می‌توان از راه غارمين بدهی او را داد.

لذا مسأله‌ی 17 و 18 عين مسأله‌ی 16 و از فروعات آن است است.

 


[1] توبه/سوره9، آیه60.
[2] وسائل الشیعه، محمد بن حسن حر عاملی، ج15، ص369، ابواب جهاد النفس و ما یناسبه، باب56، ح1، شماره20769، ط آل البیت.
[3] العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص115، ط ج.
[4] وسائل الشیعه، محمد بن حسن حر عاملی، ج15، ص369، ابواب جهاد النفس و ما یناسبه، باب56، ح1، شماره20769، ط آل البیت.
[5] فرائد الاصول، شیخ مرتضی انصاری، ج2، ص29.
[6] وسائل الشیعه، محمد بن حسن حر عاملی، ج1، ص45، ابواب مقدمة العبادات، باب4، ح11، شماره81، ط آل البیت.
[7] العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص116، ط ج.