درس خارج فقه آیت الله مظاهری

96/01/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: سوم: عوامل جمع‌آوری زکات/ مستحقين زكات/ کتاب الزکاة

«الثالث: العاملون علیها، و هم المنصوبون من قبل الإمام علیه السلام أو نائبه الخاص أو العام، لأخذ الزکوات و ضبطها و حسابها و إیصالها إلیه أو إلی الفقراء، علی حسب إذنه، فإنّ العامل یستحق منها سهما فی مقابل عمله و إن کان غنیا. ولا يلزم استئجاره من الأول أو تعيين مقدار له على وجه الجعالة، بل يجوز أيضا أن لا يعين له و يعطيه بعد ذلك ما يراه، و يشترط فيهم التكليف بالبلوغ و العقل و الإيمان بل العدالة و الحرية أيضا على الأحوط ، نعم لا بأس بالمكاتب، و يشترط أيضا معرفة المسائل المتعلقة بعملهم اجتهادا أو تقليدا، و أن لا يكونوا من بني هاشم، نعم يجوز استئجارهم من بيت المال أو غيره.»[1]

سومین دسته از کسانی که می‌شود به آنها زکات داد، کسانی هستند که زکات را می‌گيرند، جمع می‌کنند و به ديگران می‌دهند و بالاخره عامل زکات هستند. مرحوم سيد اين‌طور معنا می‌کنند که اين عامل کار کرده و می‌تواند مزد بگيرد، يا کار کرده و می‌تواند حقوق بگيرد؛ خواه غنی شرعی باشد، يا غنی شرعی نباشد. عامل يک کارگر يا کارکن است و لذا قرآن او را کنار فقرا و مساکين گذاشته است و اگر قرآن هم نفرموده بود، می‌گفتیم: گرفتن زکات و دادن زکات و بالاخره متحمل شدن اين کار، حقوق و افرادی می‌خواهد و باید افرادی را برای اين کار استخدام ‌کنند.

مرحوم سيد می‌فرمايند: اين استخدام بايد از طرف حکومت اسلامی باشد؛ يعنی بايد از طرف پيغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم)، یا امام (‌عليه السلام) و يا مجتهد جامع‌الشرايط عامل باشد. معنايش اين است که اگر کسی خودبه خود از ديگران زکات بگيرد و بخواهد خودش بردارد، نمی‌تواند. مثلاً آدم خيرخواهی سر خرمن‌ها، زکات مردم را می‌گيرد و آدم موثقی هم است و زکات را به ديگران می‌دهد. اين شخص نمی‌تواند به نام عامل، زکات بگيرد. در بحث بعد می‌گوييم که اگر عامل خودش فقير باشد،‌ می‌تواند به اندازه‌ی فقرش بردارد. از امام (‌عليه السلام) سوال می‌کنند که شخصی زکاتش را کسی داده که به ديگران بدهد، اما او خودش فقير است، ‌آيا می‌تواند از آن زکات بردارد يا نه؟ می‌فرمايند: می‌تواند. پس بحث الان اين است که عده‌ای از طرف حکومت برای اين کار استخدام شده باشند و معنای «وَ الْعامِلينَ‌ عَلَيْها»[2] در قرآن اين است. عامل در حقيقت کار می‌کند و مزد می‌گيرد. در مقابل فقير که کار نمی‌کند و مزد می‌گيرد، اين کار می‌کند و مزد می‌گيرد. لذا می‌فرمايند: «و هم المنصوبون من قبل الإمام علیه السلام أو نائبه الخاص أو العام، لأخذ الزکوات و ضبطها و حسابها و إیصالها إلیه أو إلی الفقراء، علی حسب إذنه، فإنّ العامل یستحق منها سهما فی مقابل عمله و إن کان غنیا...» در مقابلش کارش مزد می‌گيرد، حال خودش غنی باشد يا غنی نباشد. تا اينجا، مسئله واضح است و حرف ندارد.

اما عبارت‌های بعدی ایشان، بعضی جاها قدری با اين حرف منافات پيدا می‌کند، لذا جمع کردن آن کار بسيار مشکلی می‌شود. می‌فرمايند: «و یشترط فیهم التکلیف: بالبلوغ و العقل، و الإیمان، بل العدالة، و الحریة أیضا علی الأحوط. نعم، لا بأس بالمکاتب و یشترط أیضا معرفة المسائل المتعلقة بعملهم اجتهادا أو تقلیدا و أن لا یکونوا من بنی هاشم. نعم، یجوز استئجارهم من بیت المال أو غیره...»

حال معنای «یجوز استئجارهم من بیت المال» چيست؟ يعنی اين سید است و کار کن بيت‌المال می‌شود و عامل می‌شود و الان که عامل زکوات شد، پس می‌تواند مزد بگيرد. لذا در حقيقت، اجاره همان عامل و عامل همان اجاره است. گفتن اين حرف آخر «نعم، یجوز استئجارهم من بیت المال» معنای تکراری پيدا می‌کند. فرقی بين عامل و استئجار نيست؛ برای اينکه خودشان گفتند «و هم المنصوبون من قبل الإمام علیه السلام أو نائبه الخاص أو العام، لأخذ الزکوات و ضبطها و حسابها و إیصالها إلیه أو إلی الفقراء، علی حسب إذنه، فإنّ العامل یستحق منها سهما فی مقابل عمله و إن کان غنیا». تا اينجا درست است، پس «نعم، یجوز استئجارهم من بیت المال او غیره»، یعنی سيد است و اجير شده است.

يک روايت داريم که عده‌ای از سادات پيش پيغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) آمدند و به پيغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) گفتند: ما را برای گرفتن زکوات منصوب کنید. حضرت فرمودند: شما چون سيّد هستيد، اينکار برايتان جايز نيست. اينها که نمی‌خواستند زکات بخورند، بلکه می‌خواستند اجيرشوند و مزد بگيرند، ولی حضرت فرمودند: چون شما سيد هستيد، پس نمی‌شود.

روايت 1 از باب 19 از ابواب مستحقين للزکاة: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: إِنَّ أُنَاساً مِنْ بَنِي هَاشِمٍ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی الله ُعَلَیْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُمْ عَلَى صَدَقَاتِ الْمَوَاشِي وَ قَالُوا: يَكُونُ لَنَا هَذَا السَّهْمُ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا فَنَحْنُ أَوْلَى بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی الله ُعَلَیْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ: يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! إِنَ‌ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُ‌ لِي‌ وَ لَا لَكُمْ[3]

مرحوم سيد به اين روايت عمل کرده‌اند، فقها هم به اين روايت عمل کرده‌اند که عاملين نمی‌توانند سيد باشند؛ برای اينکه نمی‌توانند صدقه بگيرند. اما اينها که نمی‌خواهند صدقه بگيرند، بلکه می‌خواهند مزد بگيرند. مرحوم سيد می‌فرمايند: نمی‌توانتد عامل باشند، اما می‌توانند اجير شوند. به مرحوم سيد می‌گوييم: بين عامل و اجير چه فرقی می‌کند؟

لذا نمی‌دانم چه شده که مثل صاحب جواهر (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) که شيخ المشايخ است و مفصّل فقه جواهری است، اصلا اين مسئله را متعرض نشده است. اينها که مرحوم سيد می‌فرمايند، صاحب جواهر هم می‌فرمايند. از کسانی که می‌توان به آنها زکات داد، عاملين عليهاست. عاملين عليها کسانی هستند که از طرف حکومت، يا امام، يا مجتهد جامع‌الشرايط منصوب هستند و يا کسانی که از طرف خودشان منصوب هستند. مثلاً مؤسسه‌ای برای جمع‌آوری زکوات هست. اين موسسات- مانند کميته امداد- که زکوات را جمع می‌کنند و افرادی هستند که حقوق بگير هستند و از اين زکوات بايد به آنها حقوق بدهند، اينها اجيرند و برای اين کار منصوب هستند که زکات بگيرند و از همان زکات حقوق آنها را می‌دهند. يا خانه‌ای از زکات اجاره کرده‌اند و اجاره‌ی خانه را هم می‌دهند. خرج و مخارج ديگری هم دارد تا بتوانند اين زکات را به فقير برسانند و آن خرج و مخارج را هم می‌دهند. مثلا ده ميليون جمع کرده‌اند و يک ميليونش را خرج کرده‌اند تا زکاتی که گرفته‌اند، به اهلش برسانند. درحقيقت 9 ميليون دارند و 9 ميليون را به فقرا می‌رسانند و آن يک ميليون خرج اجيرها شده و صرف عاملين عليها شده‌ است. کسانی که زکات را گرفته‌اند و جمع کرده‌اند و از ده به شهر آورده‌اند و در شهر بين فقرا تقسيم کرده‌اند، اينها عاملين عليها هستند و قرآن می‌فرمايد: حقوق عاملين عليها را از زکات بدهيد. اينها فقير هم نيستند وا گر از آنها بپرسيد زکات می‌گيرید يا نه، ‌آن‌وقت می‌گويند: ما زکات نمی‌گيریم، بلکه کار می‌کنیم و مزد می‌گيریم.

لذا اين روايت شريف ولو روايت صحيح‌السندی است، اما چاره‌ای نداريم که آن را یا حمل بر استحباب کنيم و يا اينکه طرد کنيم و بگوييم روايت متشابه است.

و اما چرا پيغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) گفتند: کارگرهايی که زکات می‌گيرند، بايد سيد نباشند؟ اين که نمی‌خواهد زکات بگيرد، تا بگوييم زکات به سيد نمی‌رسد. مثل راننده‌ی ماشين باری که پول می‌گيرد تا گندم‌ها را از اين محل به آن محل ببرد. حال اگر به اين آقا بگويند: تو زکات بگير هستی، او هم می‌گويد: من پول کرايه‌ی ماشينم را می‌گيرم. پس کرايه‌ی ماشين زکات نيست تا بگوييم فقر يا چيز ديگری در آن شرط است.

لذا در حقيقت بايد اينطور بگوييم که عاملين زکات، در مقابل فقرا است و عاملين کسانی هستند که زکات جمع می‌کنند. در باب خمس، لازم است از طرف حکومت باشد و اما درباب زکات، سابقاً خوانديم و بحث هم پيش اصحاب مسلّم است که بدون اينکه به حاکم شرع بدهد، خودش می‌تواند زکات را بدهد. حال دسته‌ای برای جمع‌آوری زکات آمده‌اند که از طرف کسی هم نيستند و خودشان يک موسسه درست کرده‌اند و اين موسسه بر سر خرمن‌ها و باغ‌ها می‌روند و گندم، يا خرما و يا کشمش جمع می‌کنند و يا اينکه مثل کميته امداد، يک موسسه است و پول جمع می‌کند و بعد هم برای فقرا و چيزهايی که اسلام فرموده است صرف می‌کند. همه‌ی اينها واسطه و عامل و اجير می‌شوند و همه مزد بگير هستند، خواه سيد باشند، يا غير سيد باشند؛ خواه باسواد باشند، يا بي‌سواد باشند و اينکه بايد سيد نباشد، برای اينکه پيغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) به عده‌ای از سادات گفته‌اند: شما نمی‌توانيد جمع زکات کنيد و اجير شويد؛ برای اينکه سيد هستيد، نمی‌توان روايت را معنا کرد. حساب تعارض روايات هم نيست، بلکه حساب عقل است و حساب معنای عامل و واسطه‌گری و نگرفتن زکات است و اين آقايی که عامل است، زکات بگير نيست. اين آقا می‌خواهد سيد باشد، يا سيد نباشد، عمله است ومزد گرفته تا کار کند.

اين هم که مرحوم سيد می‌فرمايند: سید نمی‌تواند عامل باشد، اما می‌تواند اجير باشد، نمی‌دانيم مرادشان چيست؛ زيرا عامل يعنی اجير و اجير يعنی عامل. اين آقا را اجير می‌کنند برای گرفتن زکات، يا راننده را اجير می‌کنند و می‌گويند: ده تن گندم داريم و می‌خواهيم فلان جا ببريم و با هم طی می‌کنند و راننده گندم‌ها را می‌آورد و می‌گويد: پولم را بدهيد. بعد کرايه‌اش را می‌گيرد؛ کرايه را هم از زکات می‌گيرد. سابقاً گفتند تمام خرج و مخارج را از زکات بردارند؛ حتی گفتند: کسی که گندم می‌کارد، خرج و مخارجش را کم کند. کسی گندم می‌کارد و صد و چهل و چهار من گندم برمی‌دارد، اما در مقابل به همان اندازه، خرج آب و کود و خرج عامل کرده است. در اينجا گفتيد: لازم نيست زکات بدهد، بلکه گفتيد: بايد اول خرج و مخارج را کم کند و اگر بعد از آن، صد و چهل و چهار من گندم داشت، زکات واجب است وگرنه واجب نيست.

قرآن و روايت نگفته که عامل بايد منصوب از طرف امام (‌عليه السلام) باشد؛ اين حرف مرحوم سيد است. اما ما می‌گوييم: از طرف هر که منصوب باشد، مؤسسه‌ای که برای اين کاراست، زکات را جمع کند و به فقرا برساند و باید خرج و مخارجش را کم کند. مثلا صد و چهل و چهار من گندم گرفته، اما نصف آن را هم خرج کرده است، بايد بگوييم: آن نصف، زکات دارد و باید هرچه خرج کرده، از همان صد و چهل و چهار من کم کند و مابقی را به فقرا بدهد. مرحوم سيد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) می‌فرمايند: «و هم المنصوبون من قبل الإمام علیه السلام أو نائبه الخاص أو العام»، اما ما می‌گوييم: چرا بايد از طرف امام (‌عليه السلام) منصوب باشد؟ يک کميته است و اين کميته اين کار را می‌کند و اين کميته جمع می‌کند و به فقرا می‌دهد و اخذ زکوات می‌کند و به فقرا می‌دهد و منصوب امام (‌عليه السلام) و نائب امام و غيره هم نيست.

بعد می‌فرمايند: «فإنّ العامل یستحق منها سهما فی مقابل عمله و إن کان غنیا.» لذا خواه غنی باشد يا غنی نباشد مزد می‌گيرد و زکات نمی‌گيرد تا اينکه بگوييد فقر شرط است.

بعد می‌فرمايند: «یشترط فیهم التکلیف: بالبلوغ ....»

اين به چه دليل؟ اگر شما کسی را که نابالغ است، در خانه عمله کرديد و گفتيد: در خانه ما يک ماه عملگی کن، آيا درحالی که بالغ نيست، حق گرفتن حقوق دارد يا نه؟ اگر غير بالغی به بيابان رفته و در بيابان کار کرده و بته و علف جمع کرده است و مثلاً هزار تومان دارد، آيا اين متمول است يا نه؟ آيا مي‌توان گفت متمول نيست؟ شما گفتيد: عامل يعنی اجير و کارگر، حال اگر بگوييد شرط است که عامل بالغ باشد،‌ می‌گوييم به چه دليل؟

در باب بلوغ خيلی حرف است و قدر متيّقنش اين است که نماز براي نابالغ واجب نيست، نه اينکه جايز نباشد. فرق است بين جواز و وجوب. بچه اگر نماز بخواند، نمازش صحيح است، اما واجب نيست نماز بخواند؛ يا اگر روزه بگيرد، روزه‌اش صحيح است، اما لازم نيست روزه بگيرد؛ اگر هم زکات بدهد، زکاتش صحيح است، اما لازم نيست زکات بدهد، مگر اينکه به ولیّ بگويد: تو بايد زکات بدهي. فرق است بين اينکه «رُفِعَ‌ الْقَلَمُ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ»،[4] وجوب را بردارد، يا صحت را بردارد و ما قبول نداريم که در باب بلوغ، صحت برداشته می‌شود، بلکه در باب بلوغ، ‌وجوب برداشته می‌شود. وقتی وجوب برداشته شد،‌ بنابراين اين پسر چهارده ساله‌ای که در خانه‌ی شما عملگی می‌کند، استحقاق دارد که پول بگيرد؛ پس پولش را می‌گيرد و می‌رود. این مطلب، مسلّم يک امر عقلائی است و «رُفِعَ‌ الْقَلَمُ» هم کارش اين نيست که جواز را بردارد. بزرگان گفته‌اند: «فعله، کلا فعل»، در حالی که نمی‌توان اين را گفت. اين نابالغی که کار کرده، استحقاق دارد و بايد پولش را داد، يا اين که نماز خواند، استحقاق ثواب دارد و خدا حسابی به او ثواب می‌دهد. در گناهش هم همين‌طور است. اگر بچه‌ی ده- دوازده ساله گناه کند، مثلاً کاسه‌ی مردم را بشکند، همه می‌گويند: ضمان دارد.

بنابراین فرق است بين اینکه «رُفِعَ‌ الْقَلَمُ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ» وجوب را بردارد، يا آثار وضعی را بردارد و من عقيده دارم که بلوغ شرط است در اينکه واجب نيست و امتنانی است. منّت گذاشته و گفته است: نماز برايت واجب نيست. اما اگر بگوییم: منّت گذاشته و گفته است: نمی‌توانی پول بگيری، اين که منت نيست.


[1] العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص109، ط ج.
[2] توبه/سوره9، آیه60.
[3] وسائل الشیعه، محمد بن حسن حر عاملی، ج9، ص268، ابواب مستحقین للزکاة، باب29، ح1، شماره11992، ط آل البیت.
[4] وسائل الشیعه، محمد بن حسن حر عاملی، ج1، ص45، ابواب مقدمة العبادات، باب4، ح11، شماره81، ط آل البیت.