درس خارج فقه آیت الله مظاهری
95/12/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: / مسأله 1/ مسائل / اول و دوم: فقیر و مسکین/ مستحقين زكات/ کتاب الزکاة
مرحوم سید مسائلی را راجع به فقير عنوان فرمودهاند:
مسأله 1: «لو کان له رأس مال لا یقوم ربحه بمؤنته، لکن عینه تکفیه، لا یجب علیه صرفها فی مئونته، بل یجوز له إبقاؤه للاتجار به و أخذ البقیة من الزکاة و کذا لو کان صاحب صنعة تقوم آلاتها، أو صاحب ضیعة تقوم قیمتها بمؤنته و لکن لا یکفیه الحاصل منهما لا یجب علیه بیعها و صرف العوض فی المؤنة، بل یبقیها و یأخذ من الزکاة بقیمة المؤنة.»[1]
بحث ديروز با بحث امروز منافات دارد. اگر يادتان باشد، میگفتم: مرحوم سيّد (رضواناللهتعالیعليه) اول خيلی اين مسأله را سخت گرفتهاند اما هرچه جلو رفته است، آسان گرفتهاند.
مسألهی امروز این است که اگر کسی سرمايهای دارد که با آن سرمايه کاسبی میکند؛ مثلاً يک ميليون دارد و با اين يک ميليون کاسبی میکند، اما مؤنهی سالش بيش از يک ميليون است، میفرمايند: میتواند زکات بگيرد و باقيمانده خرج مخارج خود و زن و بچهاش را از باب زکات اداره کند ولازم نيست که سرمايهاش را بفروشد و خرج و مخارج زندگی را اداره کند. آن رأس المال جزء زندگيش است و وقتی جزء زندگی شد، نبايد حساب کند. چنانچه ديروز میگفتند: مثلاً اگر عمله است و میتواند به واسطهی عملگی خود را اداره کند، نمیتواند زکات بگيرد؛ برای اينکه غنی شرعی است، در اينجا هم میفرمايند: لازم نيست سرمايهاش را بفروشد، بلکه میتواند زکات بگيرد و هرچه درآمد داشت، از درآمد و هرچه کمبود درآمد داشت، از زکات تأمين کند.
اين مسأله، مسألهی خوبي است و همينطور هم بايد بگوييم؛ برای اينکه فقير شرعی، غير از فقير عرفی است. فقير شرعی آن است که خرج و مخارج سالش را بالفعل يا بالقوه داشته باشد و اين کاسب، ندارد و فقط نصف خرج و مخارج را میتواند از کاسبی تهيه کند. مثل اينکه عمله است و در تابستان میتواند خودش را اداره کند و در زمستان نمیتواند. آنوقت در تابستان نمیتواند اما در زمستان میتواند زکات بگيرد. در اينجا هم لازم نيست از رأس المال خرج کند بلکه از درآمد خرج میکند و اگر توانست مؤنهی سال را اداره میکند و اگر نتوانست اداره کند، زکات میگيرد.
بعد میفرمايند کسی که صنعت دارد و سرمايه میخواهد که صنعتش را اداره کند، پس «لا یجب علیه بیعها وصرف العوض في المؤنة»؛ لازم نيست آلاتش را بفروشد و خرج خود و زن و بچه کند؛ آن آلات و وسايل را حساب نکند و ببيند آيا اين صنعتش او را اداره میکند يا نه. آنوقت اگر ادارهاش نمیکند، میتواند برای اداره کردن خرج و مخارج خود و زن و بچهاش زکات بگيرد؛ میفرمايند: «بل يبقيها ويأخذ من الزكاة بقية المؤنة.» اين مسأله هم مسألهی خوبي است که ولو اينکه غنی هم باشد، مثلاً وسيلهی کسبش يک مغازه است و اگر بخواهد مغازه را بفروشد چندين ميليون از او میخرند و میتواند دو سه سالی خودش را اداره کند، میفرمايند: لازم نيست مغازه را بفروشد و آن مغازه استثنا است و بايد خرج و مخارج را حساب کند و اگر از کاسبی اداره شد که هيچ و گرنه میتواند برای تتمهی خرج و مخارجش زکات بگيرد و اگر مثل امروز که بعضی از مردم اينگونه هستند که مغازه دارد، اما صبح تا شب خبری نيست و کاسبی نمیکند و بايد برای خرج و مخارجش نسيه کند و يا وام بگيرد. اما همين که در مغازه نشسته و فروش هم ندارد، اگر بخواهد مغازه را بفروشد، چندين ميليون از او میخرند و میتواند مغازه را بفروشد و در خانه بنشيند و از آن پول خرج و مخارج خانه را تهيه کند. میفرمايند: لازم نيست مغازه را بفروشد و میفرمايند: «و ان کان بتلک الآلات و الوسايل غنياً عرفاً». مثلاً ارزش مغازهاش يک ميليارد است، الاّ اينکه اين مغازهاش است و کاسبی میکند، اما خرجش به دخلش نمیخورد و احتياج دارد. اين از نظر مردم غنی است به اين معنا که مغازهاش صد ميليون ارزش دارد و از نظر عرفی غنی است؛ چون اگر مغازه را بفروشد، غنی است و اما مغازه وسيله کسبش است و لازم نيست مغازه را بفروشد. اگر کمبودی در درآمد داشت، میتواند زکات بگيرد و از باب زکات آن کمبود را جبران کند.
من نوشتهام: «انّ المناط فی جواز اخذ الزکاة هو الاحتياج بحسب شأنه.» یعنی کاری به غنی عرفی و غنی شرعی و امثال اينها نداشته باشيم. «سواء کان رأس المال و غيره من الحوائج والشئونات.» فلذا گفتهام: مرحوم سيد دو سه مسأله در اينجا دارند که دو سه تا فرع است و به يک فرع برمیگردد. خود مرحوم سيد در مسألهی سوم میفرمايند:
«مساله 3: دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله ولو لعزه وشرفه....»[2] کسی که خانه دارد، آيا بايد خانه را بفروشد و زکات نگيرد يا نه؟ ایشان در مسألهی سوم فرمودهاند نه. يا اگر کسی ماشين دارد و به ماشينش احتياج دارد، آيا بايد ماشين را بفروشد يا نه؟ میفرمايند نه. يا اينکه آن وقتها خادم داشتند و شأن کسی این است که خادم داشته باشد، در مسألهی سوم میفرمايند: لازم نيست خادمش را بفروشد. اگر شأن او این است که خانه داشته باشد، خانه استثنا است و در حالی که خانه دارد، میتواند برای خرج و مخارجش زکات بگيرد. درحالی که ماشين دارد، اگر به ماشين احتياج دارد و شأنش اقتضاء کند که ماشين داشته باشد، میتواند ماشين را نفروشد و از زکات استفاده کند. مناط کل المناط این است که به حسب شأنش نتواند خرج و مخارج خود و زن و بچه را اداره کند ولو اينکه خانه داشته باشد. يا بتواند کار کند، اما کار در شأن او نيست؛ مثل کسی که میتواند عملگی کند، اما در ميان مردم شأن او عملگی نيست، در اين صورت میتواند عملگی نکند و از زکات خرج و مخارجش را اداره کند.
شأن را هم عرف تعيين میکند؛ عرف تعيين میکند که آيا اين بايد ماشين داشته باشد، يا اگر نداشته باشد، طوری نيست. اينگونه مسائل عرفی است که شأن او چه اقتضاء میکند؛ آيا شأنش اقتضاء میکند عملگی برود يا نه؛ يا کسی که مدتی کاسب بوده و شاگرد داشته و شأن و مقامی داشته و الان ورشکسته شده و بازار کساد شده و رکود همه را بیچاره کرده و الان در خرج و مخارج مانده است، حال اين آقا به اندازهی شأنش آلات و عدوات و وسايل خانه ومغازه دارد و اينها استثنا است و اگر کمبود دارد، میتواند از زکات بگيرد. لذا ايشان در مسألهیسوم میفرمايند: «دار السکنی، و الخادم، و فرس الرکوب المحتاج إلیها بحسب حاله- و لو لعزّه و شرفه-». مثل اينکه گفتم آبرو دارد و آبرويش اقتضاء میکند که اجاره نشينی نرود و خانهاش را نفروشد؛ یا شأنش در بازار اقتضاء میکند که مغازه داشته باشد و شاگردی نرود، در اينجا میتواند زکات بگيرد.
همهی اين مسائل که که مرحوم سيّد (رضواناللهتعالیعليه) فرمودهاند، با مباحثهای که ديروز کردند و وارد بحث شدند، خيلی تفاوت دارد و حق هم با بحث امروز است. بحث امروز این است که زکات را بايد به محتاج داد و محتاج را عرف تعيين میکند. بعضی اوقات کسی از نظر خانه و مغازه غنی است و اگر خانه را بفروشد، میتواند چند سال خرج و مخارجش را اداره کند؛ اگر مغازهاش را بفروشد و قرضها و مخارجش را بدهد و بعد خودش شاگردی برود، غنی میشود، اما چون آبرو و شأنش اقتضای اينگونه چيزها را ندارد، میتواند شاگردی نرود و به جای آن برای خرج و مخارج خود و زن و بچهاش زکات بگيرد. اين مسألهیاول و دوم و سوم يک مناط دارد و آن مناط این است که کسی میتواند زکات بگيرد که احتياج دارد.
در باب خمس اينطور است که خمس مختص طلبهها است و بايد خمس را به حاکم شرع بدهند و حاکم شرع بين طلبهها قسمت کند، و از نظر خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواج آنها را در رفاه بگذارد. در خمس اصلاً فقر شرط نيست، بلکه شرط خمس، درس خواندن است؛ اين است که حوزه رونقی داشته باشد و فقه سنتی حسابی در حوزه حکمفرما باشد؛ ادبيت طلبهها و سطح طلبهها و خارج طلبهها عالی باشد و مباحثه و پيش مطالعه داشته باشند و بتوانند حرفهای خوب بزنند و بالاخره حوزه را رونق بدهند. به قول استاد بزرگوار ما آقای بروجردی (رضواناللهتعالیعليه) دربارهی اينکه خمس را به چه کسی بايد داد، اختلاف است. مشهور و من جمله آقای بروجردی مثال میزنند و میفرمایند: اين حوزهها خانهی امام زمان (روحی و ارواح العالمین له الفداء) است و اين طلبهها شاگردان امام زمان (روحی و ارواح العالمین له الفداء) هستند؛ اگر حس کنيم اين خانه در شرُف خرابی است و اگر حس کنيم اين طلبهها میخواهند متفرق شوند، میدانيم امام زمان (روحی و ارواح العالمین له الفداء) صد درصد راضی است که خمس را صرف حوزهها کنند و حوزهها گرم باشد و طلبهها خوب و درس خوان باشند و آنجا حوزهی آبادی شود. لذا میگويند در گرفتن خمس فقر شرط نيست، بلکه خواندن درس شرط است. اين مزدی است که آقا امام زمان (روحی و ارواح العالمین له الفداء) به شاگردانش میدهد. اين شاگردان هستند که بايد خوب درس بخوانند و حوزه را گرم نگاه دارند. اگر خوب درس بخوانند و خوب تقوا داشته باشند، حوزهها گرم میشود و اين بقای حوزه از اوجب واجبات است و به قول اعلام و به قول مراجع، بهترين راه صرف کردن سهم امام، راجع به حوزهها است.
اما در باب زکات، فقر شرط است. البته بايد به اين نکته توجه کنيم که فقير این نيست که گدايی کند و از ديگران پول بگيرد و آبرويش را بدهد، برای اينکه خود و زن و بچهاش در رفاه باشند، بلکه فقر در اينجا يعنی احتياج به اداره کردن خود و زن و بچه. اين اداره کردن خود و زن و بچه مراتبی دارد. مردم عادی يک نوع و مردم متوسط يک نوع و مردم شرافتمند به گونهی ديگرند و احتياج آدمهای شرافتمند و با آبرو غير از احتياج مردم متوسط است. احتياج مردم متوسط غير از احتياج مردم پايين است. هر کس میتواند به اندازهی احتياجش و به اندازهی شرف و آبرو و شأنش، زکات بگيرد و لازم نيست که خانه يا وسايل صنعتش مثل مغازهاش را بفروشد و خرج و مخارج زندگی را اداره کند.
روايت 3 از باب 9 از ابواب مستحقين للزکاة: صحيحه ابی بصير: « عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: و إِنَّ لَنَا صَدِيقاً إِلَى أَنْ قَالَ لَهُ دَارٌ تَسْوَى أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ لَهُ جَارِيَةٌ وَ لَهُ غُلَامٌ يَسْتَقِي عَلَى الْجَمَلِ كُلَّ يَوْمٍ مَا بَيْنَ الدِّرْهَمَيْنِ إِلَى الْأَرْبَعَةِ سِوَى عَلَفِ الْجَمَلِ وَ لَهُ عِيَالٌ أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: وَ لَهُ هَذِهِ الْعُرُوضُ، فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ فَتَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَهُ بِبَيْعِ دَارِهِ وَ هِيَ عِزُّهُ وَ مَسْقَطُ رَأْسِهِ (أَوْ بِبَيْعِ خَادِمِهِ الَّذِي يَقِيهِ) الْحَرَّ وَ الْبَرْدَ وَ يَصُونُ وَجْهَهُ وَ وَجْهَ عِيَالِهِ أَوْ آمُرَهُ أَنْ يَبِيعَ غُلَامَهُ وَ جَمَلَهُ وَ هُوَ مَعِيشَتُهُ وَ قُوتُهُ بَلْ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ فَهِيَ لَهُ حَلَالٌ وَ لَا يَبِيعُ دَارَهُ وَ لَا غُلَامَهُ وَ لَا جَمَلَهُ.»[3] راوی تعجب کرد و گفت: من گفتم خانه دارد و قيمتش بالاست و غلام دارد و شما گفتيد زکات بگيرد. خانه را بفروشد، يا غلام و کلفت را بفروشد. حضرت فرمودند: آيا میگويی خانه را بفروشد، در حالی که عزت و آبرويش به خانهاش است؛ اين خادم و کلفت و نوکر آبرويش را حفظ میکند. بعد حضرت به طور کلی فرمودند: بايد به شأنش ضربه نخورد و طبق شأنش اگر محتاج است، زکات بگيرد.
لذا برای بعضیها اجاره نشينی طوری نيست، اما بعضیها بايد خانه داشته باشند و لازم نيست خانه را بفروشند. بعضی اگر مغازه را بفروشند و شاگردی کنند، طوری نيست، اما بعضی نمیتوانند شاگردی کنند و در شأن آنها نيست و اگر مغازه نداشته باشند، نمیتوانند کاسبی کنند. هر کس به اندازهی شأنش میتواند مال داشته باشد و اگر کمبودی در درآمد پيدا کرد، آن کمبود را از زکات اداره کند.
مرحوم سيّد (رضواناللهتعالیعليه) صدق عرفی را هم جلو میآورند؛ يعنی غنی و فقير مقول به تشکيک است و عرف میگويد اين غنی يا فقير است. هر کجا عرف گفت فقير است، میتوند زکات بگيرد و هر کجا عرف بگويد غنی است، نمیتواند زکات بگيرد. گاهی میتواند شاگردی يا عملگی کند و مردم میگويند اين غنی است و نمیتواند زکات بگيرد. گاهی بايد مغازه داشته باشد و اگر مغازه نداشته باشد، خلاف شأنش است ولو اينکه مغازهاش گران است، اما عرف میگويد اين فقير است و میتواند زکات بگيرد.
اگر اين حرف را بزنيم، هم با فرمايشات مرحوم سيد درست درمیآيد و هم با روايتی که الان خواندم و روايت صحيحالسند و ظاهرالدلاله است و بر مطلب دلالت دارد.