موضوع: مسأله سی‌ام: اگر مال زکوی خوب و بد، یا خوب و خوبتر دارد، احوط این است که هر چه هست، از همان زکات بدهد/ شرط اول: نصاب/ شرایط زکات غلات/ زکات غلات/ اجناس زکویه/ کتاب الزکاة

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.‌

«مسأله 30: إذا تعدد أنواع التمر مثلا وكان بعضها جيدا أو أجود، وبعضها الآخر ردي أو أردى فالأحوط الأخذ من كل نوع بحصته، ولكن الأقوى الاجتزاء بمطلق الجيد وإن كان مشتملا على الأجود ولا يجوز دفع الردي عن الجيد والأجود على الأحوط.»[1]

مسأله پيش صاحب عروه مشکل شده است،‌ لذا دو احتياط در مسأله فرموده اند. مسأله اين است که اگر کسی خرمای بد و خرمای خوب دارد، آيا می‌تواند خرمای بد را به جای خرمای خوب بدهد يا نه؟ يا اگر هم خرمای خوب دارد و هم خرمای خوبتر، آيا می‌تواند خرمای خوب را بدهد و خرمای خوبتر را ندهد؟ يا اينکه هم خرمای بد و هم خرمای بدتر دارد، آيا می‌تواند خرمای بدتر را بدهد و بد را برای خود بردارد؟

مرحوم سيّد نتوانسته اند تصميم بگيرند، الاّ‌ در آنجا که خوب و خوبتر باشد که فرموده‌اند: می‌تواند خوب را بدهد و خوبتر را ندهد. اما می‌فرمايند: اگر بخواهد بد بدهد، درحالی که خوب هست، نمی‌شود؛ یا اگر خوب و بد هر دو هست و بخواهد خوب را ندهد، نمی‌شود و روی احتياط رفته‌اند.

اگر ما باشيم و قاعده- و قائل شويم که زکات به عين تعلّق می‌گيرد، حق فقرا در اين خرماها هست. اگر قائل شويم به اينکه زکات به عين تعلّق می‌گيرد- چنانچه مسأله‌ی بعدمان است و مسأله‌ی فوق‌العاده مشکلی است- اگر همه خوب است، از خوبترها بدهد و اگر خوب و بد است، از خوب و بدها،‌ و اگر بد و بدتر است، از همان بد و بدترها و بالاخره فقرا شريک در اين مالند و چون شريک در مال هستند، هرچه هست، بايد از اين مال بدهند. اگر خوب است، می‌توانند زکات را از خوب هم بدهند و اگر بد است، می‌توانند زکات را از بد بدهند و اما اگر خوب و بد است و بخواهند از بد بدهند و از خوب ندهند، قاعده می‌گويد: نه و حق فقرا تبديل به بد شده و جايز نيست. اجازه‌ای هم که سابقاً داشتيم و اگر يادتان باشد از امام (‌عليه السلام) اجازه‌ای بود که «أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ»،[2] مربوط به اين می‌شد که به جای جنس، ‌قيمت بدهند، يا به جای جنس، جنس ديگری بدهند، در آنجاها می‌فرمودند: «أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ» و اگر بخواهيم آن روايت را در اينجا بياوريم، نمی‌شود و دليل ديگری از عرف يا روايت می‌خواهد.

مثل اينکه مرحوم سيّد تا اين اندازه عرفاً جازم شده‌اند که اگر خوب و خوبتر است، ازخوب بدهد ولو اينکه هيچ چيز از خوبتر ندهد. اما ایشان جازم شدند که اگر بد و خوب است و بخواهد از بد بدهد و اصلاً از خوب ندهد، نمی‌شود.

حال بگوييم: عرف هم می‌گويد: فقرا در اين مال به حصّتهم شريک هستند؛ اگر بد است، از بد و اگر خوب است، از خوب و اگر خوب و بد است، از خوب و بد و علی کل حالٍ حصّه‌ی فقرا يعنی زکات در اين مال هست و اين مال هرچه است،‌ بايد از همان بدهد. معلوم است که اگر همه را خوب يا خوبتر بدهد، خيلی خوب است و اما اگر خرماها خوب و بد و خوبتر و بدتر دارد، قاعده اقتضاء می‌کند هرچه هست از همان خرماها بدهد. اگر خوب و بد هر دو هست از هر دو بدهد. حال اگر بخواهد کرامت کند، از خوب‌ها بدهد و اگر بد و بدتر است، از هر دو بدهد و اگر بدتر را ندهد و بد را بدهد،‌کرامتی کرده است. اما اگر بخواهد بدتر را بدهد و يا خوبتر را برای خودش بردارد و خوب را بدهد و خوب را برای خود بردارد و بد را برای زکات بدهد، قاعده اقتضاء می‌کند که اين کار نمی‌شود.

روايت 1 از باب 19 از ابواب زکات غلات: این روايت در تفسير آيه‌ی شريفه 267 سوره‌ی بقره است که می‌فرمايد: «وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ»؛[3] اگر می‌خواهيد زکات بدهيد، از بدها ندهيد و اگر از خوب‌ها يا خوبترها بدهيد، کفايت می‌کند.

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ‌- فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ماكَسَبْتُمْ وَ مِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ‌ - قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَمَرَ بِالنَّخْلِ أَنْ يُزَكَّى يَجِي‌ءُ قَوْمٌ بِأَلْوَانٍ مِنَ التَّمْرِ وَ هُوَ مِنْ أَرْدَإِ التَّمْرِ يُؤَدُّونَهُ مِنْ زَكَاتِهِمْ تَمْراً يُقَالُ لَهُ الْجُعْرُورُ وَ الْمِعَافَأْرَةٍ قَلِيلَةَ اللِّحَاءِ عَظِيمَةَ النَّوَى وَ كَانَ بَعْضُهُمْ يَجِي‌ءُ بِهَا عَنِ التَّمْرِ الْجَيِّدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَخْرُصُوا هَاتَيْنِ التَّمْرَتَيْنِ وَ لَا تَجِيئُوا مِنْهُمَا بِشَيْ‌ءٍ وَ فِي ذَلِكَ نَزَلَ‌ وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ‌ وَ الْإِغْمَاضُ أَنْ يَأْخُذَ هَاتَيْنِ التَّمْرَتَيْنِ.»[4]

از طرف پروردگار عالم امر شد که از درختان خرما زکات بدهيد. دسته‌ای خرماهای رنگارنگ آوردند و در این ميان دسته‌ای هم خرمای بد آورده بودند که اسم اين خرمای بد جُعرُور و مِعافره بوده است که روايت معنا می‌کند «قَلِيلَةَ اللِّحَاءِ عَظِيمَةَ النَّوَى»؛ اين خرماها، گوشت کم داشتند، اما هسته ی درشتی داشتند و بالاخره خرمای به دردنخوری بوده است. اما بعضي‌ها که آدم‌های حسابی بودند، خرمای خوب می‌آوردند. حضرت فرمودند: صد تا از اين خرماها هم بياوريد فايده ندارد و بايد خرمای خوب بدهيد.

ظهور اين روايت اين است که بايد هم خرمای خوب داشته باشد و هم خرمای بد و کسانی که تقلّب می‌کردند و خرمای بد می‌دادند، منهی‌عنه شد و فرمود: اين خرماها فايده ندارد و بايد خرمای خوب بدهيد. حال اگر همه‌ی خرماها جعرور بود، آ‌ن‌وقت اين روايت دلالت نمی‌کند به اينکه چيزی برايتان واجب نيست و يا خرمای خوب بخريد و بدهيد، ظهور روايت اين است که هم خرمای خوب و هم خرمای بد داشته و خرمای بد را می‌داده و خرمای خوب را برای خودش برمی‌داشته و حضرت فرمودند: اين فايده ندارد. بعد امام صادق (علیه السلام) می‌فرمايند: وقتی مردم اين‌طور زکات می‌دادند، آيه‌ی شريفه نازل شد که «وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ» از خرماهای بد انفاق نکنيد، و اينطور خرما دادن فايده ندارد، الا اينکه اغماضی در آن شود. معنايش اين است که مرحوم سيد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) فرموده‌اند: اين خرمای خوب دارد، خرمای خوبتر هم دارد و خرمای خوبتر را نمی‌دهد و خرمای خوب را می‌دهد. بگوييم اين کفايت می‌کند و اما اگر خرماهای بد و خوب دارد و بخواهد بد را بدهد و خوب را بردارد، «وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ» ‌فرمود: بد را انفاق نکن، زيرا فايده‌ای ندارد.

روايت تا اين اندازه به ما می‌فهماند که اگر خرمای خوب و خرمای بد دارد و بخواهد خرمای بد بدهد و خرمای خوب ندهد، نمی‌شود. اگر خرمای خوبتر دارد و خرمای خوب هم دارد و بخواهد خرمای خوب را بدهد، ‌اين کار می‌شود. اين برمی‌گردد به يک معنای عرفی که هرکجا بخواهد کلاه سر شارع بگذارد، کلاه سرش می‌شود. به قول پيغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) «لَا تَخْرُصُوا هَاتَيْنِ التَّمْرَتَيْنِ» يکی از آنها هم فايده ندارد، و اما اگر خوب و خوبتر باشد و خوب را بدهد،‌ طوری نيست. اگر همه بد است و اين بد بدهد، طوری نيست؛ اما اگر بد و خوب دارد، حتماً بايد از خوب‌ها بدهد. مگر اينکه کسی بگويد: اگر بد و خوب باشد، هم بد را بدهد و هم خوب را بدهد؛ اما آيه‌ی شريفه اين را نمی‌گيرد. مرحوم سيد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) هم تا اين اندازه اين را فهميده‌اند و عبارتشان هم مطابق روايت و هم مطابق آيه‌ی شريفه می‌شود. عبارت مرحوم سيد اين است: «إذا تعدد أنواع التمر مثلا و کان بعضها جیّدا أو أجود و بعضها الآخر ردیّ، أو أردأ، فالأحوط الأخذ من کل نوع بحصته، ولکن الأقوی الاجتزاء بمطلق الجیّد و إن کان مشتملا علی الأجود، و لا یجوز دفع الردیّ عن الجیّد و الأجود علی الأحوط.»

روی قاعده‌ای که زکات متعلق به عين است، نبايد أحوط بگويند، بلکه بايد بگويند حتماً بايد از هر دو بدهد. «فالأحوط الأخذ من کل نوع بحصته، ولکن الأقوی الاجتزاء بمطلق الجیّد و إن کان مشتملا علی الأجود.» به عنوان مثال، اگر خوب و خوبتر دارد، می‌تواند خوب را زکات بدهد و خوبتر را برای خودش نگاه دارد. روی اين فتوا می‌دهند و فتوا برای اين است که روايت شريف مربوط به اين بود که خرماهای بد را می‌داد و خرماهای خوب را برای خودش نگه می‌داشت و آیه‌ی شريفه هم راجع به اين است که بدها را به فقرا نده و اما اگر همه بد است،‌ حصه‌ی فقرا را هم از بد بده و اگر همه خوب است، حصه‌ی فقرا را هم ازخوب بده و اما اگر خوب و خوبتر است و همه را خرمای خوبتر بدهد، بهتر است و الا، أحوط مستحبی اين است که خرماها هم از خوب و هم از بد بدهد و قاعده‌ای که زکات به عين متعلق است، شامل می‌شود و قانونی هم به نام قانون عدل و انصاف داريم که اين قانون عدل و انصاف را در همه جا جاری می‌دانيم و يکی از قواعد بسيار عالي است که همه جا، درباب معاملات می‌آيد و معنای عقلائی هم دارد این است که بايد عدالت و انصاف در معاملات مراعات شود، من جمله در مانحن فيه بايد عدل و انصاف مراعات شود و اگر خوب و خوبتر است، می‌تواند خوب را بدهد،‌گرچه بهتر است که خوب و خوبتر بدهد، اما اگر بد و خوب است و بخواهد از بد بدهد و از خوب ندهد، قاعده‌ی عدل و انصاف می‌گويد نمی‌شود و عرف هم می‌گويد نمی‌شود. اما عمده روايت است که روايت هم می‌گويد نمی‌شود و حتی روايت می‌گويد: اين‌گونه زکات دادن، فايده ندارد و رفع تکليف نمی‌کند.

مسأله 31: «الأقوى أن الزكاة متعلقة بالعين، لكن لا على وجه الإشاعةبل على وجه الكلي في المعين وحينئذ فلو باع قبل أداء الزكاة النصاب صح إذا كان مقدار الزكاة باقيا عنده بخلاف ما إذا باع الكل فإنه بالنسبة إلى مقدار الزكاة يكون فضوليا محتاجا إلى إجازة الحاكم على ما مر، ولا يكفي عزمه على الأداء من غيره في استقرار البيع على الأحوط.»[5]

این مسأله از مسائل فوق‌العاده مشکل در فقه است و انسان وقتی وارد می شود، می‌بيند بزرگان در مسأله گيرند. مرحوم آقای حکيم (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) در اينجا می‌فرمايند: وقتی وارد کتاب زکات شدم، تصميم داشتم بررسی کامل کنم که آيا زکات متعلق به عين است يا نه. بالاخره بررسی هم می‌کنند و دو سه صفحه مستمسک راجع به همين مطلب است؛ اما خودشان می‌فرمايند: بررسی نشد برای اينکه آن مصيبت در عراق جلو آمد و مصيبتی که به ايراني‌ها و عراقي‌ها واقع شد، حواس مرا گرفت و نتوانستم بررسی کاملی در اين مسأله داشته باشم. کسانی هم که بررسی کرده‌اند، بالاخره به جايی نرسيده‌اند. بعضي‌ها ده صفحه دراين باره بحث کرده‌اند که آيا زکات متعلق به عين است يا نه و بالاخره با احتياط از مسأله گذشته‌اند.

سه قول در مسأله هست:

يک قول می‌گويد: زکات اصلاً متعلق به عين نيست، بلکه به ذمّه است. اينکه شارع مقدس فرموده است «خُذ مِن أَموالِهِم صَدَقَة »،[6] يعنی وقتی کسی صد و چهل و چهار من گندم پيدا کرد، قيمت يک دهم اين گندم به ذمّه‌اش می‌آيد، اما گندم‌های در خارج از خود اوست و می‌تواند در همه‌ی گندم‌ها تصرف کند، اما ذمّه‌اش مشغول به اين است که بايد يک عُشر از اين گندم را زکات دهد. معمولاً قدما اين‌طور فرموده‌اند که زکات، دِين است و همين‌طور که دِين متعلّق به ذمّه است، زکات هم متعلّق به ذمّه است. لذا قدما فرموده‌اند: معنايش اين‌طور می‌شود که شارع مقدس که می‌گويد: «خُذ مِن أَموالِهِم صَدَقَةً»، يعنی تو به فقرا بدهکار هستي،‌ پس بدهی خود را بده.

قول دوم: اما متأخرين و من جمله حواشی بر عروه می‌فرمايند: زکات متعلق به عين خارجی است و فقرا شريک در مال اين آقا هستند. بنابراين اگر صد و چهل و چهار من گندم داشته باشد، يک عُشر اين گندم موجود از فقرا است و اين شخص نمی‌تواند در آن تصرف کند، مگر اينکه زکات مالش را بدهد. همين‌طور که شريک نمی‌تواند در مال الاشتراک تصرف کنند الا به أذن دیگری، در اينجا هم همين‌طور که فقرا نمی‌توانند در گندم اين شخص تصرف بکنند، خود این شخص هم نمی‌تواند در گندمش تصرف کند، مگر اينکه زکاتش را بدهد.

قول سوم اين است که می‌فرمايند: زکات متعلق به عين است، ‌اما علی سبيل کلی فی‌المعين. صاحب جواهر (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) هفت- هشت‌- ده صفحه دراين باره صحبت کرده است، مرحوم سيّد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) هم ‌قبول کرده است. مرحوم صاحب جواهر اين حرف را از کجا آورده‌اند؟ مرحوم سيّد اين حرف را از کجا آورده اند؟ مرحوم سيد همين جا نتيجه هم می‌گيرند و می‌فرمايند: معنايش اين است که اين شخصی که صد و چهل و چهار من گندم دارد، نمی‌تواند در همه‌ی آن تصرف بکند، اما می‌تواند تصرف کند تا به يک عُشر برسد و وقتی به يک عُشر رسيد، ‌آن عُشر از آن فقرا است. آ‌ن‌وقت اگر اين عُشر را فروخت، بيع فضولی است و بايد ببينيم فقها اجازه می‌دهند يا نه.