موضوع: مسأله پانزدهم: زکات وقتی واجب می‌شود که بعد از کسر مؤنه به حدّ نصاب برسد/ شرط اول: نصاب/ شرایط زکات غلات/ زکات غلات/ اجناس زکویه/ کتاب الزکاة

«مسأله 15: إنما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة، بل ما يأخذه باسم الخراج أيضا، بل ما يأخذه العمال زائدا على ما قرره السلطان ظلما إذا لم يتمكن من الامتناع جهرا و سرا، فلا يضمن حينئذ حصة الفقراء من الزائد، و لا فرق فی ذلك بين المأخوذ من نفس الغلة أو من غيرها إذا كان الظلم عاما، و أما إذا كان شخصيا فالاحوط الضمان فيما أخذ من غيرها، بل الاحوط الضمان فيه مطلقا، و إن كان الظلم عاما، و أما إذا أخذ من نفس الغلة قهرا فلا ضمان، إذ الظلم حينئذ وارد على الفقراء أيضا.»[1]

مسأله‌ی امروز و فردا درباره‌ی يک مطلب است،‌ اما مرحوم سيّد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) این مطلب را چند فرع کرده‌اند. مطلب اين است که زکات وقتی واجب می‌شود که خرج و مخارجش را جدا کند و بعد از خرج و مخارج اگر به حدّ نصاب رسيد، زکات دارد و الاّ ندارد. تقريباً در مسأله اجماع هست و لاأقل شهرت بسزایی روی اين قاعده‌ی کلی هست.

در باب خمس نيز همين است و جمله‌ی «الخمس بعد المؤنه»[2] را دو نوع معنا کرده‌اند، يک نوع معنا کرده‌اند به اينکه بعد از آنکه خرج و مخارج خودش را جدا کرد، اگر چيزی باقی ماند، خمس دارد. معمولاً‌ فقها در رساله‌ها همين‌طور معنا می‌کنند. يک معنا هم اينکه مخارجی که برای درآمدش داشته، مثلاً باید اجاره‌ی مغازه بدهد، هرچه برای درآمدش خرج کرده، آن خرج و مخارج را کم می‌کند و اگر چيزی باقی ماند، خمس دارد و الاّ نه. مسأله‌ی آنجا هم اجماعی است و اشکالی نيست؛ يعنی يک معنای «الخمس بعد المؤنه» اين است که بعد از خرج و مخارج خودش و يک معنا هم بعد از خرج و مخارج کسبش است.

در زکات نيز همين است که هرچه خرج اين حاصل کند، می‌تواند خرج و مخارج را کم کند. مثلاً زمينی را اجاره کرده و گندم کاشته است، يا عمله گرفته است و آن عمله‌ها برای او کار کرده‌اند، يا ماليات داده، يا زمين دولتی بوده و مقاسمه داده و بالاخره هرچه خرج اين زراعت شده، بايد کم کند، آن‌وقت اگر چيزی باقی ماند و به حد نصاب رسيد، يعنی به صد و چهل و چهار من رسيد، زکات دارد و الاّ ندارد. هم اجماع داريم و هم روايت داريم و هم مسأله‌ی قابل گفتگو، به اين معنا که ان قلت قلت داشته باشد، ندارد. اما چون مسأله هم در باب خمس و هم در باب زکات مسأله‌ی فوق‌العاده مهمی است و از مسائل مهم باب زکات و خمس است، مرحوم سيّد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) اينجا را چهار پنج فرع کرده است و اول روی مقاسمه و بعد روی مؤنه صحبت کرده است.

عبارت اين است:

«إنما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة، بل ما يأخذه باسم الخراج أيضا، بل ما يأخذه العمال زائدا على ما قرره السلطان ظلما إذا لم يتمكن من الامتناع جهرا و سرا، فلا يضمن حينئذ حصة الفقراء من الزائد، و لا فرق فی ذلك بين المأخوذ من نفس الغلة أو من غيرها إذا كان الظلم عاما، و أما إذا كان شخصيا فالاحوط الضمان فيما أخذ من غيرها، بل الاحوط الضمان فيه مطلقا، و إن كان الظلم عاما، و أما إذا أخذ من نفس الغلة قهرا فلا ضمان، إذ الظلم حينئذ وارد على الفقراء أيضا»؛ کسی که زمين‌های دولتی را اجاره کرده است، اگر بعد از اخراج مقاسمه، غلاتش به حد نصاب بود، زکات برایش واجب است.

اگر در اينجا گفته بودند: «انما تجب الزکاة بعد اخراج المؤنة»، من جمله در صورتی که زمينی اجاره کرده باشد، بهتر بود؛ چون خصوص سلطان و باسم المقاسمه خصوصيت ندارد. چنانچه پيغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) در خيبر، مقاسمه کردند و از زمين‌ها، مقداری بيشتر گرفتند.

دو باره می‌فرمايند: کسی هم که ماليات به دولت می‌دهد، همين‌طور است. تفاوت نمی‌کند مقاسمه و خراج حق باشد، يا ناحق باشد، یا ماليات‌هایی که می‌گیرند، بجا باشد، یا بيجا باشد و به زور از او می‌گيرند. يا ساعی و کسی که می‌آيد و زکات می‌گيرد، پولی که به او می‌دهند اگر پول حق باشد، بايد کم کند و اگر باقی ماند، زکات بدهد و اگر پول ناحق هم باشد، همين‌طور است. فعلاً مرحوم سيد روی ناحق‌ها صحبت می‌کنند؛ مثلاً دولت غيراسلامی گفته است: يک ميليون بده و اين ساعی يک ميليون و پانصد می‌گيرد و پانصد تومان را کسانی که پول را جمع می‌کنند، می‌گيرند. اگر برای حيف و ميل بدهد، يک نحو خرج و مخارج اين زمين است و اگر مقاسمه بدهد، ‌همين‌طور و اگر خراج بدهد، همين‌طور است.

اگر هم مقاسمه از پيغمبر (صلی الله علیه و آله و سلّم) باشد، «انما تجب الزکاة بعد اخراج ما ياخذه الحاکم الاسلامي».

مرحوم سيد بعضی اوقات حاکم را در مقابل سلطان و سلطان را در مقابل حاکم اسلامی قرار می‌دهند. اما در اينجا فرع حاکم اسلامی را نفرموده‌اند و بعد راجع به حاکم اسلامی می‌فرمايند، اما هر دو را استثنا می‌کنند. لذا چرا در حالی که می‌شد با يک سطر يا دو سطر، تمام مطلب را بفرمايند، اما تقريباً نصف صفحه عروه را اين فرمايش مرحوم سيد گرفته و همه‌ی اين نصف صفحه برمی‌گردد به اينکه گندم يا جو يا خرما يا اين درخت انگور خرج دارد و بايد خرج و مخارجش را جدا کنيد؟ مثلاً اگر خشکسالی بوده و برای آن آب خريديد و يا خود زمين از ديگری بوده و اجاره کرديد و يا ماليات دولتی يا ماليات غيردولتی داديد، بالاخره هرچه خرج و مخارج اين زمين بوده است، می‌توانيد اول کم کنيد و «انما تجب الزکاة بعد اخراج ما ياخذه».

در اين باره، روايات زياد است و راجع به فرمايش مرحوم سيد دو روايت نوشته‌ام، اما همه‌ی اين روايت‌ها درحالی که متفرق است، اما جمعی دارد و آن جمعی است که من عرض کردم.

روايت 1 از باب 7 از ابواب زکاة الغلات: صحيحه ابوبصیر و محمد بن مسلم: «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ‌ أَنَّهُمَا قَالا: لَهُ هَذِهِ الْأَرْضُ الَّتِي يُزَارِعُ أَهْلُهَا مَا تَرَى فِيهَا؟ فَقَالَ: كُلُّ أَرْضٍ دَفَعَهَا إِلَيْكَ السُّلْطَانُ فَمَا حَرَثْتَهُ‌ فِيهَا فَعَلَيْكَ مِمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الَّذِي قَاطَعَكَ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الْعُشر إِنَّمَا عَلَيْكَ الْعُشر فِيمَا يَحْصُلُ فِي يَدِكَ بَعْدَ مُقَاسَمَتِهِ لَكَ.»[3]

اگر کسی «بَعْدَ مُقَاسَمَتِهِ» را به بعد از جدا کردن خرج و مخارج معنا کند، مثلاً خودش نمی‌توانسته گندم را بکارد و عمله گرفته، یا گندم را خريده، یا آب خريده و يا زمين را اجاره کرده است، همه‌ی اينها مقاسمه است؛ اما مرحوم سيد گفته‌اند: مراد مقاسمه‌ی دولتی يا مقاسمه‌ی ظلمی است که زمين را از دولت غيراسلامی گرفته و اجاره می‌دهد، اين اجاره از دولت غيراسلامی مقاسمه است.

قَالا ذَكَرْنَا لَهُ الْكُوفَةَ وَ مَا وُضِعَ عَلَيْهَا مِنَ الْخَرَاجِ وَ مَا سَارَ فِيهَا أَهْلُ بَيْتِهِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً تُرِكَتْ أَرْضُهُ فِي يَدِهِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ مَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ فَذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يُقَبِّلُهُ بِالَّذِي يَرَى‌ «1» كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِخَيْبَرَ-

روايت 1 از باب 4: صحيحه بزنطی و صفوان: عن أبی عبدالله عليه‌السلام و فيها: «وَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ سِوَى قَبَالَةِ الْأَرْضِ الْعُشر وَ نِصْفُ الْعُشر فِي حِصَصِهِمْ وَ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الطَّائِفِ أَسْلَمُوا وَ جَعَلُوا عَلَيْهِمُ الْعُشر وَ نِصْفَ الْعُشر وَ إِنَّ مَكَّةَ دَخَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْوَةً وَ كَانُوا أُسَرَاءَ فِي يَدِهِ فَأَعْتَقَهُمْ وَ قَالَ اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ.»[4]

ايشان روايت را اين‌طور معنا کرده‌اند: «الْمُتَقَبِّلِينَ» يعنی به دولت غيراسلامی اجاره داده است. آن اجاره‌ای که داده کم می‌کند و اگر باقی ماند، اگر با آب جاری باشد، عُشر و اگر با آب دلو است، نصف العُشر بدهد.

بنابراين انسان از اين دو روايت به خوبی استفاده می‌کند که مقاسمه و خراج و به حق گرفتن و به ناحق گرفتن و اجاره کردن زمين از دولت غيراسلامی و دولت اسلامی و خوب می‌توان القای خصوصيت کرد که مقاسمه خصوصيت ندارد و خرج و مخارج خصوصيت دارد. بنابراين می‌تواند هرچه خرج کرده است، کم کند و اگر صد و چهل و چهار من باقی ماند، زکات بدهد و الاّ ‌زکات برايش واجب نيست و اگر پانصد من انگور يا پانصد من جو و گندم دارد، خرج و مخارج را کم می‌کند و اگر بيشتر از صد و چهل و چهار من برايش می‌ماند، بعد از کم کردن خرج و مخارج بايد آن عُشر يا نصف عُشر را بدهد.

اين راجع به «إنما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة، بل ما يأخذه باسم الخراج أيضا بل ما يأخذه العمال زائدا على ما قرره السلطان ظلما» است و اين در روايت نبود و مرحوم سيد القای خصوصيت کردند و گفتند: هرچه ناحق از او می‌گيرند، کم می‌کند و اگر صد و چهل و چهار من باقی ماند،‌ز کات می‌دهد و الاّ‌ نه.

دو روايت خوانديم، يکی راجع به ماليات و يکی راجع به اجاره دادن و اگر بگوييد مقاسمه مختص به آنجاست که زور باشد و متقبل و تقبل هم آنجاست که از دولت غيراسلامی اجاره می‌کند، در اينجا باز می‌توان القای خصوصيت کرد؛ برای اينکه می‌خواهد خرج و مخارج را کم کند و بالاخره خرج و مخارج کم می‌شود. اما مرحوم سيد اين کار را نکرده‌اند و تقريباً هفت- هشت سطر از عروه را به مقاسمه و ماليات ناحق اختصاص داده‌اند.

«مسأله 16: الاقوى اعتبار خروج المؤن جميعها من غير فرق بين المؤن السابقة على زمان التعلق واللاحقة، كما أن الاقوى اعتبار النصاب أيضا بعد خروجها وإن كان الاحوط اعتباره قبله، بل الاحوط عدم إخراج المؤن خصوصا اللاحقة. والمراد بالمؤنة كل ما يحتاج إلى الزرع والشجر من أجرة الفلاح والحارث والساقي، وأجرة الارض إن كانت مستأجرة، وأجرة مثلها إن كانت مغصوبة، وأجرة الحفظ والحصاد والجذاذ وتجفيف الثمرة وإصلاح موضع التشميس وحفر النهر وغير ذلك، كتفاوت نقص الالات والعوامل حتى ثياب المالك ونحوها، ولو كانت سبب النقص مشتركا بينها وبين غيرها وزّع عليهما بالنسبة.»[5]

هرچه خرج کرده است، مثلاً زمين را شخم زده و مهيا کرده و يا آب داده تا حاصل به ثمر رسيده و اين آب را خريده است، بالاخره خرج و مخارج گذشته و آينده را کم می‌کند.

مسأله از نظر روايت و شهرت واضح است و خرج و مخارج را چه حق و چه ناحق باشد، بايد کم کند. آن‌وقت اگر صد و چهل و چهار من باقی ماند، زکات دارد و الاّ‌نه. در خمس نيز بايد خرج و مخارج را کم کند؛ اگر اجاره‌ی مغازه داده و از اين‌طرف و آن‌طرف جنس خريده و شاگرد گرفته، همه‌ی اينها را کم می‌کند و به حد نصاب بود، زکات مابقی را می‌دهد و الاّ نه. حال ما اول بگوييم: خرج و مخارج اجاره‌ی ناحق و دوباره بگوييم اجاره‌ی حق و يا بگوييم: خراج حق را کم کن و خراج ناحق را هم کم کن، لازم نیست؛ برای اينکه همه‌ی اينها مؤنه است؛ هرچه خرج کردي، بايد ببينی بعد از خرج و مخارج اين خرماها يا انگورها يا گندم و جوها، صد و چهل و چهار من شده يا نه.

مرحوم سيّد می‌فرمايند: «والمراد بالمؤنة كل ما يحتاج إلى الزرع والشجر من أجرة الفلاح والحارث والساقي، وأجرة الارض إن كانت مستأجرة». در آنجا مقاسمه را گفتند يعنی مستاجره ناحق و اينجا مستاجره را گفته‌اند يعنی اجاره‌ی حق. خودشان هم بعد يک قاعده‌ی کلی درست کرده‌اند و گفته‌اند: کارگری که کار می‌کند و آنکه آب می‌دهد و آنکه زمين را شخم می‌زند و همچنين اجاره‌ی زمین، اگر زمين اجاره‌ای باشد.

در اينجا اختلاف‌هايی هست، لذا مرحوم سيّد گاهی می‌گويند: «الأقوی» و گاهی می‌گويند «الظاهر» و گاهی به طور جزم مثل مقاسمه و امثال اينها را می‌فرمايند. از يک نظر بايد خرج و مخارج را متذکر شوند و متذکر شدند و آن اين است که زمينی که گندم می‌کارد، گاهی خودش کار می‌کند که اسم اين را خرج و مخارج نمی‌گذارند؛ يعنی اگر خودش شبانه روز کار کند، اگر بگويند چقدر خرج و مخارج دارد، پول‌هايی که داده، حساب می‌کنند، اما زحماتی که خودش کشيده، حساب نمی‌کند. يا اينکه مثلاً روستایی‌های عزيز خيلی زحمت می‌کشند، مخصوصاً مازندرانی‌ها که زنها برنج را تهيه می‌کنند؛ اما به اينها خرج و مخارج نمی‌گويند، الاّ‌ اينکه خانم بگويد من پول می‌گيرم، يا پسرش بگويد من پول می‌گيرم، اگر اينطور باشد و بخواهد خرج کند، بايد حساب کند. اگر وسيله‌ای مثل الاغ يا ماشين باری و امثال اينها بگيرد، بايد حساب کند، اما اگر ماشين از خودش باشد، جزء خرج و مخارج نيست. لذا چيزهايی که مربوط به خودش می‌شود، نبايد حساب کند و آنها که مربوط به غير می‌شود و پول می‌دهد، بايد حساب کند.

حال اگر اينطور باشد که کسی هفت هشت ده روز برای همسايه کار می‌کند به عنوان اينکه او هم هفت هشت روز برای اين کار کند، آيا اين را کم کنند يا نه؟

اين مسأله، اختلافی است؛ از جهتی هفت- هشت- ده روزی که کار کرده، بگوييم خرج کرده، اما از آن طرف، جايی رفته که کارش دوباره در زراعت خودش برگشته است. معمولاً اين‌طور است که در همه‌ی بحث‌های عرفی شبهاتی پيدا می‌شود و آن شبهات گاهی شبهه‌ی مفهومی و گاهی شبهه‌ی مصداقی است و مرحوم سيّد سابقاً هم شبهه‌ی مفهومی و هم شبهه‌ی مصداقی را ذکر فرمودند.