درس خارج فقه آیت الله مظاهری

95/11/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسأله دوازهم: اگر زراعتی به آب دستی احتیاج نداشته باشد، اما با آن هم سیراب شود، زکاتش عشر است/ شرط اول: نصاب/ شرایط زکات غلات/ زکات غلات/ اجناس زکویه/ کتاب الزکاة

«مسأله‌ 12: لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقی بالدوالی ومع ذلك سقى بها من غير أن يؤثر فی زيادة الثمر فالظاهر وجوب العُشر ، وكذا لو كان سقيه بالدوالی وسقى بالنهر ونحوه من غير أن يؤثر فيه فالواجب نصف العُشر.»[1]

معلوم است بحث امروزمان در مسائل نادری است که خيلی حرف ندارد و بايد بگوييم مسأله‌ی ديروز تقريباً همه چيز را واضح کرد. اگر غلات از آب دستی شرب شود، نصف عُشر و اگر از آب غيردستی شرب شود، عُشر زکات دارد و اگر هم از آب دستی و هم از آب غيردستی يا نهری شرب شود، آن‌وقت بايد به نسبت حساب کنيم. مثلاً اگر زرعی چهار ماه آبیاری نیاز داشت و دو ماه با آب دستی و دو ماه با آب غيردستی شرب شد، زرع را نصف می‌کنند و نصف آن عُشر و نصف آن نصف عُشر زکات دارد. و اگر آب دستی کم باشد، اهميت نمی‌دهند؛ چنانچه اگر آب غيردستی هم کم باشد، عرف به آن اهميت نمی‌دهد و اگر شک کرديم که عُشر واجب است يا نصف عُشر، آن‌وقت برائت اقتضاء‌ می‌کند نصف عُشر واجب باشد.

اين مسأله‌ تقريباً ديروز گفته شد و فروعاتش هم در يک مسأله‌ بیان شد، اما حال مرحوم سيد دوباره از سر گرفته‌اند و ظاهراً احتياج به گفتن اين مسائل امروز نداريم. مثلاً در همين مسأله‌ی 12 آمده: «لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقی بالدوالي»؛ با نهر زرعش را آب می‌دهد، اما گاهی برای اينکه تقويتی پيدا شود و امثال اينها، آب‌هايی می‌کشد؛ «ومع ذلك سقى بها من غير أن يؤثّر فی زيادة الثمر». اگر ‌اين آب دوالی در آن ثمر اثر نمی‌گذارد، بايد بگويند: «يقيناً وجوب العُشر» و اگر زيادی اثر می‌گذارد، بايد بگويند نصف العُشر. چرا؟ ديروز فرمودند: بايد معتنابه باشد و اما اگر يک روز، يا ده روز، يا بيست روز در اين چهار ماه، آب نهر باشد، تأثيری ندارد؛ چنانچه اگر با آب نهر آبیاری می‌شود، ولی چند روز دستی هم باشد، باز تأثير ندارد و زکاتش نضف عُشر است. لذا اشکالی در مسأله‌ نيست که بگويند «فالظاهر وجوب العُشر» و روی مسأله‌‌های ديروز بايد بگويند: «فيجب وجوب العُشر». برعکس اين هم هست؛ يعنی اگر معمولاً صحرایی به واسطه‌ی آب دستی سيراب می‌شود، اما گاهی آب نهر پيدا می‌شود و برای زراعتش از آب نهر استفاده می‌کند و يا می‌خرد، بايد بفرمايند در اينجا مناط آب دستی است.

لذا «فالظاهر وجوب العُشر» را بايد معنا کنيم که يک دفعه اين آبها هيچ تأثيری ندارد و يک دفعه تأثير دارد، تأثيرش هم گاهی زياد و گاهی کم است. اگر تأثير نداشته باشد، بودن و نبودنش مثل هم است و اما اگر تأثير داشته باشد و اين تأثير زياد باشد، بايد ببينيم عرف چطور قسمت می‌کند و اگر تأثير باشد، اما کم باشد، چيزی نيست. بنابراين مسأله،‌ تکرار مسأله‌‌ی ديروز است و از مسأله‌ی ديروز، ‌اين مسأله‌ی 12 به خوبی معلوم می‌شود. همين‌طور که مطالعه کرده‌ايد، می‌دانيد بحث ديروز هم برای عُشر و هم برای نصف عُشر؛ يعنی هم برای آب دستی و هم برای آب نهر تام بود. ظاهراً بيش از آنچه ديروز گفتند، تا حال چيز ديگری نگفته‌اند.

«مسأله‌ 13: الأمطار العادية فی أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالی عن حكمه الا إذا كانت بحيث لا حاجة معها إلى الدوالى أصلا، أو كانت بحيث توجب صدق الشركة فحينئذ يتبعهما الحكم.»[2]

مسأله‌ اين است که اگر کسی با آب دستی زراعت می‌کند، اما گاهی باران می‌آيد، گاهی باران آمدن و تقويتی به صحرا دادن مناط نيست. بله بايد ببينيم مناط چه می‌گويد و بايد غلبه را مراعات کنيم و بالاخره ديروز هم فرمودند. تقريباً عين عباراتی که الان می‌خوانيم، مرحوم سيّد ديروز فرمودند. مرحوم سيد از نظر تحقيق خيلی بالا است، لذا هفت- هشت- ده حاشيه‌ی خوب هست که حاشيه‌ی مرحوم سيد به اقرار همه، مقدم بر همه‌ی حاشيه‌ها است. تتبّع مرحوم صاحب عروه نيز روی اين فروعات خيلی بالا است؛ اين فروعاتی که الان متذکر می‌شوند، قبلاً نبوده است و شايد بگوييم يک ثلث از اين فروعات در جواهر نيست. اما در اينجا اين فروعات تکرار شده است، لذا من نوشته‌ام: «انّ الامر واضحٌ لا يحتاج الی التکرار»؛ برای اينکه قبلاً گفتيم که عرفاً اگر به ماء دستی باشد، زکات نصف عُشر است و اگر به ماء غيردستی باشد، زکاتش عُشر است. ديروز گفتيم: اگر گاهی به آب دستی باشد و گاهی به آب شرب باشد، مناط نيست؛ خواه برای حاصل استفاده داشته باشد يا نداشته باشد. در اينجا می‌فرمايند: اگر برای حاصل استفاده ندارد، عُشر يا نصف عُشر است اما اگر برای حاصل استفاده دارد، بايد ببينيم که عرف چه می‌گويد.

«مسأله‌ 14: لو أخرج شخص الماء بالدوالی على أرض مباحة- مثلا- عبثا أو لغرضٍ فزرعه آخر و كان الزرع يشرب بعروقه فالأقوى العُشر وكذا إذا اخرجه هو بنفسه لغرضٍ آخر غير الزرع ثم بدا له أن يزرع زرعا يشرب بعروقه، بخلاف ما إذا اخرجه لغرض الزرع الكذائي، و من ذلك يظهر حكم ما إذا اخرجه لزرعٍ فزاد وجرى على ارض أخرى.»[3]

سابقاً يک قاعده‌ی کلی داشتند و آن اين بود که آيا زرع و ثمری که هست، با آب دستی است يا نه؟ هر چه عرف گفت، همان را عمل کن. حال مسأله‌ را برده‌اند در جايی که پيدا نمی‌شود؛ مثلا کسی با آب بازی کند و آب را به بيابان ببرد، آن‌وقت اتفاقاً گندم ديمی خيلی ثمر بدهد. می‌فرمايند: زکاتش عُشر است. سابقاً گفتند: اگر به واسطه‌ی دیم، گندم، آب زمين را بمکند، ‌عُشر است؛ يا اگر غرضی دارد که بيابان را تر کند و اتفاقاً وقتی بيابان را تر کرد، ‌گندم ديمی هم از اين آب استفاده کرد، عُشر است. در اينجا هم عُشر است و اگر نصف عُشر بود، الان آب دستی مبدل شده به آب نهر و اين آب نهر مراد است. لذا بردن مسأله‌ در عبث و امثال اينها ظاهراً‌ خيلی لطف ندارد و معلوم است که به واسطه‌ی مکيدن آب، گندمی پيدا شده، يا درخت‌ها خرما داده است.

مسأله‌ اين است: «بخلاف ما إذا اخرجه لغرض الزرع الكذائی فسقی زرعاً‌ آخر غير ما قصده اولاً فعليه نصف العُشر»؛ با آب دستی جايی را تر کرده است و الان درخت‌هايی که قصد نداشته سيراب شوند، سيراب شده‌اند؛ يعنی درخت‌ها آب را مکيده‌اند. مسلّماً در اينجا عُشر است؛ برای اينکه اين اصلاً ‌روی آنها کار نکرده است؛ درخت‌ها خرمايی دارد، ولی ایشان روی آنها کار نکرده و الان خرما داده است؛ پس اگر صد و چهل و چهار من باشد، بايد يک عُشر آن را زکات بدهد.

«و من ذلك يظهر حكم ما إذا اخرجه لزرعٍ فزاد و جرى على ارض أخرى»؛ اگر کسی زمينی داشت و آبياری ‌کرد و از زير زمين آب به زمين ديگری رفت و آن زمين گندم دار شد، بايد نصف عُشر بدهد. چرا؟ روی قاعده بايد بگوييم بايد عُشر بدهد؛ برای اينکه زمين ديگری آب را مکيده و اين اصلاً قصد نداشته است.

علی کل حالٍ فرضها نادر است؛ اما نصف عُشر و عُشری که ايشان در اينجا فرض کرده، بايد برعکس باشد. اگر قصد داشته، نصف عُشر و اگر قصد نداشته، عُشر است. اگر قصد داشته و دوالی و آب دستی تأثير داشته است، بنابراين نصف عُشر می‌شود و اگر آب خودش رفت، يا از زير زمين رفت و بالاخره حاصل در آن صحرا آب زمين را مکيد و اين دخالت نداشت و الان صد و چهل و چهار مَن گندم پيدا کرده، بايد عُشر بدهد؛ برای اينکه دلو نبوده، بلکه مسّ‌الماء بوده است.

بنابراين اگر کسی مسیل کنده و آب‌ها را جمع می‌کند و صحرای همسايه از اين مسیل استفاده می‌کند؛ يعنی آب را می‌مکد و بدون اينکه به آن آب دهند، گندمی پيدا می‌کند، در اينجا بايد عُشر بدهد؛ برای اينکه اصلاً اين دخالتی نداشته است. چنانچه اگر دخالت داشت و زراعت کرد، الاّ ‌اينکه آب دستی را در مسیل جمع می‌کند و بعد رها می‌کند، نصف عُشر است. معمولاً اين‌طور است که کسانی که به صحرا آب دستی می‌دهند، مسیلی می کَنَند و صبح تا عصر آب را در آن جمع می‌کنند و بعد آب را در صحرا رها می‌کنند. الان که آب در صحرا می‌رود، خيلی زياد است، اما پايه ندارد و از آب دستی جمع شده است. وقتی از آب دستی جمع شده باشد، خواه ناخواه نصف عُشر است.

بعض اوقات قنات و آب دستی و امثال اينها نيست، مانند زاينده رود که در اثر تراکم برف‌ها در دامنه‌ی کوه است. از اين جهت اسم اين را هم آب جاری بگذاريم. بعضي‌ها اشکال کرده‌اند که آب جاری بايد ماده دار باشد؛ يعنی از زمين بيرون بيايد و ماده استمراری باشد تا آب جاری شود. اما ما در رساله‌ها معنا کرديم که آب جاری آن نيست که از چاه يا قنات بيرون بيايد، بلکه آّب جاری اين است که ماده دار باشد، مثل زاينده رود که تراکم برف در دامنه‌ی کوه آب را جاری می‌کند و کم کم نهر می‌شود و کم کم زاينده‌رود و يا خليج فارس و امثال اينها می‌شود. لذا ما به اينها آب جاری می‌گوييم.

لذا گاهی اصلاً دلو و امثال اينها در کار نيست و آب را جمع کرده برای اينکه بفروشد، يا به ديگری بدهد، اما اتفاقاً صحرای کنار آن گندم کرد. اولاً: اين گندم از صاحب زمين است. ثانياً: صاحب زمين که می‌خواهد زکات بدهد، بايد عُشر بدهد؛ برای اينکه مرحوم سيّد فرمودند: مراد از آب جاری در مقابل آب دستي، يک مصداقش اين است که گندم يا جو يا درخت خرما يا درخت مو، آب را از زمين بمکد و احتياج به آبياری نداشته باشد. وقتی احتياج به آبياری نداشته باشد، بايد بگوييم زکاتش عُشر است.

مسأله‌ی ديروز هم مفصل و هم عالی بود و فروعاتش هم عالی بود و مسأله‌ی امروزمان نيز همان مسائل ديروز است، الاّ‌ اينکه وقتی تفصيل بيايد، مسأله‌ مشکلتر هم می‌شود و امروز مرحوم سيّد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) استفاده‌ای به ما ندادند، بلکه آنچه ديروز گفته بودند، امروز هم فرمودند و ما از ايشان استفاده کرديم.


[1] العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص69، ط ج.
[2] العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص68، ط ج.
[3] العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص68، ط ج.