درس خارج فقه آیت الله مظاهری
95/11/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسأله دهم: زکات غلات به تکرر سنین تکرار نمیشود/ شرط اول: نصاب/ شرایط زکات غلات/ زکات غلات/ اجناس زکویه/ کتاب الزکاة
«مسأله 10: لا تتکرر زکاة الغلّات بتکرّر السنین إذا بقیت أحوالاً فإذا زکّی الحنطه ثمّ احتکرها سنین لم یجب علیه شی ء، و کذا التمر و غیره.» [1]
اگر يک مرتبه زکات غلات اربعه را دادند، کفايت میکند. به خلاف نقدين که سال به سال زکات دارد تا از نصاب بيفتد، در غلات اربعه؛ يعنی در گندم و جو و کشمش و خرما، اگر يک دفعه زکات بدهند ولو اينکه چند سالی هم آن گندم و يا خرما يا کشمش بماند، زکات ندارد.
در اين باره رواياتی هست که مرحوم سيّد (رضواناللهتعالیعليه) در عروه يک روايت نقل میکنند؛ رسم نيست که مرحوم سيّد روايت را به عنوان دليل نقل کنند، اما در اينجا يک روايت نقل میکنند.
روايت 1 از باب 11 از ابواب زکات غلات: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ صَلیَّ اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ حَرْثٌ أَوْ ثَمَرَةٌ فَصَدَّقَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْءٌ وَ إِنْ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَهُ إِلَّا أَنْ يُحَوِّلَ مَالًا فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَهُ.»[2]
گندم و جو يا خرمايی دارد و زکات آن را داده است، آنوقت چيزی برعهدهاش نيست و لو اينکه سال ديگری هم بر آنها بگذرد. اما اگر نقدين- طلا و نقره- باشد و سال روی آن بگذرد و زکاتش را بدهد و دوباره سال بر آن بگذرد، «عَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَهُ.»
روايت از نظر سند صحيح است و از نظر دلالت نيز دلالتش خوب است و اختلافی هم در مسأله نيست و اينکه در غلات اربعه دادن يک مرتبه زکات کفايت میکند و اما در طلا و نقره همه ساله بايد زکات بدهد تا آن طلا و نقره از نصاب پانزده مثقال يا صد و پنج مثقال بيفتد.
«مسأله 11: مقدار الزکاة الواجب إخراجه فی الغلّات هو العُشر، فیما سقی بالماء الجاری أو بماء السماء أو بمصّ عروقه من الأرض کالنخل والشجر، بل الزرع أیضاً فی بعض الأمکنة، و نصف العشر فیما سقی بالدلو و الرشاء و النواضح و الدوالی و نحوها من العلاجات»[3]
اگر غلات اربعه- چه گندم و چه جو و چه خرما و چه کشمش- به نصاب برسد، زکاتش يک دهم است؛ البته اگر آبیاری آن به آب دستی نباشد، بلکه به آب خدادادی و آب جاری و آب آسمان باشد؛ مثل ديمیها که احتياج به آب ندارند و ديم آنها به واسطهی باران سيراب میشود و يا زمين آب را میمکند و احتياج به دادن آب ندارد. تا اينجا فهميديم که اگر با آب دستی باشد، زکات آن نصف عشر و اگر با آب غيردستی باشد، يک عشر است.
اما چيزی را باقی گذاشتهاند و نمیدانم چرا نفرمودهاند و آن راجع به مکينهها وموتورها است که آن وقتها هم مکينهها وموتورها بوده است و اما متذکر نشدهاند. الان بعضی از اين موتورها يک نهر آب میدهد و همين که دکمهی آن را بزنند، يک نهر را آب میدهد و شايد خرج و مخارج نهر بيش از اين باشد. لذا آبِ خيلی از اين مکينهها و موتورها از يک نهر بيشتر است، حال آيا زکات اينها عشر است يا نصف عشر است؟ از يک طرف عشر است؛ برای اينکه با دلو و دست و امثال اينها نيست؛ از طرفی هم قنات نيست، يا ديم نيست و بگوييم نصف عشر است. نمیدانم چرا مرحوم سيّد متعرض مسأله نشدهاند، درحالی که مسأله الان مهم است و آن وقتها هم اين مکينهها بوده، اما مرحوم سيّد متعرض مسأله نشدهاند.
اگر به من بگويند، میگويم: اين هم نهر است و مثل اين آبی از چاه بيرون میآيد، مثل آبی است که در قنات است و بيرون میآيد و گندمها را سيراب میکند، اين هم موتورش را میزند و به همان اندازه يا بيشتر آب میآيد و حاصلش را آب میدهد. لذا من خيال میکنم که اينها حتی بعضی جاها مسيل درست میکنند؛ يعنی در جايی آب جمع میکنند و بعد آب را باز میکنند و آب در صحرا میرود. اين هم مثل موتور است و بايد زکاتش همان عشر باشد. لذا الان بايد بگوييم نصف عشر مصداق ندارد. آن وقتها با گاو آب میکشيدند و گاو مختص کشيدن آب بود و با دلو آب را در جوی میريختند و اين آب يا جمع میشد و بعد آن را باز میکردند و يا کم کم آب در صحرا میرفت تا حاصلش را تر کند. لذا امام (عليه السلام) هم فرمودند: اگر آب با دلو يا دستی باشد، زکات نصف عشر است.
بعد دربارهی خرج و مخارج صحبت میکنيم که بايد خرج و مخارج را کم کند و اگر صد و چهل و چهار من باقی ماند، زکات دارد و الاّ نه. در خيلی جاها خرج و مخارج قنات بيش از دلو است و يا خرج و مخارج مسيل بيش از دلو است؛ لذا خرج و مخارج را حساب نکنيد و بگوييد نصف عشر است؛ برای اينکه خيلی خرج میکند. اگر با دلو آب بدهد، خرج و مخارج را کم میکند و اگر با نهر آب بدهد، باز خرج و مخارج را کم میکند و ظاهراً بايد بگوييم که اگر حاصلش را به صورت دستی آب دهد، زکاتش نصف عشر و اگر حاصلش را با آب غيردستی آب دهد، زکاتش عشر است و اين موتورها با آب غيردستی است، بنابراين بايد عشر بدهد.
بله، اگر شک کرديم که آيا زکاتش نصف عشر است، يا عشر است، أقل و أکثر استقلالی است ودر أقل و أکثر استقلالی مسلّم برائت است. لذا نمیدانيم نصف عشر است، يا عشر است، پس نصف عشر است.من خيال نمیکنم در مسأله شکی باشد، اما نمیدانم چرا مرحوم سيّد مسأله را متذکر نشدهاند، لذا می فرمايند: «مقدار الزکاة الواجب إخراجه فی الغلّات هو العُشر، فیما سقی بالماء الجاری أو بماء السماء أو بمصّ عروقه من الأرض کالنخل والشجر، بل الزرع أیضاً فی بعض الأمکنة، و نصف العشر فیما سقی بالدلو و الرشاء و النواضح و الدوالی و نحوها من العلاجات.»
بعد میفرمايند: «ولو سقی بالأمرین: فمع صدق الاشتراک فی نصفه العُشر، وفی نصفه الآخر نصف العشر، ومع غلبة الصدق لأحد الأمرین فالحکم تابع لما غلب، ولو شکّ فی صدق الاشتراک أو غلبة صدق أحدهما، فیکفی الأقلّ والأحوط الأکثر.»
اگر مقداری به واسطهی دلو و مقداری به واسطه آب جاری باشد، نصف میکند. اگر مثلاً بايد سه چهار ماه آب بدهد و دو ماه به طور دستی آب داده ودو ماه از آسمان باران آمده است، اين نصف میکند و برای صد و چهل و چهار من که بايد زکات بدهد، نصف آن را عُشر و نصف آن را نصف عُشر میدهد. اگر اينطور باشد که گاهی برای اينکه حاصلش خوب باشد، با دلو آب میدهد و يا اگر کسی بگويد موتور مثل دلو است، برای اينکه حاصلش خوب دربيايد، با موتور آب میدهد ويا اينکه حاصل متوقف بر اين است که نصف سال را با دلو و نصف سال را با آب جاری بدهد، الان که میخواهد زکات بدهد، برای آن نصف که از آب جاري است، عشر و نصف که با دلو داده، نصف عشر بدهد.
«ومع غلبة الصدق لأحد الأمرین، فالحکم تابع لما غلب، ولو شکّ فی صدق الاشتراک أو غلبة صدق أحدهما، فیکفی الأقلّ والأحوط الأکثر»؛ اما اگر نمیداند کداميک است، بايد ببيند بيشتر آب دستی خورده، يا بيشتر آب غيردستی خورده است، يعنی عرف میگويد اين گندم به واسطهی بارن سیراب شده و يا عرف میگويد گندم به واسطهی آب دستي سیراب شده است؛ هرطور که عرف میگويد «فالحکم تابعٌ لما صدق عليه العرف».
حال اگر شبههی مفهومی شد، يعنی عرف نمیتواند تشخيص بدهد که اين از آب باران است يا از آب دستی است. وقتی شبهه مفهومی شد، در شبههی مفهومی نمیتوانيم به اصل تمسک کنيم، لذا آقايان در شبههی مفهومی میگويند: بايد احتياط کرد؛ برای اينکه عرف نمیتواند شبهه را رفع کند و وقتی نتوانست، قاعدهی اشتغال میگويد: بايد احتياط کنيم. اما ما در شبههی مفهومی در همه جا می گوييم: نظير شبههی موضوعی است و وقتی نشد، نوبت به اصل میرسد و نمیداند نصف بدهکار است يا تمام بدهکار است، برائت میگويد نصف کفايت میکند. اين مسأله را هم بايد متعرض شده باشند و اما متعرض نشدهاند و مسألهی مهمی هم است. مثل اينکه فرض کردهاند «فمع صدق الاشتراک فی نصفه العشر، وفی نصفه الآخر، نصف العشر، ومع غلبه الصدق لأحد الأمرین فالحکم تابع لما غلب».
تا اينجا خوب است و مثل اينکه مرحوم سید کاری به شبههی مفهومی ندارند و روی شک ديگری رفتهاند و فرمودهاند: «ولو شکّ فی صدق الاشتراک أو غلبة صدق أحدهما، فیکفی الأقلّ والأحوط الأکثر.»
اگر بگوييد مرحوم سيد بردهاند روی شبههی مفهومی و شبههی مصداقی را نگفتهاند، ولی ما از عبارت مرحوم سيد فهميديم که أقل و أکثر و برائت است و اگر کسی شبههی مفهومی از حرف مرحوم سيد بفهمد، مرحوم سيد در جاهای ديگر در شبههی مفهومی اصل جاری نمیکردند. پس بگوييم: در اينجا اصل جاری کردهاند و گفتهاند أقل کفايت میکند. در هر برائتی همين است، چون بعد از اينکه برائت را فرمودهاند، يکی از تنبيهات برائت اين است که فرمودهاند: «الاحتياط حسنٌ علی کل حال». آيا مراد مرحوم سيد در اينجا شبههی مفهومی يا شبههی مصداقی است؟
اگر مرادشان شبههی مفهومی باشد، بايد بگوييم: بنا به فتوای خودشان احتياط وجوبی است. يا اینکه بگويند نمیدانم چيست، بنابراين شبهه مفهومی است و عرف نمیتواند تشخيص دهد، بنابراين بايد احتياط کند.
اگر حرف ما را قبول کنيد، شبههی مفهومی اصل ندارد، بنابراين نوبت به شبههی حکمی میرسد و در اينجا نمیدانيم آيا واجب است عُشر بدهد يا نصف عُشر بدهد، «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»[4] میگويد: نصف عشر کفايت میکند. اما مرحوم سيد شبههی مصداقی و شبههی مفهومی را با هم نگفتهاند و اگر از عبارت مرحوم سيد شبههی مفهومی بفهميد، بايد بگوييد روی فتوای مرحوم سيد احتياط است و روی فتوای ما که گفتيم در شبههی مفهومی نوبت میرسد به شبههی حکمي، برائت است. اگر از عبارت مرحوم سيد شبههی مصداقی فهميديد، يعنی أقل و أکثر، آنوقت قاعده در باب أقل و أکثر اين است که میدانيم أقل هست و در أکثر شک داريم، «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» میگويد عشر لازم نيست و نصف عشر کفايت میکند.
لذا مرحوم سيد (رضواناللهتعالیعليه) میفرمايند: «ومع غلبة الصدق لأحد الأمرین فالحکم تابع لما غلب، ولو شکّ فی صدق الاشتراک أو غلبة صدق أحدهما، فیکفی الأقلّ والأحوط الأکثر» و بردهاند روی شبههی عرفی و شبههی مفهومی و عرفاً شبههی مفهومی درست کردهاند. اين با فتوايشان منافات دارد؛ زيرا در جاهای ديگر ايشان در شبههی مفهومی لاأقل احتياط واجب میکردند و يا فتوای به احتياط میدادند و مثل اينجا فتوای به أکثر میدادند.
ما میگوييم: مرحوم سيد به قرينهی «ومع غلبه الصدق لأحد الأمرین فالحکم تابع لما غلب، ولو شکّ فی صدق الاشتراک أو غلبه صدق أحدهما، فیکفی الأقلّ والأحوط الأکثر»، که اين میشود شبههی مفهومی و اين روی عقيدهی ما درست است و روی عقيدهی مرحوم سيد درست نيست و اگر گفتيد يعنی هرچه عرف بگويد، آنوقت تمام میشود و میخواهند به قاعدهی أقل و أکثر ارتباطي شبههی مصداقی درست کنند.
خلاصهی حرف اين شد که نصاب غلات اربعه عُشر و نصف عُشر است؛ در آنجا که نهر و امثال نهر باشد، يعنی آب غيردستی باشد، عشر است و در آنجا که آب دستی باشد، نصف عشر است. مکينهها و موتورها را هم متعرض نشدهاند و بايد بگوييم موتورها هم مثل نهر است. پس اين موتورها، مثل آب نهر است و مثل آب زايندهرود است و اگر کسی شک کند، مثل آب دستی است.
مسألهی ديگر اين است که اگر در جايی آب دستی بدهند برای اينکه حاصل خوب دربيايد، مناط نيست. اگر گاهی آب نهر پيدا شود، يا گاهی آب دستی پيدا شود، اين مناط نيست. اگر نصف آبیاری با آب دستی و نصف آن با آب غيردستی باشد، حاصلش را نيز نصف میکنند و نصف را عشر میدهند و نصف ديگر را نصف عشر میدهند و اگر شک کردند، يک دفعه شک میکنند که عرفاً وضعش چيست، شبههی مفهومی است؛ اما ما عقيده داريم شبههی مفهومی به شبههی مصداقی برمیگردد؛ به اين معنا که به حکم برمیگردد. شبههی مفهومی و موضوع را نمیداند و نوبت به حکم میرسد و حکم در اينجا برائت است. اگر عرف را حجت میدانید، پس بايد طبق گفتهی عرف عمل شود.