موضوع: مسأله چهارم: مالک می‌تواند در مالی که زکاتش را نداده، تصرف کند و زکاتش را به ذمّه بگيرد/ شرط اول: نصاب/ شرایط زکات غلات/ زکات غلات/ اجناس زکویه/ کتاب الزکاة

«مسأله 4: إذا أراد المالک التصرّف فی المذکورات- بُسراً أو رُطباً أو حِصرِماً أو عنباً- بما یزید علی المتعارف فیما یحسب من المؤن، وجب علیه ضمان حصّة الفقیر؛ کما أنّه لو أراد الاقتطاف کذلک بتمامها، وجب علیه أداء الزکاة حینئذٍ بعد فرض بلوغ یابسها النصاب.»[1]

مسأله ،‌مسأله‌ی خوبي است و این است که زکات دهنده می‌تواند در مالی که زکاتش را نداده، تصرف کند و زکات را به ذمّه بگيرد. مثلاً صد و چهل و چهار مَن گندم دارد و زکاتش برايش واجب است؛ حال زکاتش را به ذمّه بگيرد و در آن تصرف کند تا فقير پيدا شود و يا زکات را به کسی که می‌خواهد، بدهد.

اگر يادتان باشد قبلاً اجازه‌ی تامّی از امام (‌عليه السلام) در تصرف مالی که زکات به آن تعلق می‌گيرد داشتيم و قاعده اقتضاء می‌کرد که الاّ به اذن حاکم شرع نتواند تصرف کند و اما امام (‌عليه السلام) اجازه داده بودند که می‌توانی تصرف کنی و به جای گندم، قيمت بدهي، به جای گندم، جنس ديگری که به نفع فقير است بدهي؛ درحالی که بنا بر اينکه زکات به عين تعلق بگيرد فقرا شريک در اين مال هستند و شريک نمی‌تواند در مال مشترک تصرف کند، چه رسد به اينکه بخواهد مالی که مشترک است، عوض و بدل کند و مبدل به قيمت کند. سابقاً گفتيم: مال زکوی متعلق به عين خارجی است؛ يعنی حق فقرا است و روايت هم داشتيم که فقير شريک در اين اموال است.

اين مسأله، مسأله‌ی فوق‌العاده مشکلی است و اگر عمری باشد، صحبت خواهيم کرد. حتی مثلاً ‌مرحوم آقای حکيم (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) در آن مسأله می‌فرمايند: من وقتی وارد کتاب زکات شدم، تصميم گرفتم اين مسأله را حل کنم، اما متأسفانه مسائل اجتماعی برايم جلو آمد و نتوانستم روی آن فکر کنم. لذا مرحوم آقای حکيم به اجمال گذاشته‌اند و رد شده‌اند. روايات متشتّت و فراوانی هم هست و ما هم قائل به شرکت هستيم. در روايات هم لفظ شرکت آمده است، علاوه بر اينکه قرآن می‌فرمايد: «خُذْ مِنْ‌ أَمْوالِهِمْ‌ صَدَقَةً»[2] و يا «وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَی‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ»[3] و بالاخره فقير شريک در اموال زکوی است وحقی که فقير به مال زکوی دارد، علی نحو شرکت است؛ پس اگر بخواهد تصرف کند، نمی‌تواند، مگر اينکه زکاتش را بدهد و بعد تصرف کند، يا از حاکم شرع اجازه بگيرد و بعد تصرف کند.

مرحوم سيد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) در آن مسأله قائل به کلی در معين است و می‌گويد: حق فقرا در اين مال است، نه به نحو شرکت حقيقيه، بلکه به نحو کلی در معين. اگر کسی مثلاً ده مَن گندم از يک خرمن فروخت، اگر کلی در معين باشد، معنايش این است که او می‌تواند اين خرمن را تصرف کند و بفروشد و مبدّل به جنس ديگری کند تا به ده مَن برسد، وقتی به ده مَن رسيد، آن‌وقت حق فقير می‌شود و نمی‌تواند تصرف کند. الاّ‌ اينکه رواياتی در مسأله داریم و سابقاً‌ هم اشاره کرديم که امام (‌عليه السلام) فرموده است: «أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ‌.»؛[4] يعنی اجازه داده است که او تصرف در مال زکوی بکند. درحقيقت مثل این است که دو نفر شريک باشند و يکی از شرکا به شريک ديگر اجازه تام در تصرف بدهد؛ وقتی اجازه‌ی تام داد، اين آقا می‌تواند در همه‌ی مال اشتراکی تصرف کند و مسأله‌ی امروز متوقف بر آن مسائل است.

عبارت مرحوم سید این است: «إذا أراد المالک التصرّف فی المذکورات- بُسراً أو رُطباً أو حِصرِماً أو عنباً- بما یزید علی المتعارف فیما یحسب من المؤن، وجب علیه ضمان حصّة الفقیر؛ کما أنّه لو أراد الاقتطاف کذلک بتمامها، وجب علیه أداء الزکاة حینئذٍ بعد فرض بلوغ یابسها النصاب»؛ يعنی اگر بخواهد در گندم و جو و انگور و خرما، در حالی که وجوب زکات آمده، تصرف کند و بفروشد، بايد ضامن حصّه‌ی فقير بشود. ضمانت فقط اين نيست که به قصد باشد، بلکه بايد سند معتبر يا کار معتبری باشد تا بتواند تصرف کند و حق فقير را به ذمّه بگيرد؛ آن‌وقت ضمان ندارد. چه فرقی کرده است؟ اگر شما با رفيقتان در مالی شريک باشید، رفيق شما نمی‌تواند تصرف جزئی يا کلی بکند، ‌اما اگر رفيق شما شرط کند که می‌تواند در يک تا ده من از اين خرمن را تصرف کند، وقتی به ده من رسيد، نمی‌شود تصرف کند، مگر به اجازه‌ی شما.

مرحوم سيد چون قائل به کلی در معين هستند، ‌اين فتوا را در اينجا می‌دهند ومی‌فرمايند: «وجب علیه ضمان حصّة الفقیر؛ کما أنّه لو أراد الاقتطاف کذلک بتمامها، وجب علیه أداء الزکاة»؛ در اينجا نمی‌شود تصرف کرد؛ برای اينکه در کلی در معين اجازه‌ی تصرف می‌شود تا به مصداق کلي برسد؛ يعنی مثلاً اگر ده من گندم فروخت، می‌تواند در مابقی تصرف کند، تا به ده من برسد و وقتی به ده مَن رسيد، نمی‌تواند تصرف کند، زيرا مال غير است. لذا مرحوم سيد روی فتوای خودشان که قائل به کلی در معين هستند، در اينجا فرمايش صحيحی فرموده‌اند که می‌تواند تصرف در مال زکوی کند، تا برسد به آنجا که کلی مصداق پيدا کند و مختص به فقير شود؛آن‌وقت نمی‌تواند تصرف کند تا اينکه ده من گندم را يا ادا کند و يا اجازه بگيرد. لذا می‌فرمايند: «إذا أراد المالک التصرّف فی المذکورات بسراً أو رطباً أو حصرماً أو عنباً بما یزید علی المتعارف فیما یحسب من المؤن، وجب علیه ضمان حصّة الفقیر؛ کما أنّه لو أراد الاقتطاف کذلک بتمامها، وجب علیه أداء الزکاة حینئذٍ بعد فرض بلوغ یابسها النصاب»؛ اگر بخواهد در مال زکوی يعنی در گندم و جو و خرما و کشمش بيشتر از متعارف تصرف کند- چه خشک شده باشد و چه هنوز خشک نشده باشد يعنی وقت چيدنش باشد يا نباشد، يا غوره باشد يا انگور شده باشد که گفتيم: وقتی غوره شد وجوب می‌آيد- بايد از فقير اجازه بگيرد و ضامن شود آنچه در اين مال است. مثلاً می‌خواهد باغ را اجاره بدهد ويا همه‌ی انگورهای آن را بفروشد، اين کار می‌شود،‌ اما اگر کشمش اين باغ انگور به اندازه‌ی صد و چهل و چهار مَن است، بايد اول زکاتش را بدهد و بعد تصرف کند.

گفتيم: روايات به ما اجازه داده که بتواند در مال زکوی تصرف کند و تبديل و تبدّل کند و حتی تبديل و تبدّل به حدی که به جای اينکه کشمش بدهد، پول بدهد. مثلاً باغ را تخمين می‌زنند و می‌گويند: صد و چهل و چهار مَن کشمش می‌دهد، حال اين اجاره می‌دهد و مال‌الاجاره که پول باشد، به فقير می‌دهد. می‌فرمايند: اين جايز است.

لذا در اينجا دو سه فتوا از مرحوم سيد هست و اين فتاوا روی قوانينی است که مرحوم سيد اختيار فرموده‌اند و الاّ‌ اگر قاعده‌ی شرکت باشد، بايد به مجرد اينکه غوره شد، نتواند در اين باغ تصرف کند، يا به مجردی که گندمها خوشه کرد، نتواند در اموال تصرف کند. اما به اندازه‌ای که مال فقير باقی بماند، ‌می‌تواند در مال تصرف کند و ما می‌گوييم: نمی‌شود و مرحوم سيد می‌گويند کلی در معين است و می‌شود و قاعده می‌گويد: نمی‌تواند تصرف کند و اجازه‌ی امام (‌عليه السلام) که می‌فرمايند البته با مصلحت فقير می‌تواند تصرف کند و به جای گندم، پول بدهد و به جای پول جنس ديگری بدهد، روی آن فتوا فرمايش مرحوم سيّد عالی درمی‌آيد. اين می‌داند چقدر است و می‌خواهد تصرف کند و روی فتوای مرحوم سيد جايز است، اما روی فتوای ما جايز نيست، مگر اينکه با اجازه باشد؛ برای اينکه شرکت حقيقی و شرکت معين است.

لذا اين مسأله در حالی که مسأله‌ی خوبی است، اما در اينجا نمی‌توان صافش کرد، بلکه بايد در مسأله‌ای که می‌آيد و بحث می‌کنند که آيا زکات علی نحو شرکت حقيقيه متعلق به اين آقا است و يا به ذمّه‌اش است و در خارج نيست و يا اينکه کلی در معين است که اين کلی در معين به تازگی در ميان فقها مشهور شده است، باید حلش کرد. ما در آنجا قائل به شرکتيم و وقتی قائل به شرکت شدیم،‌ فتوای مرحوم سيد در اينجا جا ندارد و بايد بگوييم: از اول نمی‌تواند تصرف کند.

مسأله‌ی ديگری هست و آن این است که نمی‌تواند تصرف کند، اما امام (‌عليه السلام) اجازه داده‌اند که می‌تواند تبديل کند. لذا اگر بخواهد باغ را اجاره بدهد، اول بايد زکات فقرا را بدهد و اگر خواست پول زکاتش را بدهد و همه‌ی باغ از خودش شود و بعد اجاره دهد و اگر می‌بيند صلاح فقير این است که به جای پول، به او گندم بدهد و يا به جای کشمش، انگور به او بدهد و بعد تصرف در انگور کند، چنین کند.

مسأله‌ی ديگر که اين هم مسأله‌ی مشکلی است، اما مرحوم سيّد در اينجا با يک جمله از مسأله گذشته‌اند و اصلاً بحثش را نکرده‌اند و مسأله را مفروغٌ عنه گرفته‌اند و از مسأله گذشته‌اند، این است که در وقتی که حاصل اين باغ به دست بياید، قبل از اينکه زکات بدهد، خودش و زن و بچه‌اش و مهمانش می‌توانند در اين باغ بروند و در حال زکوی تصرف کنند يا نه؟

اگر قاعده باشد، قاعده می‌گويد: نه.‌ اگر قائل به شرکت باشيم و اگر قائل به کلی در معين باشيم، می‌شود. بايد اول قيمت کند و ببيند چقدر بدهکار است و بدهکاری را به ذمه بگيرد. اما بنا بر شرکت، قاعده اقتضاء می‌کند وقتی غوره شد، زکات بر آن واجب می‌شود، ولو اينکه ادايش بعد است، اما وجوب در وقتی می‌آيد که غوره است و اگر حدس بزند که اين باغ صد و چهل و چهار من کشمش دارد، نمی‌تواند در اين باغ تصرف کند، الاّ‌ به اجازه‌ی حاکم شرع و خودش و زن و بچه و مهمانش نمی‌توانند در اين باغ بروند. لذا مرحوم سيد اين را استثنا می‌کنند و مفروغٌ‌ عنه گرفته‌اند که جايز است. لذا می‌فرمايند: «إذا أراد المالک التصرّف فی المذکورات بسراً أو رطباً أو حصرماً أو عنباً بما یزید علی المتعارف ...»؛ يعنی باغی که زکات به آن تعلق می‌گيرد، متعلق عرفی آن این است که می‌تواند در آن باغ برود و از آن باغ استفاده کند و زن و بچه‌اش و مهمانش می‌توانند از آن باغ استفاده کنند، اما نمی‌تواند يک بار از اين انگور را بفروشد و اما مرحوم سيد فرض کردند که تصرفات متعارف يقينی و حتمی است.

اگر مرحوم سيد در اينجا مسأله‌ی مستقلی گفته بودند، خوب بود. يعنی عرف متشرّعه، بلکه اجماع، بلکه همان حق فقرا در وقتی است که اين آقا انگور می‌خواهد. حال اگر زن و بچه‌اش بخواهند در اين باغ بروند و بگردند و انگور بخورند و بياورند، بگوييم جايز نيست، متعارف نيست؛ يا اگر مهمان پيدا کند و بخواهد در اين باغ ببرد، ما بگوييم جايز نيست، این متعارف نيست. لذا تصرفات متعارفه، اصلاً زکات ندارد ولو اينکه از مال فقير می‌خورد؛ برای اينکه صد و چهل و چهار مَن کشمش برايش آمده و وجوب آمده و وجوب زکات روی اين باغ هست اما درحالی که وجوب زکات روی اين باغ هست، خودش و زن و بچه‌اش و مهمانش ، به علت بنای عقلا‌ و مفروغٌ عنه گرفتن مسأله در روايات ما می‌توانند تصرف کنند.

لذا اين جمله اشاره است به يک مسأله‌ی حسابي و معنای «بما يزيد علی المتعارف فيما يحسب من المعون» این است که اين باغ و لو زکات دارد، اما او می‌تواند تصرف متعارف کند و انگور بخورد و ببرد و يا هديه بدهد، يا زن و بچه‌اش انگور بخورند و ببرند و این جايز است، ولو حق فقير هم باشد. ای کاش مرحوم سيد اين مسأله را مستقلاً عنوان کرده بودند و بزرگان هم درباره‌اش صحبت کرده بودند.