درس خارج فقه آیت الله مظاهری

95/11/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرط اول: نصاب/ شرایط زکات غلات/ زکات غلات/ اجناس زکویه/ کتاب الزکاة

بحث امروز به بعد راجع به نصاب غلات، يعنی وجوب زکات در گندم و جو و خرما و کشمش است. در اين باره شرایطی را عنوان فرموده‌اند.

شرط اول نصاب است؛ یعنی بايد هر کدام از اينها به صد و چهل و چهار مَن شاهی(یعنی مَن شش کيلویی)، يا دويست و هشتاد و هشت مَن تبريز (يعنی مَن سه کيلویی) برسد و اگر کمتر باشد زکات ندارد. اگر زيادتر هم باشد، و لو کمی زياد باشد، باز زکات دارد. لذا مرحوم سيد با تأکيدی می‌فرمايد: کمی کم باشد زکات ندارد و کمی زياد باشد، بايد زکات آن کم را هم بدهد. يک نصاب هم بيشتر ندارد؛ در شتر دوازده نصاب بود، در گاو سه نصاب بود و در گوسفند دو نصاب بود، اما اينجا همه‌ی اين غلات يک نصاب دارند و آن صد و چهل و چهار مَن شاهی و يا دويست و هشتاد و هشت مَن تبريز است.

شرط دوم اين است که مشهور در ميان اصحاب گفته‌اند: در وقتی که گندم و جو خوشه کند، بايد زکات آن را حساب کند. وقتی که دانه‌ی گندم و دانه‌ی جو در خوشه معين شود؛ وقتی که خرما رنگ بيندازد و وقتی که انگور غوره شود، در آن وقت زکات واجب می‌شود. اما وقتی بايد زکات آنها را داد که خشک شوند و مراد از خشک شدن اين است که انگور، کشمش شود، خرما هم موقع چيدنش شود و خوشه‌ی گندم و جو هم برسد. پس وقت پرداخت زکات در خرما، موقع چيدن آن است و در گندم و جو، وقتی است که خوشه کرده باشد و در انگور وقتی است که خشک شود. لذا اگر کسی صد و چهل و چهار من کشمش داشته باشد، زکات بر او واجب می‌شود، ولی اگر صد و چهل و چهار من انگور داشته باشد، زکات ندارد. زکات در وقتی است که حساب کند و ببيند اين غوره وقتی انگور شود و انگور در وقتی که کشمکش شود، به حد نصاب می‌رسد. بالاخره کشمش زکات دارد، اما انگور و لو اينکه زکات بر آن واجب می‌شود، اما قبل از اينکه خشک شود لازم نیست زکات آن داده شود؛ خرما هم و لو اينکه قبل از اينکه برسد، زکات برايش واجب می‌شود، ولی قبل از اینکه برسد زکاتش واجب نمی‌شود و گندم و جو هم و لو اينکه وقتی خوشه کند، زکاتش واجب می‌شود، اما در وقتی که می‌خواهند زکات بدهد، بايد حساب کند که اين کاه چه وقت از گندم جدا می‌شود، آن وقت باید زکاتش را بدهد.

اين مسأله‌ی اول در نصاب است که پيش اصحاب مسلّم است و روايت هم در اين باره زياد است و حرف زيادی ندارد. لذا مرحوم سيد می‌فرمايند: «و يعتبر فی وجوب الزكاة فی الغلات أمران: الأول: بلوغ النصاب، وهو بالمن الشاهي- و هو ألف ومائتان وثمانون مثقالا صيرفيا- مائة و أربعة و أربعون منا إلا خمسة و أربعين مثقالا، وبالمن التبريزي- الذي هو ألف مثقال- مائة و أربعة و ثمانون منا و ربع من و خمسة و عشرون مثقالا»؛ صد و چهل و چهار مَنِ شش کيلویی و يا دويست و هشتاد و هشت من تبريزی يعنی سه کيلويي. اگر بخواهيد کيلويی حساب کنيد، در سه ضرب می‌کنيد، آن‌وقت معلوم می‌شود.

«ولا تجب في الناقص عن النصاب ولو يسيرا كما أنها تجب في الزائد عليه يسيرا كان أو كثيرا»؛[1] اگر مقداری کم شد، مثلاً صد و چهل و چهار مَن، صد و چهل و سه من شد، آن‌وقت زکات ندارد و اگر زياد شد، هرچه زياد شد، زکات دارد.

من نوشته‌ام: «کل هذا من واضحات الفقه و لها رواياتٌ کثيرة فلا یحتاج الی التطویل».

«مسأله 1: فی وقت تعلق الزكاة بالغلات خلاف فالمشهور على أنه فی الحنطة والشعير عند انعقاد حبهما، وفی ثمر النخل حين اصفراره أو احمراره، وفی ثمرة الكرم عند انعقادها حِصرماً. وذهب جماعة إلى أن المدار صدق أسماء المذكورات، من الحنطة، والشعير، والتمر، وصدق اسم العنب فی الزبيب. وهذا القول لا يخلو عن قوة.»[2]

وقت تعلق زکات به گندم، وقتی است که- و لو در خوشه- دانه کند و رنگش تغيير کند و زرد شود و در خرماها هم وقتی است که زرد یا سرخ شود و در انگور هم وقتی است که غوره شود. اين در ميان اصحاب مشهور است.

مرحوم سيد می‌فرمايند: «و ذهب جماعة إلى أن المدار صدق أسماء المذكورات، من الحنطة، والشعير، والتمر، وصدق اسم العنب فی الزبيب و هذا القول لا يخلو عن قوة.»

دليل مشهور روايات است و همين عبارت مرحوم سيد، که فرموده‌اند: «گندم و جو حين انعقاد، نخل حين تغيير رنگ و انگور هم حين انعقاد «حِصرِماً» متعلق زکات می‌شود»، از رواياتی که داريم، گرفته شده است. مرحوم سيّد می‌فرمايد: اگر ما اين‌طور بگوييم- که شايد مرادشان اين است که اگر بگوييم صدق عرفي- آن‌وقت به دلالات روايات هم عمل کرده‌ايم. بگوييم: مدار صدق عرفی است؛ در گندم و جو، صدق عرفی همين است که گندم‌ها در خوشه دانه کند و سفت شود. صدق عرفی تمر نيز وقتی است که رنگ بيندازد. اما در عنب گفته‌اند «حِصرِماً» و مرحوم سيد می‌فرمايند: بايد عنب بر آن صادق باشد و هذا القول لا يخلوا من قوة. عنب با غوره تفاوت دارد و وقتی تفاوت داشت، در روايات «حِصرماً» آمده و بايد بگوييم: وقت انعقاد واجب در وقتی است که غوره باشد. در بعضی از روايات آمده است: در وقتی که می‌توان تخمين زد؛ يعنی کسی که تخمين می‌زند، می‌تواند بگويد چند من گندم است و يا می‌تواند بگويد اين غوره‌ها چند من انگور و کشکش می‌شود. اما ايشان می‌فرمايند: قولی که گفته شده که وقتی غوره شود، وجوب می‌آید، اين‌طور نيست؛ چرا که وقتی غوره شد، می‌تواند غوره را بفروشد، يا غوره‌ها را بچيند وآب غوره درست کند، که در اين صورت زکات ندارد.

بعضي‌ها گفته‌اند: «حصرم» با «عنب» مترادف است.

اگر اين حرف را بگوييم، آن‌وقت قول مشهور با روايات يک چيز درمی‌آيد، اما گفتن اين حرف هم کار مشکلی است که ما بگوييم «حُصرم» با انگور يک معنا دارد. مخصوصاً اينکه در بعضی ازروايات دارد «اذا کان حُصرماً أو خُرصا»[3] و کسانی که اهل تخمين زدن هستند، می‌توانند تخمين بزنند که اين انگورها چقدر کشمکش پيدا می‌کند. علی کل حالٍ اگر بتوانيم «حصرم» را با «عنب» يک جور معنا کنيم،‌خواه ناخواه اين قول مشهور و قول غيرمشهور که مرحوم سيد می‌گويند «لايخلوا من قوة»، يک حرف درمی‌آيد. ظاهراً راجع به گندم و جو و خرما يک قول است و تفاوت ندارد و فقط راجع به عنب است که اختلاف است که آيا «حصرم» با «عنب» دو چيز است يا يک چيز است؛ اگر گفتيم: غوره و انگور است، عرفاً دو چيز است و روايات می‌گويد: «حصرم» و اگر هم کسی بگويد: «حصرم» با «عنب» مترادف است ويک معنا دارد، آن‌وقت معنای عرفی و معنای روايی يک معنا می‌شود و آن اين است که وقتی وجوب زکات می‌آيد که گندم در خوشه باشد ولو از کاه و گندم جدا نشده باشد؛ خرما را هم ولو نچيده باشند، اما موقع چيدنش باشد؛ انگور را هم چيده باشند یا چيده نباشند، بايد حساب کنند چند من انگور يا چند من غوره يک مَن کشمکش می‌شود، آنوقت وجوب می‌آيد. اما در وقتی بايد به وجوب عمل کرد که انگورها کشمش شود و گندم‌ها از کاه جدا شود و خرما موقع چيدنش باشد.

اگر اين حرفی که من عرض می‌کنم بگوييم، ظاهراً بين همه‌ی اقوال جمع کرده‌ايم و قول مشهور و غير مشهور ندارد و صدق عرفی همن رواياتی است که فرموده‌اند و روايات همان صدق عرفی است که عرف می‌فهمد. به عبارت ديگر عرف هرچه بفهمد، روايات را همين‌طور معنا کنيم.

مطلب ديگر اين است که اگر عرفاً يک معنا داشته باشد، بايد روايات را همين‌طور معنا کنيم و اگر بگوييم نه، بايد تخطئه عرف باشد و به اين زودي‌ها نمی‌توان عرف را تخطئه کرد. معمولاً اگر عرف معنا کند که در گندم، وقتی وجوب می‌آید که بتوان کاه را از گندم جدا کرد ودانه‌ها را از خوشه بيرون آورد و در خرما وقتی وجوب می‌آید که بتوان آنها را چيد و در انگور وقتی وجوب می‌آید که انگور باشد، اگر عرف اين را بفهمد، آن قولی که می‌گويد «حصرم» با «عنب» يک معنا دارد، درست درمی‌آيد. آن‌وقت ترادف و اينکه اختلافی بين عرف و روايات نيست، درست است. اما اگر اين حرف را نزنيم و بخواهيم تخطئه‌ی عرف کنيم و عرف بگويد: عنب و آنها بگويند «حصرم» و «حصرم» به معنای غوره باشد، بايد تعبد به کار بیايد و به عرف بگوييم: راجع به گندم و جو و خرما می‌فهمی و راجع به عنب نمی‌فهمی و اگر غوره باشد، زکات ندارد، بلکه بايد عنب باشد تا زکات داشته باشد. اين تخطئه‌ی عرف انصافاً کاری مشکلی است و اينطور که من عرض می‌کنم، بگوييم: روايات ما همان معنای عرفی را می‌گويد؛ برای اينکه ما بايد روايات را طبق فهم عرفی معنا کنيم، نه با دقت عقلی و تسامح و تساهل و باید بگوييم آنچه عرف می‌فهمد، روايات نيز همان را می‌گويد.

صحيحه ابن خالد: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: لَيْسَ فِي النَّخْلِ‌ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَ الْعِنَبُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ زَبِيباً.»[4]

فرموده است: زکات خرما وقتی واجب می‌شود که پنج وسق باشد و پنج وسق همان صد و چهل و چهار من است. نگفته «والحصرم مثل ذلک»، بلکه گفته است: «وَ الْعِنَبُ مِثْلُ ذَلِكَ». حال بگوييم تخطئه عرف کرده است و بايد بگويد: «والحصرم مثل ذلک».

اگر کسی بگويد روايت در مقابل اين است که زکات به چهار چيز، یعنی گندم و جو و خرما و کشمش تعلق می‌گيرد؛ روايت در مقام بيان اين است که اينها از نظر نصاب با هم تفاوت ندارند و نصاب انگور همان نصاب خرما و نصاب خرما همان نصاب گندم و جو است و نصاب گندم و جو همان نصاب انگور است.

می‌گوييم: مراد از «وَ الْعِنَبُ مِثْلُ ذَلِكَ» اين نيست که «حصرم» زکات ندارد و عنب زکات دارد، بلکه عنب را در مقابل جو و گندم گذاشته است و لذا بخواهيم از اين قيد بفهميم و بگوييم: در عنب، وجوبش به عنب است، نه حصرم، ظاهراً دلالتش مشکل است و نمی‌توان اين‌طور معنا کرد؛ مخصوصاً اينکه عرف می‌گويد عنب.

 

صحيحه سعد بن سعد: «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَن عَنِ الزَّکَاةِ فِی الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ مَتَی تَجِبُ عَلَی صَاحِبِهَا؟ قَالَ: إِذَا مَا صَرَمَ وَ إِذَا مَا خَرَصَ.»[5]

می‌فرمايند: «إِذَا مَا صَرَمَ وَ إِذَا مَا خَرَصَ»؛ «إِذَا مَا خَرَصَ»؛ يعنی «اذا صار ان هوي». بعضي‌ها خبره هستند و نگاهی به باغ می‌کنند و می‌گويند: چقدر زردآلو دارد؛ گشتی در باغ می‌زنند و تخمين می‌زنند که مثلاً ‌اين باغ صد من ميوه دارد. راجع به غوره هم همينطور است، کسی که می‌تواند تخمين بزند و اگر باغ غوره ببيند، می‌تواند حدس بزند که وقتی غورها انگور شود و انگورها خشک شود، چه وقت صد و چهل و چهار من کشکش درمی‌آورد. ظاهراً می‌توان گفت: «إِذَا مَا صَرَمَ وَ إِذَا مَا خَرَصَ» يعنی در وقت غوره شدن.

علی کل حالٍ ‌رفع ید از فهم عرفی به واسطه‌ی اين روايات و به واسطه‌ی اين قول مرحوم سيّد که می‌گویند «لايخلوا من قوة» به راستی مشکل است. وقتی مشکل شد، خواه ناخواه بايد بگوييم: وقت وجوب راجع به خرما و راجع به انگور و راجع به جو و گندم، يک وقت است و آن وقت چيدن است؛ انگور را وقتی می‌توان چيد که انگور شده باشد و اگر غوره باشد، برای آب غوره می‌توان چيد؛ گندم را وقتی می‌توان خرمن کرد که در خوشه باشد و بتوان کاه را از گندم جدا کرد؛ زکات خرما وقتی واجب است که موقع چيدن خرما باشد. عرف همين را می‌فهمد، روايات هم همين را می‌فهمد و اگر در بعضی از روايات آمده «إِذَا مَا صَرَمَ»، بگوييم: مرادش همان عنب است و ترادف معناست و می‌گوييم: فهم عرفی حجت است و مراد از اين روايت که می‌گويد: «إِذَا مَا صَرَمَ» يعنی در مقابل خرما و گندم و جو و به جای انگور، غوره گفته است.

اگر اينطور باشد، نزاع هم نزاع لفظی می‌شود و خلاصه‌ی مطلب اين می‌شود که هم از نظر روايات و هم از نظر عرف، وجوب وقتی می‌آيد که انگور و گندم و جو و خرما شده باشد؛ به عبارت ديگر وقت چيدن حاصل باشد. آن‌وقت بايد درخت مو، انگور باشد و خرما هم وقت چيدنش باشد که مرحوم سيد گفته‌اند و روايت هم داريم که يابسه باشد، يعنی خشک شده باشد و وقت چيدنش باشد. برای گندم و جو نيز وقتی که بتوان گندم و جو را خرمن کرد و کاه را از گندم و جو جدا کرد.

 


[1] العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص63، ط ج.
[2] العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص64، ط ج.
[3] وسائل الشیعه، محمد بن حسن حر عاملی، ج9، ص195، ابواب زکاة الغلاة، باب12، ح1، شماره 11817، ط آل البیت.
[4] وسائل الشیعه، محمد بن حسن حر عاملی، ج9، ص177، ابواب زکاة الغلاة، باب1، ح7، شماره 11778، ط آل البیت.
[5] وسائل الشیعه، محمد بن حسن حر عاملی، ج9، ص194، ابواب زکاة الغلاة، باب12، ح1، شماره 11817، ط آل البیت.