درس خارج فقه آیت الله مظاهری

95/11/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرط دوم: مسکوک به سکه‌ی معاملی باشد/ شرایط زکات نقدین/ زکات نقدین/ اجناس زکویه/ کتاب الزکاة

فرموده‌اند: شرط دوم در باب وجوب زکات در طلا و نقره اين است که مسکوک باشد و در مملکت رواج معاملی داشته باشد.[1]

يک مسأله اين بود که گفتم الان اين مسأله در دنيا مصداق ندارد؛ برای اينکه آنچه الان در دنيا پول رايج است، اسکناس است؛ حال به صورت اسکناس ايرانی باشد، يا عراقی باشد و يا امريکايی باشد؛ الان پول رايج در مملکت کاغذ است. لذا مسأله سالبه به انتفاع موضوع است. الاّ‌ اينکه برای آن درست موضوع کنيد و بگوييد: اگر در مملکتی سکه‌ای ولو مورد معامله نباشد، اما رايج باشد، شامل مسکوک می‌شود،‌ و الاّ‌ اگر بخواهيم مسکوک رايج در مملکت حساب کنيم، پولی در دنيا نداريم که طلا و نقره باشد. اگر در مملکتی پيدا کنيم که پشتوانه‌ی آن هم طلا باشد، شمش طلاست و طلای مسکوک نيست. لذا مسأله برمی‌گردد به اينکه آن وقت‌ها درهم و دينار نقره و طلا بوده است و تقريباً‌ يک مثقال طلا که مسکوک بوده، دينار و نيم مثقال نقره که مسکوک بوده است درهم می‌گفته‌اند، لذا در روايات ما درهم و دينار آمده و به تبع روايات ما در کتب فقهی هم درهم و دينار آمده است. اين متابعتی از روايات اهل بيت (‌عليهم السلام) است و به عنوان اینکه سابق پول رايج طلا و نقره بوده است، از اين جهت بحث آمده و کم کم گفته‌اند طلا و نقره اگر مسکوک باشد، يعنی درهم و دينار باشد، زکات دارد و اگر درهم و دينار نباشد، زکات ندارد.

ديروز مقداری هم راجع به فروعاتتش صحبت کردم که خيلی اهميت ندارد و آنچه خيلی اهميت دارد و سه چهار مرتبه هم مباحثه کرده‌ايم و هنوز جداً مسأله حل نشده است، تقلب در قانون است. درمانحن فيه مثال می‌زنند به اينکه درهم و ديناری که بايد يک سال يعنی يازده ماه روی آن بگذرد، ده ماه که شد وقتی ديد يک ماه ديگر بايد زکات بدهد، درهم و دينار را آب می‌کند و شمش می‌کند و از سکه‌ی رايج معاملی می‌اندازد، برای اينکه زکات ندهد. آيا اين کار می‌شود يا نه؟ يا به عنوان مثال خمس بدهکار است و می‌بيند يک ماه ديگر يا ده روز ديگر سالش می‌رسد و بايد مثلاً يک ميليون خمس بدهد و اين حالش را ندارد که خمس بدهد و قدرت خمس دادن ندارد، بنابراين يک ميليون را به خانمش هبه می‌کند، يا به بچه‌هايش می‌دهد؛ یا می‌بيند باغش خمس دارد و نزديک است که سالش برسد، آن‌وقت باغ را بین بچه‌هایش قسمت می‌کند. به اين تقلب در قانون می‌گويند. فقها اين مسأله را در بيش از هفت هشت جا به نام تقلّب در قانون عنوان کرده‌اند. حال آيا تقلب در قانون جايز است يا جايز نيست؟

مشهور در ميان فقها گفته‌اند: تقلب در قانون جايز است. رواياتی هم داريم که به اين روايات هم تمسک کرده‌اند. من جمله مرحوم سيّد در عروه هفت هشت جا مسأله را عنوان می‌کند و در ملحقات عروه نيز مسأله را استدلالی بيان می‌کند و بالاخره می‌گويد: تقلب در قانون در همه جا حتی در رباخوری جايز است[2] و روايتی هم نقل می‌کند که امام (‌عليه السلام) فرموده است: «نِعْمَ‌ الشَّيْ‌ءُ الْفِرَارُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْحَلَالِ».[3]

قول ديگر هم که آن شهرت را ندارد، اما شاذ هم نيست، گفته‌اند: تقلّب در قانون مطلقا جايز نيست. من جمله صاحب جواهر که ايشان هم مسأله را هفت- هشت جا عنوان می‌فرمايند و هر کجا برسند، خيلی جدی می‌گويند: فرار از زکات، فرار از خمس و فرار از رباخوری و امثال اينها؛ يعنی اگر بخواهد تقلّب کند و ربا بخورد، یا تقلّب کند و خمس ندهد و زکات ندهد، جايز نيست.[4] رواياتی هم در مسأله هست که به آن روايات هم تمسک می‌کنند و آن رواياتی که می‌گويد جايز است را طرح می‌کنند. بعضي‌ها هم اسمش را استصحاب گذاشته‌اند، اما در حقيقت کراهت شديد است. من از استاد بزرگوارمان آقای بروجردی (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) استفتایی ديدم که ايشان می‌فرمايند جايز است، اما مسلمان از اين کارها نمی‌کند. از يک طرف ديده‌اند روايات دلالت دارد و از طرف ديده‌اند استنکار عرفی دارد و ديده‌اند با فقه ما سازگاری ندارد، لذا اين‌گونه از مسأله فرار کرده‌اند.

ما الان دچار اين بانک‌ها هستيم. بانک‌ها در سال‌های اول انقلاب نشستند و قانون بانکداری اسلامی را تصویب کردند. من يادم هست که وقتی این قانون تصويب شده بود، رئيس بانک ملی قم خيلی خوشحال پيش من آمد و گفت: آقا چقدر خوب شد که ما توانستيم قضيه‌ی ربا را درست کنيم و بانک‌های ما، بانک‌های اسلامی شود. به عنوان مضاربه و جُعاله و غيره کار می‌کنند، اما اگر به رؤسای بانک‌ها بگويند مضاربه و جعاله را معنا کنید، نمی‌توانند معنا کنند، اما به عنوان مضاربه و به نام تقلب در قانون، هم ربا می‌دهند و هم ربا می‌خورند.

حضرت امام جدی تقلب در قانون را جايز نمی‌دانستند، رباخوری با يک حبه نبات و يک قوطی کبريت را جايز نمی‌دانستند و می‌گفتند: اينها مسخره است؛ اما حضرت امام در جمهوری اسلامی ساکت ماندند و نفياً و اثباتاً در اين باره صحبت نکردند. يک استفتاء از مقام معظم رهبری ديدم که ايشان حکم حکومتی کرده‌اند و فرموده‌اند: معامله با بانک‌ها اشکال ندارد، اما فتوا نيست و درخصوص بانک‌ها است.[5]

اين مسأله بعضی اوقات استنکار عرفی ندارد؛ مثلاً کسی روزه است و قبل از ظهر خيلی تشنه است و می‌خواهد آب بخورد، اما می‌بيند اگر آب بخورد، روزه‌اش باطل می‌شود و بايد شصت کفاره بدهد بنابراين برای روزه خوردن به چهار فرسخی می‌رود و آنجا ناهار می‌خورد و برمی‌گردد. گفته‌اند: اين طوری نيست. يا کسی داعی دارد که نماز شکسته بخواند، لذا به چهار فرسخی می‌رود و در آنجا نماز ظهر و عصر را دو رکعتی می‌خواند و برمی‌گردد و چون نمازش در مسافرت است، طوری نيست. از قانون فرار کرده، اما همه گفته‌اند: اين نماز و روزه جايز است؛ برای اينکه وقتی چهار فرسخ رفت، مسافر می‌شود و وقتی مسافر شد، بايد روزه‌اش را افطار کند و اصلاً نمی‌تواند روزه بگيرد و نمازش را هم بايد شکسته بخواند و نمی‌تواند تمام بخواند.

مرحوم سيد در ملحقات عروه، روايت «نِعْمَ‌ الْفِرَارُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْحَلَالِ» را آورده‌اند و ‌فرموده‌اند: استيحاش ندارد؛ امام (‌عليه السلام) فرموده‌اند: فرار از اين حرام به حلال مانعی ندارد و تقلب در قانون کن و طوری نيست. مثلاً يک ميليون بده و دويست تومان ربای آن را بگير، اما به اين صورت که يک ميليون قرض‌الحسنه بده و يک حبه نبات به دويست تومان بده. در اين صورت، دو معامله شده است که يک معامله قرض‌الحسنه و یک معامله هم فروش يک حب نبات است. داعی هم روی آن هست، برای اينکه يک ميليون بگيرد، حبه نبات را به دويست تومان می‌خرد. هرکدام يک معامله برای خودش است. لذا اين دسته گفته‌اند: طوری نيست.

دسته‌ی ديگر مثل صاحب جواهر و خيلي‌ها و من جمله ما می‌گوييم: هرکجا استنکار عرفی دارد، جايز نيست و جمع بين روايات هم به حمل بر استحباب و حمل بر کراهت، جمع تبرّعی است و عرف روايات «يجوز» را طرد می‌کند؛ برای اينکه عرف از اين‌گونه روايات استيحاش دارد و اصلاً‌ اين‌گونه روايات را منکر می‌شود. به راستی در ميان مردم همين مثال مشهور است که می‌گفت: کسی ربا می‌خورد و می‌خواست خشک مقدسی کند، لذا می‌گفت: صد تومان قرض الحسنه به تو می‌دهم و يک حب نبات هم به تو می‌دهم به ده تومان. اما می‌گويند: داعی روی آن است و حبه نبات به ده تومان ارزش پيدا می‌کند و صد تومان هم قرض‌الحسنه داده است. اما عرف اين را نمی‌پسندد.

لذا هر کجا استنکار عرفی است، يا اينکه به راستی فرار از حکم خداست، بگوييم جايز نيست. اما جداً مسأله مشکل است. الان اين بانک‌ها خيلی مصيبت درست کرده‌اند، و اسمش را بانک منهای ربا گذاشتند. مضاربه می‌دهند اما هيچ‌کدام از احکام مضاربه بر اين حرف بار نيست. مضاربه اين است که پول از یک نفر و کار از دیگری باشد و اگر استفاده کردند، به هر تناسبی که قرارداد دارند، قسمت کنند و اگر پول را دزد برد و يا معامله ضرر کرد، ضرر را هر دو بدهند. اما بانک‌ها زير بار ضرر نمی‌روند. در حقيقت بانک‌های اسلامی، دوازده درصد و بيست درصد و سی درصد سود می‌دهند. آن وقت‌ها می‌ترسيدند، اما الان در کتابچه‌های بانکی هم نوشته‌اند که سود دوازده درصد، يا بيست درصد و يا سی درصد است. بيچاره‌ای می‌گفت: رفتم يک ميليون از بانک اسلامی قرض کنم، گفتند به عنوان قرض‌الحسنه می‌دهیم. اما وقتی که خواستند پول را بدهند، ششصد هزار تومان دادند. وقتی پرسيدم چرا يک ميليون نيست، گفتند: چهارصد هزار تومان را به عنوان کارمزد برداشتيم. اين استنکار عرفی دارد و عرف اين را نمی‌پسندد؛ نه تنها نمی‌پسندد، بلکه نمی‌تواند به اسلام نسبت دهد.

از همين جهت ما می‌گوييم: اگر کسی مجبور است ربا بدهد، کاری به بانک و غيربانک ندارد، «الضَّرُورَاتُ‌ تُبِيح‌ المحْظُوراتِ»؛ پول ربوی می‌گيرد، برای اينکه آبرويش در خطر است. اما برای رباگيرنده حرام است و ضرورت برای او معنا ندارد؛ برای اينکه دادن ششصد تومان و گرفتن يک ميليون به هر صورت که باشد، عرف آن را ربا می‌داند. اين مسأله از يک طرف استنکار عرفی دارد.

يادم است، موقعی که طلبه بوديم، مرحوم دکتر بهشتی دبيرستانی در قم تأسیس کرده بودند و به ما اصرار کردند که در جلسه‌ی آموزش زبان انگليسی شرکت کنیم. خيلی از رفقای دکتر بهشتی و فضلا و غيره استقبال کردند و کسی را از تهران آورده بودند که زبان انگليسی درس بدهد. اين شخص در جلسه‌ی اول گفت: اقتصاد منهای بانک ممکن نيست؛ بانک منهای ربا هم ممکن نيست، پس اقتصاد اسلامی بايد ربا داشته باشد. به همین خاطر، دکتر بهشتی به ايشان گفتند از اين به بعد به جلسه نيايند.

اما الان وضع اين‌طور شده که اقتصاد منهای بانک ممکن نيست و بانک منهای ربا ممکن نيست و به همين کلاه شرعي‌ها هم عمل نمی‌شود. لذا مثل مقام معظم رهبری حکم حکومتی می‌کند که به اندازه‌ی ضرورت، معامله با بانک‌ها طوری نيست، يا مثل آقای بروجردی (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) به اين عنوان که مسلمان نيستی اگر اين کار را بکنی، اما جايز است، فرار می‌کند و می‌فرمایند: جايز است؛ برای اينکه «نِعْمَ‌ الْفِرَارُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْحَلَالِ» داری و مسلمان نيستی؛ برای اينکه تقلب مطلقا- مخصوصاً تقلب در قانون- ممنوع است.

بله،‌ هر کجا حرج باشد، البته حرج نه به اين معنا که بانک‌ها ربا بخورند و بگويند ما بايد بانک داشته باشيم، لذا بايد ربا بخوريم، بلکه کسی آبرويش در مخاطره باشد و ببيند اگر يک ميليون دو ميليون تومان از بانک يا از ديگری نگيرد، آبرويش می‌رود و ورشکسته می‌شود و مردم او را از بازار طرد می‌کنند، اين شخص می‌تواند به اندازه‌ی ضرورت ربا بدهد. اما نمی‌توان گفت، ربا خوردن جایز است. لذا تغيير عنوان،‌ يعنی تقلب در قانون؛ يعنی به عنوان مضاربه- البته اگر مضاربه‌ی واقعی باشد- ربا خوردن، يا به عنوان جعاله- البته اگر جعاله واقعی باشد- ربا خوردن، جایز نیست. لذا مسأله فوق‌العاده مشکل است.

 


[1] العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص56، ط ج.
[2] تکملة العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج1، ص43.
[3] وسائل الشیعه، محمد بن حسن حر عاملی، ج18، ص178، ابواب الصرف، باب6، ح1، شماره23431، ط آل البیت.
[4] جواهر الکلام، شیخ محمد حسن جواهری، ج32، ص203 .
[5] أجوبة الاستفتاءات، سید علی حسینی خامنه‌ای، ج2، ص310.