موضوع: شرط اول: نصاب/ شرایط زکات نقدین/ زکات نقدین/ اجناس زکویه/ کتاب الزکاة

بحث امروز درباره‌ی زکات نقدين، يعنی‌ طلا و نقره است.[1] بحث را مشکل کرده‌اند و مشکل شدن آن به خاطر اين است که درهم و دينار را با پول روز حساب کرده‌اند و مسأله‌ی درهم و دينار و معنای‌ درهم و دينار و مثقال شرعی‌ و مثقال صيرفی‌ و قيرات و غيره در کار آمده است، ‌که ما خيلی‌ به قيرات، يا درهم و دينار آشنا نيستيم، لذا مسأله از نظر عبارت مشکل شده است. از نظر معنا مشکل نيست و از نظر لفظ مقايسه‌ی درهم و دينار با پول ما و مقايسه‌ی مثقال شرعی‌ با مثقال صيرفی‌ و معنای‌ قيرات و مقايسه‌ی آن با پول، مسأله را مقداری‌ مشکل کرده است.

مسأله و لبّ ‌مطلب اين است که طلا دو نصاب دارد: يکي هجده مثقال معمولي، يا بيست دينار، يعنی‌ بيست مثقال شرعي، یکی هم چهار دینار بالاتر. يک دينار، يک مثقال شرعی‌ است و مقداری‌ کمتر از مثقال صيرفی‌ و مثقال معمولی‌ است؛ لذا بايد بگوييم: نصاب اول طلا، پانزده مثقال است. همان مثقال معمول بين ما که پنج نخود است. اگر کسی پانزده مثقال طلا داشت، بايد يک چهلم آن را زکات بدهد. شازندهم، هفدهم و هجدهم که چهار مثقال شرعی‌ و سه مثقال معمولی‌ ماست، عفو است و اگر به هيجده مثقال معمولی‌ ما رسيد، بايد يک چهلم آن را زکات بدهد. باز قبل از چهار مثقال عفو است، اما چهار مثقال چهار مثقال تا آخر بالا می‌رود.

مرحوم سيد در آخر کار جمله‌ای‌ فرموده‌اند که محشين بر عروه و رساله‌نويس‌ها هم فرموده‌اند و مسأله را آسان کرده‌اند؛ فرموده‌اند: هرچه طلا دارد، اگر يک چهلم آن را بدهد، زکاتش را داده است. لذا تا پانزده مثقال زکات ندارد و پانزده مثقال به بعد اگر يک چهلم آن را زکات بدهد، زکات مالش را داده و مقداری‌ هم بيشتر داده است.[2]

نقره هم دو نصاب دارد: يکی‌ دويست درهم که تقريباً صد و پنج مثقال ما است؛ چون درهم نصف مثقال ما، بلکه کمی‌ بيشتر است، پس دويست درهم، صد و پنج مثقال معمولی‌ ما است. اين زکات اول است. لذا اگر کسی صد مثقال نقره داشته باشد، یا حتی‌ اگر صد و چهار مثقال ما نقره داشته باشد، زکات ندارد.

نصاب دوم،‌ بيست و يک درهم‌ اضافه بر آن است؛ يعنی‌ دویست و بيست و شش درهم که صد و بیست و شش مثقال ما می‌شود. اگر زيادتر يا کمتر باشد، آن زيادتر‌ و کمتر از‌ بيست و شش مثقال زکات ندارد و زکات مختص به صد و پنج، يا صد و بيست و شش و امثال اينها است.

مرحوم سيد در اينجا هم باز يک قاعده‌ی کلی‌ در عروه فرموده‌اند و در رساله‌ها هم آمده است و برای‌ آسان شدن کار فرموده‌اند: اگر صد و پنج مثقال نقره پيدا کرد، يک چهلم زکات بدهد. آن‌وقت يک قاعده‌ی کلی‌ فرموده‌اند که اگر دويست مثقال پيداکرد، يا سيصد مثقال پيدا کرد يک چهلم زکات دهد و اگر يک چهلم بدهد، زکات مالش را داده وبعضی‌ اوقات بيشتر هم داده است.

علی‌ کل حال بيشتر بحث مرحوم سيد در عروه روی قيرات است که خيلی‌ اهميت ندارد. آنچه اهميت دارد و کار را مخصوصاً برای‌ مردم آسان می‌کند، اين است که طلا دو نصاب دارد: يکی پانزه مثقال و يکی‌ هم چهار مثقال اضافه بر آن است که سه مثقال ماست، يعنی‌ هيجده مثقال و بعد از آن سه تا سه تا بالا می‌رود و زکات هر دو يک چهلم است. بنابراين اگر مثلاً صد هزار اشرفی‌ هم داشته باشد، يک چهلم اين صد هزار و اگر هزار مثقال داشته باشد، يک چهلم اين هزار و اگر پنجاه اشرفی‌ داشته باشد يک چهلم آن پنجاه و اگر پانزده مثقال داشته باشد، يک چهلم آن پانزده مثقال زکاتش است.

در باب نقره هم مسأله با اين قاعده‌ی کلی‌ صاف می‌شود. صد و پنج مثقال ما، يک چهلم زکات دارد. اگر بيست و يکی‌ اضافه شد و صد و بيست و شش مثقال شد، يک چهلم زکات دارد و هر چه بيست و يکی‌ اضافه شود، يک چهلم آن زکاتش است. پس بگوييم: هرچه نقره دارد، اگر يک چهلم آن را زکات بدهد، زکات مالش را داده و بعضی‌ اوقات هم بيشتر داده است.

لذا در رساله‌ها با مسأله خيلی‌ آسان برخورد کرده‌اند و مسأله را در دو سه سطر آورده‌اند؛ مرحوم سيد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) هم در يک صفحه فرموده‌اند، اما مقداری‌ بين درهم و دينار و بين پول ما و مثقال ما و غيره مقايسه کرده‌اند و مسأله را مشکل کرده‌اند. اما در اول و آخر کار همين است که عرض کردم و مسأله آسان شده است. نصاب اول طلا، پانزده مثقال ما است و نصاب دوم آن هجده مثقال ما است و هر دو يک چهلم زکات دارد. نصاب اول نقره صد و پنج مثقال ما و نصاب دوم صد و بيست و شش مثال معمولی‌ يا صيرفی‌ ما است. زکات همه‌ی اينها يک چهلم است. بنابراين قاعده‌ی کلی‌ اين است که وقتی‌ طلا و نقره به نصاب برسد، بايد دو و نيم درصد يعنی‌ يک چهلم آن را زکات داد. پس زکات طلا و نقره يک چهلم است و طلا دو نصاب دارد، يکی‌ پانزده مثقال و يکی‌ هجده مثقال و نقره هم دو نصاب دارد، يکی‌ صد و پنج مثقال و يکی‌ هم صد و بيست و شش مثقال و در همه‌ی اينها بايد يک چهلم زکات بدهد. خواه ناخواه يک قاعده‌ی کلی‌ اين است که اگر صد مثقال دارد، ‌بايد يک چهلم زکات بدهد و اگر هزار مثقال نقره دارد، بايد يک چهلم يا دو ونيم درصد آن را زکات بدهد.

مسأله اختلافی‌ نيست و حتی‌ می‌گويند بين عامه و خاصه هم اختلاف نيست.[3] مسأله، بين عامه و خاصه، يک مسأله‌ی ضروری‌ در فقه است که اين مسأله به حسب لفظ، در مثل جواهر و حتی‌ در عروه مشکل شده است و اما وقتی‌ در قالب همان حرف‌های‌ خودمان بريزيم، آسان می‌شود و اگر صاحب عروه، مثل رساله‌ و مثل حاشيه‌ای که بر «نجاة العباد»‌ دارند، در قالب حرف‌های خودمان ریخته بودند، اين دردسرها را هم نداشت. عبارت را مشکل کرده‌اند، اما معنای‌ آن معنايی‌ است که همه گفته‌اند و فتوای‌ مرحوم سيد و فتوای‌ همه‌ی علما است و حتی‌ صاحب جواهر و ديگران هم گفته‌اند که اجماع مسلمين از عامه و خاصه روی آن است.

روايات زيادی‌ هم طبق آن داريم[4] و روايات به اندازه‌ای‌ است که اگر معارض داشته باشد، حتماً طرح می‌شود و روايت‌ها- هم از عامه و هم از خاصه- به اندازه‌ی تواتر است و اينکه مرحوم آقای‌ خوئی‌ (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) می‌گويند: روايت‌ها ضعيف‌السند و عامی‌ و امثال اينهاست،[5] ظاهراً کم لطفی‌ کرده‌اند؛ چون روايات صحيح‌السند و ظاهرالدلاله‌ای از شيعه و از عامه داريم که در روایات شیعه تصريح هم شده، عامه هم روی‌ مبنای‌ خودشان تصريح کرده‌اند و بايد بگوييم: همين‌طور که قول، اجماع بين فريقين است، روايات هم مستفيض بين فريقَين است.

مسأله‌ی دوم فعلاً سالبه به انتفاع موضوع است و آن این است که گفته‌اند: طلا و نقره بايد مسکوک باشد؛[6] يعنی‌ سکه خورده باشد و به عبارت ديگر رايج باشد. در دنيا هم رايج نباشد، باید در مملکتی‌ رايج باشد و لو مملکت کفر باشد. اگر مسکوک است، زکات دارد و اما اگر مسکوک نيست، زکات ندارد. اگر اينطور باشد، الان جايی‌ را در دنيا نداريم که پول آن طلا و نقره باشد؛ معمولاً اسکناس است و از کاغذ است. پول ما از کاغذ است، پول امريکا هم از کاغذ است و فرقش اين است که کاغذ آنها قيمت دارد و کاغذ ما قيمت ندارد. پول سعودی‌ هم از کاغذ است که در اول نظام ما، یک ریال آنها سه تومان ما بود و الان سيصد تومان به بالا است. می‌گويند: پول بايد پشتوانه داشته باشد که بعضي‌ها گفته‌اند: پشتوانه‌اش بايد طلا و نقره باشد. البته اين پشتوانه بودن طلا و نقره، وجود خارجی‌ ندارد و ظاهراً در دنيا نداريم، حتی‌ در امريکا با دلار و اين همه قيمتش، يا پوند انگليسی ها با آن همه قيمت بالاتر از دلارش، پشتوانه‌ی طلا و نقره ندارد، بلکه پشتوانه‌ی ديگری‌ دارد. لذا اين قيمت بالا برای‌ پشتوانه‌ای‌ است که مثلاً انگليس و فرانسه و اين سعودی‌ بدجنس دارد و پشتوانه‌ی آن طلا و نقره نيست. اگر هم قبلاً بوده، ‌شمش طلا بوده و شمش طلا پشتوانه‌ی پول رايج بوده و باز شمش طلا مسکوک نيست تا ما بگوييم پشتوانه‌ی آن سکه است.

در زمان نزول اين روايت‌ها، درهم و دينار بوده و اينها در خيلی‌ جاها و من جمله در حجاز رايج بوده است؛ يعنی‌ يک دينار سکه‌دار و يک مثقال ما خريد و فروش می‌شده است. بعضی‌ از آنها سکه‌ی معاملی‌ داشته و بعضی‌ از آنها سکه‌ی معاملی‌ نداشته و از همين جهت آنها که سکه‌ی معاملی‌ نداشته، در روايات آمده که زکات ندارد و آنها که سکه‌ی معاملی‌ داشته، ‌زکات دارد. لذا در آن زمان، همه جا- چه در ايران و چه در حجاز و چه در عراق و در همه‌ی ممالک- جنس پولهايشان طلا يا نقره بوده است که معمولاً در میان عرب‌ها اگر طلا بوده، به آن دينار می‌گفته‌اند و يک مثقال بوده و اگر نقره بوده به آن درهم می‌گفته‌اند که نيم مثقال بوده است. اما بالاخره سکه داشته است، اما نقش معاملی‌ داشته است. حال نقشش هم تفاوت می‌کند، بعضی‌ اوقات اسم رسول الله بوده، يا در روم اسم رومی‌ بوده است. مثل الان که اسکناس‌ها عکسی‌ از رئيس جمهورشان دارد،‌ آن وقت‌ها هم سکه‌ی معاملی‌ داشته است. لذا به آن مسکوک يعنی‌ سکه دار می‌گفته‌اند و قيد می‌کرده‌اند که اين سکه‌دار، سکه‌ی معاملی‌ باشد؛ يعنی‌ روی‌ آن را عکس زده‌اند برای‌ اينکه با آن معامله و خريد و فروش کنند.

لذا گفته‌اند: اگر کسی سکه دارد، اما سکه‌ی معاملی‌ نيست، مثلاً‌ اگر کسی‌ ده- بيست سکه دارد و اين سکه‌ها نقش هم دارد؛ مثلاً نقش يا علی‌ دارد، می‌گويند زکات ندارد؛ برای‌ اينکه نقش دارد، اما نقش معاملی‌ نيست، بلکه نقش تبرّکی‌ است، بنابراين زکات ندارد و بايد مسکوک به سکه‌ی معاملی‌ باشد تا زکات داشته باشد. از همين جهت گفته‌اند: اگر اين سکه معاملی‌ را دستبند يا گردنبند کرد؛ مثلاً به اندازه‌ی پانزده مثقال ما سکه‌ی بهارآزادی‌ داشت و آنها را يک گردنبند کرد، زکات دارد. اما اگر بيست مثقال يا سی‌ مثقال سکه دارد و نقش هم دارد، اما نقش گل، يا نقش يک آدم، يا نقش يک درخت، يا نقش اسمای‌ متبرکه دارد، اين سکه‌ها زکات ندارد.

در اين باره هم روايات صحيح‌السند و ظاهرالدلاله داريم که بايد سکه‌ی معاملی‌ داشته باشد، و اگر اين‌طور باشد، الان در دنيا اين قسم از زکات، يعنی‌ نقدين، يعنی‌ طلا و نقره وجود خارجی‌ ندارد؛ چون در دنيا جايی‌نداريم را که پولش به جای‌ اسکناس، نقره يا طلا باشد. البته در ممالک ديگر و در ايران سکه‌های‌ ده تومانی‌ يا پنج تومانی‌ داريم، اما فلز است، از همین جهت اگر اينها سکه‌ی معاملی‌ هم داشته باشد و به صد و پنج مثقال هم برسد، باز زکات ندارد؛ برای‌ اينکه طلا یا نقره نيست. اگر طلا يا نقره باشد و سکه‌ی معاملی‌ داشته باشد، زکات دارد و الاّ نه، و الان در ممالک اسلامی‌ و غيراسلامی‌ سکه‌هايشان، اگر اسکناس نباشد،‌ فلز است و سکه‌ی معاملی‌ بايد طلا يا نقره باشد تا زکات داشته باشد و الاّ‌ زکات ندارد.

در مباحثه‌ی امروزمان دو مسأله بود که هر دو ‌ در فقه ما ضروری است و هيچ اشکالی‌ نيست. البته فروعاتی‌ هست که بعد صحبت می‌شود که مثلا اگر کسی‌ طلا و نقره‌ی سکه دار دارد، آيا می‌تواند برای‌ اينکه زکات ندهد و از زکات فرار کند، آنها را شمش طلا ‌کند؟ در بعضی‌ ازروايات می‌گويد نه و در بعضی‌ از روايات می‌گويد آری‌ و اين مسأله بغرنج است و ما می‌گوييم: نمی‌تواند. بله اگر نمی‌خواهد فرار کند و داعی‌ عقلايی‌ دارد بر اينکه سکه‌ها را شمش طلا کند، آن‌وقت زکات ندارد؛ ولی‌ اگر برای‌ فرار از زکات اين کار را بکند، ما می‌گوييم: هرچه حيله در کار بيايد، اين حيله نمی‌تواند کارگر باشد.