درس خارج فقه آیت الله مظاهری

95/10/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نصاب/ شرایط زکات انعام/ اجناس زکویه/ کتاب الزکاة

بحث امروزمان، عبارتی بيش نيست. مرحوم سيّد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه)‌ روايات را به صورت فتوا جمع‌آوری کرده‌اند. البته اختلافی در روايات نيست الاّ‌ شاذاً‌، ‌و آن شاذ هم خيلی اهميت ندارد. لذا می‌توان گفت: آنچه در عروه هست، اجماع از قدماء و متأخرين وروايات صحيح‌السند و ظاهرالدلاله است و لذا بحث علمی نداريم، بلکه بحث نقلی داريم. عبارات مرحوم سيد را می‌خوانيم و رواياتش را نمی‌خوانيم؛ برای اينکه آنچه مرحوم سيد فرموده، طبق روايات صحيح‌السند و ظاهرالدلاله است.

بحث ما در «فصلٌ فی زکاة‌ الأنعام الثلاثة»؛ يعنی درباره‌ی زکات شتر و گاو و گوسفند است.

مرحوم سيّد فرموده‌اند: «و يشترط فی وجوب الزکاة فيها- مضافاً الی ما مرّ من الشرايط العامة- أمورٌ:»؛[1] علاوه بر شرايط عامی که برای نصاب همه گفتيم، ‌در اين‌جا امور خاصی شرط است. هر کدام از گاو و شتر و گوسفند، بايد به حد نصاب برسد تا زکات بر آنها واجب باشد و اگر به حد نصاب نرسيده، واجب نيست.

«الأول : النصاب وهو فی الإبل اثنا عشر نصابا: الأول: الخمس، و فيها شاة»؛

در شتر دوازده نصاب است. اول: اگر کسی پنج شتر داشته باشد، البته شترانی که بارکش نباشند و شترانی که علف به آنها داده نشود، بلکه بيابانگرد باشند و به عبارت ديگر، همين‌طور که ما گله گوسفند داريم، عرب‌ها گله شتر دارند. اگر کسی پنج شتر دارد، بايد يک گوسفند، يا يک بز يا يک ميش بدهد. اينکه گوسفندی که می‌دهد، بايد چندساله و چطور باشد، خصوصياتی است که بعد ذکر می‌کنيم، اما فی‌الجمله اگر پنج شتر دارد، ‌بايد يک گوسفند بدهد.

«الثاني: العشر، و فيها شاتان»؛ اگر کسی ده شتر دارد که در گله باشند، بايد دو گوسفند بدهد.

«الثالث: خمسة عشر وفيها ثلاث شياة»؛ اگر پانزده شتر شد، بايد سه گوسفند بدهد.

«الرابع :العشرون، و فيها أربع شياة»؛ اگر بيست شتر شد، بايد چهار گوسفند بدهد.

«الخامس: خمس و عشرون، و فيها خمس شياة»؛ اگر بيست و پنج شتر شد، بايد پنج گوسفند بدهد.

«السادس: ست و عشرون، و فيها بنت مخاض، وهی الداخلة فی السنة الثانية»؛ اگر سی شتر داشته باشد، بايد شتری که يک سالش تمام شده و وارد سال دوم شده بدهد.

«السابع: ست وثلاثون، و فيها بنت لبون، و هی الداخلة فی السنة الثالثة»؛ اگر سی و شش شتر داشت،‌ باید شتری بدهد که دو سالش تمام شده باشد.

«الثامن: ست و أربعون و فيها حقة، وهی الداخلة فی السنة الرابعة». هشتم: اگر کسی چهل و شش شتر داشته باشد، باید شتری بدهد که سه سالش تمام شده باشد و داخل در سال چهارم شده باشد.

«التاسع: إحدى وستون، و فيها جذعة، و هی التی دخلت فی السنة الخامسة». نهم: اگر کسی هفتاد و یک شتر داشته باشد، باید شتری بدهد شتری که داخل در پنج سال شده باشد.

«العاشر: ست و سبعون و فيها بنتا لبون»؛ اگر کسی هفتاد و شش شتر داشته باشد، بايد دو بنتا لبون؛ يعنی دو شتر بدهد.

«الحادی عشر: إحدى و تسعون و فيها حقتان»؛ اگر کسی نود و يک شتر داشت،‌ بايد دو شتر حسابی بارکش يا شيرده بدهد.

«الثانی عشر: مائة و إحدى و عشرون، و فيها فی كل خمسين حقة وفی كل أربعين بنت لبون»؛ وقتی صد و بيست و يک شتر داشت، دو نصاب دارد. عبارت نارسا است، اما عين روایت است. آن‌وقت مرحوم سيد عين روايت را معنا کرده و فرموده‌اند: «بمعنى أنه يجوز أن يحسب أربعين أربعين و فی كل منهما بنت لبون، أو خمسين خمسين و فی كل منهما حقة»؛ اين دوازده نصاب برای شتر بود.

گفتم: همه‌ی اينها روايت دارد و اگر مطالعه کرده باشيد،‌ هم اجماع دارد و هم عبارت‌ها مثل هم است. عبارت‌هايی که مرحوم سيد در اينجا فرموده‌اند، عين عباراتی است که صاحب جواهر فرموده‌اند، يا عين عباراتی است که در مبسوط يا در شرايع آمده و اختلاف هم در باره‌ی آن کم است و اختلاف‌ها معتنابه نيست. لذا قول مشهور، بلکه اجماع اين است که شتر دوازده نصاب دارد و اين دوازده نصاب اينها است و بر وفق آنها روايت داريم و اجماع داریم و اختلاف نيست، الاّ شاذاً و آن اختلاف شاذ هم «لایعبأ به» است، و در روايات ما آمده است: «وَ دَعِ‌ الشَّاذَّ النَّادِرَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ‌ فِيهِ».[2]

«و أما فی البقر فنصابان:

الأول: ثلاثون، و فيها تبيع أو تبيعة و هو ما دخل فی السنة الثانية.

الثاني: أربعون، و فيها مسنة، وهی الداخلة فی السنة الثالثة، و فيما زاد يتخير بين عدّ ثلاثين ثلاثين، ويعطی تبيعا أو تبيعة، و أربعين أربعين و يعطی مسنة.»[3]

در شتر دوازده نصاب بود، اما در گاو، دو نصاب است:

اول: اگر کسی سی گاو داشته باشد، البته سی گاوی که چراگاه داشته باشند. بايد گاوداري‌های زمان قديم باشد که در صحرا بچرند و شير حسابی به صاحبش بدهند و آن شير است که خواص زيادی دارد. در اين سی گاو زکات هست. «تبيع» يعنی گوساله‌ای بدهد که يک سالش تمام باشد و وارد سال دوم شده باشد. فرقی هم نمی‌کند که نر باشد يا ماده باشد.

دوم: اگر چهل گاو باشد، بايد يک گاوی بدهد که داخل در سال سوم شده باشد، و اگر از چهل تا زيادتر شد، می‌تواند چهل تا چهل تا، يا سی تا سی تا شمارش کند و هر کدام يک نصاب برای خودش دارد و مخير است که چهل تايی يا سی تايی شمارش کند.

من نوشته‌ام: «قلت: هذا هو المشهور عند الاصحاب و تدلّ‌ علی ذلک روايات باب 4 من ابواب زکات الانعام». در بعضی از روايات اقوالی هست، اما اقوال معتنابه نيست، بلکه شاذ است و روايت شاذ را بايد ترک کرد. پس گاو دو نصاب داشت: يکی سی و يکی چهل و نصاب بيش از چهل هم علی سبيل التخيير دو نصاب داشت.

«و اما فی الغنم فخمسة نُصُب:

الأول: أربعون، و فيها شاة.

الثانی: مائة و إحدى و عشرون، و فيها شاتان.

الثالث: مائتان و واحدة، و فيها ثلاث شياه.

الرابع: ثلاثمائة و واحدة، وفيها أربع شياه.

الخامس: أربعمائة فما زاد، ففی كلّ مائة شاة.

و ما بين النصابين فی الجميع عفوٌ، فلا یجبفیه غیر ما وجب بالنصاب السابق.»[4]

اول: اگر کسی بيست، يا سی گوسفند داشته باشد، زکات ندارد و اگر با آن شرايط که يکی از آنها چراگاه است، چهل گوسفند داشته باشد، بايد يک گوسفند بدهد. بعد صحبت می‌کنيم که آن گوسفند چگونه باشد. معلوم است اگر خداخواه باشد، يک بره‌ی حسابی در مقابل آن چهل گوسفند می‌دهد.

دوم: شصت گوسفند و هفتاد گوسفند و هشتاد گوسفند و صد گوسفند و غيره عفو است، تا اينکه به صد و بيست و يک گوسفند برسد،‌ که بايد دو گوسفند حسابی برای آن صد و بيست و يک بدهد.

سوم: تا دويست گوسفند همان شاتان است، اما برای دويست و يک گوسفند، بايد سه گوسفند بدهد.

چهارم: تا سيصد گوسفند عفو است، تا برسد به سيصد و يک و اگر به سيصد و يک رسيد، بايد چهار گوسفند بدهد. آن‌وقت از چهار صد تا به بالا بايد صد تا صد تا حساب کند و يک گوسفند بدهد.

«و فيما بين النصابين فی الجميع عفوٌ.» اين حرف مرحوم سيد است که فی الجميع عفو است و چيزی نيست.

گفتم: به همين صورت روايت داريم و اقوال از قدما و متأخرين داريم و اختلاف شاذ است و اختلاف شاذ هم لايُعبأ به است و می‌توانيم ادعای اجماع کنيم و عباراتی که امروز از مرحوم سيد خواندم، مرحوم صاحب جواهر[5] و صاحب شرايع در شرايع[6] نقل فرموده‌اند، مرحوم شيخ طوسی هم در مبسوط نقل فرموده‌اند. عبارت‌ها مثل هم است و دلالت‌ها هم مثل هم است و اختلاف‌ها هم خيلی کم است و علی کل حالٍ بحث امروزمان روايتی از روايات اهل بيت (‌عليهم السلام) است که شيعه از آن روايت‌ها متابعت کرده است و بدون اختلاف از بزرگان، اين روايت‌ها به صورت فتوا در کتاب‌ها و من جمله در عروه آمده است. از همين جهت محشين بر عروه هم خيلی کم اختلاف دارند و همين عباراتی که مرحوم سيد فرموده‌اند، محشين بر عروه هم به همين عبارت‌ها اکتفا کرده‌اند.

اين بحث امروز بود که مرحوم سيد در چند صفحه فرموده‌اند، مرحوم صاحب جواهر هم بيشتر فرموده‌اند و برای اين سه نصابی که گفتيم، شايد بيش از صد روايت صحيح‌السند و ظاهرالدلاله آورده شده است.

 


[1] العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص29، ط ج.
[2] وسائل الشیعه، محمد بن حسن حر عاملی، ج27، ص106، ابواب صفات القاضی، باب9، ح1، شماره33334، ط آل البیت.
[3] العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص34، ط ج.
[4] العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص35، ط ج.
[5] جواهر الکلام، شیخ محمد حسن جواهری، ج15، ص76.
[6] شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، جعفر بن حسن(محقق حلی)، ج1، ص107، ط استقلال.