درس خارج فقه آیت الله مظاهری

95/08/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرط چهارم: تمکّن از تصرف/ شرایط وجوب زکات/ کتاب الزکاة

«الخامس: تمام التمکن من التصرّف، فلا تجب فی المال الذی لا یتمکن المالک من التصرّف فیه بأن کان غائبا ولم یکن فی یده ولا فی ید وکیله ولا فی المسروق والمغصوب والمجحود والمدفون فی مکان منسی ولا فی المرهون ولا فی الموقوف ولا فی المنذور التصدّق به، والمدار فی التمکن علی العرف، ومع الشک یعمل بالحالة السابقة و مع عدم العلم بها فالأولی اخراجه.»[1]

فرموده‌اند: پنجمین چيزی‌ که شرط‌ وجوب زکات است، اين است که علاوه بر اينکه مالک است، بتواند در ملکش تصرف داشته باشد و اگر نتواند در ملکش تصرف داشته باشد، اين ملک زکات ندارد. حالا ذهب و فضّه باشد، يا گوسفند و شتر و گاو باشد و يا گندم و جو و کشمش و خرما باشد. بعد مرحوم سید برای‌ اين فرمايش خود، هشت مثال می‌زنند که بزرگانی مثل صاحب جواهر و ديگران، خيلی‌ مفصّل در باره‌یاين هشت مثال صحبت کرده‌اند.

بعد هم يک مسأله‌ی اصولی‌ جلو می‌آورند و آن اين است که اگر نمی‌داند امکان تصرف دارد يا نه، اگر حالت سابقه دارد، استصحاب دارد و اگر حالت سابقه ندارد، نتوانسته‌اند بگويند برائت است، بنابراين احتياط واجب کرده‌اند که اين مالی‌ را که نمی‌داند آيا می‌تواند تصرف کند يا نه، زکاتش را بدهد. يک مسأله‌ی اصولی‌ را هم جلو آورده‌اند و آن مسأله‌ی اصولی‌ اين است که در شبهات مفهوميه می‌توان برائت جاری‌ کرد، اما در شبهات مصداقيه در اینکه آيا می‌شود برائت جاری‌ کرد يا نه و تفحص می‌خواهد يا نه، اختلاف دارند. عده‌ای‌ می‌گويند: تفحص نمی‌خواهد و عده‌ای‌ می‌گويند: تفحص می‌خواهد. عده‌ای‌ می‌گويند اگر به جايی‌ نرسيد، اشتغال و عده‌ای‌ می‌گويند برائت است. آن مسأله‌ی اصولی‌ِ در شبهات مصداقيه را در اينجا آورده‌اند و مثل اينکه نتوانسته‌اند از آن مسأله‌ بگذرند. ايشان در فقه در شبهات مصداقيه نمی‌توانند بگويند برائت جاری است يا اشتغال،‌ لذا احتياط واجب می‌کنند که اين هم به اشتغال برمی‌گردد. لذا اگر در مسأله‌ی ما نمی‌‌داند که می‌تواند در مالش تصرف بکند يا نه، مثل آنجا است که می‌داند می‌تواند در مال تصرف کند و بايد زکات بدهد. اين خلاصه‌ی حرف است.

اما مسأله‌ خيلی‌ مفصّل شده و قدما و متأخرين در باره‌ی آن صحبت کرده‌اند و مثل صاحب جواهر بيش از ده صفحه، مقررّين عروه هم من جمله مرحوم آيت الله خوئي، بيش از ده صفحه درباره‌اش صحبت کرده‌اند.

حال ما سه مسأله‌ داريم که اميدواريم امروز و فردا بتوانيم اين سه مسأله‌ را حل کنيم.

مسأله‌ی اول در اصل اين حرف است که اگر کسی‌ مالک چيزی‌ است، اما نمی‌تواند در آن ملک تصرف کند، آيا زکات دارد يا نه؟

گفته‌اند: زکات ندارد و مثل اين است که اصلاً‌ مالک نباشد. همين‌طور که اگر مالک نيست، زکات ندارد در اينجا هم اگر نمی‌تواند در مالش تصرف کند، درحقيقت مثل اين است که مال نداشته باشد، بنابراين زکات ندارد. اين مسأله‌ی‌ اول است و مثل اينکه حرف ندارد و اجماع و روايات فراوانی‌ هست که در آن روايات تصريح شده که اگر کسی‌ نمی‌تواند در اموالش تصرف کند، مثل کسی‌ است که مال ندارد و همين‌طور که مالکيت شرط وجوب زکات است، امکان تصرف هم شرط در وجوب زکات است.

مرحوم صاحب وسائل روايت‌ها را در باب 5 از ابواب «من تجب عليه الزکاة» آورده‌اند و در آنجا يازده روايت نقل می‌کنند.

روايت 1 از باب 5: صحيحه‌ی سدير صيرفی‌: «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی‌ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: مَا تَقُولُ فِی‌ رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ فَانْطَلَقَ بِهِ فَدَفَنَهُ فِی‌ مَوْضِعٍ فَلَمَّا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ذَهَبَ لِيُخْرِجَهُ مِنْ مَوْضِعِهِ فَاحْتَفَرَ الْمَوْضِعَ الَّذِی‌ ظَنَّ أَنَّ الْمَالَ فِيهِ مَدْفُونٌ فَلَمْ يُصِبْهُ فَمَكَثَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَ سِنِينَ ثُمَّ إِنَّهُ احْتَفَرَ الْمَوْضِعَ مِنْ جَوَانِبِهِ كُلِّهِ فَوَقَعَ عَلَى الْمَالِ بِعَيْنِهِ كَيْفَ يُزَكِّيهِ؟ قَالَ: يُزَكِّيهِ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ ،لِأَنَّهُ كَانَ غَائِباً عَنْهُ وَ إِنْ كَانَ احْتَبَسَهُ.»[2]

راوی از اول تا آخر روايت خيلی‌ خودمانی‌ با امام باقر (‌عليه السلام) صحبت کرده است و می‌گوید: کسی مالی‌ داشت و مال را در جايی‌ دفن کرد و يک سال از آن گذشت. بعد او رفت پول را دربیاورد، برای‌ اينکه زکاتش را بدهد. آن جايی‌ که مال را دفن کرده بود، پيدا نکرد و اشتباهی‌ جايی‌ را کَند و نتوانست مال را پيدا کند. مأيوس شد و سه سال از قضيه گذشت. بعد اطراف آن جاها را کند و مال را پيدا کرد. «كَيْفَ يُزَكِّيهِ؟ قَالَ: يُزَكِّيهِ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ ،لِأَنَّهُ كَانَ غَائِباً عَنْهُ وَ إِنْ كَانَ احْتَبَسَهُ»؛ گرچه مالک است، اما مالکی‌ نبوده که بتواند در مال تصرف کند، برای‌ اينکه مال را گم کرده بود. فرمود: برای یک سال زکات بدهد و سال‌هایی‌ که از آن گذشته، زکات ندارد.

روايت صحيح‌السند و ظاهرالدلاله است و خيلی‌ خودمانی‌ صحبت کرده و امام (‌عليه السلام) فرموده‌اند: وقتی‌ مال را پيدا کرد، در آن سالی‌ که امکان تصرف در مال را دارد، بايد زکات بدهد، اما در گذشته‌ها که مالک مال بوده، اما امکان تصرف در آن مال را نداشته، «لايجب فيه الزکوة». عين همان فرمايش مرحوم است که می‌فرمايند: « الخامس: تمام التمکن من التصرّف، فلا تجب فی المال الذی لا یتمکن المالک من التصرّف فیه بأن کان غائبا ولم یکن فی یده ولا فی ید وکیله »؛ مال دستش نيست و دست وکيلش هم نيست و نمی‌تواند در مال تصرف کند بنابراين «لايجب فيه الزکاة».

نظير اين روايتی‌ که خوانديم زياد است.

روايت 2: صحيحه عبد الله بن سنان: «عَنْ أَبِی‌ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: لَا صَدَقَةَ عَلَى الدَّيْنِ، وَ لَا عَلَى الْمَالِ الْغَائِبِ عَنْكَ حَتَّى يَقَعَ فِی‌ يَدَيْكَ.»[3]

اگر پولت را قرض دادي، زکات ندارد؛ چنانچه اگر مالت گم شده و در دست تو نيست، زکات ندارد.

روايت 3: موثقه‌ی عمار: «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَرِثَ مَالًا وَ الرَّجُلُ غَائِبٌ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: لَا حَتَّى يَقْدَمَ. قُلْتُ: أَ يُزَكِّيهِ حِينَ يَقْدَمُ؟ قَالَ: لَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ عِنْدَهُ.»[4]

مال بايد دست تو باشد و بتوانی‌ تصرف کنی‌ و يک سال از آن بگذرد، آن‌وقت زکات برايش واجب می‌شود و بايد زکاتش را بدهي و اما اگر سه سال از آن گذشته باشد، آن سال‌هايی‌ که مال دست تو نبوده و غائب بوده،‌زکات ندارد.

در باب 5 يازده روايت هست که غالب آن روايت‌ها به خوبی‌ دلالت دارد علاوه بر اينکه بايد مالک باشد، بايد امکان تصرف در مال هم باشد.

حال در اصل مطلب حرفی‌ نيست و اين ان قلت قلت‌ها و طول و تفصيل‌ها راجع به مثال‌هايی‌ است که مرحوم سيد زده‌اند. در مثال مناقشه نيست، اما چون مثال‌ها فقهی‌ است، پس مناقشه‌بردار است. يکی‌ در جای‌ معينی‌ که مال غائب است، می‌گويد زکات دارد و يکی‌ می‌گويد زکات ندارد. يکی‌ می‌گويد من شک دارم آيا تصرف دارم يا نه و يکی‌ در شبهات مصداقيه می‌گويد برائت و يکی‌ می‌گويد اشتغال و يکی‌ هم مثل مرحوم سيد احتياط می‌کند. حال يک يک‌ اين مثال‌ها را متعرض می‌شويم.

1ـ «أن يکون غائبا»؛ يعنی‌ ملک در دستش نباشد. اين مثال مصداق واضحی‌ دارد، مثل پولی‌ که در بانک است. اين پول در دستش است، مخصوصاً‌ اگر بانک را وکيل حساب کنيم. يا اينکه پول را به کسی‌ داده، تا برايش کار کند و مضاربه است و مضاربه عقد جايز است و سر سال اين عقد را منفسخ می‌کند و تمکن پيدا می‌کند. در اينجاها هر وقت بخواهد در مال تصرف کند، می‌تواند و مال غائب نيست و اينکه مرحوم سيد مطلقا می‌فرمايند: «لايجب الزکوة اذا کان غائبا»، بايد به آنجاهایی مثال بزنيم که نمی‌تواند در مال تصرف کند، يا نمی‌تواند مال را برگرداند و اما اگر بتواند مال را برگرداند، پس می‌تواند در مال تصرف کند و مثل مضاربه يا مثل بانک و يا ساير عقود جايزه است. مثلاً مال پيش خانمش است و او در مسافرت است و حتی‌ در مسافرت خارج است و دسترسی‌ به اين ندارد که بگويد زکات پول را بدهيد؛ اما پيش خانمش يا رفيقش امانت است. اين عرفاً جواز تصرف در اين مال را دارد؛ چنانچه می‌تواند همين مال را بفروشد، يا هديه بدهد. لذا روی‌ مطلقِ غيبوبت که مرحوم سيد فرموده‌اند، اشکال شده و اشکال هم وارد است.

مرحوم سيد خودشان را راحت کرده‌اند، هشت مثال زده‌اند و بعد از هشت مثال فرموده‌اند: مناط، عرف است؛ هرکجا عرف بگويد: امکان تصرف دارد، پس بايد زکات بدهد و هرکجا عرف بگويد: امکان تصرف ندارد، زکات لازم نيست. اول هم خودشان را راحت کرده بودند و فرموده بودند: تمکن در تصرف داشته باشد و آنجا که تمکن در تصرف ندارد،‌ اين مال زکات ندارد.

اگر بخواهيم مثال بزنيم، همين مثالی‌ است که در روايت‌ها آمده است. مثلاً مالش گم شده است و اما اگر مال گم نيست ولو امکان تصرف بالفعل ندارد، عرف می‌گويد: اين امکان تصرف دارد و مالک است. بايد مثال بزنيم به آنجا که مالک است و امکان تصرف عرفی‌ ندارد، آن‌وقت زکات ندارد. مثل اينکه مرحوم سيد برای‌ اينکه اين اشکالات صاحب جواهر و اشکالات مقررين بر عروه وارد نشود، اول، جمله‌ای‌ رسا فرموده‌اند که علاوه بر اينکه بايد مالک باشد، بايد امکان تصرف هم داشته باشد و بعد هم فرموده‌اند: مناط اينکه امکان تصرف دارد يا نه، عرف است. اگر عرف بگويد امکان تصرف دارد، بايد زکات بدهد و اگر عرف بگويد امکان تصرف ندارد، نبايد زکات بدهد. همين‌طور که خود مرحوم سيد در آخر کار فرمودند: «والمدار فی التمکن علی العرف». لذا به طور کلی‌ نمی‌توان گفت: «و ان کان غائبا».

2ـ «أن يکون مسروقا»، اگر مالش را سرقت کردند، تمکن از تصرف ندارد، بنابراين زکات ندارد.

اين سرقت هم مراتب دارد: بعضی‌ اوقات زن از شوهرش دزديده است. مثلاً‌ گردنبدی‌ بوده که به مقدار زکات بوده و زن از شوهر دزديده و شوهر هم می‌داند که او برداشته است و بعد رضايت می‌دهد. اين سرقت است، اما «تمکن من التصرف» دارد. يا اينکه همسايه، خانه‌ی او را زده و طلا و نقره‌ها را برده است، اما برای‌ اينکه آبرويش نرود، می‌گوید: به مرور زمان از او می‌گيريم. در اين حال ولو اينکه مسروق است، اما تمکن از تصرف دارد. اگر بخواهيم مثال بزنيم، بايد به اين مثال بزنيم که خانه‌ی او را دزد زده و معلوم نيست چه کسی‌ بوده و اين امکان تصرف در اين مال را ندارد، آن‌وقت عرفاً بگوييم: «له ملکٌ و لا يکون التصرف فيه»، بنابراين زکات ندارد.

لذا محشين بر عروه گفته‌اند: اينکه شما گفتيد: «ان يکون غائبا»، يا «ان يکون مسروقا»، به طور کلی‌ نمی‌توان گفت و موارد در همين مال غائب و مسروق مختلف است و بايد ببينيم که امکان تصرف دارد يا نه. در اين‌گونه مثال‌ها، امکان تصرف دارد و ولو اينکه مالش مسروق است، بايد زکات مالش را بدهد.

ولی‌ اين‌طور که عرض کردم، همه‌ی اين‌ها خدشه در مثال است و اصل مطلب را همه قبول دارند که مال غائب و مال مسروق هم عرفاً ‌متفاوت است؛ همه قبول دارند، اما معلوم است در اين تهافت‌ها اختلاف فتوا پيدا می‌شود. چنانچه الان محشين بر عروه اين اختلاف فتوا را دارند، اما خدشه‌ی مثالی‌ دارند. پس چون محشين بر عروه حرف‌هايی‌ دارند و مقررين بر عروه هم نظير مرحوم آقای‌ خوئی‌ ده صفحه در اين باره صحبت کرده‌اند، مجبوريم ان‌شاء الله فردا پیرامون اين هشت مثال مرحوم سيد صحبت کنيم.

 


[1] العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص9 ط ج.
[2] وسائل الشیعه، محمد بن حسن حر عاملی، ج9، ص93، ابواب من تجب علیه الزکاة، باب5، ح1، شماره11603، ط آل البیت.
[3] وسائل الشیعه، محمد بن حسن حر عاملی، ج9، ص95، ابواب من تجب علیه الزکاة، باب5، ح6، شماره11608، ط آل البیت.
[4] وسائل الشیعه، محمد بن حسن حر عاملی، ج9، ص93، ابواب من تجب علیه الزکاة، باب5، ح3، شماره11605، ط آل البیت.