درس خارج فقه آیت الله مظاهری

95/08/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی کلام مرحوم سید و مرحوم آقای خویی/ شرط دوم: عقل/ شرایط وجوب زکات/ کتاب الزکاة

فرموده‌اند: شرط دوم درباره‌ی وجوب زکات،‌ عقل است. مثلاً‌ اگر کسی در ايام سال عاقل بوده، اما آناً‌ما مجنون شود، آيا زکات بر او واجب است يا نه؟

مرحوم سيد فرموده‌اند: «فيه اشکالٌ»،‌ اما بعد فرموده‌اند: اگر آناً‌ما و ساعت و بيشتر از اينها مجنون باشد، مضرّ نيست و بايد زکات بدهد و بعد علت آورده‌اند که «لصدق کونه عاقلاً»؛[1] برای اينکه سالی که تعيين شده است، عرف توسعه‌ای در اين سال دارد. می‌داند شارع مقدس فرموده است: مثلاً‌ اگر طلا و نقره يک سال پيش تو ماند، بايد زکاتش را بدهي. اين را می‌داند و تسامح و تساهل نيست؛ اما اين مفهوم را توسعه می‌دهد و می‌گويد: اگر يک لحظه، يا يک روز ديوانه باشد، يصدق عرفاً اينکه اين يک سال عاقل بوده است.

ما ديروز حرف مرحوم سيد را تصديق کرديم و گفتيم: مراد مرحوم سيّد اين نيست که تسامحات و تساهلات عرفی حجت است، بلکه مراد اين است که موضوعات احکام را بايد از عرف گرفت، ‌و اين يک امر مسلّمی در اصول ما است و حتی مرحوم شيخ و مرحوم آخوند يک تنبيه برايش درست کرده‌اند که موضوعات احکام و من جمله موضوع استصحاب را بايد از عقل گرفت و گفته‌اند: ‌برای اينکه اگر بخواهيم از عقل بگيريم،‌ هيچ جا استصحاب جاری نيست؛ برای اينکه در استصحاب بايد تغييری داده شود تا آن يقين مشکوک شود، اما باید هاذويت محفوظ باشد و بتوانیم بگوييم: «هذا کان‌کُرّا، الان يکون کذلک»، «هذا يجب عليه الزکوة، الان يکون کذلک»، تا آخر.

لذا گفته‌اند: اگر بخواهيم موضوع استصحاب را از لسان دليل بگيريم، استصحاب نادر می‌شود و اگر هم بخواهیم از عقل دقی هم بگيريم، استصحاب سالبه به انتفاع موضوع می‌شود. پس بايد موضوع استصحاب، بلکه موضوع احکام را از عرف گرفت. در مثل استصحاب، بايد هاذويت محفوظ بماند و بتواند بگويد: «هذا کان کرّاً، الان يکون کذلک». اين فرمايش مرحوم سيد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) بود که فرموده‌اند: اگر يک ساعت ديوانه باشد، ‌هاذويت محفوظ است و می‌توان گفت: «هذا کان عاقلا سنةً». ولو اينکه عرف می‌فهمد که يک ساعت ديوانه بوده و عرف می‌فهمد که در روايات آمده: «يُشْتَرَطُ فِی مَالِ الصَّامِتِ الحولُ»،[2] اما موضوع را توسعه می‌دهد. نظير اين زياد است.

مرحوم آقای خوئی (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) دو مثال می‌زنند؛ يک مثال به گندم می‌زنند و می‌گويند: مثلاً يک من گندم ‌فروخته و گفته است: شش کيلو گندم می‌فروشم، او هم شش کيلو خريده است، اما لاأقل هفت- هشت- ده سير خاک و آشغال دارد. يعنی ده سير از يک من کمتر است، اما عرف می‌گويد: يک مَن است. وقتی که صد و چهل و چهار من گندم مخلوط پيدا کرد، بايد زکات بدهد و بايد عُشر بدهد و همان گندم خليط را می‌دهد. چيزی که زکات بر آن واجب شده، صد و چهل و چهار من نيست و چيزی که می‌دهد، يعنی عُشر هم کمتر است. اما عرف در همه‌ی اینها موضوع را توسعه می‌دهد و می‌گويد: آنچه شارع مقدس گفته صد و چهل و چهار من، گندم خليط را گفته است و آنچه گفته عشر را بده، گندم خليط را گفته است.

مثال ديگری که مرحوم آقای خوئی (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) ‌دارند، این است که می‌فرمايند: مثل اقامه است. مثلا شخصی ده روز در اصفهان می‌ماند وبه او می‌گويند: نمازهايت را تمام بخوان. اما معنايش اين نيست که در خانه باش و از خانه بيرون نرو، در محله باش و بيرون نرو و در اصفهان باش، اما در باغی نرو و تفريح نکن، و از حد ترخص بيرون نرو. می‌فرمايند: در اينجا می‌فهمیم که اقامه فی البلد ملاک نيست؛ شارع مقدس هم گفته است: اقامه در بلد، ده روز باشد، خودش هم نيت کرده که ده روز بماند؛ اما می‌فهمد که موضوع اوسع از اين است؛ يعنی اين بلد اطراف شهر را هم می‌گيرد. وقتی اطراف شهر را گرفت، بنابراين هرکجای اين شهر برود، طوری نيست و اطرافش هم به اندازه‌ی حد ترخص رفتن طوری نيست. مرحوم آقای خوئی (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) اين را تصديق می‌کنند.

همان که مرحوم سيد با اشاره‌ای می‌فرمايد: اگر آناً‌ ما، بلکه ساعت، بلکه ازيد ديوانه باشد، بايد زکات بدهد للصدق العرفي؛ يعنی عرفاً يک سال بر او صادق است، به اين معنا که مفهوم توسعه دارد. همين حرف را مرحوم آقای خوئی (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) ‌در آخر کار فرموده‌اند. اما تقريباً نصف صفحه، يا يک صفحه عليه مرحوم سيد قد علم کرده‌اند. مثال هم زده‌اند و می‌فرمايند: تسامح و تساهل در حدودی که اسلام گفته جايز نيست؛ بلکه بايد با دقت عقلی حدود را مراعات کنيم و اينجا جای عرف و تسامح و تساهل نيست. خيلی صاف و خيلی با طنطراق گفته‌اند و بعد هم چند مثال می‌زنند و می‌گويند: مثلاً عده‌ی زن سه ماه است؛ حالا اگر يک روز کمتر او را عقد کنند، عقد باطل است؛ برای اينکه شارع مقدس حد تعيين کرده و گفته است: سه ماه. باز مثال می‌زنند و می‌فرمايند: مثل حيض است. مثلاً‌ حيض او هفت روز است و يک ساعت کمتر، يا يک ساعت بيشتر نمی‌شود. می‌فرمايند: کليه‌ی حدود چنين است و در حدود بايد دقت عقلی باشد؛ برای اينکه حدّ است و بايد دقت عقلی باشد.

بعد می‌فرمايند: بله، در مثل گندم و اقامه و غيره، درحالی که حدّ است و گفته است: عُشر، يا گفته است: بلد، اما دقت عقلی نمی‌خواهيم؛ برای اينکه موضوع عرفاً‌ ‌أعم است از حدی که از آن می‌فهمند و بعد آن دو مثال را می‌زنند.[3]

لذا تهافت حسابی در کلمات مرحوم آقای خوئی (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) ‌ديده می‌شود. اول می‌فرمايند: در حدود بايد نه يکی کم و نه يکی زياد باشد و نه ذره‌ای کم و ذره‌ای زياد باشد. مثل اينکه اگر بخواهیم روزه بگيريم، باید از اول طلوع آفتاب تا مغرب امساک کنیم و ذره‌ای کم یا ذره‌ای زياد نباشد. يا اگر زنا کند؛ صد تازيانه دارد، نه يکی زياد و نه يکی کم. بعد از آنکه اين دقت عقلی را می‌فرمايند، نعم دارند و درحقيقت دست از دقت عقلی برمی‌دارند و معنايش اين‌طور می‌شود که مفهوم موضوعات را بايد از عرف گرفت، الاّ‌ما أخرجه الدليل. هرکجا دليل بگويد: نه،‌ پس نيست. مثلاً نماز چهار رکعت است و نمی‌تواند پنج رکعت بخواند، يا تازيانه صد تازيانه است و اين بخواهد نود و نه تازیانه، يا صد و يکی بزند، جایز نیست. يا مثالهای عده که اگر يک روز کم، یا يک روز زياد باشد،‌ نمی‌تواند. در حدود هرکجا دليل داريم،‌ دقت عقلی است و اما آنجا که دليل نداريم، موضوع دليل را بايد از عرف گرفت.

بنابراین تسامح عرفی در حدود نمی‌آيد؛ دليلش هم فرمايش آقای خوئی است. البته در مثالهايی که برای دقت عقلی مثال می‌زنند، می‌شود شبهه کرد که اگر اجماعی در کار باشد، حرفی است و الاّ اگر يک ساعت به پایان عدّه مانده،‌ عقد کرد، آيا عقد باطل است؟ يا مثلاً عادت زن هفت روز است، اما عصرها حمام می‌رفت و امروز پيش از ظهر پاک شده و حمام ‌رفته، آيا اين هفت روز اطلاق نمی‌کند؟ پس همه جا بايد بگوييم: صدق عرفی در حدودات و غيرحدودات لازم است و موضوع احکام را چه در حدود و چه در غيرحدود بايد از عرف گرفت و نمی‌توان از دقت عقلی گرفت. اگر بخواهيم از دقت عقلی بگيريم، موضوع احکام از بين می‌رود؛ به اين معنا که خيلی از احکام ما باقی می‌ماند. به قول مرحوم شيخ و مرحوم آخوند هيچ جا نمی‌توانيم استصحاب کنيم؛ برای اينکه باید تغييری در مستصحب پيدا شود، تا آن تغيير موجب شک ما شود و استصحاب کنيم و بگوييم: «کان الان يکون کذلک». مثلاً مقداری از آب کر رفته و شک می‌کند که آيا آب، کر است يا نه. می‌گويد: «کان کرّا الان يکون کذلک». درحالی که می‌داند مثلاً کر سه وجب در سه وجب است و الان نيست؛ اما اين هاذويت که محفوظ است، می‌گويد: «هذا کان کرّا الان يکون کذلک».

پس به طور کلی می‌گوییم: همه‌ی موضوعات احکام را، ‌چه حدود و چه غيرحدود بايد از عرف گرفت. تسامح و تساهل او نه، بلکه باید دقت عرفی باشد و دقت عرفی اين است که مفهوم را در همه جا توسعه می‌دهد، الاّ اينکه بگويد: شارع گفته توسعه نده. مثلاً‌ شارع مقدس گفته است: نماز مغرب سه رکعت باشد و نماز صبح دو رکعت باشد، يا سجده دو تا باشد. حال اگر کسی بخواهد در يک نماز عمداً سه سجده کند، نمی‌شود. همه‌ی اينها دليل دارد و به دقت عقلي برمی‌گردد. قانون کلی اين است که بايد موضوعات احکام را از عرف بگيريم، الاّ ما أخرجه الدليل؛ هرکجا شارع مقدس بگويد: موضوع را از عرف نگير و با دقت عقلی کار کن، ما کار می‌کنيم و هرکجا شارع اين را نگويد، پس خود شارع گفته موضوع را از عرف بگير. هرکجا صدق عرفی باشد،‌ موضوع و حکم هست و هرکجا صدق عرفی نباشد، موضوع و حکم نيست. هرکجا دليل بر فساد داريم، می‌گوييم و هرکجا دليل بر فساد نداريم، قاعده اقتضا ‌می‌کند همان که مرحوم آقای خوئی اقرار می‌کنند، بگوییم. يعنی ایشان اول با شدتی به جنگ مرحوم سيد می‌روند و مرحوم سيد بنا نيست در عروه استدلال کنند، اما در اينجا استدلال می‌کنند و می‌فرمايند: اگر کسی يک ساعت يا يک روز ديوانه باشد، بايد زکات بدهد، للصدق العرفي؛ برای اينکه عرفاً‌ صادق است که يک سال عاقل بوده است. اين صدق عرفی هست و دقت عقلی نيست. عقل می‌فهمد که اين آناً‌ ما و يک لحظه ديوانه بوده، اما می‌گويد: موضوعِ اينجا و همه جا را بايد ازعرف بگيريم و عرف می‌گويد: اگر کسی يک ساعت ديوانه باشد، به او نمی‌گويند زکات نده، بلکه می‌گويند: سنه عاقل بوده است.

عرف بعضی اوقات مقداری کم و زياد می‌کند. تا ببينيم عرف موضوع را چطور می‌فهمد؛ هرطور عرف موضوع را می‌فهمد، ما موضوع گيری می‌کنيم. اگر روايت داشته باشيم و ما أخرجه الدليل باشد که بگويد: حتماً بايد دقت عرفی باشد، حرفی است و الا مثلاً گفته‌اند: اگر کسی چهار فرسخ برود، بايد نمازش را شکسته بخواند، حالا اگر از چهارفرسخ، يک متر يا دو متر يا ده متر کمتر باشد، باید نمازش را شکسته بخواند؟‌ بعيد است، بلکه می‌گويد: عرفاً چهارکيلومتر است ولو اينکه با دقت عقلی و با دقت کيلومتری، يک متر يا دو متر کمتر باشد.

پس هرکجا عرف بتواند مفهوم را اعم بگيرد، ما بايد مفهوم را اعم بگيريم و هرکجا نتوانيم و دليل داشته باشيم، بايدبا دقت عقلی و با دقت فلسفی باشد. آن دقت عقلی کم است و دقت عرفی زياد است، به اين معنا جاهایی که مفهوم را توسعه می‌دهد، زياد است وبايد بگوييم: نود درصد، فرمايش مرحوم سيد است و اينکه مرحوم آقای خوئی برعکس کردند و اول نصف صفحه و بيشتر می‌فرمايند: موضوعات را بايد با دقت عقلی حساب کرد و حدود را بايد با دقت عقلی حساب کرد،‌ منافات دارد با فرمايش خودشان که می‌فرمايند: گاهی عرف، مفهوم موضوع را توسعه می‌دهد. مرحوم سيد نيز همين را می‌گفتند که اين اگر يک ساعت ديوانه باشد، عرفاً‌ يصدق اينکه يک سال عاقل بوده است. اين خلاصه‌ی حرف است.

بحث بعدی ما راجع به مالکيت است.[4] شکی نيست که زکات دهنده بايد مالک باشد و «خُذْ مِنْ‌ أَمْوالِهِمْ‌ صَدَقَةً»،[5] يا «يکون فی ماله زکاة» است و اگر مالک نباشد، ‌زکات نيست و سالبه به انتفاع موضوع است و خيلی هم دليل نمی‌خواهد. روايت هم کم داريم، اما يک ضرورت است که ملکيت می‌خواهيم.

اما بحثی که مرحوم سيّد ضمناً بحث کرده و درحالی که واجب و لازم بوده که در اينجا بفرمايند، اما نگفته‌اند، مالکيت جهت است. ایشان این بحث را در ضمن صحبت وقف از باب مثال جلو می‌آورند و می‌گويند: مثلاً‌ اگر زمينی موقوفه باشد، ولو اينکه چندين هزار من گندم هم داشته باشد، زکات ندارد؛ برای اينکه مالک خصوصی ندارد.

به مرحوم سيد می‌گوييم: مالک جهت هم زکات دارد؛ برای اينکه مثلاً‌ اين ملک برای حوزه يا مسجد وقف شده است و چه فرق می‌کند بين جهت و فرد؟ همين‌طور که اگر فرد است و صد و چهل و چهار من گندم پيدا کرد، بايد خمس بدهد، ‌آن جهت يعنی عنون حوزه و مسجد هم اگر صد و چهل و چهار من گندم پيدا کرد، بايد خمس بدهد. در خمسش نگفته‌اند و لذا بعضی سوء استفاد کردند و گفتند: اگر تجارت، ‌تجارت عنوانی شد، خمس ندارد و مؤسسه‌ی ‌ما مؤسسه‌ی عنوانی است و نبايد خمس بدهيم. از نظر من تفاوتی بين جهت و بين شخص نيست. آنچه می‌خواهيم، مالکيت است؛ اگر اين مالکيت باشد، بايد خمس بدهد و اگر مالکيت نباشد، خمس لازم نيست. اما مالکيت اعم است از اينکه شخصی باشد يا نوعی باشد. چون اين مسأله را متعرض نشده‌اند، اما مسأله‌ی‌ فوق‌العاده مهمی است، ‌تقاضا دارم ان‌شاء الله تا فردا مقداری روی آن فکر کنيد.


[1] العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص7، ط ج.
[2] وسائل الشیعه، محمد بن حسن حر عاملی، ج9، ص170، ابواب زکاة الذهب والفضة، باب3، ح4، شماره11760، ط آل البیت.
[3] المستند فی شرح العروة الوثقی، سید ابوالقاسم خویی، ج13، ص18.
[4] العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج4، ص7، ط ج.
[5] توبه/سوره9، آیه103.