موضوع: شرط هشتم: استمرار ماندن سه روز اعتکاف در مسجد/ شرایط اعتکاف/ کتاب الإعتکاف‌

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.‌

مرحوم سید بعد از اينکه هشت شرط راجع به اعتکاف فرمودند، چهل و سه مسأله بر اين هشت شرط مترتّب کرده‌اند.

«مسألة‌1: لو ارتد المعتکف فی أثناء اعتکافه بطل وإن تاب بعد ذلک إذا کان ذلک فی أثناء النهار، بل مطلقا على الأحوط.»[1]

سابقاً در باب حج، راجع به مرتدّ صحبت کرديم؛ در باب قضا و شهادات هم مفصّل صحبت کرديم. مشهور در ميان اصحاب این است که اگر کسی مسلمان بود و از اسلام برگشت، توبه‌اش قبول نيست و حاکم شرع اگر می‌تواند، بايد حدّ خودش را اجرا کند؛ ولو اينکه توبه کرده باشد. يعنی مثلاً در جلسه‌ی شبهه‌ناکی بود،‌ نظير همين جلسات شبهه‌ناکی که الان فراوان در ميان جوان‌ها هست؛ متأسفانه در دانشگاهها هم هست. بالاخره اگر کسی فريب خورد و بهايی يا ارمنی شد،‌ يا بهايی شد برای اينکه عاشق زنی شد و بعد ديد چه کار زشتی است و دست از کارش برداشت، مشهور در ميان اصحاب گفته‌اند: اين نمی‌تواند مسلمان شود و حاکم شرع هم بايد اگر می‌تواند حدّ خودش را اجرا کند. مرحوم سيّد در باب اينکه نمی‌تواند توبه کند، اختلاف فتوا دارند.

آیا اگر واقعاً بين خودش و خدا توبه کند، خدا اين توبه را نمی‌پذيرد؟

يک حرف این است که حاکم شرع نمی‌پذيرد، این مسأله‌ی ديگری دارد؛ اما در همين مسأله‌ی اعتکافی که محل بحث ما است، اگر اين بينی و بين الله توبه کند، ببيند اشتباه بزرگی کرده و فريب بزرگی خورده و دوباره برگردد و مسلمان شود، توبه‌اش پذیرفته نمی‌شود؟

مرحوم سيّد در عروه بعضی اوقات می‌گويند: توبه‌اش قبول نيست و بينی و بين الله خدا توبه‌ی اين را قبول نمی‌کند؛ بعضی اوقات می‌فرمايند: بينی و بين الله توبه‌اش قبول است؛ چرا که يک مسلمان واقعی است و احکامش را به جا می‌آورد و فريبی که خورده، توبه کرده و گناه هم هرچه بزرگ باشد، پروردگار عالم می‌آمرزد. اما اينکه حاکم شرع با او چه می‌کند، ربطی به اين مسأله ندارد. مرحوم سيّد بعضی اوقات- مثل اينجا- نتوانسته‌اند فتوا بدهند و احتياط کرده‌اند که نمی‌دانیم معنای اين احتياط چيست. علی کل حالٍ می‌فرمايند: اگر توبه کند، علی الأحوط اعتکافش باطل است، اما جزماً نمی‌گويند.

مرحوم صاحب جواهر و مشهور می‌گويند: معنا ندارد کسی بينی و بين الله توبه کند و خدا توبه‌اش را قبول نکند، اين با ارحم الراحمينی خدا و با «قُلْ يَا عِبَادِی الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ‌«[2] سازگاری ندارد.[3] لذا بينی و بين الله توبه‌اش قبول است. اما مشهور گفته‌اند: حاکم شرع حکمش را اجرا می‌کند؛ بعضي هم گفته‌اند: وقتی مسلمان واقعی شد و حاکم شرع فهميد که اين يک مسلمان است، آن‌وقت حکمش هم ساقط می‌شود.

قول اول که توبه‌اش قبول است، شهرت بسزايی دارد. بسياری از افراد، حتی مرحوم صاحب جواهر ادعای اجماع می‌کنند. اما قول دوم، شهرت ندارد، بلکه قول شاذی هم است. گفته‌اند: حاکم شرع بايد حکمش را اجرا کند ولو اينکه به دست بياورد که توبه‌ی واقعی کرده است.

ما گفتيم که مرتدّ و غير مرتدّ ندارد و اگر کسی کافر شد، يا کافر بود و مسلمان شد و به راستی پی به اشتباهش برد، مثل فاسق و فاجری است که به راستی پيش خدا خجالتزده شود و توبه‌ی واقعی کند که «التَّائِبُ‌ مِنَ‌ الذَّنْبِ‌ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ».[4] حاکم شرع هم بعد از که به دست آورد اين مرتد بوده و الان مسلمان حسابی شد و توبه کرده، آن وقت حقّ اجرای حد ندارد. اين قول در ميان فقها هست، اما قول مشهوری نيست. اما آنچه مشهور است، ادعای اجماع هم روی آن شده، احتياط مرحوم سيّد است، که مرحوم سيّد نبايد احتياط کرده باشند. گفتم: ایشان اختلاف فتوا دارند.

مثلاً کسی معتکف است و در شب اعتکاف جلسه‌ای برگزار می‌شود که در آن جلسه برايش شبهه پيدا می‌شود و العياذبالله يقين پيدا می‌کند که اسلام درست نيست و همان شب مثلاً بهايی می‌شود. اما خدا به او کمک می‌کند و آقايی پيدا می‌شود و پيش او درد دل می‌کند و آن آقا رفع شبهه می‌کند و اين يقين می‌کند که اشتباه کرده و دست از ارتدادش برمی‌دارد. حال طبق «التَّائِبُ‌ مِنَ‌ الذَّنْبِ‌ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ»، ‌بايد بگوييم: ديروز اعتکافش درست بوده، امروز هم مسلمان واقعی است و اعتکافش درست است و فردا هم که روز سوم است، اعتکافش واجب است و بالاخره يک اعتکاف حسابی است و اشکالی ندارد. بله، اگر در روز مرتدّ‌ شود، روزه‌ی آن روز باطل است؛ برای اينکه يک ساعت، يا دو ساعت اصلاً مسلمان نبوده است. اگر در روز باشد، روزه‌ی آن روز باطل است،‌ بنابراين اعتکاف باطل است و بايد از مسجد بيرون بيايد، ولو اينکه توبه کند و توبه‌ی او هم قبول باشد.

برای مرحوم سيّد راجع به آن روز مسلّم است که روزه باطل است و راجع به شبش نتوانسته‌اند تصميم بگيرند،‌ بنابراين احتياط کرده‌اند که اين اعتکاف را رها کند و از مسجد بيرون برود. عبارت این است: «لو ارتد المعتکف فی أثناء اعتکافه بطل وإن تاب بعد ذلک إذا کان ذلک فی أثناء النهار بل مطلقا على الأحوط.» برای اينکه روز است و کافر شده و شرط اول اين بود که «يشترط فی الاعتکاف الاسلام».[5] پس گرچه توبه کند، اما اين اعتکاف باطل است. بعد نتوانستند تصميم بگيرند و مثالش این است که در شب مرتدّ شد و بعد فهميد که مثلاً بهائيت خرافه است و يک حزب ضالّ و مضّل است و دين نيست، بنابراين توبه کرد و يک يا دو ساعت کافر بود و بعد مسلمان واقعی شد، می‌فرمايند: علی الأحوط روزه‌اش باطل است.

اين حرف مرحوم سید هم برمی‌گردد به اينکه گفتم: مرحوم سيّد در مسأله جازم نيستند که آيا توبه‌ی مرتدّ بينی و بين الله قبول است يا نه. اما ذوق سيّد اقتضاء می‌کرد که بفرمايند: اگر بينی و بين الله توبه کند، معنا ندارد که بگوییم: خدا توبه‌اش را نمی‌پذیرد و قاعده‌ی لطف و قاعده‌ی رحمانيت و رحيميت می‌گويد: نمی‌شود که خدا توبه‌ی او را قبول نکند. لذا بهتر اين بود که فرموده بودند: «لو ارتد المعتکف فی أثناء النهار بطل و ان تاب بعد ذلک مطلقا حتی فی اللّيل.» اين حرف برمی‌گردد به اينکه آيا توبه‌ی مرتدّ قبول است يا نه که مشهور در ميان اصحاب می‌گويند: بينی وبين الله توبه‌اش قبول است، اما عند الحاکم قبول نيست. ما می‌گوييم: بينی و بين الله قبول است، عندالحاکم هم قبول است و اگر جداً توبه کند، قبل از اينکه به حاکم برسد، توبه‌ی او قبول است. حتی می‌گوييم: اگر در نزد حاکم اثبات شد که توبه کرده است، مثل ساير حدود است و حد اجرا نمی‌شود. اما مرحوم سيّد در اينجا احتياط کرده‌اند و گفتم: بعضی اوقات جازمند به اينکه توبه‌اش بينی و بين الله قبول است و بعضی اوقات جازمند که توبه‌اش بينی و بين الله قبول نيست و بعضی اوقات مثل اينجا می‌فرمايند: «و إن تاب بعد ذلک مطلقا حتی فی اللّيل علی الأحوط». نظير خواب که معتکف نيست؛ يعنی توجه به اعتکاف ندارد، در اينجا هم عقيده‌ای به اعتکاف ندارد. حالا يک ساعت عقيده به اعتکاف ندارد و اين اگر در روز باشد، اعتکافش باطل است و اما اگر در شب باشد، اول مرتدّ شده و بعد توبه کرده و مثل کسی است که ده دقيقه بيرون رفته يا مثل کسی که خوابيده است. آنچه در اينجا می‌توان بحث کرد، این است که مرحوم سيد در مورد مرتدّ اختلاف فتوا دارند که اگر توبه کرد آياتوبه‌اش قبول است يا نه، و بعضی اوقات می‌گويند: قبول است و بعضی اوقات می‌گويند: قبول نيست. مشهور هم می‌گويند: توبه‌اش قبول است و در اينجا نتوانسته‌اند تصميم بگيرند و فرمودند «علی الأحوط».

«مسألة 2: لا یجوز العدول بالنیة من اعتکاف إلى غیره وإن اتحدا فی الوجوب والندب، ولا عن نیابة میت إلى آخر أو إلى حی، أو عن نیابة غیره إلى نفسه أو العکس».[6]

به عنوان مثال، کسی برای خودش اعتکاف استحبابی رفته است و دیگری می‌گويد: اعتکافت را به من بده؛ مثلاً‌ می‌گويد: من ده هزار تومان به تو می‌دهم و اعتکاف تو از الان به بعد برای من باشد و اين نيت لنفسه را به لغيره تبديل کن؛ يا کسی برای خودش معتکف شده و بعد خوبيهای پدرش يادش آمده، ‌بنابراين می‌خواهد اعتکاف را برای پدرش تبديل کند. می‌فرمايند: عدول از نيت در اعتکاف نمی‌شود.

عدول از نيتی به نيت ديگر، کاری به اعتکاف ندارد، بلکه راجع به همه‌ی واجبات و راجع به همه‌ی مستحبات اصالة عدم عدول، الاّ ما أخرجه الدليل داريم. حتی بعضی اوقات در واجبات هم می‌توان عدول کرد؛ برای نمونه نماز ظهر را نخوانده و نماز عصر را شروع کرد و يادش آمد که نماز ظهرش را نخوانده است، آن‌وقت می‌تواند به نماز عصر برگرداند. اما اين دليل خاص دارد. در جاهای ديگر هم داريم که دليل خاص دارد. در باب حج هم اختلافی است، اما بعضی فرموده‌اند: می‌تواند حجش را در عرفات به ديگری بدهد و يا برای ديگری نيت کند. در اين مورد هم روايت داريم که گفته است می‌شود. اما يک قاعده‌ی کلی اينکه تبديل نيت به نيت آخر خلاف اصل است. اگر بخواهيم آن را درست کنيم، دليل می‌خواهيم و هرکجا دليل هست، يک تعبّد است و اما اگر دليل نداشته باشيم،‌ اصل يعنی قاعده عدم جواز عدول فی کلّ شيء الاّ ما أخرجه الدليل اقتضاء می‌کند. مرحوم سيّد هم روی آن قاعده می‌فرمايند: «لا یجوز العدول بالنیة من اعتکاف».

مسأله‌ی بعد نحو تناقضی در کلام مرحوم سيد است و سابقاً صحبت کرديم و مرحوم سيد باز می‌فرمايند و اگر خدا بخواهد باز هم صحبت می‌کنيم و آن این است که آيا اعتکاف برای دو نفر می‌شود يا نه؟[7]

اگر يادتان باشد، ما می‌گفتيم: قاعده، يعنی سيره‌ی عقلا اقتضا می‌کند که انجام شيء واحد برای چند نفر اشکال ندارد، مگر اينکه دليلی بيايد و بگويد: نه. مثل اينکه بخواهد نمازش را هم برای خودش و هم برای پدرش بخواند، این نمی‌شود، اما زيارتش را می‌تواند هم برای خودش و هم برای پدرش به جا بياورد. مثل عموم مردم که می‌گويند: زيارت می‌کنم برای خودم و پدر و مادرم و خويشان و ذوی‌الحقوق قربة الی الله. اعتکاف هم از همين باب است و مثل حج يک سيره است. در باب حج، روايات صحيح‌السند و ظاهرالدلاله‌ای داريم که شخص می‌تواند حج مستحبی را هم برای خودش و هم برای پدرش و مادرش به جا بياورد.[8] همين‌طور که حج را می‌تواند هم برای خودش استقلالاً ‌و هم برای پدر و مادر نيابةً به جا بياورد، همين‌طو در اعتکاف، هم برای خودش و هم برای پدر و مادرش يا رفقا و ديگران به اعتکاف می‌رود. در باب غسل، خودتان می‌فرماييد: بگويد غسل جنابت و غسل زيارت و غسل کون علی الطهارة و غسل روز جمعه به جا می‌آورم، قربة الی الله. آن‌وقت يک غسل می‌کند و چهار غسل می‌شود. در آنجا جا روايت داريم، اجماع هم داريم و احدی اشکال نکرده است که اگر يک غسل با چهار نيت باشد، چهار غسل می‌شود.

بنابراين اعتکاف را می‌توان برای دو نفر هم به جای آورد. هرکجا دليل داريد، بگوييد و هرکجا دليل نداريد، سيره‌ی متشرعه، بلکه سيره‌ی عقلا اقتضا می‌کند که يک عمل برای چند نفر اشکال ندارد، پروردگار عالم هم قبول می‌کند و در خيلی جاها هست. در باب حج و غسل، روايت داريم و در جاهای ديگری هم هست و مرحوم سيّد در اينجا می‌فرمايند: نمی‌شود و اگر می‌خواهد، بايد ثوابش را بدهد؛ مثلاً‌ بگويد: من برای خودم اعتکاف به جا می‌آورم و در ثوابی که خدا می‌دهد، پدر و مادرم شريک باشند و اما اگر بگويد: برای خودم و پدر و مادرم اعتکاف به جا می‌آورم، اين نمی‌شود؛ برای اينکه جايز نيست شيء واحد متعدّد شود.

اينکه جايز نيست شيء واحد متعدد شود، در تکوين خوب است، اما در تشريعيات و اعتباريات، سيره داريم که جايز است. مثلاً‌ آقازاده‌ای به ديدن آقايی می‌رود و می‌گويد: من از طرف خودم، يا از طرف پدرم نيابةً خدمت شما آمده‌ام و پيامی از او دارم که همان پيام هم اصالةً از خودم است و آن‌وقت حرفش را می‌زند. مسلّماً‌ همه قبول می‌کنند. در زيارت هم همين‌طور است که شخصی برای خودش و برای جمعيتي به زيارت می‌رود ‌و اين زياد است. مثلاً‌ آقا می‌فرمايند: برای همه‌ی شما جا نداریم، اما دو سه نفر به عنوان نيابت بياييد. دو سه نفر از طرف شهری به ملاقات آن آقا می‌روند و از طرف آن شهر، نيابت است و از طرف خودشان هم اصالت است. اما اگر کسی بخواهد برای خودش و برای پدرش نماز بخواند، اين نمی‌شود.

پس هرکجا دليل داريد، بگوييد نمی‌شود و هرکجا دليل نداريد،‌ ما می‌گوییم: اصل اقتضا می‌کند جواز اشتراک و جواز نيابت متعدّد را و جواز بالاصالة و النيابة را و دليلمان هم سیره‌ی عقلا است؛ ردعی هم از طرف شارع نشده، بلکه بعضی اوقات شارع مقدس امضا کرده و اگر بگوييم اين امضا خاص است، نمی‌شود و عرف می‌گويد: اين از باب مثال است. وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ