درس خارج فقه آیت الله مظاهری

95/06/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرط هفتم: شرط صحت اعتکافِ عبد، زوجه، ولد و اجیر، اذن سید، زوج، والد و مستأجر است؟/ شرایط اعتکاف/ کتاب الإعتکاف

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.‌

مسأله‌ی جلسه‌ی گذشته ناقص ماند و آن مسأله، يک مسأله‌ی سيالی در فقه ما است.

در ميان اصحاب مشهور است، بلکه يک نحو تسلّمی هم هست که در باب اجتماع امر و نهی در فقه، امتناعی شده‌اند. حتی بزرگی نقل می‌کرد که من خدمت مرحوم سيّد، صاحب عروه بودم و چهارده مسأله، نظير اين مسائل ما در باب اجتماع امر و نهی آوردند و ايشان در هر چهارده مسأله، نه احتياط، بلکه به امتناع فتوا دادند. بعد که آن آقا رفت، به مرحوم سيّد گفتند: شما در اصول مجوّزی هستيد و می‌فرماييد: مانعی ندارد که چيزی من جهةٍ حلال باشد و من جهةٍ آخر حرام باشد. يک چيز دو جهت دارد و از يک جهت واجب است و از يک جهت حرام است. بگوييم: آن واجب به جای خود و آن حرام هم به جای خود و اين هم واجب را به جا آورده و هم حرم را به جا آورده است. مرحوم سيّد جواب دادند که من در اصول اجتماعی هستم، اما اينجا فقه است و نمی‌توانم از قول مشهور بگذرم. لذا می‌بينيم مرحوم سيّد در فقه از اول تا آخر هرکجا که باب اجتماع امر و نهی جلو بيايد، امتناعی می‌شوند، من جمله در مسأله‌ی ما که از باب اجتماع امر و نهی است، اما ايشان امتناعی هستند و می‌گويند: زن اگر بدون اجازه‌ی شوهر به اعتکاف برود و حق شوهر از بين برود، اين اعتکافش باطل است. درحالی که در اصول می‌گويند: اعتکافش صحيح است، اما گناه کرده است. يا اگر اولاد، پدر و مادر را آزرده خاطر کنند و پدر و مادر بگويند: اين مستحب را به جا نياور و يا کربلا نرو و يا معتکف نشو، ولی اين ولد روی امر پدر و مادر پا گذاشت و پدر و مادر را آزرده خاطر کرد، اعتکافش باطل است. درحالی که در اصول نمی‌گويند اعتکاف باطل است، يا کربلا باطل است،‌ بلکه می‌گويند: اعتکاف و کربلايش صحيح است، نماز شبی که خوانده صحيح است، اما گناه هم کرده است. صحيح است، برای اينکه «صَلِّ‌» دارد و گناه کرده، برای اينکه «َفلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ»[1] دارد و اين «َفلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ» و «صَلِّ‌» ربطی به هم ندارند. اما مشهور می‌گويند: نه.

لذا همه‌ی اساتيد ما، مثل استاد بزرگوار ما آقای بروجردی، حضرت امام و مرحوم آقای داماد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليهم) در اصول و در باب اجتماع امر و نهی اجتماعی هستند، اما وقتی به فقه می‌رسند، فتوا می‌دهند که اگر کسی در خانه‌ی غصبی نماز بخواند، نمازش باطل است. نمی‌گويند که «صَلِّ‌» و «لَا تَغْصِبْ» دارد و با هم جمع می‌شود و «صَلِّ‌» می‌گويد: نمازت درست است و «لَا تَغْصِبْ» می‌گويد: گناه کرده‌ای و در مال مردم تصرف کرده‌اي. اما وقتی در فقه می‌آيند، هر سه، مخصوصاً آقای بروجردی می‌گويند: مُبعِّد نمی‌تواند مقرِّب باشد و نماز در دار غصبی باطل است و من جمله در مسأله‌ی ما اعتکاف باطل است و اگر پدر و مادر را آزرده خاطر کند و عبادت به جا بياورد،‌ آن عبادت باطل است. مثل اينکه در میان اصحاب، هم قدما و هم متأخرين، هم عروه و هم محشين بر عروه، هم وسيله و هم تحريرالوسيله، تسلّمی هست.

لذا مسأله انصافاً مسأله‌ی مشکلی است. مثلاً کسی بگويد: قاعده جواز را اقتضاء می‌کند. در مسأله‌ی ما اگر زن، حق شوهر را ضايع کرد و به اعتکاف رفت، اعتکافش صحيح است، ولی چون حق شوهر را ادا نکرده، گناه کرده است. مقتضای اصول اين است، اما تسلّم اصحاب يک تعبّد است و جلوی ما را می‌گيرد و به قول آقای بروجردی (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) مُبعّد نمی‌تواند مُقرّب باشد،‌ بنابراين اين اعتکاف باطل است. واجب باشد يا مستحب باشد، تفاوتی ندارد و اين کار حرامی است و مُبعّد است و اگر بگوييد: «صَلِّ‌» و «لَا تَغْصِبْ» با هم منافات ندارد، می‌گوييم: بله با هم منافات ندارد، اما چون مُبعِّد است، پس نمی‌تواند مقرِّب باشد.

اساتيد ما، من جمله آقای بروجردی و حضرت امام و آقای داماد علناً در اصول می‌گفتند: چه مانعی دارد که شيء واحد من جهةٍ مقرِّب باشد و من جهةٍ مُبعِّد باشد و مثلاً ‌در مثال ما اين خانم من جهةٍ گناه کرده، چرا که حق شوهر را ادا نکرده و يا بدون اجازه‌ی شوهر از خانه خارج شده است. اما از جهتی هم معتکف شده و معتکف منهی عنه نيست. پس من جهةٍ مُبعِّد و من جهةٍ مقرِّب است و اعتکافش درست است و اما به سرش می‌زنند و می‌گويند: چرا مخالفت شوهر کردي. لذا همين مُبعِّد و مُقرِّب در فقه آمده است. مثل حضرت امام و مرحوم آقای خوئی و آقای بروجردی و خيلي‌ها اين لفظ را آورده‌اند و گفته‌اند: ما در باب اجتماع امر و نهی، اجتماعی هستيم.

مرحوم آخوند (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) امتناعی هستند و می‌فرمايند: اجتماع امر و نهی ممکن نيست و اصلاً‌ مأمورٌ به نيست و فقط منهی عنه است و آن بحث مفصل مرحوم آخوند در باب نواهی است که بعد ايشان نمی‌توانند ترتّب را درست کنند و حتی اگر يادتان باشد، نزاعی بين خودشان و استاد عزيزشان مرحوم ميرزای بزرگ پيدا می‌شود و می‌گويد: هرچه به مرحوم ميرزا گفتيم، قبول نکردند و هرچه مرحوم ميرزا گفتند، ما ايراد کرديم.[2] بالاخره مرحوم آخوند در اصول، امتناعی هستند، اما همان کسانی هم که در اصول مجوزی است، وقتی در فقه می‌آيد، ‌نمی‌توانند فتوا بدهند. مثلاً نمی‌توانيد کسی را پيدا کنيد که بگويد: اگر برادری ارثيه خواهرش را خورده و مثلاً يک يا دو دانگ از خانه، از خواهرش است، اما او نمی‌دهد و در اين خانه نشسته است، پس نماز و نشستن او طوری نيست، اما کتکش را هم می‌خورد که چرا حق خواهرت را ندادي. در فقه چنين چيزی نداريم، در اصول هست، اما وقتی در فقه بيايند، می‌گويند: نماز اين آقا باطل است.

مرحوم سيد هم بعضی اوقات می‌فرمايند: اين مُبعِّد است و نمی‌تواند مُقرِّب باشد، پس باطل است. در عبادات- چه واجب و چه مستحب- تقرّب می‌خواهيم و به واسطه‌ی گناه نمی‌توان تقرّب کرد، بنابراين نماز اين آقا باطل است. حتی مرحوم سيد در همين جا می‌فرمايند: اگر کسی جهلاً يا غفلتاً خانه‌ای را غصب کرده و در آن خانه نماز بخواند، باز هم نمازش باطل است. می‌فرمايند: تصرف در غصب اگر نسياناً باشد، طوری نيست، اگر مُکرهاً هم باشد، طوری نيست و اگر اضطراراً‌ هم باشد، طوری نيست، اما اگر جهلاً باشد، نماز باطل است.

بعضی از بزرگان می‌گويند: اگر اين شخص نسياناً کوتاهی کرده باشد و يادش رفته باشد که خيلی از اوقات اين‌طور است که خانه را از پول مردم خريده و همه چيز را فراموش کرده و تخيل می‌کند خانه از خودش است و در اين خانه زندگی می‌کند، می‌گويند: اين حرام است و درحالی که جاهل به حکم است و نمی‌داند نماز خواندن در خانه غصبی باطل است، اما باز می‌گويند: باطل است. حتی به اينجا رسيده که شهرتی پيدا شده که در باب اجتماع امر و نهی گفته‌اند: حتی در صورت جهل به حکم هم نماز باطل است، چه رسد به اينکه يقين داشته باشد. لذا چون در مسأله گير هستند و از يک طرف در اصول مبنا و قاعده شده که درباب اجتماع امر و نهی مجوّزی شده‌اند، اما در فقه که می‌آيند اصل مطلب يادشان است و در مثل خانه‌ی غصبی و امثال اينها می‌گويند نماز باطل است.

اما مرحوم سيد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) در اينجا می‌فرمايند: اگر زنی در حالی که حق شوهر را ادا کرده، یا شوهر چيزی از او نمی‌خواهد و يا اصلاً شوهرش نيست، معتکف شود، اعتکافش درست است. از طرفی می‌گويند: خروج زن از خانه حرام است و از طرف ديگر می‌گويند: اگر حق شوهر را ضايع نکرده باشد، طوری نيست. مرحوم سيد و محشين بزرگ، در باب اجتماع امر و نهی مجوّزی هستند و بعضی اوقات نيز مجوّزی بودن آنها موجب می‌شود که در بعضی از فروعات، فتوای به صحت بدهند، اما آنچه در ذهن مبارکشان است، اين است که به طوری کلی در اصول اجتماعی و در فقه امتناعی هستند. اما اين‌طور نيست که بتوان مسأله را حل کرد و عمده همين است که کاری به فروعات نداشته باشيد و ببینید آيا در اصل مسأله در باب اجتماع امر و نهي، امتناعی شويم يا اجتماعي.

مرحوم آخوند امتناعی شده‌اند. اما مشهور در ميان بزرگان اجتماعی هستند و می‌گويند: مانعی ندارد چيزی ذووجهين و ذوعنوانين باشد و به يک عنوان مأمورٌ به و به يک عنوان منهی عنه باشد. از آن جهت که مأمورٌبه است، ثواب ببرد و از آن جهت که منهی عنه است، کتک بخورد. مثلاً در اعتکاف، شوهر می‌گويد: راضی نيستم به اعتکاف بروی و او بدون اجازه‌ی شوهر به اعتکاف می‌رود.‌در اصول می‌گويند: اعتکافش طوری نيست، ذوعنوانين است، يکی اينکه اعتکاف است و ربطی به حرف شوهر ندارد و يکی اينکه حرف شوهر است و ربطی به اعتکاف ندارد. در اين صورت اعتکافش درست است، اما کتک هم می‌خورد؛ برای اينکه با امر شوهر مخالفت کرده است.

مرحوم آقای خوئی (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) در اصول اجتماعی هستند؛ ‌گرچه در آنجا بحث مفصّلی دارند که مُبعِّد نمی‌تواند مقرِّب باشد، اما بالاخره می‌گویند: شيء موّجه به عنوانين، می‌تواند مأمورٌ به و منهی عنه باشد.[3] اما همين جا چند فرع دارند،‌ همانند مرحوم سيد فتوا می‌دهند.[4] ‌البته اگر احتياط می‌کردند، خوب بود و می‌گفتيم: طبق مبنای اصولیشان اجتماعی هستند و در فقه، چون مشهور در ميان اصحاب امتناعی هستند، بنابراين احتياط واجب می‌کنند. اما الان من ياد ندارم کسی در رساله بگويد نماز خواندن در مکان غصبی درست است؛ يا اينکه بگويد: احتیاط اين است که در مکان غصبی نماز نخوانيد، بلکه همه در فقه امتناعی می‌شوند و يک نحو تسلّم در ميان اصحاب است.

اگر کسی بگويد: در مسأله اجماع هست و آن اجماع، قاعده‌ی اصول را از بين می‌برد و اجماع و تسلّم داريم که مُبعِّد نمی‌تواند مُقرّب باشد، بنابراين در باب اجتماع امر و نهی بايد بگوييم: عبادت باطل است و حتی اگر خانه‌ی مردم را غصب کرده و الان از يادش رفته است و غافل است، در اينجا همه گفته‌اند: نمازش باطل است.

بنابراین وقتی به باب اجتماع امر و نهی نگاه کنيم،‌ می‌توانیم بگوييم: مشهور در اصول مجوزی هستند و اما مشهور بلکه تسلّم در فقه امتناعی هستند. لذا مرحوم سيد وقتی در فقه می‌آيند، همان است که آن بزرگ گفت چهارده مسأله در باب اجتماع امر و نهی بود و مرحوم سيد همه را فرموده‌اند باطل است. وقتی او رفت، گفتم: شما در اصول مجوزی هستيد و همه را می‌گوييد باطل است. فرمودند: آن قاعده در اصول است و الان هم فتوای من همين است و مانعی ندارد شيء واحد مُعنون به عنوانين باشد و به يک عنوان مأمورٌ به و به يک عنوان منهی عنه باشد، اما در مقابل شهرت نمی‌توانم فتوای به صحت بدهم. از همين جهت نيز در عروه در همه جا، ولو روی فروعاتش می‌بينيم مرحوم سيد مثل کسی که در اصول امتناعی باشد، اين‌گونه در عروه، در همه جا امتناعی شده‌اند.

تقاضا دارم باز روی اين مسأله فکر کنيد، شايد بتوانيد اين بغرنج را حل کنيد.

 


[1] اسراء/سوره17، آیه23.
[2] کفایة الاصول، آخوند ملا محمد کاظم خراسانی، ج1، ص158.
[3] محاضرات فی اصول الفقه، سید ابوالقاسم خویی، ج3، ص415.
[4] المستند قی شرح العروة الوثقی، سید ابوالقاسم خویی، ج12، ص376.