موضوع: موضوع علم اصول چیست؟/ مقدمه/ اصول فقه

بحث اين بود که مشهور و مرحوم آخوند فرمود‌ه‌ بودند: «موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه».[1] ما هم بالاخره حرف مرحوم آخوند (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) را قبول کرديم و گفتيم: اين جمله‌ی مشهور، جمله‌ی صحيحی است.

بحث دوم ما اين است که موضوع علم اصول چيست؟

فرموده‌اند: ادلّه‌ی اربعه، يعنی کتاب و سنت و عقل و اجماع است؛[2] برای اينکه اهل اصول يا درباره‌ی کتاب، يا درباره‌ی سنت، يا درباره‌ی اجماع و يا درباره‌ی عقل صحبت می‌کنند و از اول اصول تا آخر اصول چنين است. پس «موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه» درست می‌شود و آن اين است که موضوع اصول، ادلّه‌ی اربعه است؛ برای اينکه مسائل اهل اصول با کتاب، يا سنت، يا عقل و يا اجماع تطبيق می‌شود.

اشکال شده که آنچه در اصول می‌آيد، يک کلّی است؛ مثلاً آيا امر دلالت بر وجوب می‌کند يا نه؟ هر امری از مولی، در کتاب باشد، يا در سنت باشد، یا در عقل باشد و يا در اجماع باشد، محل بحث است. لذا مثلاً می‌گوييد: امر دالّ‌ بر وجوب است و عمده دليلتان هم بنای عقلا است. اگر عقلا ديدند کسی امر مولوی کرد، آن را حجت و واجب الاطاعه می‌دانند. حال اين امر در قرآن باشد، واجب‌الاطاعه است، در موالی عرفی باشد، واجب‌الاطاعه است؛ حتی مثلاً امر زن به شوهر و شوهر به زن؛ اگر جداً امر کرده، امرش حجت است؛ به این معنا که واجب‌الاطاعه است و بايد عمل کنيم. امر اين آقا، نه از قرآن، نه از سنت، نه از عقل و نه از اجماع است، پس بايد بگوييد: موضوع مسائل اصول، کتاب و سنت و عقل و اجماع نيست و الاّ لازم می‌آيد قضيه‌ی «موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه» درست نيايد.

مرحوم آخوند (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) به صورت ان قلت قلت گفته‌اند؛ چون اول قضيه را مفروغٌ عنه گرفته‌اند و سوال و جواب کرده‌اند و ‌در اين‌جا به طور اشاره جواب اين اشکال را می‌‌دهند و جواب عالي است. اگر يادتان باشد، مرحوم آخوند در «موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه» فرمودند: ما يک کلی داريم که موضوع علم است و يک افراد و مصاديق داريم که مسائل علم است؛ موضوع آن مسائل، همان مصاديق کلّی علم است. پس اگر از مصاديق، صحبت کرديم، از کلّی صحبت کرده‌ايم؛ لذا «موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه»، درست در می‌آيد. در اين‌جا هم مرحوم آخوند همين را می‌فرمايند. اگر در آنجا يادتان باشد، به طور ان قلت قلت فرمودند، در اين‌جا هم مفروغٌ عنه می‌گیرند؛ به اين معنا که می‌فرمايند: و لو اينکه اصولی می‌گويد: امر دالّ بر وجوب است؛ اما اينکه امر دال بر وجوب است، يکی از مصاديقش، امر قرآن است، از مصاديق ديگرش، امر در روايات است، يک مصداق ديگرش، امر در اجماعات است،مصداق ديگرش هم، امر در عقل است و مصداق ديگرش، اوامر عرفی و گفتگوهای مردم است. پس وقتی می‌گويد: امر دال بر وجوب است، برمی‌گردد به اينکه هر امری، چه در کتاب، چه در سنت و چه در گفتگوهای مردم، اين امر دالّ بر وجوب است. پس درحقيقت موضوع، ‌کتاب است اما لحاظ، کلّی است؛ می‌خواهد بگويد: هر امری حجت است من جمله امر در کتاب و سنت و عقل و اجماع.

اين حرف خوبي است، اما مرحوم آخوند از کسانی است که در تعريف اصول می‌گويد: «ما يقع فی طريق الاستنباط»؛[3] هر چه موجب استنباط شود، از مسائل علم اصول است و تعريف علم اصول است؛ اگر آن حرف را در اين‌جا آورده بودند، خيلی شيرين‌تر بود. مرحوم آخوند فرموده بودند: موضوع علم اصول، «ما يقع فی طريق الاستنباط» است؛ فرمايش ايشان خوب است؛ اما لقمه دور سر گرداندن است. اگر مرحوم آخوند از اول بفرمايند: موضوع علم اصول، «ما يقع فی طريق الاستنباط» است‌ و وقتی چنين باشد، کتاب و سنت و عقل و اجماع را می‌گيرد، چيزهای ديگر را هم می‌گيرد، خیل بهتر بود. ما می‌خواهيم «ما يقع فی طريق الاستنباط» را درست کنيم، لذا می‌گوييم: امر دال بر وجوب است؛ يعنی اگر امری، مورد استنباط شد، دالّ بر وجوب است. حال اضافه هم هست و اوامر عرفی دال بر وجوب است، نواهی عرفی هم دال بر حرمت است؛ امر به شيئی از هر که باشد، نهی از ضدّ می‌کند؛ کلام از هر که باشد، اگر عام باشد، دالّ بر عموم است؛ ‌همچنين تا آخر. يعنی اگر مرحوم آخوند فرموده بودند: موضوع علم اصول «ما يقع فی طريق الاستنباط» است، نه اينکه موضوع علم اصول کتاب و سنت و عقل و اجماع است؛ بعد ايراد کنند به خودشان و بگويند راجع به کتاب و سنت و عقل و اجماع در اصول صحبت نمی‌شود و نمی‌گويند امر قرآنی دال بر وجوب است؛ بلکه می‌گويند: امر دال بر وجوب است؛ و بعد بگويند: طوری نيست؛ برای اينکه امر قرآنی، مصداق امر است و وقتی بحث از امر کرديم، بحث از امر قرآنی هم شده است. همان حرفی که در موضوع زدند، حرف خوب است، اما ظاهراً اگر فرموده بودند که موضوع علم اصول «ما يقع فی طريق الاستنباط» است، خيلی بهتر بود.

علی کل حالٍ، اصول برای فقه است و اينکه اصول می‌گوييم، يعنی اصل در فقه است. همين‌طور که مرحوم آخوند هم در کفايه خيلی با طمطراق می‌فرمايند: اساس فقه، اصول است و همين اصولی که جداً فعلاً در ميان ما طلبه‌ها مرده است، ‌اساس فقه ما است و اساس علم ما است و متأسفانه اساس علم ما خيلی کمرنگ شده است و معنای اصول اين است که استنباط ما متوقف بر اوامر و نواهی و بالاخره متوقف بر اصول ما است. چنانچه اگر بخواهيم به اجماع تمسک کنيم، اصول می‌خواهيم، اگر بخواهيم به عقل و بنای عقلا تمسّک کنيم، اصول می‌خواهيم، اگر بخواهيم به سنت و روايات اهل بيت (‌عليهم السلام) تمسّک کنيم، اصول می‌خواهيم و اگر بخواهيم به قرآن شريف تمسّک کنيم، اصول می‌خواهيم، لذا اگر بگوييم: موضوع علم اصول ادلّه‌ی اربعه است، از باب مصداق خوب است و اگر بگوييم: موضوع علم اصول، «ما يقع فی طريق الاستنباط»، آن هم به طور جزئی و کلی خوب است. کلّی را گفتيم؛ اما لحاظ ما و اراده‌ی ما برای اين بوده است که کلّی راجع به مصاديقش که کتاب و سنت و عقل و اجماع است، ياد بگيريم و بررسی کنيم.

مسأله‌ی ديگری که خيلی اهميت ندارد و نمی‌دانم چه شده که مرحوم آخوند بيش از نصف صفحه درباره‌ی آن صحبت کرده‌اند، اين است که تمايز علوم به چيست؟[4] ما به چه چيز، علم اصول را از علم فقه تشخيص دهيم؟ ما با چه چيز، علم ادبيات را از علم اصول تشخيص دهيم؟ ملاک تمايز علوم به چيست؟

مرحوم آخوند می‌فرمايند: تمايز علوم به اغراض است[5] . ما گاهی غرض داريم؛‌ مثل اينکه برای اینکه پايه‌های فقه ما محکم شود،‌ علم اصول می‌نويسيم؛ گاهی غرض ما اين است که ادبيّت ما- برای اينکه قرآن و روايات ادبيت دارد- محکم شود. بنابراين کتاب ادبيات می‌نويسيم و يا می‌خوانيم. گاهی غرض ما اين است که مردم مسأله بفهمند،‌ بنابراين رساله می‌نويسيم. پس غرض‌های متفاوت موجب می‌شود علوم متفاوت باشد. اين حرف مرحوم آخوند است که بعد ان قلت قلت‌هايی در کفايه آمده است.

اما ايرادی که به مرحوم آخوند هست، اين‌ است که تمايز علوم به اغراض است، اما عمده به موضوع و محمول و به مسائل است. کتاب را باز می‌کند، می‌بيند در يک صفحه نوشته است: امر دالّ بر وجوب است؛ برای بنای عقلا؛ يک صفحه‌ی ديگر را باز می‌کند، می‌بيند که نوشته است: نهی دالّ بر وجوب است به اين دليل؛ صفحه‌ی ديگری باز می‌کند و می‌بيند نوشته است: ادوات علوم چيست و دلالتش چيست؟ از اين موضوع و محمول و از اين مسائل پی می‌برد که اين کتاب اصول است. غرضش هم گاهی اين است که کتاب و سنت و عقل و اجماع درست شود و اين غرض موجب می‌شود کتاب اصول بنويسد؛ لذا اگر بگوييم: تمايز علوم هم به موضوع و هم به محمول و هم به اغراض است، آن‌وقت خيلی عالي است. اگر ما بخواهيم بفهميم موضوع کتاب چيست، روی غرض آن آقا نمی‌رويم تا ببينيم اين کتاب چيست، بلکه می‌بينيم مسائل اين کتاب چيست و می‌گوييم: اين کتاب اصول است، آن کتاب فقه است و اين را از موضوع و محمول فهميديم. گاهی هم کسی غرض دارد که پايه‌ی فقهش محکم شود و اصول می‌نويسد، يا اصول می‌خواند و کسی هم بنا دارد که رساله بنويسد و برای مقلّدينش رساله می‌نويسد تا مقلّدينش بخوانند. شما هم کتاب را برمی‌داريم و به اين کتاب، رساله و به کتاب ديگر، اصول می‌گوييد؛ آن‌وقت می‌شود تشخيص موضوع و محمول و غرض.

لذا اگر مرحوم آخوند فرموده بودند: تمايز علوم به موضوعات و محمولات و به اغراض است، آن‌وقت خیلی عالی بود. غرض فقط نيست، موضوع و محمول فقط هم نيست؛ اما غرض و موضوع و محمول با هم است و تمايز هر علمی، به اغراض تنها نيست، به موضوع و محمول تنها هم نيست و اگر بخواهيم بگوييم چرا اين کتاب را نوشته، بايد غرضش را بفهميم و اما اگر از ما بپرسند اين چه کتابی است؟ بايد موضوع و محمولش را بفهميم و می‌توانيم بگوييم: تمايز همه‌ی علوم به اغراض و اراده‌ی نويسنده است و تمايز همه‌ی علوم به موضوعات و محمولات؛ يعنی به مسائل است و از مسائل است که علوم را از يکديگر تشخيص می‌دهد و از اغراض است که می‌فهميم غرض اين آقا از نوشتن کتاب چيست، اصول بوده، يا فقه بوده است و يا اصول را اراده کرده و اين‌طور کتاب نوشته، يا فقه را اراده کرده و اين کتاب را نوشته است. بله،‌ بعضی از مسائل مشترک است و خيلی از مسائل فقه و اصول اشتراک دارند؛ چنانچه خيلی از مسائل ادبيّت با اصول اشتراک دارند. درحالی که دو غرض است، اما اشتراک در موضوعات و محمولات هست؛ ولی اگر بخواهيم بر روی هم حساب کنيم، اينکه مرحوم آخوند فرموده‌اند: تمام تمایز علوم به تمايز اغراض است، ما می‌گوييم: نه؛ تمايز علوم هم به موضوعات و هم به محمولات و هم به اغراض است.

پس موضوع کلی و موضوع علم اصول را فهميديم و غرض از مسائل، يعنی تمايز مسائل از يکديگر را هم فهميديم و دو چيز باقی مانده است؛1- تعريف علم اصول. 2- اين مسائلی که در اصول هست، آيا همه‌ی آنها اصول است يا نه!‌

ما می‌گوييم همه از اصول است و مثل مرحوم آخوند می‌گويند: نه و مثل فرائد مرحوم شيخ انصاری را با اين همه ابتکارات، کتاب اصول نمی‌داند و می‌فرمايد: اين اصول اربعه و اصول عمليه، همه از مسائل فقهی است.