موضوع: چهارم: حکم کسی که مراعات طلوع فجر را نکند و مفطری بجا آورد، بعد بفهمد فجر طلوع کرده است/ فصلٌ فی موارد وجوب القضاء دون الکفّارة/ کتاب الصوم

مسأله درباره‌ی مطلب مهمي بود و آن اين است که اگر کسي طلوع فجر را اشتباه کند و خيال کند وقت دارد و مفطري از مفطرات را انجام دهد، فرموده بودند: بايد اين روزه را بگيرد، بعد هم قضاي اين روزه را بگيرد. هفت، هشت، ده روايت در مسأله بود و روايات صحيح السند و ظاهرالدلاله‌ای بر اين مطلب دلالت مي‌کرد، لذا مرحوم سيد هم تبعاً از آن روايات روي مسأله فتوا داده‌اند. [1] حتي بعضي از روايات بين آنجا که تفحّص کند يا تفحّص نکند، تفصيل داده بود و می‌گفت: اگر تفحّص کرده بود و فکرش به جايي نرسيده بود، قضا ندارد و اما اگر تفحّص نکرده بود، قضا دارد. بعضي از بزرگان هم چه قدماء و چه متأخرين، از اين روايت متابعت کرده بودند و بين آنجا که تفحّص کند يا تفحّص نکند، فرق گذاشته بودند. مرحوم سيد به اين روایات هم اعتنا نکردند، درحالي که دو سه روايت صحيح السند داشت و بعضي از بزرگان هم روي آن فتوا داده‌اند، اما باز مرحوم سيد اعتنا نکردند و دو سه مرتبه در يک مسأله اصرار کردند که اگر کسي اشتباهاً طلوع فجر را به جاي ليل بگيرد و مثلاً سحري بخورد و بعد بفهمد اشتباه کرده، روزه‌اش باطل است؛ به اين معنا که بايد همين روزه را بگيرد، اما قضاي اين روزه واجب است ولو کفاره ندارد.

ما در مسأله مانده بوديم و گفتیم: استصحاب بقاي ليل دارد، اين استصحاب را چه کنيم؟ همه‌ي اين مواردي که مرحوم سيد روي آن پافشاري دارند، ‌استصحاب بقاي ليل دارد؛ مثلاً از خواب بيدار شده و اشتباه گرفته و خيال کرده وقت باقي است و سحري خورده، بعد فهميده اشتباه کرده است. این‌جا استصحاب بقاي ليل مي‌گويد: روزه‌ات درست است، قضا ندارد، چنانچه کفاره هم ندارد.

ديروز گفتيم: این‌که کسي بگويد: اماره مقدم بر اصل است، می‌گوییم: در این‌جاها حساب اماره مقدم بر اصل نيست، بلکه حساب تعارض است. بين دليل اصل، يعني «وَ لَا تَنْقُضِ‌ الْيَقِينَ‌ بِالشَّكِّ»[2] و بين اين روایت‌ها تعارض است و قاعده اقتضاء مي‌کند که ادلّه‌ي اصول بر اين روایت‌ها مقدّم باشد. تقدّم نصّ و ظاهر است، مخصوصاً این‌که اگر تفحّص هم کرده باشد، بهتر است و اگر تفحّص هم نکرده باشد، باز در اصول، تفحّص نمي‌خواهيم و بدون تفحّص مي‌تواند اصول عمليه يا اصول لفظيه را جاري کند و پيش اصحاب مسلّم است و کسي در اين شکي ندارد که اصول عمليه يا اصول لفظيه را مي‌توانيم بدون تفحّص جاري کنيم. لذا همين رواياتي که بين تفحّص و عدم تفحّص فرق گذاشت، با استصحاب بقاي ليل مي‌جنگند.

از يک طرف اجماع و تسلّم اصحاب است، از يک طرف هم اين حرف ما است. لذا در اصول عمليه نه مي‌خواهيم مستقر باشد، نه مظنه باشد و مثل قاعده‌ی فراق و مثل اصالة الصحة في فعل الغير و حتي مثل برائت در موضوعات است. لذا جمع بين روايات اقتضاء مي‌کند که اين رواياتي که مي‌گويد: قضا دارد را بر استحباب حمل کنيم. آن‌وقت حمل بر استحاب مي‌شود و عالي درمي‌آيد و این حمل نص بر ظاهر است و مي‌خواهيم تصرف در هيأت کنيم. آن روایت‌ها مي‌گويد: حتماً قضا دارد، استصحاب مي‌گويد: قضا ندارد و این‌که دارد و ندارد نصّ و ظاهر است، پس حمل بر استحباب کن. معناي حمل بر استحباب هم حمل ظاهر بر نصّ است.

چيزي که مسأله را مهم کرده، اين است که مرحوم سيد (رضوان‌الله‌تعالي‌عليه) حرف‌هاي مرا در يک صفحه بعد زده است؛ يعني استصحابي که من جاري کردم، مرحوم سيد نيز گفته است و عين مسأله را متعرض شده و استصحاب را جاري کرده و عمل به آن روایت‌ها نکرده است. مرحوم سيّد مي‌فرمايند: آن رواياتي را بگير که مي‌گويد تفحّص کن. قبلاً گفته بودند خواه تفحّص کند يا نکند، آن روایت‌ها را بگير و اين روایت‌ها را طرد کن و در این‌جا مي‌فرمايند: «اوجب القضاء مع المُراعاة والتفحّص، بل وجوب القضاء مع اليقين ببقاء العمل مع ان الروايات صريحةٌ في عدم الوجوب القضاء و قد مرّ آنفاً رواية سماعة تدلّ علي عدم وجوب القضاء مع المراعاة». بعد کم کم در مسائل مي‌آيند و مي‌فرمايند:

«مسألة 1: إذا أكل أو شرب مثلا مع الشك في طلوع الفجر ولم يتبين أحد الأمرين لم يكن عليه شيء»؛ اگر شک کرد که آيا طلوع فجر شده يا نه و چيزي خورد، «لم يکن عليه شيء.» مسأله‌ی ما هم همين است که اگر کسي از خواب بيدار شد و اشتباه گرفت و سحري خورد و بعد از سحري فهميد که سحري را بعد از طلوع فجر خورده است، مرحوم سيد مي‌فرمايند: طوري نيست.

«مسألة 2: يجوز له فعل المفطر ولو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر ولم يشهد به البينة، ولا يجوز له ذلك إذا شك في الغروب، عملا بالاستصحاب في الطرفين»؛ اگر شک کند که طلوع فجر شده يا نه، آن‌وقت «لم يکن عليه شيء» و اما اگر شک کند مغرب شده يا نه، نمي‌تواند چيزي بخورد؛ زيرا هر دو استصحاب دارد، آن یکی استصحاب بقاي ليل دارد و ديگري استصحاب بقاي نهار دارد. «عملاً بالاستصحاب في الطرفين»؛ يعني شبش استصحاب بقاي ليل دارد و روزش استصحاب بقاي نهار دارد. بعد مي‌فرمايند:‌ «ولو شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب فالأحوط ترك المفطر عملا بالاحتياط للإشكال في حجية خبر العدل الواحد وعدم حجيته، إلا أن الاحتياط في الغروب إلزامي وفي الطلوع استحبابي نظرا للاستصحاب.»[3]

براي این‌که مرحوم سيد نتوانسته‌اند جازم شوند که خبر ثقه و خبر واحد در موضوعات حجت است يا نه، ‌لذا گاهي مي‌فرمايند: «في خبر العدل اشکالٌ»،[4] گاهي مي‌فرمايند: «في خبر العدل احتياطٌ»،[5] بعضي از اوقات هم مي‌فرمايند: «في خبر العدل حجةٌ لا اشکال فيه» و نتوانستند در عروه جازم شوند، لذا اين اختلاف را دارند. این‌جا از جاهايي است که مي‌فرمايند: اگر شاهد عادلي شهادت بدهد، اين شهادت عدل کار خودش را مي‌کند. لذا استصحاب بقاي ليل نمي‌تواند کار کند، استصحاب بقاي نهار هم نمي‌تواند کار کند و اما يکي واجب و يکي مستحب است. مي‌فرمايند اگر خبر واحد به کسي گفت: طلوع فجر شده و يا خبر واحد به او گفت: شب شده است، بايد احتياط کند؛ زيرا خبر عدل معلوم نيست که حجت باشد و الان که مي‌خواهد احتياط کند در طلوع فجرش احتياط مستحبي است و در طلوع نهارش لازم است؛ زيرا در بقاي ليل استصحاب دارد و در بقاي نهار هم استصحاب دارد، بنابراين استصحاب مي‌گويد: اگر خبر عدل گفته، حمل بر استصحاب کن و اما در بقاي نهار استصحاب دارد و مي‌گويد: حتماً بايد روزه بگيري. پس خبر واحد احتياط واجب مي‌شود. احتياط واجب در استصحاب بقاي نهار و استصحاب مستحب در استصحاب بقاي ليل است.

به عبارت ديگر، مرحوم سيد اول به آن روایت‌ها تمسک کرده‌اند و اسم استصحاب را هم نياورده‌اند و به استصحاب اهميت نداده‌اند و مسأله را تمام کرده‌اند و بعد که بيشتر از نصف صفحه جلو رفته‌اند، به استصحاب توجه کرده‌اند و استصحاب را برآن روایت‌ها مقدم دانسته‌اند و تقدمش هم تقدم ظاهر و نصّ است و بعد مسأله را آورده‌اند در این‌که اگر شهادت عدلين باشد، چه مي‌شود؟ شهادت عدلین را حجت کرده‌اند و در شهادت عدل واحد احتياط کرده‌اند و مرتب در دو سه جا گفته‌اند: اين حرف‌ها را براي استصحاب مي‌زنيم؛ يعني اگر کسي از خواب بيدار شد و ندانست که آيا طلوع فجر شده يا نه، اگر چيزي خورد، طوري نيست؛ براي این‌که استصحاب داشته است و با استصحاب چيز خورده و اشکال ندارد. حال این‌که هفت هشت ده روايت داشتيم که قضا دارد، اما ‌در این‌جا اصلاً متعرض نشده‌اند. در شهادت عدل واحدش مي‌گويند: هم طلوع فجرش و هم نهارش، هر دو استصحاب دارد، اما آن استصحاب بقاي ليل دارد و آن استصحاب بقاي نهار دارد. آن‌وقت چون مرحوم سيد مي‌گويند: نمي‌دانم خبر واحد حجت است يا نه، لذا احتياط می‌کنند و مي‌گويند: اگر شک کردي که طلوع فجر شده يا نه، احتياط مستحبي کن؛ براي این‌که استصحاب داري. استصحاب کن، اما براي خبر واحد مستحب است که قضا بگيري و اما اگر در روز اين کار را کردي، احتياط کن؛ براي این‌که استصحاب بقاي نهار داري. آن خبر واحد هم مي‌گويد: استصحاب کن و خبر واحد نمي‌تواند کار کند و احتياط لازم مي‌شود و احتياط لازم اين است که به خاطر خبر واحد و عدل واحد، روزه بگيری.

لذا آنچه ما مي‌گوييم، نگفته‌اند. اما مرحوم سيد که ديروز مي‌فرمودند: اگر کسي اشتباه کرد و بعد از طلوع فجر چيزي خورد، بايد روزه را بگيرد، قضاي اين روز را هم بگيرد؛ زيرا «تدلّ عليه روايات مستفيضه» و وجهي نمي‌ديدند که روايات مستفيضه را حمل بر استحباب کنند، اما الان ما که گفتيم درست است که روايت داريم اما تعارض استصحاب داريم و جمع بين روايات اقتضاء مي‌کند که اين رواياتي که مي‌گويد قضاي روزه را بگير، حمل براستحباب کنيم؛ چون حمل ظاهر بر نصّ است. مرحوم سيّد ‌در آنجا اصلاً متعرض نشدند و به روايات تمسک کردند و روايات هم ظهور دارد در این‌که بايد آن روزه را بگيرد، قضاي آن را هم بگيرد. حال قدري که جلو آمده‌اند، توجه کرده‌اند که مسأله‌ استصحاب دارد و استصحابش هم قضيه‌ی تقدّم اماره بر اصل نيست، بلکه تقدم دليل بر دليل است و تقدم دليل بر دليل مي‌گويد: رواياتي که مي‌گويد: قضا کن، حمل بر استحباب کن؛ حمل ظاهر برنصّ کن.

اين‌ها حرف‌هايي است که ديروز زده شد و حتي اگر يادتان باشد، ديروز مي‌گفتم: مرحوم سيد به روايات تفصيلي که بعضي از بزرگان و الان هم در حاشيه بر عروه فتوا داده‌اند، به اين روايات تفصيلي هم عمل نکرده‌اند. بعد که مي‌خواستند خلاصه گيري کنند، همين مطلب را خيلي جدي گفته‌اند که بايد قضاي اين روزه را بگيرد و حتي فرمودند: فرق نمي کند بين آنجا که يقين داشته باشد يا شک داشته باشد. حتي فرمودند: فرق هم نمي‌کند بين این‌که عذر داشته باشد، مثل این‌که کور است و کسي به او نگفته، يا این‌که کسي به او گفته، اما اعتنا نکرده است؛ مثلاً خانمش گفته است: مثل این‌که طلوع فجر شده است. گفته‌اند: اين‌ها فرق نمي‌کند و در همه‌ي اين‌ها و حتي در صورت يقين به این‌که طلوع فجر نشده، بايد روزه را بگيرد و بعد هم قضاي روزه را بگيرد. حالا در بحث امروز خيلي جدي گفته‌اند: اين حرف‌هايي که زديم، استصحاب دارد واستصحاب بر روايات مقدم است؛ ‌براي این‌که آن روایت‌ها مي‌گويد: قضا دارد و استصحاب مي‌گويد: قضا ندارد و دو دليل با هم مي‌جنگند و خواه ناخواه حمل ظاهر بر نصّ مي‌گويد: اين رواياتي که مي‌گويد قضاي روزه را بگير، حمل بر استحباب کن.

مرحوم سيد فرمودند:‌ «إذا أكل أو شرب مثلا مع الشك في طلوع الفجر»، واجب است آن روزه را بگيرد، بعد هم قضا کند. الان مي‌گويند: «مسألة 1: إذا أكل أو شرب مثلا مع الشك في طلوع الفجر ولم يتبين أحد الأمرين لم يكن عليه شيء». در آنجا براي روايات و در این‌جا براي استصحاب مي گويند و هر دو را علناً مي‌فرمايند. در این‌جا لفظ استصحاب را در سطرهاي آخر دو سه مرتبه تکرار کرده‌اند. لذا دوباره مي‌فرمايند: «مسألة 2: يجوز له فعل المفطر ولو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر ولم يشهد به البينة، ولا يجوز له ذلك إذا شك في الغروب، عملا بالاستصحاب في الطرفين»؛ حتي اگر تفحّص هم کرده باشد جايز نيست. در آنجا مي‌گويند: طوري نيست بخورد و در این‌جا مي‌گويند: حتماً بايد نخورد، براي این‌که آنجا استصحاب بقاي ليل داشت و اينجا استصحاب بقاي نهار دارد. باز مي‌فرمايند: «ولو شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب فالأحوط ترك المفطر عملا بالاحتياط للإشكال في حجية خبر العدل الواحد وعدم حجيته، إلا أن الاحتياط في الغروب إلزامي وفي الطلوع استحبابي نظرا للاستصحاب»؛ يعني اگر کسي که ثقه است، بگوید: چیزی نخور، مثلاً ‌خانمش گفت: چيزي نخور، مي‌فرمايند: «فالأحوط ترک المفطر»، زيرا من در عدل واحد اشکال دارم و احتياط مستحبي اين است که اگر شک کرد طلوع فجر شده يا نه، چيزي نخورد و اگر شک کند که مغرب شده يا نه، احتياط واجب اين است که چيزي نخورد. اما اين را بگويم که يک استصحاب وجوبي و يک استصحاب، استحبابي است.

فتلخّص مما ذکرناه، ما مي‌گوييم: اين روایت‌هايي که داريم، درحالي که صحيح السند وظاهرالدلاله است، اما درطلوع فجر، به خاطر استصحاب، بايد حمل بر استحباب شود و اگر شک کرد که آيا مغرب شده يا نه، بايد استصحاب بقای روز را جاری کرد.