موضوع: مسأله 20: جواز تبرّع به کفارات برای حیّ و میّت/ فصلٌ فی کفّارة الصوم/ کتاب الصوم

در مسأله 20 فرموده‌اند: «يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره وفي جواز التبرع بها عن الحي إشكال والأحوط العدم خصوصا في الصوم.»[1]

اگر بخواهيم از طرف ميّت کفاره بدهيم، بلااشکال است؛ مثلا‌ مي‌داند پدرش روزه خورده است و بايد کفاره بدهد، اما کفاره نداده و مرده است و او از طرف پدر يا مادرش کفاره مي‌دهد. اما اگر پدرش روزه خورده است و زنده است و کفاره نمي‌دهد، به عنوان مثال، مي‌تواند و تمکن مالي دارد که کفاره بدهد، اما نمي‌دهد، آيا اين پسر مي‌تواند براي پدرش کفاره بدهد يا نه؟

مرحوم سید مي‌فرمايند: «فيه إشکال و الأحوط العدم.» تقريباً‌ فتوا مي‌دهند که نمي‌تواند و خودش بايد کفاره بدهد. راجع به کفاره‌ی صوم؛ يعني این‌که در ماه مبارک رمضان روزه خورده و کفاره به ذمه‌اش است، مي‌فرمايند: احتياط مستحبي این است که از طرف او کفاره ندهند.

عبارت مقداري اجمال دارد. فرع اولش معلوم است؛ یعنی اگر کسي بخواهد براي ميت کار بکند، مثلا ميّت نماز يا روزه و يا کفاره به ذمّه‌اش باشد،‌ اشکالی ندارد که کسی برایش بجا بیاورد؛ اما اگر کسی بخواهد براي حيّ کار کند، اشکال دارد و أحوط اين است که اين کار را نکند. درحالي که ظاهراً بايد بگويند: أحوط اين است که اين کار را بکند؛ براي این‌که يا مي‌گيرد و يا نمي‌گيرد؛ يعني يا خدا قبول مي‌کند و يا قبول نمي‌کند. لذا این عبارت که أحوط اين ست که اين کار را نکند، ‌اجمالي دارد.

بگوييم مراد اين است که دَوَران امر است بين این‌که خودش کفاره را بدهد، يا پسرش و احتياط اين است که خودش بدهد.

اگر عبارت را اين‌طور معنا کنيم، خوب مي‌شود، اما خلاف ظاهر است. لذا فتواي ايشان با اشکال و احتياط اين است که براي حيّ نمي‌شود کاري کرد، اما براي ميّت مي‌شود.

مسأله در ميان فقهاء- هم در ميان قدماء و هم متأخرين- خيلي درهم برهم است.

بعضي فرموده‌اند: عبادت براي غير، ‌چه زنده و چه مرده جايز نيست؛ براي این‌که وقت کسی مُرد، پرونده‌اش بسته شده و ما بخواهيم اين پرونده راباز کنيم، نمي‌شود. در ميان عامه مسلّم است و حرفي در آن نيست که همه‌ي عامه مي‌گويند: جايز نيست و بخواهي نماز بخواني يا روزه بگيري و یا هرکاري مستحبي برای او انجام دهي، نمي‌شود. در ميان خاصّه هم، ‌هم در ميان قدماء و هم متأخرين، کسانی هستند- البته شاذّ هستتند- که گفته‌اند: وقتي کسی مُرد، پرونده بسته مي‌شود و نمي‌شود براي ميّت کاري انجام داد و اگر آدم خوبي بوده، به بهشت مي‌رود و اگر آدم بدي باشد، به جهنم مي‌رود و نمي‌شود که ما او را بيامرزانيم. اين يک قول است که البته شاذ است.

قول ديگری که هم در ميان قدماء و هم متأخرين مشهور است و ضدّ قول اول است، اين است که چه براي حي و چه براي ميّت، هر کاري مي‌توان انجام داد.[2] مثلاً‌ کسی پدرش نماز دارد و او نمازهاي پدرش را مي‌خواند؛ يا به کربلا رفته وآنجا براي خودش و براي پدرش يا براي ذوالحقوق نماز مي‌خواند؛ يا زيارت مي‌خواند. گفته‌اند: تبرّع عن الحي، مثل نماز استيجاري است و جايز است و اشکالي هم ندارد؛ چنانچه براي ميّت جايز است و اشکالی ندارد.

قول سوم در مسأله این است که بين حيّ و ميّت فرق گذاشته‌اند و گفته‌اند: براي ميت هرکار خيري بخواهي انجام دهي، طوري نيست، اما براي حيّ نمي‌توان کاري انجام داد و مثلاً‌ اگر خودش زنده باشد و ما بخواهيم براي او عبادت کنيم، مطلقا جايز نيست.[3]

قول ديگري که الان محشين بر عروه دارند و مرحوم سيّد هم در این‌جا اختیار کرده‌اند، این است که نتوانسته‌اند در مسأله جازم شوند و احتياط کرده‌اند و گفته‌اند: اگر بخواهيم براي حيّ روزه بگيريم، نمي‌شود، اما غير از روزه هرچه باشد، اشکال ندارد. البته این‌ها چيزي را به وضوح باقي گذاشته‌اند و گفته‌اند: اگر کسی بخواهد از طرف حي، نماز ادايي بخواند، نمي‌شود؛ مثلاً‌ کسی پدرش نماز نمي‌خواند و تنبل است، پسرش بخواهد نماز خودش و نماز پدر را بخواند، اين کار نمي‌شود. رفته‌اند در باب قصاص و حدود و ديات و گفته‌اند: مثلاً پسر کسی دیگری را کشته و اين پيرمرد مي‌گويد: مرا به جاي پسرم بکشيد؛ يا پدر بايد صد تازيانه بخورد، پسر بگويد: اين طاقت ندارد و تازيانه‌ها را به من بزنيد. چند نمونه مثال اين‌چنینی درست کرده‌اند و گفته‌اند: در این‌جاها جايز نيست، پس هيچ جاي ديگر جايز نيست.

اين مسأله اختلافي است و محشين بر عروه هم اختلاف دارند و زياد درباره‌ی آن حرف زده شده است؛ مثلاً‌ مقررّين بر عروه مثل مرحوم آقاي حکيم[4] دو ورق و مرحوم آقاي خوئي[5] و همچنين ديگران درباره‌ي آن صحبت کرده‌اند.

در این‌که اصل چه اقتضاء مي‌کند، بايد بگوييم: اصل عدم مانع است. کسی مي‌خواهد کاري انجام دهد و نمي‌داند مانعي هست يا نه، «اصالة عدم المانع» مي‌گويد: مانعي نيست. نمي‌دانيم اسلام عزيز جلوي ما را در خيرات و مبرّات براي غير و براي مرده و زنده گرفته يا جلوي ما را نگرفته است، آن‌وقت «اصالة عدم المانع» مي‌گويد: ما بخواهيم براي ديگران کار خيری انجام دهيم، اشکال ندارد. بحث ما اين است که آيا من مي‌توانم براي ديگران کار خيري انجام دهم يا نه، و «اصالة عدم المانع» مي‌گويد: طوري نيست. بحث ما در اين است که مرحوم سيد فرموده‌اند: «یجوز التبرع بالکفارة عن المیت، صوما کانت أم غیره و فی جواز التبرع بها عن الحی إشکال و الأحوط العدم خصوصا فی الصوم.» این‌که آيا چيزي به ذمّه من هست يا نه و آيا مي‌تواند ادا کنم يا نه و آيا اگر ادا کردم، وضع چه مي‌شود، بحث ديگري است، اما يک قاعده کلي این است ‌که آيا من مي‌توانم براي رفيقم نماز بخوانم. «اصالة عدم المانع» مي‌گويد: طوري نيست.

چنانچه مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايند: راجع به قصاص و ديات طوري نيست؛ مثلا مرحوم صاحب جواهر مي‌گويند: اگر پدری بگويد: پسرم را به جاي من بکشيد، يا کسی براي پدرش نماز بخواند، طوري نيست. نماز براي پدر ميّتش طوري نيست و اگر شک کرديم که آيا براي پدر زنده‌اش مي‌شود يا نه، «اصالة عدم المانع» می‌گوید: طوری نیست؛ آيا تبرّع عن الغير، جايز است يا نه؟ مي‌گوييم: اگر دليل نداشتيم، اصل جواز را اقتضاء مي‌کند.

اما مشهور راجع به قصاص و ديات مي‌گويند نمي‌شود و استدلال مي‌کنند به این که نماز را بايد خودش بخواند تا استکمال پيدا کند؛ يا ظهور ادله‌ی قصاص و ديات مي‌گويد: خودش را بايد بکشيد و نمي‌شود کسي جاي او کشته شود.

فرض ما این‌ که: «یجوز التبرّع عن الغير حياً أو ميّتاً،‌ ام لا؟» مرحوم صاحب جواهر مي‌گويند: ميّتاً بلااشکال جايز است، حياً هم اشکال ندارد. شيخ المشايخ ما تبعاً از صاحب مدارک مي‌گويند: مي‌توان کسي را به جاي ديگري کشت.

ما راجع به همه‌ي عبادات و معاملات و قصاص و ديات مي‌گوييم: آيا مي‌توان تبرّع از غير کاري انجام داد يا نه؟ «اصالة عدم المانع» جاری است. نمي‌دانم اين کار من مانع دارد يا نه، نظير اين زياد است که مانع ندارد. بنابراين اصلِ عدم مانع جواز را اقتضاء مي‌کند.

اما راجع به دليل چه بايد گفت؟

درباره ميّت مسلّم همه چيز جايز است و اگر بخواهيم مانع درست کنيم، با ارتکاز متشرّعه جور درنمي‌آيد، ولو این‌که روايتي هم نداشته باشيم. به روايات موردي تمسک کرده‌اند؛ که مثلاً ‌پيغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) کفاره‌ی کسي را دادند، يا امام صادق (‌عليه السلام) زکات يک نفر را دادند. بالاخره به موارد خاصي تمسک کرده‌اند، اما قبل از اين موارد خاصّ، ارتکاز متشرّعه مي‌گويد: هرکاري براي ميّت بکنيم، جايز است و خير است. لذا الان مشهور شده که مي‌گويد: زيارت مي‌کنم براي خودم و پدر و مادرم و رفقا و ذوي الحقوق و حاضرين و غائبين، قربة الي الله؛ آن‌وقت زيارت، یا نماز را مي‌خواند و اگر بگوييم: اشکال دارد، با ارتکاز متشرّعه نمي‌سازد.

در مقابل سنّي که مي‌گويد نمي‌شود، شيعه مي‌گويد: اگر بتوانيم براي ميّت کاري کنيم، چه غريبه و چه خودي، چه مرد و چه زن و چه چيزي بر ذمّه‌اش باشد، يا نباشد، خير است و جايز است. لذا ‌مي‌توانم چيزهايي که براي خودم به جا مي‌آورم، براي ميّت هم به جا بياورم الاّ ما أخرجه الدليل و أخرجه الدليل هم خيلي کم است.

مرحوم صاحب جواهر (رضوان‌الله‌تعالي‌عليه) درحالي که عرض مرا قبول دارند، اما براي این‌که خدشه دار کنند، مثال‌هايي مي‌زنند و خيلي که بالا می‌روند راجع به نماز و روزه‌ی خود انسان مي‌گويند: آيا مي‌شود دو تا نماز ظهر بخواني، يکي براي خودت و يکي براي پدرت؟ يا مگر مي‌شود اگر بخواهند کسي را بکشند، تو بگويي به جاي او مرا بکشيد؟ يا مگر می‌شود اگر بخواهند به کسي تازيانه بزنند، شما بگوييد به جاي او مرا تازيانه بزنيد؟ ايشان ادعاي اجماع و ضرورت کرده‌اند.[6]

اما این‌ها شاذ است و نمی‌توانيم روي آنها ادعاي اجماع و ضرورت و امثال این‌ها کنيم. اما ارتکاز متشرعه اين است که براي ميّت هرکاري بکنيم، نماز باشد، يا روزه باشد، يا هر چيز ديگري که باشد، جايز است.

ما اصول عمليه‌ای داريم که بيش از أمارات است و آمده است تا آدم را راحت کند و اصلاً‌ اين اصول عمليه شيخ انصاري براي راحت کردن مردم است. امام صادق (‌عليه السلام) مي‌فرمايد: همين‌طور که خدا دوست دارد تو واجبات را به جا بياوري، دوست دارد که به اصول عمليه ‌عمل کني. هر دو محبوب است؛ براي این‌که هر دو به شارع مقدس اسلام برمي‌گردد. حتي در خيلي از جاها گفته‌اند: اصول عمليه را کنار بگذاريم و احتياط کنيم، اما معلوم نيست که اين احتياط‌ها مطلوب باشد.

راجع به ميّت سه چهار روايت آورده‌اند و معمولاً‌ اشکال نکرده‌اند. مثل روايت خثعميه که راجع به حج است و آمد و گفت: پدرم پير است و مي‌خواهم براي او حج به جا بياورم، آيا جایز است يا نه؟ حضرت فرمودند: «فَدَيْنُ‌ اللَّهِ‌ أَحَقُ‌»؛ ‌چطور اگر پدرت بدهکار باشد، مي‌تواني بدهکاري او را رد کني، اگر حجّي هم به ذمّه‌ی پدرت باشد، دَين خدا است و «دَيْنُ‌ اللَّهِ‌ أَحَقُ‌»؛ برو و حج او را به جا بياور.[7] يا روايتي که چند روز قبل خوانديم که شخصی خدمت پيغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) آمد و گفت: يا رسول الله!‌ روزه‌ام را خوردم، چه کنم؟ فرمود: بايد کفاره بدهي. او گفت: ندارم. در همين حين کسي خرماي زيادي براي پيغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) آورد و پيغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) خرماها را به او داد و گفت: برو و کفاره‌ات را بده. طمعِ او گل کرد و گفت: يا رسول الله! ‌زن و بچه‌ام گرسنه‌اند. پيغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: به زن و بچه‌ات بده و براي اين کار بدي هم که انجام دادي، استغفار کن.[8]

علي کل حال رواياتی داريم، اما احتياجی به اين روايت‌ها نداريم. البته ارشاد است و خوب است، اما احتياجی به اين‌گونه روايت‌ها نداريم، براي این‌که ارتکاز متشرّعه در مقابل سنّي روی آن است. سنّي خيلي پافشاري دارد که وقتی کسی مُرد، جایز نیست برای او کاری کرد. به قول حضرت امام (رضوان‌الله‌تعالي‌عليه) در «کشف الأسرار»- که کتاب خوبي است و بعد از پنجاه، شصت سال، هنوز کتاب روز است،‌ مخصوصاً زمان ما که زمان شبهه شده، اين کشف الاسرار خيلي بالا است- اين سنّي‌ها کارشان به این‌جا رسيده که مي‌گويند: وقتي پيغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) بميرد، مثل يک عصا است، چطور عصا چيزي نيست، بلکه چوب است، پيغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) هم همين‌طور است. اما در مقابل سنّي‌ها، شيعه مي‌گويد: براي ميّت هرکاري بکني، اشکال ندارد، الاّ‌ما أخرجه الدليل و أخرجه الدليل هم خيلي کم است.

همه و من جمله صاحب جواهر و مرحوم سيد فرموده‌اند: «یجوز التبرع بالکفاره عن المیت صوما کانت أم غیره»؛ هرچه باشد. مگر دليلي جلوي ما را بگيرد و بگويد: تبرّع جايز نيست. حتي نمي‌دانم آيا مراد مرحوم سيد است يا نه، که مثلاً نماز ظهر پدرش بخواند و به او بگويد: نماز ظهرت را خواندم. در اين صورت بگوييد نماز به ذمّه‌اش است و بايد بخواند و سيره و اجماع فقها و امثال این‌ها این‌جا را نمي‌گيرد. اما این‌که براي پدرش نماز بخواند، آيا جايز است يا جايز نيست؟

آنها که گفته‌اند: ضروري است که جايز نيست،‌ روي برائت ذمّه و اشتغال جلو رفته‌اند و گفته‌اند: اين نماز پدر ساقط نمي‌شود. اما حرف ما فعلاً ‌تبرّع براي حيّ است. آيا اين نماز مطلوب است يا نه؟ دليلي بر عدم مطلوبيت نماز نداريم. حالا بگوييم: دو نماز است، يکی نماز پسر و يکی نماز پدر و نماز پسر، پدر را بري الذمّه نمي‌کند و پدر هم دوبار باید نماز بخواند. حال آيا بدعت است و هيچ فايده‌ای ندارد، يا این‌که نماز هر دو مطلوب است؟ او به قاعده اشتغال بايد نماز خودش را بخواند، اين هم براي پدرش چهار رکعت نماز خوانده است. همان‌طور که راجع به مستحبات،‌ قطعي است و خيلي کار براي پدرش انجام مي‌هد و صدقه‌اي مي‌دهد، پس راجع به واجبات هم بگوييم. لذا همه فقها در مقابل حرف شما مي‌گويند: این‌ها احسان است و احسان به پدر يا به خويش يا به بيگانه اشکال ندارد. پس اين احسان اشکال ندارد، اما این‌که بري الذمّه مي‌شود يا نه، ‌بحث ما نيست. حالا اگر بگوييد: بري الذمّه نمي‌شود، اما این‌که اين کار بدعت است يا حرام است و يا اين کار لغو است، به چه دليل است؟

ما اين مسأله را هزار فرع کرديم و شما می‌گویيد: راجع به خصوص کفاره بگوييد. ما راجع به خصوص تبرّع به کفاره و هزاران مثل تبرّع به کفاره براي حي گفتيم و بحث ما اين است که اين را ردّ کنيم و الاّ این‌که بحث ما خصوص کفاره است و مرحوم سيد خصوص کفاره را گفته، خيلي به من ايراد وارد نيست.

علي کل حال آنچه مرحوم سيد در این‌جا دارند، مثل این‌که قبول دارند که به جا آوردن مطلق خيرات و مبرات، واجباً ‌و مستحباً براي ميّت، جايز است. مرحوم صاحب جواهر هم روي آن ادعاي شهرت، بلکه ادعاي اجماع کرده و گفته‌اند: اگر حرفي باشد، راجع به حيّ است و اما براي ميّت هرکاري خيري انجام دهيم، جايز است. مرحوم صاحب جواهر بيش‌تر جلو رفته‌اند و گفته‌اند: اصلاً‌ اجماع داريم.‌ حالا اين ارتکازي که من عرض کردم، مرحوم صاحب جواهر گفته‌اند: اجماع و اجماعش مشکل است؛ براي این‌که مسأله را متذکر نشده‌اند، اما ارتکازي که من عرض مي‌کنم، ظاهراً منظور فرمايش صاحب جواهر هم از اجماع، همين ارتکاز باشد؛ يعني ارتکاز شيعه در مقابل سنّي است. مي‌گوييم انجام دادن هر کار خيري براي ميّت، چه واجب و چه مستحب و چه به ذمّه او باشد و يا به ذمّه او نباشد و حتي چه او بخواهد و چه نخواهد، اشکال ندارد.