موضوع: مسأله 14: حکم مرد روزه‌داری که در ماه رمضان با همسر روزه‌دارش با اکراه مجامعت کند/ فصلٌ فی کفّارة الصوم/ کتاب الصوم

مسأله‌ی ديروز، در فقه مسأله‌ی مشکلي است و روايتي هم در مسأله هست که در سند و دلالت آن اختلاف است و بعضي سند آن را رد مي‌کنند و بعضي دلالت آن را ردّ مي‌کنند و مرحوم سيد (رضوان‌الله‌تعالي‌عليه) مثل این‌که به روايت عمل کرده‌اند.

مسأله اين بود: «إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان مكرها لها كان عليه كفارتان و تعزيران خمسون سوطاً فيتحمّل عنها الكفارة و التعزيز و أما إذا طاوعته في الابتداء فعلى كل منهما كفارته و تعزيره و إن أكرهها في الابتداء ثم طاوعته في الأثناء فكذلك على الأقوى وإن كان الأحوط كفارة منها وكفارتين منه»؛[1] اگر کسي زوجه‌ی خودش را بر نزديکي مکره کند، علاوه بر این‌که روزه‌ی خودش باطل است و بايد کفاره بدهد و تعزير شود، روزه‌ی خانمش هم باطل است و بايد کفاره بدهد و تعزير شود. لذا کفاره و تعزير بر گردن شوهر است و بر گردن خانم نيست. چنانکه اگر قضیه عکس شد و زني شوهرش را بر اين کار مکره کرد، همين‌طور که راجع به مرد گفتند، مرحوم سيد راجع به زن هم مي‌فرمايند.

بعد مرحوم سيد فرموده‌اند: «و أما إذا طاوعته في الاثناء فالاقوي علی کل منهما کفارته و تعزيره»؛ اگر زن راضي نبود، اما در وسط کار راضي شد، مي‌فرمايند: «فالأقوي علی کل منهما کفارته و تعزيره» و مي‌خواهند به يک روايت تمسک کنند.

اگر يادتان باشد، ما قطع نظر از روايت مي‌گفتيم: قاعده اقتضاء‌ مي‌کند که اين خانم ولو روزه‌اش باطل است، اما کفاره ندارد، تعزير هم ندارد؛ براي این‌که اول مکره بوده و به واسطه دخول روزه‌اش باطل شده و بعد که راضي شده، روزه نبوده که راضي شود و روزه‌اش به واسطه دخول باطل شده و اينطور نيست که بگوييم کفاره دارد.

روايت 1 از باب 12 از ابواب ما يمسک عنه الصائم: «عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ‌ فِي رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ وَ هِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَ عَلَيْهَا كَفَّارَةٌ وَ إِنْ كَانَ أَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ ضَرْبُ خَمْسِينَ سَوْطاً نِصْفِ الْحَدِّ وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ ضُرِبَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً وَ ضُرِبَتْ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً.» [2]

در اين روايت آمده است: «ضُرِبَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً»، درحالي که بايد مي‌گفتند: «خمسة و عشرون سوطا». معلوم مي‌شود اشتباه لفظي است.

مرحوم سيد اين روايت را آنجا فرض کرده‌اند که خانم راضي نبوده و در وسط راضي شده است، لذا طبق روايت فتوا داده‌اند و فرموده‌اند: اگر از اول مکره باشد، کفاره گردن شوهر مي‌افتد، اما اگر زن در وسط راضي شد، کفاره و تعزير براي هر دو هست.

روايت بر اين مطلب دلالت ندارد و اين روايت ندارد که در وسط راضي شود و آنچه روايت دلالت دارد اين است که اگر خانم مکره است، کفاره ندارد و اما اگر از اول راضي است، آن‌وقت براي هر دو هم کفاره و هم تعزير هست. ظاهر روايت اين است که راوی سوال مي‌کند و حضرت جواب مي‌دهند که اگر مردي زن را مکره کرده است، کفاره و تعزير هر دو براي مرد است، اما اگر زن راضي بوده، هر دو بايد کفاره بدهند و هر دو بايد تعزير شوند. اين فرمايش مرحوم سيد آنجا است که روايت بر اين مطلب دلالت داشته باشد که خانم در وسط راضي شود،، آن‌وقت باید فکر کنيم که اين خانمی که در اول راضي نبوده و در وسط راضي شده، چرا بايد کفاره بدهد و تعزير شود و اما اگر روايت اصلاً اين حرف را نداشته باشد و اين‌طور باشد که خانم گاهي از اول راضي است و گاهي از اول امر مکره است. حکمش چيست؟ و حضرت حکمش را فرموده‌ باشند، دیگر بر این مطلب دلالت ندارد.

گفته‌اند: روايت از نظر سند اشکال دارد و روي دو سه نفر اشکال کرده‌اند. مرحوم نجاشي[3] و مرحوم شيخ طوسي[4] هر دو اشکال سندي کرده‌اند، اما مرحوم شيخ طوسي اقرار دارد که جبران سند به عمل اصحاب می‌شود. مرحوم محقق (رضوان‌الله‌تعالي‌عليه) هم در معتبر مي‌فرمايد: روايت ضعيف السند است، اما عمل اصحاب روي آن است و مخالفتي نديده‌ايم و همه طبق روايت فتوا داده‌اند.[5] لذا شيخ طوسي که روايت را تضعيف کرده، به جبر سند به عمل اصحاب اقرار کرده است و مرحوم محقق هم در معتبر، جبر سند به عمل اصحاب را تصريح مي‌کند و مي‌فرمايد: روايت گرچه ضعيف است، اما اصحاب به آن عمل کرده‌اند، بنابراين روايت معمولٌ بها است. بنابراين نباید روي سند روايت اشکال کنيم و بايد بگوييم: صحيحه است. مرحوم سيد هم به روايت عمل کرده است.

اشکالي که هست، اين است که مرحوم سيد گفته‌اند: «وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ» یعنی زن اول مکره بوده و در وسط کار راضي شده است.

اما روايت مي‌فرمايد: يا زن از اول امر مکره است ويا از اول امر مطيع است. اگر از اول امر مطيع باشد، کفاره و تعزير دارد و اگر زن مکره باشد، نه تعزير دارد، نه کفاره و تعزير و کفاره‌اش به گردن شوهر مي‌آيد. آن‌وقت سند و دلالت روايت خوب است و اشکال ديروز ما به مرحوم سید وارد است واين «في الأثناء» که مرحوم سید گفته‌اند، در روايت نيست. مرحوم محقق روي اين مطلب که کفاره و تعزير به گردن مرد مي‌آيد، حرف دارند و می‌فرمایند: معمولاً نبايد اين‌طور بگوييم، اما چون روايت مي‌گويد و جبر سند روايت به عمل اصحاب می‌شود، بنابراين روايت صحيح السند است و آنچه اصحاب گفته‌اند، يا روايت گفته است، حجت است[6]

لذا اين کلمه «في الأثناء» از مرحوم سيد است و اصلاً این‌کلمه‌ی «في الأثناء» چيست، که نه مرحوم شيخ طوسي متعرض است و نه مرحوم محقق متعرض است؟ به شرط این‌که کلمه‌ی «في الأثناء» را بزنيم؛ يعني بگوييم: مرحوم سيد کلمه‌ی «في الأثناء» را آورده، نه اصحاب، آن‌وقت روايت درست مي‌شود و موافق با قاعده و عمل اصحاب مي‌شود و عالي درمي‌آيد.

روايت اين است: «عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ‌ فِي رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ وَ هِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَ عَلَيْهَا كَفَّارَةٌ وَ إِنْ كَانَ أَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ ضَرْبُ خَمْسِينَ سَوْطاً نِصْفِ الْحَدِّ وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ ضُرِبَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً وَ ضُرِبَتْ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً»؛ اگر زن و شوهر هر دو راضي هستند،‌ هر دو بايد کفاره بدهند و اگر زن راضي نيست، شوهر بايد دو کفاره بدهد.

اين مطلب پيش اصحاب مسلّم است و روايت هم درست است و ما ديروز مي‌گفتيم: اگر خانم در اول مکره بوده و به زور با او نزديکي کرده‌اند و در وسط راضي شده، اين خانم روزه نبوده، پس هيچ چيز بر ذمّه او نيست و چون در اول مکره بوده، کفاره ندارد. اما روايت با قول مرحوم سيد سازگاري ندارد و مرحوم سيد «وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ» را «في الأثناء» گرفته‌اند، لذا مي‌فرمايند: «إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان مكرها لها كان عليه كفارتان و تعزيران خمسون سوطا فيتحمل عنها الكفارة و التعزيز و أما إذا طاوعته في الأثناء فالاقوي علی کل منهما کفارته و تعزيره.»

لذا مسلّم هر دو بايد کفاره بدهند؛ براي این‌که هر دو از اول راضي بوده‌اند. اما مرحوم سيد این‌ جمله‌ی «اگر هر دو از اول راضي بوده‌اند» را انداخته‌اند؛ يعني به عبارت اول اکتفا کرده‌اند و کلمه‌ی «‌أثناء» که در روايت نبوده، اضافه کرده‌اند. ما گفتيم: فالأقوي به چه دليل؟ چون اين خانم که روزه نبوده است. الاّ‌ این‌که کسي بگويد: فالأقوي تعبّد است و تعبّداً درحالي که روزه هم نبوده است، يک کفاره گردن او گذاشته‌اند. اما همه‌ی حرف‌ها در اين است که اين «في الأثناء» اصلاً‌ در استدلال و حرف‌هاي قوم و در اين روايتي که خوانديم، نيست و اين‌طور مي‌شود که اگر زن و شوهر هر دو روزه هستند و روزه‌شان را با نزديکي کردن افطار کرده‌اند. هر دو بايد کفاره بدهند و هر دو بايد تعزير شوند. اما اگر مرد، زن را مکره کرده، اما زن در وسط راضي شد، ايشان مي‌فرمايند أقوي اين است که دو تا کفاره مرد بدهد و يکي هم خانم بدهد. اما همه‌ی اين‌ها دائرمدار اين است که ما روي کلمه‌ی «في الأثناء» حساب کنيم و اما اگر حساب نکنيم، سالبه به انتفاع موضوع مي‌شود.

روايت تکرار دارد و يکي طاوعته در کفاره دارد و يک طاوعته در تعزير دارد. روايت اين است: «عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ وَ هِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَ عَلَيْهَا كَفَّارَةٌ وَ إِنْ كَانَ أَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ ضَرْبُ خَمْسِينَ سَوْطاً نِصْفِ الْحَدِّ وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ ضُرِبَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً وَ ضُرِبَتْ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً.»

به شرط این‌که کلمه‌ی «في الأثناء» را بزنيم، روايت درست است و عالي درمي‌آيد. اصلاً‌ بحث همين باشد که همين‌طور که فقها به روايت عمل کرده‌اند و مي‌گويند روايت از نظر سند خوب نيست، اما از نظر عملِ اصحاب خوب است و منجبر به عمل اصحاب کرده‌اند و طبق روايت حرف زده‌اند و گفته‌اند: يک دفعه زن و شوهر هر دو راضي هستند که هر دو بايد کفاره بدهند و تعزير شوند، اما يک دفعه زن راضي نيست، در این صورت کفاره و تعزير هر دو از شوهر است. آن‌وقت مطلب عالي مي‌شود.

مرحوم سيد حرف ديگري هم دارند که در روايت نيست و مطابق با قاعده است و آن اين است که اگر اين اکراه از طرف زن شد و خانم مرد را تحريک کرد و بالاخره مرد مکرَه شد و استکراه از زن است. باز مي‌گوييم: زن بايد دو کفاره بدهد و دو بار تعزير شود و بر مرد هم چيزي نيست.

سه چهار فرع هم در اين‌جا نيامده است و مرحوم سيد به مرور زمان این سه چهار فرع را گفته‌اند. مسأله‌ی اضطرار را چند روز قبل گفتند، مسأله‌ی اکراه را هم در اين‌جا گفته‌اند. در اين‌جا مي‌گويند: اگر مرد زن را مکره کند و بعد راجع به عکس اين مي‌گويند، اما فقها متعرض نشده‌اند و فقط اين را متعرض شده‌اند که اگر مرد زن را مکره کند، مرد بايد دو کفاره بدهد و دو تعزير شود و براي دليلش هم همين روايت را گفته‌اند. دلالت روايت خوب است، سندش هم درست شد، اما خصوص آنجاست که مرد زن خودش را مکره کند، که کفاره‌ی زن، بر گردن مرد مي‌افتد و تعزيري که براي زن هست،‌ براي مرد مي‌شود. يعني دو تعزير مي‌شود و پنجاه تازيانه مي‌خورد و بايد دو کفاره هم بدهد، يکي براي خودش و يکي براي خانمش که اکراهش کرده است. اگر برعکس، زن مرد را مکره کرد، زن بايد دو کفاره بدهد و دو بار تعزير شود و مرد هم کفاره و تعزير ندارد. ولی زور است که انسان در اين‌جا بگويد: سه کفاره هست؛ مرد بايد دو بدهد، زن هم باید یک کفاره بدهد؛ یعنی سه کفاره و سه تعزير بشود، اين با روايت جور در نمي‌آيد.

مسأله‌ی بعد صورت خواب است. آنچه در اينجا متعرضند اين است که اگر مرد با زني که خواب است نزديکي کند، قاعده اقتضاء مي‌کند هيچ چيز براي زن نباشد، براي این‌که «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه»‌[7] او را مي‌گيرد[8] و براي اضطرار لازم نيست دست و پايش راببندند، بلکه گاهي خواب است و خوابش سنگين است و گاهي مثلاً آمپول بيهوشي به او مي‌زند و او را خواب مي‌کند و بالاخره زن تقصيري ندارد و مرد او را خواب کرده يا بيهوش کرده است. در اينجا چه بگوييم؟ آيا همان دو کفاره و دو تعزير براي مرد است يا نه؟

قاعده اقتضاء مي‌کند که بگوييم: روزه‌ی خانم طوري نيست و روزه‌اش درست است؛ براي این‌که «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه» مي‌گويد روزه درست است، براي این‌که درحال بيهوشي يا خواب بوده و کفاره و تعزير ندارد.

اما آیا مرد بايد دو کفاره بدهد يا نه؟

مرحوم سيد مي‌گويند: نه[9] و تعجب است که مرحوم سيد در اين مسائل گاهي مانند مسأله‌ی قبل اين‌قدر جدي مي‌گيرند، و گاهي مثل اين‌جا اينقدر آسان می‌گیرند که مي‌گويند: اگر مرد با زن جماع کند و زن نفهمد، زن کفاره و تعزير ندارد، مرد هم کفاره و تعزير ندارد و فقط روزه‌اش باطل است. مي‌گويند: قاعده اقتضاء مي‌کند و برمي‌گردد به اصل که نمي‌دانيم آيا کفاره برايش واجب است يا واجب نيست، پس واجب نيست، يا نمي‌دانيم تعزير برايش واجب است يا واجب نيست، پس واجب نيست. مخصوصاً‌ این‌که اگر مرد مسافر باشد و زن خواب باشدريال در اين‌جا هيچ‌کدام کفاره و تعزير ندارند؛ زن چون خواب است و يا بيهوش است، کفاره ندارد و روزه‌اش هم درست است و قضا ندارد.

ديروز در جبر گفتيم: اگر «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه» آمد، غير از «رُفِعَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»[10] است؛ یعنی اگر «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه» آمد، حتي اگر زن بيدار باشد، روزه‌اش باطل نيست و کفاره و تعزير هم ندارد. حالا اينجا هم همان مصداق «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه» است، يا خواب است، يا آمپول بيهوشي به او زده‌اند، بالاخره روزه‌اش باطل نيست، قضا و کفاره هم ندارد. اما روزه‌ی مرد باطل است؛ براي این‌که جماع کرده است و ما ديروز گفتيم: قضاء و کفاره ندارد؛ براي این‌که ادلّه‌ی کفاره در اين‌جا نمي‌آيد و «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»‌[11] جاري است و کفاره نيست. اما اگر عمل به روايت کرديم، از جاهايي که خوب مي‌شود القاي خصوصيت کرد، همين جا است؛ البته اگر اولويت نگوييم. اگر در آنجا که اکراهش کرده، بگوييم: دو کفاره دارد، در اين‌جا که با زن خواب نزديکي کرده و زن بيدار نشده، به طریق اولی می‌توانیم بگوييم: دو کفاره و دو تعزير دارد.