درس خارج فقه آیت الله مظاهری

کتاب الصوم

94/09/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسأله 1: آیا درخصال کفارات ترتیب واجب است؟/ فصل فی کفّارة الصوم/ کتاب الصوم
فرموده‌اند: «فصلٌ‌ فی کفّارة الصوم: المفطرات المذکوره کما أنّها موجبة للقضاء کذلک توجب الکفّاره[1]
مرحوم سید فرموده‌اند: اگر کسي مثلاً‌ روزه‌ی ماه مبارک رمضان را عمداً افطار کند، علاوه بر این که بايد قضاي آن را به جا بياورد، بايد براي آن کفاره هم بدهد. مرحوم سيّد از کساني هستند که در کفاره اطلاق‌گيري مي‌کنند و مي‌فرمايند: اگر هر روزه‌ی واجبي را افطار کند، علاوه بر این که قضا دارد، کفاره هم دارد.
در مقابل، مرحوم صاحب جواهر (رضوان‌الله‌تعالي‌عليه) مي‌فرمايند: اگر کسي هر روزه‌ي واجبی را افطار کند، مسلّم قضا دارد، اما کفاره دليل مي‌خواهد و مي‌فرمايند: آنچه واجب و يقيني است، در خوردن و آشاميدن است و اما غير از خوردن و آشاميدن کفاره داشته باشد، دليل مي‌خواهد. درحقيقت صاحب جواهر تمايل دارد به این که کفاره مختص به خوردن و آشاميدن است و اما مابقي قابل خدشه است و اگر بتوانيم دليلي براي کفاره اثبات کنيم، فبها و الاّ کفاره لازم نيست.[2]
اين مسأله هم يک مسأله‌ی مشکل در فقه است.
از نظر روايات، جمع بين روايات اقتضاء مي‌کند که هيچ روزه‌اي، کفاره‌ی واجب نداشته باشد. روايات مختلف است، در طرز کفاره هم مختلف است و جمع بين روايات اقتضاء مي‌کند که کفاره يک امر مستحبي باشد و واجب نباشد. البته کسي اين حرف را نگفته است؛ درحالي که جمع دلالي و جمع عرفي اقتضاء مي‌کند که کفاره يک امر مستحب باشد، ولی بزرگان نفرموده‌اند و به اين جمع دلالي و عرفي عمل نکرده‌اند؛ لذا گفته‌اند: در این که افطار کردن بعضي از روزه‌هاي واجب، نظير ماه مبارک رمضان کفاره دارد، حرف نزن، کفاره هست، اما براي همه روزه‌هاي واجب کفاره است، يا براي بعضي از آن‌ها، اختلافی است.
روایات يک اختلاف بالاتری هم دارند و آن این است که اين کفاره چيست؟ در اين مطلب هم اختلاف خيلي بالا است و جمع بين روايات اقتضاء مي‌کند که صدقه‌اي به عنوان کفاره بدهد. اما فقها اين جمع دلالي و عرفي را نکرده‌اند و اين در ميان فقها مشهور شده که بايد يا غلامي را آزاد کند، يا شصت مسکين را طعام دهد و يا شصت روزه بگيرد. گفته‌اند: آن جمع دلالي که مي‌گويد کفاره هرچه مي‌خواهد باشد، نيست و بايد يکي از اين سه چيز باشد.  
اختلاف ديگري هم در روايات هست و به خاطر آن اختلاف، بين اصحاب خيلي اختلاف پيدا شده و آن اين است که آيا ترتيبي در کار است؟
مرحوم سيد احتياط واجب مي‌کند که باید ترتيب در کار باشد؛ اول اگر مي‌تواند باید غلامی آزاد کند و بعد اگر نمي‌تواند غلام آزاد کند- مثل الان که غلام در جايي نيست- شصت روزه بگيرد و اگر نمي‌تواند، شصت نفر را اطعام دهد.[3] حتي بعضي از بزرگان فعلاً در اين مسأله گفته‌اند: غلام که نيست، گرفتن شصت روزه هم نمي‌شود، بنابراين به اطعام کردن شصت مسکين منحصر مي‌شود.
لذا از اين نظرها مسأله، مسأله‌ی خيلي مشکلي است، اما مرحوم سيد در عروه در اين مسأله با اين همه اختلاف و مشکل، فتوا داده‌اند، ديگران ‌هم فرموده‌اند و این فتوا مشهور است و روايات ديگر، يا بايد حمل بر تقيه شود و يا طرح شود. فتوای مشهور این است که يا بايد غلامي آزاد کند و اگر نمي‌خواهد غلام آزاد کند، شصت روزه بگيرد وگرنه، شصت نفر را اطعام کند. اين شهرتي است که در ميان بزرگان از قدماء و متأخرين پيدا شده است و مرحوم سيد هم در اين‌جا همين فتوا را مي‌دهند و بعد هم احتياط مي‌کنند که بايد ترتيب مراعات شود.
اختلاف ديگري هم در مسأله هست که اين اختلاف هم مهم است و آن این است که اگر اين سه چيز را نداشته باشد، آيا بايد صدقه بدهد يا نه؟
مرحوم سيد فتوا به صدقه دادن مي‌دهند. البته در روايات هم  اين صدقه دادن آمده و روايات با هم اختلاف دارد، اما در ميان اصحاب مشهور شده که صدقه‌اي بدهد که صدق صدقه کند. اما در مقابلش روايت صحيح السند و ظاهرالدلاله دارد که اگر مي‌تواند، خصال کفارات به نحو تخيير و اگر نمي‌تواند استغفار کند. معناي استغفار هم این است که از اين کاري که انجام داده است، پشيمان شود. اما مرحوم سيّد به اين روايت استغفار عمل نمي‌کنند، ديگران هم مي‌گويند شهرت در کار است که اگر خصال کفارات ندهد، کاري مثل صدقه دادن يا روزه گرفتن انجام دهد. مثلاً ‌نمي‌تواند شصت روزه بگيرد، ده روزه بگيرد، يا يک روزه بگيرد. لذا مسأله از نظر روايات مشکل است، از نظر اقوال فقها هم مشکل است. حالا ما اين فتواي مرحوم سيد را بخوانيم و ببينيم براي فتواي سيد چه دليلي هست.
مرحوم سيّد مي‌فرمايند:  «تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم :
الأول: صوم شهر رمضان، وكفارته، مخيرة بين العتق و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا على الأقوى[4]
خيلي‌ها من جمله صاحب جواهر و مقررّين بر عروه اين فرمايش مرحوم سید را پذيرفته‌اند. اگر کسي در ماه مبارک رمضان عمداً يک روزه خورد، اگر مي‌تواند يک بنده آزاد کند و اگر نمي‌تواند شصت روزه بگيرد و اگر نمي‌تواند شصت فقير را اطعام کند و اما چيز ديگري برايش واجب است يا نه؟ مرحوم سيد نتوانسته‌اند جازم شوند و بعد هم در مسأله نوزدهم خيلي مفصل در اين باره صحبت مي‌کنند.
دو سه تا روايت صحيح السند و ظاهرالدلاله، دلالت بر حرف مرحوم سيد دارد.
روايت 1 از باب 8 از ابواب ما يمسک عنه الصائم: روايت از نظر سند بلااشکال است.
«عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي رَجُلٍ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً يَوْماً وَاحِداً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ قَالَ يُعْتِقُ نَسَمَةً أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ تَصَدَّقَ بِمَا يُطِيقُ[5]
يکي از اين سه چيز باشد، ترتيب هم ندارد و تخيير است. لذا مرحوم سید مي‌فرمايند: «صوم شهر رمضان، وكفارته مخيرة بين العتق و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا و إن كان الأحوط الترتيب فيختار العتق مع الامکان و مع العجز عنه فالصیام و مع العجز عنه فالإطعام»
ولو این که خوب است اول غلام را آزاد کند و اگر نمي‌تواند شصت روزه بگيرد و اگر نمي‌تواند، شصت نفر را اطعام کند و اگر باز نمي‌تواند، مسأله ديگري مي‌شود که مي‌فرمايد: «فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ تَصَدَّقَ بِمَا يُطِيقُ»؛ به هر اندازه که مي‌تواند صدقه بدهد؛ مثلاً‌ آدم نداري است، اما مثلاً ‌مي‌تواند صد تومان بدهد، پس همين صد تومان را بدهد و اگر آدم متمولي است، آن وقت «نسمه» که نيست، شصت روزه هم که نمي‌تواند، شصت نفر اطعام هم نمي‌تواند، ‌پس لاأقل يک ميهماني ده نفره بگيرد. اين فتواي مرحوم سيد (رضوان‌الله‌تعالي‌عليه) است که روی اين جمله‌ی «فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ تَصَدَّقَ بِمَا يُطِيقُ» فتوا مي‌دهند.[6]
روايات ديگري هم در اين باره هست، الاّ‌ این که يک روايت صحيح السند داريم که مي‌گويد: فان لم يقدر فليستغفرالله.

روايت 9 از باب 8: صحیحه علی بن جعفر: «عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ مَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ عِتْقُ رَقَبَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ.»[7]
آن روايت مي‌گفت: «فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ تَصَدَّقَ بِمَا يُطِيقُ» و اين روايت مي‌گويد: «فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ»؛ اگر نمي‌تواند، استغفار کند. لذا مرحوم سيد صدقه يا استغفار را در مسأله 19 گذاشته‌اند و آنجا مي‌گويند: هيچ‌کدام، نه صدقه و نه استغفار؛ اما در اينجا به روايت عبدالله بن سنان عمل کرده‌اند و روايت استغفار را از کار انداخته‌اند.
درحالي که جمع بين دو روايت صحيح السند و ظاهرالدلاله مي‌گويد: اگر کسي در ماه مبارک رمضان روزه‌اش را عمداً‌ بخورد، مخيّر  بر يکي از اين سه کار است: يا غلامي آزاد کند، يا شصت روزه بگيرد و يا  شصت نفر را اطعام کند. تا اينجا روايت عبدالله بن سنان و روايت علي بن جعفر تطابق دارد و اشکال ندارد. فقط اشکالي که هست، این است که روايت عبدالله بن سنان بعد مي‌فرمايد: «فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ تَصَدَّقَ بِمَا يُطِيقُ» و روايت علي بن جعفر مي‌گويد: «فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ». پس جمع روايات تخيير را اقتضاء مي کند. حتي تخيير هم نيست، براي این که همين که روزه قضا مي‌گيرد، يا شصت نفر را اطعم مي‌کند، استغفار است. برمي‌گردد به این که «فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ تَصَدَّقَ بِمَا يُطِيقُ» را حمل بر استحباب کنيم. آن‌وقت قول مشهور هم درست درمي‌آيد؛ براي این که الان در رساله‌ها همين‌طور است و الان هم معمولا محشين بر عروه، همين‌طور فتوا داده‌اند که انحصار کفارات واجب نيست، گرچه روايت‌ها با هم اختلاف زيادي دارد و بعضي ساکت است، بعضي استغفار است، بعضي تصدق است و بعضي يک روزه گرفتن است و همين اختلاف هم دليل بر اين است که هيچ چيز واجب نيست و آنچه واجب است خصال کفارات، يعني يکي از سه مورد است. حالا اگر هر سه را نمي‌تواند، همين اختلاف در روايات يعني هيچ.
در اين دو روايتي که خوانديم، روايت عبدالله بن سنان مي‌گويد: غير خصال کفارات، ‌بايد صدقه بدهد، به هر اندازه که مي‌تواند. روايت علي بن جعفر مي‌گويد: غير خصال کفارات، بايد استغفار کند. آن استغفار که در خصال کفارات خوابيده است و برفرض اگر نخوابيده باشد، اين‌طور مي‌شود که وقتي يکي از خصال کفارات را داد، آن‌وقت چيزي بر ذمه‌اش نيست؛ براي این که روايتي که مي‌گويد «فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ تَصَدَّقَ بِمَا يُطِيقُ» آن روايت «فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ» راحمل بر استحباب مي‌کند. لذا روايات جمع دلالي دارد و حمل بر استحباب مي‌شود.
روايت اين است: «عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ مَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ عِتْقُ رَقَبَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ.» در «عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ عِتْقُ رَقَبَةٍ» به قرينه‌ی روايات خصال مي‌گوييم: عتق رقبه از باب مثال است و حرف در اين است که روايت ابن سنان مي‌گفت: «فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ تَصَدَّقَ بِمَا يُطِيقُ» و اين روايت مي‌گويد: «فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ».  حالا با اين روايات چه کنيم؟ لذا روايت علي بن جعفر با روايت عبدالله بن سنان دلالت بر خصال کفارات دارد، الاّ این که دو ذيل دارد. روايت عبدالله بن سنان مي‌گويد صدقه بده و روايت علي بن جعفر مي‌گويد: «فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ» و جمع بين اين دو روايت اقتضاء مي‌کند غير از خصال کفارات، چيزي نباشد.
لذا این که مي‌گويند: «فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ»، اين شصت مسکيني که طعام مي‌دهد و شصت روزه‌ا‌ی که مي‌گيرد، همين استغفار است و «فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ»  بر استحباب حمل مي‌شود، بلکه بر يک امر واضحي حمل مي‌شود و برمي‌گردد به این که روايت علي بن جعفر، روايت عبدالله بن سنان را مي‌زند. آن وقت مي‌شود قول مشهور و قول مشهور همين است که اگر مي‌تواند يکي از آن خصال کفارات را انجام دهد، ترتيب هم ندارد؛ يا شصت روزه بگيرد؛ يا شصت نفر را اطعام کند و يا بنده‌اي را آزاد کند. اما جمع اين دو روايت به ما مي‌گويد: چيز ديگري واجب نيست. اما کسي مثل اين آقا[ اشاره به یکی از مستشکلین] بگويد: «فَ» در«فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ»، واجب است. آن روايت مي‌گويد: تصدق و این روایت مي‌گويد: استغفار و جمع اقتضاء مي‌کند تخيير را و معناي تخيير اين است که يا صدقه بدهد و يا استغفار کند. اما علي الظاهر اين‌طور نيست. به عبارت ديگر امام (عليه السلام) مي‌خواستند بگويند: اگر کسي روزه‌ی واجب را افطار کند، يکي از آن خصال کفارات برايش واجب است و ترتيب هم ندارد و علي سبيل تخيير است و غير از آن هم  چيز ديگري واجب نيست و به جاي اين فرموده‌اند: «فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ»؛ براي این که استغفار در خود خصال کفارات خوابيده است.                                                            




[1]العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج3، ص589 ط ج.
[2]جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی، ج16، ص264.
[3]العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج3، ص592 ط ج    .
[4]العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج3، ص592 ط ج  .
[5]وسائل الشیعه، محمد بن حسن حر عاملی، ج10، ص45، ابواب ما یمسک عنه الصائم، باب8، ح1، شماره12789، ط آل البیت.
[6]العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج3، ص602 ط ج.
[7]وسائل الشیعه، محمد بن حسن حر عاملی، ج10، ص48، ابواب ما یمسک عنه الصائم، باب8، ح9، شماره12797، ط آل البیت.