موضوع: مسأله‌ 6: حکم رفتن به مکانی که علم دارد، مکرَه یا مضطر به افطار می‌شود/ فصل فی اعتبار العمد و الاختیار فی الإفطار/ فصل دوم: ما یمسک عنه الصائم (مفطرات روزه)/ کتاب الصوم

در مسأله‌ی 6 فرموده‌اند: «لايجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار بإكراه أو إيجار في حلقه أو نحو ذلك و يبطل صومه لو ذهب وصار مضطرا ولو كان بنحو الإيجار بل لا يبعد بطلانه بمجرد القصد إلى ذلك فإنه كالقصد للإفطار»؛[1] می‌داند اگر به این باغی که او را دعوت کرده‌اند برود، آنجا روزه‌اش را به خوردش می‌دهند؛ حال یا با اکراه، مثلاً می‌بیند اگر روزه‌اش را نخورد، آبرویش می‌رود و یا با اضطرار چای را در حلقش می‌ریزند و بالاخره می‌داند بدون اختیار روزه‌اش را افطار می‌کند، یا افطار می‌شود. می‌فرمایند: اگر در این جلسه برود و روزه‌اش را باطل کند، روزه‌اش باطل می‌شود، کفاره هم باید بدهد و مثل این است که عمداً روزه‌اش را خورده باشد. لذا هم قضا دارد، هم کفاره دارد و هم باید آن روز را تا آخر روزه بگیرد. مرحوم سيّد اضافه می‌کنند: همین مقدار که قصد کند برود، ولو نرود و پشیمان شود و یا برود و به مانع برخورد کند، باز روزه‌اش باطل است و قضا و کفاره دارد؛ برای این‌که قصد افطار، موجب افطار است.

مسأله‌ی آخر که اگر قصد ‌کند به چنین جلسه‌ای برود، روزه‌اش باطل شود، دائرمدار آن است که آیا قصد مبطلات، روزه را باطل می‌کند یا نه؟ که مرحوم سید فرموده‌اند: آری و الان مشهور و حتی محشین بر عروه می‌گویند: قصد افطار، افطار است. لذا مسأله‌ی آخر از آنجا سرچشمه می‌گیرد. همین مقدار که کسی قصد کند آب بخورد، ولو نخورد و یا ببیند در ظرف آب نیست، همین مقدار که قصد کند، روزه‌اش باطل می‌شود. باید آن روزه را بگیرد و بعد هم قضا و کفاره دارد.

اگر یادتان باشد، ما این مبنا را قبول نکردیم و گفتیم: مبطلات چیزهایی است که در قرآن و روایات هست؛ مثلاً بخورد و بیاشامد، یا نزدیکی کند و امثال این‌ها و اما اگر قصد کند بخورد، ولی نخورد، این افطار نیست و روزه را باطل نمی‌کند. گفتیم: دلیلی‌ بر فساد نداریم و اگر کسی بخواهد بگوید قصد افطار، روزه را باطل می‌کند، لازمه‌اش این است که ما بیش از یک مفطر نداشته باشیم و این‌که در روایات ما و کلمات اصحاب خواندیم که ده مفطر داریم، باید به یک مفطر برگردد؛ برای این‌که در این ده مفطر اول باید قصد کند و بعد افطار را به جا بیاورد. اول قصد می‌کند چیزی بخورد و بعد می‌خورد و اما اگر قصد افطار موجب فساد روزه باشد، قبل از این‌که چیزی بخورد، روزه‌ی او باطل شده است. سابقاً گذشت و گفتیم: ولو در میان متأخرین مشهور است و همه‌ی محشین بر عروه فرمایش مرحوم سید را پذیرفته‌اند، اما نمی‌شود حرف مرحوم سید را پذیرفت. بنابر آنچه مرحوم سید گفته‌اند، ما ده مفطر مثل یأکلون و یشربون و امثال این‌ها داریم و باید این‌ها تحقّق پیدا کند تا روزه باطل شود؛ ولی اگر کسی بگوید قصد أکل روزه را باطل می‌کند، پس به مجرد قصد أکل روزه‌اش باطل می‌شود، خواه چیزی‌بخورد یا نخورد.

بنابراین حرف آخری که مرحوم سید می‌فرمایند و فتوا هم می‌دهند- که اگر می‌داند چنانچه به این خانه برود، روزه‌اش باطل می‌شود، ولو نرود و مثلاً در خانه بسته باشد و مانعی برایش پیدا شود، بعید نیست که بگوییم همین مقدار که قصد کرد به این خانه برود، روزه‌اش باطل است و قضا و کفاره دارد- تکرار است. یعنی مرحوم سید چندین مرتبه در باب روزه این فرمایش را فرموده‌اند و این‌جا هم تکرار می‌کنند که: «بل لا يبعد بطلانه بمجرد القصد إلى ذلك فإنه كالقصد للإفطار» و همین‌طور که «قصد الافطار» موجب فساد روزه است، قصد رفتن به این جلسه هم موجب فساد روزه است.

ما این مسأله‌ی آخر را قبول نداریم و معتقدیم که مسأله به تجرّی برمی‌گردد. وقتی تصمیم گرفت به این خانه برود، مسلّم تجرّی است، حتی اگر در بن بست واقع شد، باز تجرّی آمده و تجری حرام است. البته اگر کسی تجرّی ‌را حرام بداند، کسانی که می‌گویند تجرّی حرام است، می‌گویند این فعل حرام به جا آورده ولو هیچ کاری‌هم نکرده و در بن بست واقع شده و می‌خواسته مفطری به جا بیاورد، اما نشده است. پس تجرّی ‌هست، اما این‌که روزه باطل باشد، دائرمدار این است که قصد افطار، مفطر باشد.

و أما مسأله‌ی اول که می‌داند اگر به این خانه برود، روزه‌اش را به خوردش می‌دهند، یک دفعه به خوردش نمی‌دهند و مانعی پیدا می‌شود مثل این‌که در این خانه می‌رود، اما فریادرسی‌ پیدا می‌کند و کسی می‌آید و مانع می‌شود که روزه‌اش را به خوردش دهند، باز این صورت هم برمی‌گردد به این که آیا قصد افطار موجب فساد است یا نه. اگر قصد افطار را موجب فساد بدانیم، در این‌جا هم موجب فساد است و اگر موجب فساد ندانیم، در این‌جا هم نیست.

و أما اگر فعل به جا آورده شد، این به جا آوردن فعل هم یک دفعه بدون اختیار است؛ یعنی مضطر است که مرحوم سید مثال می‌زنند به این‌که او را می‌خوابانند و آب را در دهانش می‌ریزند و یک دفعه هم اکراه است، یعنی تهدیدش می‌کنند و خودش می‌خورد. هم در اضطرار و هم در اکراه، اختیار سلب می‌شود، الاّ این‌که در اکراه او را تهدید می‌کنند و خودش می‌خورد. مثل این‌که به او می‌گویند: یا روزه‌ات را بخور و یا العیاذ بالله عِرض ناموسی برایت پیش می‌آید و یا آبرویت را می‌بریم و پخش می‌کنیم که فلانی گناه مهمی کرده است.

مرحوم سید می‌فرمایند: هم در صورت اکراه و هم در صورت اضطرار روزه‌اش باطل است و قضا و کفاره دارد و روی فتاوای قبل- و من جمله دیروز- باید این روزه را بگیرد ولو روزه‌ی باطل است.

ادلّه‌ی فراوانی برای این موضوع آورده شده و بهترین دلیل، قاعده‌ی «الامتناع بالاختیار لاینافع الاختیار» است. کسی که چای را در دهانش ریخته‌اند، اما چون خودش رفته که این بلا به سرش آمده، درحقیقت خودش این چای را خورده است و خودش این بلا را به سر خودش آورده است. در اکراه هم همین است؛ مثلا می‌دانست که اگربه فلان جلسه برود، باید روزه‌اش را بخورد و به آن جلسه رفت و روزه‌اش را خورد، در این‌جا هم «الامتناع بالاختیار لاینافع الاختیار».

این قاعده، عقلی هم نیست، بلکه عقلائی است. بعضی‌ها تخیّل کرده‌اند که قاعده‌ی «الامتناع بالاختیار لاینافع الاختیار» یک فرمول عقلی یا فلسفی است، ولی این‌طور نیست، بلکه یک فرمول عقلائی است. یعنی عقلاء در همه جا می‌گویند: اگر خودش را مضطرکرد، مضطر نیست و مضطر آنجا است که خودش دخالت نداشته باشد؛ مثل این‌که کسی به خوردن آب مضطر ‌شود و آب نباشد. اما اگر آب باشد و یا حتی چیز حرامی مثل شراب داشته باشد که اگر آن را نخورد، می‌میرد، مضطر نیست و به قاعده‌ی «الامتناع بالاختیار لاینافع الاختیار» مست شدنش حرام است، تازیانه هم دارد. بلکه مقداری بالاتر، همه‌ی معاصی همین‌طور است و با اختیار خودش است. مثلاً کسی که خودش را از بالا به پائین می‌اندازد، وقتی که خودش را از بالا می‌اندازد، اختیار دارد، اما وقتی به زمین می‌خورد و مغزش متلاشی می‌شود، اختیار ندارد و اگر در وسط کار هم پشیمان شود، ‌پشیمانی ‌فایده ندارد و به مجرد این‌که به زمین خورد، می‌میرد. یا اگر کسی خودش را در آب بیندازد، ولو پشیمان هم شود، اما اگر مُرد، خودکشی کرده است و به قاعد‌ی «الامتناع بالاختیار لاینافع الاختیار»خودش، خودش را کشته است. لذا همه‌ی قتل‌ها و جنایت‌ها که اول با اختیار بوده و بعد آن اختیار سلب شده است و این سلب اختیار تکلیف آور نيست؛ چرا که اول قضیه را حساب می‌کنند و به کسی که خودش را از بالا به پایین انداخت و مُرد، می‌گویند خودکشی کرده است. اگر کسی پایش بلغزد و بیفتد و بمیرد، نمی‌گویند خودکشی کرده، بلکه می‌گویند کشته شده است، اما اگر خودش را پایین بیندازد، می‌گویند خودکشی کرده است.

بنابرین مسأله اول، مسأله‌ی واضحی‌است و مسلّم است اگر کسی خود را به اضطرار یا به اکراه انداخت، به طوری که عقلاء نسبت فعل را به او بدهند ولو به واسطه مقدمات باشد، مثل این است که عمداً چیزی خورده باشد. همین‌طور که اگر عمداً چیزی بخورد، قضا و کفاره دارد، در این‌جا هم که مقدمات عمد بوده، مثل این است که مکره نباشد و فعل را انجام دهد.

ظاهراً حرف دیگری نداریم، ولو این‌که پنج ـ شش دلیل برای مطلب آورده شده، اما عمده‌ی دلیل همین است و همه قبول دارند و اختلاف هم در مسأله نیست.

مرحوم سید پس از این هفت ـ هشت فرع راجع به مباحات- یعنی چیزهایی که برای کسی که روزه‌دار مباح است- نقل می‌کنند.

ظاهراً این‌ها گفتن نداشت. مرحوم سید در عروه تقریباً يک صفحه یا بیش‌تر راجع به این مباحات فرموده‌اند، اما اگر یک جمله فرموده بودند که در روزه، بعضی از کارها واجب است، بعضی حرام است و آن مفطرات است، بعضی مکروه است، و بعضی نه واجب است، نه حرام است و نه مکروه که خود به خود مباح می‌شود. محرماتش ده مورد بود که گفتند، برای مکروهات هم ده مورد شمردند و اما وقتی مکروه نشد، حرام هم نشد، مباح می‌شود. لذا اگر مرحوم سید فرموده بودند غیر از آنچه گفته شد، هرچه به جا آورد، مباح است، ظاهراً از اين هفت هشت ده چیزی که ایشان فرموده‌اند، مستغنی می‌شدیم و علی‌الظاهر روی اين هفت هشت ده مورد، روایت هست و لذا مقرّرین بر عروه در این‌جا برای هر یک روایتی نقل می‌کنند که روایت هم می‌گوید این کارمباح است. اما باز من خیال می‌کنم روایت موردی است؛ يعنی سوال کرده‌اند و امام (‌علیه السلام) جواب داده‌اند، اما این‌که امام (‌علیه السلام) بخواهند برای‌ مباحات در افطار، روایاتی فرموده باشند، ‌علی‌الظاهر این‌طور نیست، بلکه موردی است. مثلاً سوال کرده‌اند که مکیدن انگشتر چگونه است؟ حضرت فرموده‌اند: طوری نیست. این نه حرام است، نه مکروه است، بنابرین جایز است و ظاهراً‌ مطلب با یک جمله تمام می‌شد، اما مرحوم سید هفت هشت مورد فرموده‌اند، که من به طور اشاره عرض می‌کنم.

می‌فرمایند: «فصل: لا بأس للصائم بمسّ الخاتم أو الحصی».

اولاً: همه را نشمرده‌اند، بلکه هفت هشت مورد را شمرده‌اند و همه‌ی این هفت هشت مورد، روایت دارد. اما گفتم: همه‌ی روایت‌ها موردی است و خصوصیت ندارد و به طورکلی هرچه در افطار حرام و مکروه نشد، مباح می‌شود.

«لا بأس للصائم بمص الخاتم أو الحصى ولا بمضغ الطعام للصبي ولا بزق الطائر، ولا بذوق المرق و نحو ذلک مما لا یتعدى إلى الحلق ، ولا یبطل صومه». مثلا انگشترش را می‌مکد، یا ریگی در دهانش می‌گذارد و می‌مکد. حالا شما انگشتر و حصی را بردارید و چیز دیگری جای‌ آن بگذارید. مثلا بگویید: «لابأس للصائم بمسّ اللباس»؛ مثلا تشنه است و عبایش را می‌مکد تا دهانش آب باز کند. یا مادر غذا را می‌جود برای این‌که در دهان بچه‌اش بگذارد، يا غذا را می‌جود برای این‌که در دهان مرغ یا کبوتر و یا بلبل بگذارد، یا خانم غذا می‌پزد و نمی‌داند که شور است یا بی نمک و غذا را می‌چشد تا ببیند شور است یا بی نمک است.

«و نحو ذالک». اگر شما فکری سرانگشتی‌کنید، شاید بتوانید برای نحو ذلک، هفت هشت ده مورد درست کنید.

«مما لا یتعدى إلى الحلق ، ولا یبطل صومه»؛ بله اگر به حلق برسد، جایز نیست، ولی این‌که غذا را می‌جود، «لایبطل صومه».

«إذا اتفق التعدی إذا کان من غیر قصد ولا علم بأنه یتعدى قهرا أو نسیانا، أما مع العلم بذلک من الأول فیدخل فی الإفطار العمدی»؛ [2] مثلاً در حال جویدن غذا بود، اتفاقا سرفه‌اش گرفت و مقداری از غذا پایین رفت.

حالا اگر کسی ‌بگوید: این خودش را در معرض قرار داده و نباید در معرض قرار دهد، اشکال پیدا می‌کنیم و اما اگر بگوییم: خودش را در معرض قرار دهد، اما مواظبت کند پایین نرود، ولو مواظبت هم نکند و پایین رود، ولی‌عمدی نباشد، طوری‌ نیست. آیا می‌توان این را گفت؟

مرحوم سید در غبار غلیظ يا غبار رقیق نگفتند، بلکه گفتند: باید در معرض نباشد و خانمی که جارو می کند، باید حسابی جلوی دهانش را بگیرد، یا وقتی در غذا را برداشت، باید جلوی دهانش را بگیرد که بخار آن در دهانش نرود.[3]

ما می‌گفتیم: اشکال ندارد و ما اصل قضیه را قبول نداشتیم و می‌گفتیم: غبار غلیظ و غبار رقیق روزه را باطل نمی‌کند، اما مرحوم سید که می‌گفتند روزه را باطل می‌کند، می‌فرمودند بايد مواظبت کند و اما اگر مواظبت کرد و فرو رفت، طوری نیست و الاّ اشکال دارد و قضا دارد. اما در این‌جا چون روایت داریم، فتوا داده‌اند و گفته‌اند: طوری نیست. لذا تناقضی پیدا می‌شود.