موضوع: فصل فی اعتبار العمد و الاختیار فی الإفطار/ فصل دوم: ما یمسک عنه الصائم (مفطرات روزه)/ کتاب الصوم

عبارت مرحوم سید این بود: «فصل فی اعتبار العمد و الاختیار فی الإفطار المفطرات المذکوره ما عدا البقاء علی الجنابه إنّما توجب بطلان الصوم إذا وقعت علی وجه العمد و الاختیار و أما مع السهو و عدم القصد فلا توجبه من غير فرق بين أقسام الصوم من الواجب المعين والموسع والمندوب، ولا فرق في البطلان مع العمد بين الجاهل بقسميه والعالم، ولا بين المكره وغيره»؛[1] یعنی این ده مفطری که حسابش گذشت، مختص به کسی است که عمداً و اختیاراً به جا بیاورد و اما اگر سهواً یا اضطراراً به جا آورد، روزه‌ی او صحیح است؛ نه تنها روزه صحیح است، بلکه موجب قضا و کفاره هم نیست.

این مسأله از مسائل مشکل فقه است و در جلسه‌ی قبل مقداری روی آن صحبت کردم. اگر کسی مثلاً سهواً چیزی بخورد، ولو این‌که حسابی غذا بخورد، یا تشنه باشد و آب بخورد تا سیر شود، مسلّم روزه‌ی او باطل نمی‌شود. روایات فراوانی داریم که قبلاً روایاتش را خواندیم و امام صادق (علیه السلام) در بعضی از روایات فرموده بودند: «رِزْقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى»[2] . چنانچه اگر از راه اضطرار باشد، به این معنا ‌که آب در دهانش بریزند تا سیراب شود، آن‌وقت روزه‌اش باطل نیست، قضا و کفاره هم ندارد. روایاتی هم داریم و سابقاً درباره‌اش صحبت شد.

درحقیقت این فرمایش مرحوم سید در این‌جا یک تکرار است؛ این فرمایش را در باب روزه هفت هشت مرتبه فرموده‌اند، روایات فراوانی هم طبق آن هست و در این باره حرفی نیست.

در صورت اکراه یا در صورت اضطرار در مقدماتش حرفی هست. مثل این‌که گفته‌اند: غذا بخور وگرنه تو را می‌کشیم. در این حال این باید غذا بخورد.حالا آیا این خوردن روزه‌اش راباطل می‌کند یا نه؟ یا اگر مجبور شد در صورت اضطرار آب بخورد و اگر آب نخورد، می‌میرد. حالا آب را خورد، اما به اختیارش بود، مثل آنجا که مقدمه اکراه بود و اما در خوردن روزه اکراه و اضطراری نداشت. آیا روزه را باطل می‌کند یا نه؟

در این‌جا اختلاف است و مشهور در میان اصحاب گفته‌اند روزه باطل است و قضا دارد، البته کفاره ندارد. مشهوردر میان اصحاب گفته‌اند باید امساک کند ولو این‌که روزه نیست و روزه‌اش باطل شده، اما باید امساک کند. مرحوم سید هم از کسانی است که امساک را فرموده‌اند و گاهی هم فرموده‌اند نه. بنابراین در این‌جا که صورت اکراه و اجبار است، اگر اکراه و اجبار در مقدمات باشد، آیا روزه را باطل می‌کند یا نه؟ اختلاف است و مشهوردر میان اصحاب گفته‌اند: روزه باطل می‌شود، اما باید آن روزه را نگاه دارد، بعد هم قضای آن را انجام دهد. مسأله تا این‌جا تقریباً اشکالی ندارد.

مسأله در صورت جهلش- جهل تقصیری یا جهل قصوری- اشکال پیدا می‌کند. در جهل قصوری اصلاً به ذهنش نمی‌آید که ارتماس در آب روزه را باطل می‌کند و در جهل تقصیری نمی‌داند که آیا روزه را باطل می‌کند یا نه و می‌توانسته بپرسد، اما نپرسیده است.

مرحوم سید در این‌جا هم راجع به جهل قصوری و هم راجع به جهل تقصیری می‌فرمایند: روزه‌اش باطل است. لذا حتی اگر کسی روی جهل قصوری یا روی جهل تقصیری، یک عمر روزه‌ی باطل گرفته، مرحوم سید می‌فرمایند: قضا دارد، بلکه بعضی اوقات می‌فرمایند: کفاره هم دارد. اما در غیر باب روزه، گاهی در جهل قصوری می‌فرمایند: قضا و کفاره ندارد، گناه هم ندارد و در جهل تقصیری می‌فرمایند: قضا و کفاره دارد، گناه هم دارد. بعضی اوقات هم حسابی فتوا می‌دهند که جهل قصوری و تقصیری، جاهل قاصر و جاهل مقصر، معذور است. حالا از جاهایی که می‌فرمایند معذور نیست، در این مسأله است که بعد از آنکه می‌فرمایند: «و أما مع السهو و عدم القصد فلا توجبه من غير فرق بين أقسام الصوم»، می‌گویند: «و اما الجاهل بقسمیه یجب علیه القضاء بل الکفارة».

این مسأله، مسأله‌ای است که مرحوم سید در عروه دو سه نوع فتوا در آن دارند: گاهی مثل این‌جا جاهل قاصر و جاهل مقصررا غیرمعذور می‌دانند، حتی موجب کفاره می‌دانند و بعضی اوقات جاهل قاصر و جاهل مقصر را موجب قضا و کفاره نمی‌دانند و بعضی اوقات جاهل مقصر را موجب قضا و کفاره می‌دانند و اما جاهل قاصر را موجب قضا و کفاره نمی‌دانند و بعضی اوقات هم جاهل مقصر را موجب قضا می‌دانند، اما می‌فرمایند: کفاره ندارد. صاحب جواهر (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) هم همین‌طور فرموده‌اند. می‌دانید که مرحوم صاحب عروه، از همه نظر و مخصوصاً از نظر علمی علاقه‌ی خاصی به صاحب جواهر دارد و لذا وقتی عروه را با جواهر بسنجنیم، می‌بینیم عروه روی جواهر جلو رفته است. البته اختلاف فتوا دارند، اما علاقه‌ی خاصی به صاحب جواهر و به روش صاحب جواهر دارند و لذا عروه خیلی به جواهر شباهت دارد. اما در همین مسأله‌ی ما اولاً دو دسته روایات داریم: یک دسته از روایات می‌گوید قضا و کفاره دارد، یک دسته از روایات می‌گوید: قضا و کفاره ندارد. فقها مانده‌اند که مسأله را چطور درست کنند.

مرحوم صاحب جواهر در خصوص مسأله‌ی ما چهار قول نقل کرده‌اند: یعنی مثلاً کسی ارتماس کرده است، یا خیال می‌کرده که خوردنی که روزه را باطل می‌کند، آن خوردنی است که حسابی غذا بخورد و اما اگر یک قرص در دهانش بیندازد و یا بالفوریه یک حبه تریاک ببلعد، روزه را باطل نمی‌کند و این کار را کرد. بنابراین چهار قول در مسأله هست:

یک قول که مشهور است و ادعای اجماع هم روی آن شده است، می‌گویند: همه جا و من جمله در مسأله ما «الجاهل المقصر کالعامد الاّ فی موضعین الجهر و الاخفات»، تمام به جای قصر و جهر و اخفات به جای یک‌دیگر. مثلاً نماز صبح را آهسته خواند و خیال می‌کرد که درست است، یا حمد و سوره نماز عشا را آهسته خواند، یا حمد و سوره نماز ظهر و عصر را بلند خواند و خیال می‌کرد درست است. گفته‌اند: جاهل مقصر باشد یا قاصر، معذور است. یکی هم این‌که در جایی که باید نماز را شکسته بخواند، تمام بخواند. گفته‌اند: این هم درست است. اما غیر از این دو، از اول فقه تا آخر فقه، مطلقا جاهل مقصر کالعامد است، بلکه جاهل قاصر هم کالعامد است. صاحب جواهر درحالی که این را قبول ندارد، اما ادعای اجماع می‌کند و اجماع را می‌پذیرد و می‌فرماید: در مسأله اجماع داریم که «الجاهل المقصر کالعامد الاّ فی موضعین، بل الجاهل القاصر».[3]

روایت و دلبل معینی در فقه پیدا نشده است، اما این اجماع به اندازه‌ای مسلم شده که مرحوم آخوند در کفایه در باب اشتغال، آن را یک قاعده کرده و فرموده است: «الجاهل المقصر کالعامد الاّ فی موضعین».[4] دلیلی بر این مسأله نداریم، حتی در اجماع هم در مسأله اختلاف است؛ برای این‌که اقوال دیگری هم پیدا شده است.

قول دوم، قول مرحوم شیخ در تهذیب[5] و قول ابن ادریس در سرائر[6] و قول صاحب حدائق با اصرار زیادی در جلد اول حدائق است[7] که این سه بزرگوار گفته‌اند: جاهل مقصر معذور است، الاّ ما أخرجه الدلیل. یک قاعده درست کرده‌اند که «جاهل المقصر لیس بمعذور الاّ این‌که دلیل داشته باشد».

و این از عجائب است و انسان نمی‌داند که چطور درست کند. یکی مثل شیخ انصاری[8] و مثل مرحوم آخوند در کفایه بگویند: «الجاهل المقصر کالعامد الاّ فی موضعین» و یکی هم مثل شیخ طوسی در تهذیب و صاحب سرائر با آن همه دقت‌هایش و صاحب حدائق حسابی روی آن حرف بزنند و بگویند: «الجاهل المقصر کالساهی الاّ ما أخرجه الدلیل».

قول سوم در مسأله این است که گفته‌اند: جاهل مقصر بر قضا معذور نیست، اما کفاره ندارد. لذا جاهل مقصر فضلا علی القاصر کفاره ندارد. به تعبیر دیگر، قضا را بگو و اما کفاره، چه در جاهل قاصر و چه در جاهل مقصر معنا ندارد.

قول چهارم، قول خود صاحب جواهر (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) است[9] که استاد بزرگوار ما آقای داماد در جاهای دیگر روی آن اصرار داشتند. مرحوم آقای حکیم هم در این‌جا و همچنین در جاهای دیگر این حرف را می‌گویند[10] وآن این است که جاهل مقصر معذور است، مگر این‌که جاهل مقصر نباشد، بلکه جاهل مترددّ باشد، آن‌وقت او معذور نیست. نمی‌داند سر زیر آب کردن روزه را باطل می‌کند یا نه. یک دفعه مغفولٌ عنه است و مثل عموم مردم است که جاهل مقصرند و راجع به مسأله غفلت دارند. اما یک دفعه شک دارد و در حال تردید سر را زیر آب می‌کند، به او جاهل متردّد می‌گویند. مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند: مطقا جاهل متردد، معذور نیست و اما اگر متردّد نباشد که معمولاً هم غافل است و متردّد نیست، گفته‌اند: این معذور است. یعنی در مقابل کسانی که می‌گویند: «الجاهل المقصر کالعامد الاّ فی موضعین»، صاحب جواهر می‌فرماید: جاهل مقصر اگر متردّد باشد، معذور نیست و اما اگر متردّد نباشد، معذور است. برمی‌گردد به این‌که جاهل مقصّر معذور است؛ برای این‌که جاهل متردّد کم پیدا می‌شود و معمولاً جاهل مقصر از همه چیز غفلت دارد.

لذا یکی از ادلّه‌ی ما راجع به این‌که جاهل مقصر معذور است، این است که می‌گوییم: مغفولٌ عنه است و وقتی مغفولٌ عنه شد، جاهل مقصر به جاهل قاصر برمی‌گردد. اگر یادتان باشد در جلسه قبل می‌گفتیم: جاهل قاصرها پنج دسته هستند: یک دسته از آنها غافل‌ها هستند که اصلاً به ذهنشان نمی‌آمده که بپرسند و اصلاً به ذهنش نمی‌آمده که چنین مسأله‌ای هست. پس جاهل مقصر، به جاهل قاصر برمی‌گردد و درحقیقت باید بگوییم که می‌توانیم اجماعی درست کنیم که همه‌ی فقها می‌گویند جاهل مقصر، معذور است؛ برای این‌که این‌ها که من عرض کردم و از جواهر گرفتم و بزرگانی هم مثل آقای داماد که انصافاً هم از نظر دقت بالا بود و هم از نظر بررسی و تفحص بالا بود و بعضی اوقات به من می‌گفتند: دیشب هشت ساعت روی این مسأله کار کرده‌ام، همچنین آقای حکیم (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) که انصافاً مرد ملایی است و در جواهر کارکرده است و می‌گویند چندین مرتبه جواهر دیده است- مثل مرحوم سید صاحب عروه که نقل می‌کنند ایشان هفت دوره جواهر دیده است- این‌ها که می‌خواستند چیزی درست کنند که جمع بین همه چیز باشد، اتفاقاً همین‌ها جاهل مقصر را به جاهل قاصر برگردانده‌اند.

هیچ کدام هم دلیل ندارد. این‌که در اول بحث گفتم مسأله، انصافاً مسأله‌ی مشکلی است، برای همین است. آنکه می‌گوید «الجاهل المقصر کالعامد الاّ فی موضعین»، دلیل ندارد. لذا می‌بینیم مثلاً مثل شیخ انصاری گفته است: اجمع علیه الاصحاب، یا مرحوم آخوند در کفایه مفروغٌ عنه گرفته‌اند، اما دلیل ندارند. آنکه گفته: جاهل مقصر، معذور است، الاّ ما أخرجه الدلیل، یعنی دلیل بگوید که تو مقصر نیستی. این برمی‌گردد به این‌که جاهل مقصر معذور است و مثل حدیث «لَا تُعَادُ»[11] می‌شود. حدیث لاتعاد جاهل مقصر است و حدیث «لَا تُعَادُ» می‌گوید: آنکه نماز می‌خواند، مگر در پنج جا، همه جا معذور است؛ «لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ‌ خَمْسٍ»؛ یعنی همه‌ی اجزا و همه‌ی شرایط نماز، شرط ذُکری است و واقعی نیست. اگر بدانی، شرط است و اگر ندانی، شرط نیست. اگر بدانی جزء است و اگر ندانی جزء نیست. فقط ارکان همان پنج جزء است و الاّ همه، شرط ذُکری هستند؛ یعنی جاهل مقصر معذور است. خود حدیث «لَا تُعَادُ» می‌گوید جاهل مقصر معذور است. این همان قول شیخ طوسی و قول مرحوم ابن ادریس و قول مرحوم صاحب حدائق است که خیلی پافشاری دارد و نقل اقوال می‌کند و همین است که می‌گویند جاهل مقصر معذور است الاّ ما أخرجه الدلیل. حدیث «لَا تُعَادُ» هم می‌گوید: جاهل مقصر، بلکه جاهل قاصر معذور است الاّ ما أخرجه الدلیل؛ «لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ‌ خَمْسٍ»، یعنی از اول تا آخر نماز، شرط ذُکری است.

همه‌ی حرف‌ها در این است که با مقلّدی که چهل یا پنجاه سال نماز غلط خوانده، چه کنیم. حدیث «لَا تُعَادُ» می‌گوید: نمازش صحیح است؛ حدیث «لَا تُعَادُ» می‌گوید: ای مجتهدین، همه‌ی مقلدین شما اگر جاهل باشند، در شرایط و اجزاء نماز معذورند. حدیث «لَا تُعَادُ» جاهل مقصر را می‌گوید و جاهل قاصر هم به طریق اولی همین حکم را دارد. آیه‌ی شریفه‌ی «إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ»[12] می‌گوید: جاهل قاصر تکلیف ندارد. همین‌طور که روایت شریف می‌فرماید: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ‌ الصَّبِيِ‌ حَتَّى يَبْلُغَ، وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ»[13] و «عن الغافل حتی یتوجه». نمی‌شود ما بگوییم نفس الامر والواقع تکلیف دارد.

این‌که بعضی گفته‌اند: جاهل تکلیف دارد، به این معنا ‌که حکم روی طبیعت آمده، ما می‌گوییم: حکم روی طبیعت مهمله آمده، نه روی طبیعت ساریه؛ حکم روی طبیعت من حیث هی هی می‌آید. همین‌طور که مرحوم آخوند در کفایه می‌فرماید: «الحق انّ الأحکام یتعلق بالطبایع من حیث هو هو یا من حیث هی هی».[14] مسلّم همه فرموده‌اند: حدیث «لَا تُعَادُ» چکش در فقه ما است. احدی نگفته است که اعراض اصحاب روی حدیث «لَا تُعَادُ»، است؛ یعنی مسلّم است که شرایط و اجزای نماز، شرط ذُکری است، الاّ ما أخرجه الدلیل. لذا حدیث «لَا تُعَادُ» یعنی جاهل مقصر که به طریق اولی جاهل قاصر را هم می‌گیرد.

این اقوال چهارگانه‌ای که نقل ‌کردیم، دلیل بر این است که در ذهن مبارک بزرگان و قدما و متأخرین بوده که جاهل مقصر معذور است، الاّ ما أخرجه الدلیل. لذا مثل مرحوم شیخ طوسی در تهذیب آورده و مرحوم صاحب حدائق در جلد اول حدائق در هفت هشت ده صفحه صحبت کرده و در ذهن مبارکشان بوده که جاهل قصر، معذور است، بعد مانده‌اند که با اجماعِ «الجاهل المقصر کالعامد الاّ فی موضعین» چه کنند، لذا رفته‌اند در توجیه و چهار قُول پیدا شده است. درحقیقت این است و الاّ شیخ طوسی در تهذیب می‌گوید: جاهل مقصر معذور است، الاّ ما أخرجه الدلیل.

دیروز عرض کردیم: ما از همه چیز گذشتیم، ولی به قول مرحوم حاج شیخ عبدالکریم موسس حوزه علمیه‌ی قم، چه بیلی به کتِ «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»‌[15] خورده است و این چه اشکالی دارد؟ تعجب این‌جا است که به اضطرار که می‌رسیم، مرحوم سید روی حدیث رفع فتوا می‌دهد، وقتی به اکراه می‌رسیم، همین جا مرحوم سید روی آن فتوا می‌دهد، به مالایطیق که می‌رسیم، مرحوم سید روی آن فتوا می‌دهد، وقتی به سهو برسیم، همین جا مرحوم سید روی آن فتوا می‌دهد و وقتی به جهل می‌رسیم، فیه ما فیه می‌شود. پس اگر فیه ما فیه باشد، همه فیه ما فیه است و اگر نیست، «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»‌ می‌گوید: جاهل مقصر معذور است. البته کتک دارد؛ برای این‌که به او می‌گویند چرا تنبلی کردی و نرفتی مسائل را یاد بگیری. لذا «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»‌ و «رُفِعَ السَّهْوُ» و «رُفِعَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»[16] و «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه»‌ و غیره همه از یک سیاق است و ما در این‌جا در «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه»‌ غیر از «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»‌ گفتیم و در «رُفِعَ السَّهْوُ» غیر از «رُفِعَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» گفتیم. رفع نسیان با «رُفِعَ السَّهْوُ» و «رُفِعَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» و «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه»‌ یک نوع است.