موضوع: آیا حائض و نفسا هم اگر پاک شده باشند، باید پاک وارد صبح شوند؟/هشتم: بقاء بر جنابت تا اذان صبح/ فصل دوم: ما یمسک عنه الصائم (مفطرات روزه)/ کتاب الصوم
مسأله‌ی امروزمان راجع به زنی است که شب از حیض یا نفاس پاک شده است و فردا باید روزه بگیرد. آیا باید قبل از طلوع فجر غسل کند، یا این که می‌تواند غسل نکند و روزه بگیرد و اگر می‌خواهد برای نمازش غسل کند و اگر بتواند غسل کند، اما نکند، نمازش باطل است. آیا اگر قبل از طلوع فجر غسل نکند، روزه‌اش باطل است یا نه؟
معلوم است که مرحوم سید می‌فرمایند آری و به روایتی تمسک می‌کنند.[1]
اصحاب مسأله‌ را متعرض نشده‌اند و معمولاً این که متعرض نشده‌اند، یعنی واجب نیست غسل کند؛ برای این که اصحاب در باب جنابت عمده تمسکشان به اجماع قدماء و حتی طرح روایاتی است که می‌گوید لازم نیست غسل کند و در ماه مبارک رمضان که گفتند: کسی که در شب جُنُب شده، باید غسل کند و وارد اذان صبح شود، قول مشهوری است و اگر یادتان باشد فقط صدوقین بودند که می‌گفتند: اگر غسل نکند، طوری نیست. لذا فقها در باب جنابت مسأله‌ را متعرض شده‌اند و طول و تفصیلی که مرحوم سید دادند متعرض شده‌اند.از جمله  این که این حرف‌ها را در ماه رمضان می‌زنیم و غیر ماه رمضان این حرف‌ها را ندارد، لذا اگر بخواهد روزه‌ی قضا، یا روزه مستحبی بگیرد، اشکال ندارد. اما حائض و نفسایی که شب پاک شده است، آیا باید غسل کند یا نه؟ متعرض نشده‌اند.  
روایتی که در مسأله‌ هست، از نظر ما صحیح السند است؛ اما مثل مرحوم آقای خوئی که در رجال سختگیر است، گفته‌اند: روایت به خاطر ابن فضّال که از اصحاب اجماع است، ضعیف السند است. بنابراین روایت نداریم، اصحاب هم نفرموده‌اند، بنابراین این مسأله‌ی بقای بر جنابت تا اذان صبح مختص به جُنُب است و حیض و نفاس را نمی‌گیرد.
مرحوم سید در عروه و تقریباً همه‌ی محشین بر عروه گفته‌اند: حیض و نفاس حکم جنابت را دارد؛ همین‌طور که در باب جنابت گفتیم باید غسل کند و وارد اذان صبح شود، زن حائض و زن نفسا هم اگر پاک شده و باید نماز بخواند و روزه بگیرد، باید قبل اذان صبح غسل کند.
روایت 1 از باب 21 از ابواب مایمسک عنه الصائم: ما می‌گوییم: صحیحه ابی بصیر، اما ابن فضّال در روایت است و مشهور ابن فضّال را فَطحی می‌دانند، لذا به موثقه ابی بصیر مشهور شده است.
موثقه ابی بصیر: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: إِنْ طَهُرَتْ بِلَيْلٍ مِنْ حَيْضَتِهَا ثُمَّ تَوَانَتْ أَنْ تَغْتَسِلَ فِي رَمَضَانَ حَتَّى أَصْبَحَتْ عَلَيْهَا قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ.»[2]
روایت دلالت خوبی دارد و می‌فرماید: زن حائض، یا زن نفسا حکم جُنُب را دارد، چطور زیی که شب جُنُب شده، باید غسل کند و با غسل وارد اذان صبح شود، اگر حیض یا نفاسی هم دارد، باید چنین کند.
مثل مرحوم آقای خوئی درحالی که در آنجا خیلی جدی، حتی راجع به قضای ماه رمضان هم همین‌طور که مرحوم سید فرمودند، می‌فرمودند، اما در اینجا شبهه می‌کنند.
یکی این که می‌فرمایند: اعراض اصحاب از روایت است و مرادشان هم این است که یعنی اصحاب نگفته‌اند، نه این که اصحاب گفته‌اند لازم نیست. راجع به جُنُب گفته‌اند، راجع به قضای رمضان هم گفته‌اند، اما راجع به حائض و نفسا  نگفته‌اند و نگفتن آنها دلیل بر این است که به این روایت عمل نکرده‌اند. لذا گفته‌اند اعراض اصحاب است. معمولاً هم اصحاب مسأله‌ را متعرض نشده‌اند.
یکی هم این که مرحوم آقای خوئی گفته‌اند: روایت به خاطر ابن فضّال که ابن فضّال فطحی است، ضغیف السند است.[3]
اما این فرمایش آقای خوئی درست نیست که گفته‌اند: چون اصحاب نگفته‌اند، پس اعراض اصحاب است و باید روایت را کنار گذاشت؛ چرا که سکوت اصحاب دلیل بر اعراض از روایت نیست. اما راجع به سند روایت، اولاً: ابن فضّال از اصحاب اجماع است و به قول مرحوم شیخ طوسی در عُده «اجتمعت الاصحاب بر این که به روایات آنها عمل کنند».[4] اتفاقاً روایت صحیح السند و ظاهرالدلاله هم داریم که ائمه طاهرین (علیهم السلام) فرموده‌اند: عقیده‌شان را کنار بگذارید و به روایاتشان عمل کنید.[5] من قبول ندارم که اینها فَطَحی باشند، بلکه به آنها تهمت می‌زدند که آنها را از صحنه بیرون کنند و یکی را واقفی و یکی را فَطَحی می‌کردند. اما علی کل حال اگر فطحی هم باشد، روایت صحیح السند و ظاهرالدلاله داریم که «خُذُوا بِمَا رَوَوْا وَ ذَرُوا مَا رَأَوْا». بالاتر از این‌ها، شیخ طوسی (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) می‌فرماید: سند من به ابن فضّال صحیحه است و چهار پنج واسطه هم می‌خورد تا به ابن فضّال برسد. شیخ طوسی در تهذیب که اسنادش را به رُوات ائمه طاهرین (علیهم السلام) نقل می‌کند، به ابن فضّال که می‌رسد، می‌فرماید: سندم به ابن فضّال صحیحه است. لذا این فرمایش آقای خوئی که فرموده‌اند: چون اصحاب ساکتند و متعرض مسأله‌ نشده‌اند، پس روایت معرضٌ عنها عندالاصحاب است، یکی هم این که روایت ضعیف السند است، نمی‌شود درست کرد و ظاهراً روایت صحیح السند است و سکوت اصحاب هم دلیل بر اعراض نیست و ما اگر بخواهیم روایت صحیح السندی را با اعراض اصحاب از کار بیندازیم، باید اصحاب بگویند که این روایت را قبول نداریم.
اتفاقاً تعجب اینجا است که مرحوم آقای خوئی همین را در جاهای دیگر قبول ندارد. مرحوم آقای خوئی در معجم  و همچنین در فقه راجع به اعراض اصحاب، تشتت فتوا دارند؛ گاهی می‌فرمایند: روایت حجت نیست؛ برای این که اعراض اصحاب روی آن است و بعضی اوقات می‌فرمایند: پشمی به کلاه اعراض اصحاب نیست و این که اصحاب عمل نکرده‌اند، چرا ما عمل نکنیم؟ بعضی اوقات هم شبهه دارند و نمی‌دانند آیا اعراض اصحاب حجت است یا حجت نیست و با شهرت رد می‌شوند.
علی کل حالٍ روایت از نظر سند و دلالت خیلی خوب است و مثل بحث دیروز است، الاّ این که بالاخره روایت از روایاتی است که دلالت می‌کند بر این که باید با غسل وارد اذان صبح شود. اگر مثل ما، به خاطر تعارض روایات، در اصل قضیه اشکال داشته باشید، آن مسأله‌ دیگری است و مسأله‌ راجع به این است که مرد و زنی که جُنُب باشد و عمداً غسل نکند و وارد اذان صبح شود، آیا روزه‌اش باطل است یا باطل نیست؟ که در این باره دو دسته روایت داشتیم که هفت هشت روایت می‌گفت باطل است و هفت هشت روایت می‌گفت صحیح است و آن تعارض عجیب بود که ما حمل بر استحباب کردیم و گفتیم: این کار را می‌کنیم، اما می‌ترسیم و نمی‌توانیم روی شهرت قدماء و متأخرین پا بگذاریم و خودمان چیزی ببافیم و جلو برویم. لذا با این تملحل‌ها قبول کردیم که در باب جُنُب چه راجع به مرد و چه زن، روزه‌اش باطل است. اما قدماء و متأخرین فتوا داده‌اند و حتماً گفته‌اند روزه‌اش باطل است. چنانکه در روزه‌ی مستحبی همه گفتند: روزه‌ صحیح است. بالاخره هرچه در باب جنابت گفتیم، در اینجا هم می‌گوییم. دیروز هم در باب قضای شهر رمضان روایت صحیح السند و ظاهرالدلاله داشتیم.
داعی ما برای این است که در اصلِ روایات مربوط به جنابت حرف است؛ یک دسته، مثل روایت عیص و امثال آن، سوال می‌کند که اگر کسی در اول شب جُنُب شد و عمداً غسل نکرد تا وارد اذان صبح شد، آیا روزه‌اش قضا دارد یا نه؟ حضرت فرمودند: روزه‌اش درست است و «لا قضاء علیه». لذا ما گفتیم: اگر جمع عرفی بخواهی، چون این که می‌گوید و لا قضاء علیه، نصّ است و آنکه می‌گوید قضا کن، ظاهر است، به قاعده‌ی حمل ظاهر بر نصّ حمل بر استحباب کن.
اما اصحاب این را نفرموده بودند و ما هم می‌ترسیم بگوییم. لذا من در حاشیه بر عروه یا در رساله عملیه همین‌طور که اصحاب مشی کرده‌اند، مشی کرده‌ام و همین‌طور که آنها گفته‌اند باطل است، من هم گفته‌ام باطل است. اما الان بحث طلبگی است و در بحث طلبگی باید از این‌گونه حرف‌ها زیاد بزنیم و همین که علامه مجلسی فرموده‌اند شما وقتی در اصول هستید، چیزهایی می‌گویید و قاعده درست می‌کنید و وقتی در فقه می‌آیید، یادتان می‌رود. ما یادمان نمی‌رود، اما مثل این که در فقه، مخصوصاً قدما، بنا را بر احتیاط گذاشته‌اند و چون بنا بر احتیاط گذاشته‌اند، در اینجا باید بحث طلبگی کنیم و اما وقتی رساله یا حاشیه بر عروه می‌نویسیم، همین‌طور که مرحوم سید (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) که از نظر فقه خیلی بالا است و از نظر اصول اگر بالاتر نباشد، لاأقل کمتر هم نیست، وقتی به اینجا رسیده‌اند، حسابی فتوا داده‌اند که اگر کسی در ماه مبارک رمضان جُنُب است، حتماً باید غسل کند، الاّ این که سهوی در کار باشد. اما اگر عمدا باشد، حتماً باید غسل کند و اگر غسل نکرد، هم روزه‌اش باطل است، هم باید آن روزه را بگیرد و هم باید قضا بگیرد و علاوه بر این، کفاره هم بدهد.
از نظر روایت کسی نگفته است: «وَ دَعِ الشَّاذَّ النَّادِر»، برای این که اول مرجّح این است که از حضرت سوال کرد که دو روایت داریم و این دو روایت با هم معارض است، پس چه کنیم؟ حضرت فرمودند: «خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ‏ أَصْحَابِكَ وَ دَعِ الشَّاذَّ النَّادِر »[6] و معمولاً آقایان گفتند شهرت روایی است و بعد فرمودند: «َإِنَ‏ الْمُجْمَعَ‏ عَلَيْهِ‏ لَا رَيْبَ‏ فِيه»[7]‏، یعنی آنکه روایت کمتر دارد، فیه کلّ ریب. لذا اول مرجّح همان شهرت روایی است. البته ما می‌گوییم: شهرت روایی به ضمیمه‌ی شهرت فتوایی، برای این که اگر شهرت فتوایی نباشد، شهرت روایی فیه کلّ ریب است؛ پس باید شهرت فتوایی هم باشد و اول مرجّح می‌شود. لذا هیچ‌کس در مسأله‌ نگفته است روایاتی دلالت می‌کند بر این که غسل لازم نیست و اگر غسل نکرد، روزه‌اش درست است. می‌گوییم: این روایات شاذ و نادر است و آن روایت‌ها مشهور است و «خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ‏ أَصْحَابِكَ» می‌گوید: این روایات را بگیر و آن روایات را طرد کن. اما هیچ‌کس، چه قدماء و چه متأخرین و چه شیخ المشایخ ما صاحب جواهر این را نگفته است.  
خلاصه حرف این است که اگر در بحث جنابت گفتید، معلوم است که در بحث حیض و نفاس هم باید بگویید و اما اگر آنجا نگفتید، در این‌جا هم نباید بگویید و باید روایت را حمل بر استحباب کنید. نمی‌توان راجع به جنابتش بگوییم غسل دارد، اما راجع به حیض و نفاس بگوییم ندارد، یا بگوییم راجع به جنایت غسل ندارد، اما راجع به حیض و نفاس دارد. معلوم است که همه‌ی این‌ها از یک وادی هستند. لذا مرحوم سید در عروه هم همه‌ی این‌ها را از یک وادی حساب کرده‌اند و در روزه‌ی ماه رمضان و قضای ماه رمضان و من جمله در این‌جا در قضیه حیض و نفاس فرموده‌اند: باید اگر می‌تواند قبل از اذان صبح غسل کند و اگر نتواند و یا نسیان کرده باشد، فرموده‌اند: اگر نسیان کرده باشد، طوری نیست. ما گفتیم: ای کاش مرحوم سید فرموده بودند: اگر جهلاً یا کُرهاً یا اضطراراً هم باشد، طوری نیست و آنجا اشکال دارد که متعمّد باشد.
مسأله‌‌ای که خیلی مشکل است، مسأله‌‌ی استحاضه است، که اگر یادتان باشد این در اصول هم آمده است. در مقدمه‌ی واجب بحثی راجع به مقدمه‌ی مقارنه و مقدمه‌ی متقدمه و مقدمه‌ی متأخره هست و وقتی می‌خواهند برای مقدمه‌ی متأخره  مثال بزنند، به زن حائض مثال می‌زنند که باید غسل‌های شب‌ها و روزها و حتی غسل‌های شب بعد را بکند. مثلا روزه گرفته و الان می‌خواهد نماز مغرب و عشا بخواند، باید غسل کند؛ البته اگر متوسطه یا کثیره باشد و اگر غسل نکند و نماز بخواند، نمازش باطل است، روزه‌ی قبلش هم باطل است. شما فضلا در این مانده بودید که چطور درست کنید و مرحوم آخوند با یک تمحّل اصولی، مقدمه متأخره را به مقدمه‌ی مقارنه برگرداندند.  
مرحوم سید این مقدمه را قبول ندارند و می‌فرمایند: زن مستحاضه باید اعمالش را شب قبل یا روز به جا بیاورد، اما اگر اعمالش را به جا آورد و روزه گرفت، روزه‌اش درست است ولو این که در شب اعمالش را برای نماز مغرب و عشا به جا نیاورد. مثلاً می‌توانسته غسل کند، اما غسل نکند؛ یا مثلاً مستحاضه قلیله که باید برای هر نمازی وضو بگیرد، عمداً وضو نگیرد، گفته‌اند: نمازهایش باطل است، اما روزه‌ی قبلش باطل نیست. به عبارت دیگر مرحوم سید که در اصول از کسانی هستند که مقدمه‌ی مقدمه و مقدمه‌ی مقارنه را قبول دارند، اما مقدمه‌ی متأخره را همه جا و من جمله در مسأله‌ی استحاضه  قبول ندارند، علی کل حال در اینجا فتوا می‌دهند و می‌فرمایند: اگر اعمالش را در شب به جا نیاورد، روزه‌ی قبلش درست است و روزه‌ی بعدش اشکال دارد.
چیزی که خیلی مشکل است، این است که یک روایت داریم که اصلاً تمسک مرحوم سید به این روایت است. روایت مکاتبه‌ی علی بن مهزیار است. عجیب است که مرحوم آقای خوئی (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) در اینجا می‌فرماید: روایت مضمره است و کنار بگذار. در حالی که اگر یادتان باشد، همین آقای خوئی گفتند: معنا ندارد علی بن مهزیار بگوید کتبته و از غیر امام باشد. بنابراین مضمرات علی بن مهزیار حجت است؛ برای این که شأن و مقامش اقتضا می‌کند که مضمرات او حجت باشد.[8] اما در اینجا می‌فرمایند مضمره است و چون مضمره است، حجت نیست.[9]
در روایت هست که حضرت فرمودند: روزه‌ باطل است، اما نمازها صحیح است.[10]
اما احدی این را نگفته است، بلکه باید برعکس بگوییم که نمازها باطل است و روزه صحیح است. نمازها باطل است، برای این که خانمی که اعمال مستحاضه را به جا نیاورد، نمازهایش باطل است و اما روزه‌اش صحیح است؛ به خاطر این که در اصل جنابت می‌گفتیم روزه باطل نیست، چه رسد به استحاضه. اما روایت می‌فرماید روزه‌اش باطل است، اما نمازش صحیح است. لذا فقها مانده‌اند که روایت را چطور معنا کنند و انصافاً مشکل شده است و من خیال می‌کنم روایت برعکس باشد و این‌طور باشد که حضرت فرموده‌اند: روزه صحیح است و نمازها باطل است. اگر این حرف مرا قبول کنید مسأله‌ حل می‌شود و الاّ روایت معرضٌ عنها عندالاصحاب است. مرحوم سید هم دلیل ندارند و همین‌طور که در باب جنابت گفتیم، در باب استحاضه هم می‌گوییم طوری نیست. حالا یا بگویید نماز و روزه هر دو باطل است که فقها می‌گویند، یا بگویید هر دو صحیح است که ما می‌گوییم و اما احدی نگفته است روزه باطل است و نمازها صحیح است.                          

---