‏‏    موضوع: مسأله 7: حکم کسی که روزه­ی روز معینی را نذر کند، اما فقط نیت اصل روزه کند و نیت عنوان نکند، یا روزه­ی دیگری را نیت کند/ فصل اول: نیت/ کتاب الصوم
مرحوم سید در مسأله هفتم از ابواب نیت فرموده­اند: «إذا نذر صوم یوم بعینه لا تجزیه نیة الصوم بدون تعیین أنه للنذر ولو إجمالاً کما مرّ، و لو نوی غیره فإن کان مع الغفلة عن النذر صحّ و إن کان مع العلم والعمد ففي صحته إشکال.»[1]
کسی که نذر کرده روز جمعه را روزه بگیرد، باید حتماً  همان روزه­ی نذری را نیت­کند. پس هم قصد صوم می‌خواهد و هم قصد عنوان می‌خواهد؛ برای این­که عنوان، مثل روزه­ی ادا و روزه­ی قضاء، معنون درست می‌کند و اگر همین­طور روزه بگیرد، روزه‌اش باطل است؛ برای این­که قصد عنوان نکرده است.
مسأله این است : «إذا نذر صوم یوم بعینه لا تجزیه نیة الصوم بدون تعیین»؛ باید بگوید: روزه­ی نذری می‌گیرم قربة الی الله؛ یعنی هم قصد روزه می‌خواهد و هم قصد تعیین می‌خواهد.
مسأله­ی بعد این است که اگر نیت روزه­ی نذری نکرد، بلکه نیت قضاء کرد، می‌فرمایند: «فان کان مع الغفلة عن النذر صحّ». باید غفلت را به نذر بزنیم. یعنی اگر از نذرش غفلت داشته است، آن وقت صَحّ روزه قضا و اما روزه نذری را نفرمـوده­اند. «و ان کان مع العلم و العمد، ففی صحته اشکال»؛ اما اگر درحالی که متوجه است که باید روزه­ی نذری بگیرد، روزه­ی قضا گرفت، در این­جا نتوانسته­اند فتوا بدهند و فرموده­اند: و فی صحة روزه­ی قضاء اشکالٌ.
اگر ما روی قواعد دیروز جلو بیاییم، این الان باید نیت نذری کند و اگر نیت نذری نکرد، طبیعی نذر نمی‌تواند در خارج موجود شود و باید گفت روزه‌اش باطل است. حتی روزه­ی استحبابی هم نیست، برای این­که قصد عنوان می‌خواهد. اما اگر غفلت کرد که نذری به ذمه‌اش است و یا نسیان کرد؛ و بالاخره نیت روزه نذری نکرد، باید بگوییم: روزه سالبه به انتفاع موضوع شد؛ برای این­که نمی‌دانست و غفلت کرد از این­که روزه به ذمه‌اش است و روزه هم معین است. یک دفعه نیت می‌کند فردا یک روزه بگیرد، اگر روزه­ی معین نیت کرده باشد، و نسیان کرد، یا غفلت کرد و روزه­ی دیگری گرفت، روزه­ی نذری سالبه به انتفاع موضوع شده و لازم هم نیست نذرش را قضا کند، کفاره هم ندارد و اما اگر علماً این کار را کرد، مثلاً می‌دانست نذر کرده، روز جمعه روزه بگیرد و نیت روزه­ی اعتکاف یا قضاء و یا روزه­ی استیجاری کرد، روی بحث دیروز، آنها باید بگویند روزه باطل است و ما باید بگوییم روزه صحیح است. مثلاً اگر روزه قضا نیت کرده، روزه قضا می‌شود و روزه نذری مثل آنجا که عمداً ترک کرده باشد، سالبه به انتفاء موضوع می‌شود و اما کفاره دارد، یعنی حنث نذر است. روی قواعد باید اینطور باشد.
اما مرحوم سیّد در مسأله دیروز گفتند: روزه باطل است و حالا می‌گویند: نمی‌دانم روزه باطل است، یا روزه باطل نیست. چه وجهی پیدا کنیم برای این­که روزه­ی قضای او باطل باشد؟ باید امر به شیء مقتضی نهی از ضد را بیاوریم. اجماع هم در اینجاها نیست. اجماع در مسأله­ی قبل بود که بالاخره بعضی گفته بودند: اگر به اجماع­ها اهمیت ندهید، فقه به هم می‌خورد. امـا در این­جا این اجماع هم نیست. وقتی اجماع نیست، برمی‌گردد به همین که امر به شیء مقتضی نهی از ضد است. این باید روزه نذری بگیرد و عمداً و توجهاً این امر را به جا نیاورد و امر به شیء مقتضی نهی از ضد است، پس این روزه، قضا باشد یا مستحبی باشد، باطل است. علاوه بر این­که روزه باطل است، حنث نذر هم است؛ برای این­که روز جمعه باید روزه بگیرد و عمداً روزه نگرفته و به جای آن روزه­ی دیگری گرفته است. اما الان به قاعده امر به شیء مقتضی نهی از ضد، این روزه باطل است و حنث نذر است. اما چون تعیّن دارد و مثلاً گفته است: روز پنجم ماه ذی القعده یا ذی الحجه روزه بگیرد، اما نگرفته است، حالا روزه قضا ندارد، اما باید به قاعده­ی امر به شیء مقتضی نهی از ضد، کفاره بدهد.
بنابراین «ففي صحته إشکالٌ» مرحوم سیّد با آن مسأله­ی قبلی که در آنجا به فساد فتوا می‌دادند، تهافت دارد و نمی‌دانم چه چیزی در نظر مبارکشان بوده است که اینجا نتوانسته­اند به فساد فتوا بدهند، چون ظاهراً تفاوتی نیست. اینجا سه چهار مسأله هست و از این مسائل معلوم می‌شود که در ذهن مرحوم سید جزم نبوده، لذا اختلاف فتوا پیدا شده است. در یک جا می‌گویند صحیح است، در یک جا هم می‌گویند باطل است و در جایی می‌گویند اشکال دارد.
لذا ما روی قاعده گفتیم: امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست. اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضد باشد، ضد عام است. اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضد باشد، نهی غیری است و نمی‌تواند موجب فساد شود و علی کل حالٍ مرحوم سید یا باید به امر به شیء مقتضی نهی از ضد تمسک کنند و بگویند این روزه فاسد است، اما جبران ندارد، چون وقتش گذشته است و باید کفاره بدهد، یا باید بگویند امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست، بنابراین برای فساد این روزه، دلیلی ندارند. مثلاً روزه­ی مستحبی نیت کرده، یا روزه قضا نیت کرده و روزه را به جا می‌آورد و روزه صحیح است. روزه­ی نذری را هم عمداً حنث نذر کرده و گناه کرده، برای این­که باید روزه بگیرد، اما نگرفته و اما قضا جا ندارد؛ زیرا اگر نذر غیرمعین بود، فردای آن روز را روزه می‌گرفت، اما فرض این است که نذرش نذر معین است و نذر همان روزی است که در آن روز روزه استیجاری گرفته است. باید بگوییم سالبه به انتفاء موضوع شد. گناه کرده، اما اگر بخواهد دوباره روزه نذری بگیرد، نمی‌شود. ولی چون گناه کرده حنث نذر است و باید کفاره بدهد. آقایان معمولاً در رساله‌ها می‌گویند: کفاره‌اش کفاره کسی است که روزه ماه رمضان را عمداً بخورد. ما می‌گوییم کفاره‌اش، کفاره­ی یمین است؛ یعنی سه روز روزه گرفتن، یا ده نفر را اطعام کردن.
بنابراین وجهی برای اشکالٌ نمی‌ماند، مگر این­که مرحوم سید به راستی روی امر به شیء مقتضی نهی از ضد اشکال داشته باشند و بگویند آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد است یا نه و احتیاطش این است که بگوییم: امر به شیء مقتضی نهی از ضد است. یا مثلاً بگویند اجماع داریم که در روزی که باید یک روزه معین بگیرد، اگر آن روز را روزه نگرفت، روزه‌اش باطل است و روز معین هم هیچ روزه‌ای واقع نشده و بعد باید اگر جا داشته باشد قضا کند و اگر مثل روزه­ی نذر معیّن جا نداشته باشد، قضاء ندارد، اما کفاره دارد، گناه هم کرده است.
لذا مسأله این است:« إذا نذر صوم یوم بعینه لا تجزیه نیة الصوم بدون تعیین أنه للنذر ولو إجمالاً کما مرّ، و لو نوی غیره فإن کان مع الغفلة عن النذر صحّ و إن کان مع العلم والعمد ففي صحته إشکال.» نذر کرده روز جمعه روزه بگیرد، اما آن روزه­ی معیّن را نیت نمی‌کند و مثلاً روزه قضا می‌گیرد. معلوم می‌شود این­جا نیت نذر، نیت عنوانی است و حتماً باید بیاید تا روزه بیاید. مثل نیت ادا و قضا است که اختلاف فتوا داشتند و بعضی اوقات می‌گفتند از عوارض مشخصه است[2] و بعضی اوقات می‌گفتند از عناوین و از ماهیت است[3] که ما گفتیم: از عناوین است. حالا اینجا می‌فرمایند: از عناوین است. پس باید نیت آن روز را داشته باشد. «ولو نوی غیره»؛ اگر روز جمعه به جای ادا کردن نذرش، روزه قضاء گرفت، «فان کان مع الغفلة عن النذر صحّ»؛ اگر اصلاً یادش رفته که روزه نذری دارد، در این حال روزه­ی قضا صحیح است و مثل آنجا است که اصلاً روزه نگیرد. چطور اگر روزه نگیرد و غفلت کرده باشد، روزه­ی نذری سالبه به انتفاع موضوع می‌شود و هیچ چیز به ذمه اش نیست، اینجا هم همین­طور است، اگر از روزه­ی نذری غفلت کرد و روزه گرفت، آن روزه صحیح است. اما نفرموده­اند روزه نذری چه می‌شود و باید فرموده باشند که روزه نذری هم سالبه به انتفاع موضوع می‌شود؛ برای این­که روزه معین بوده و آن روزی که روزه نذری از یادش رفته، قضا ندارد و حنث نذر هم نکرده، کفاره هم ندارد. ظاهراً باید بگوییم ایشان اینها را به وضوح باقی گذاشته است.
«و لو نوی غیره فإن کان مع الغفلة عن النذر صحّ و إن کان مع العلم والعمد ففي صحته إشکال»؛آن روزه‌ای که گرفته، درست است، اما پا روی نذر گذاشته و گناه کرده، پس «ففی صحته اشکال»؛ در این­که آن روزه­ی قضا یا مستحبی که گرفته فاسد است یا نه، فیه اشکالٌ.
ما دیروز گفتیم: ولو اینکه گناه هم کرده است، روزه درست است و دلیلی بر فساد نداریم الاّ امر به شیء مقتضی نهی از ضد، و آن امر به شیء مقتضی نهی از ضد است که می‌گوید روزه باطل است. ولی ما در اصول قبول نداریم، خود مرحوم سید هم در اصول و درجاهای دیگر، در حاشیه بر مکاسب و هم در عروه قبول ندارند و ایشان هم امر به شیء را مقتضی نهی از ضد نمی‌دانند و حتی ترتّبی هم هستند. لذا دلیلی بر فساد روزه‌ای که مع العلم گرفته، ندارد. حالا که دلیلی بر فساد ندارد، روزه­ی نذری را عمداً نگرفته است، بعد هم نمی‌تواند بگیرد؛ زیرا نذر روزه­ی معین بوده و مطلق نبوده، برای این­که فرض ایشان این است که: إذا نذر صوم یوم بعینه». پس آن روزه را نمی‌تواند بگیرد، اما کفاره­ی حنث نذر را دارد؛ برای این­که روزه­ی نذر را می‌توانسته بگیرد، اما عمداً نگرفته است. آن روزه‌ای هم که گرفته، صحیح است؛ برای این­که دلیلی بر فساد آن روزه نداریم و روزه در روزه است و یا باید بچسبیم به اجماع و یا بچسبیم به امر به شیء مقتضی نهی از ضد و هر دو درست نیست؛ اجماع مدرکی است، امر به شیء مقتضی نهی از ضد هم درست نیست، پس روزه درست است و روزه نذری هم سالبه به انتفاء موضوع است و قضا ندارد، اما چون روزه نذری را عمداً نگرفته باید کفاره بدهد.
روزه­ی قهری را هم سابقاً گفتیم نیت عنوان می‌خواهد و مرحوم سید گفتند: اگر از عناوین باشد، نیت می‌خواهد و فقط گفتند: روزه­ی ماه مبارک رمضان قهرا واقع می‌شود. که ما اشکال کردیم که ماه رمضان خود یک عنوان است. می‌خواستند به روایت سماعه[4] تمسک کنندکه اگر روایت سماعه درست باشد و بگوییم قهراً واقع می‌شود، مختص به ماه مبارک رمضان است و مابقی روزه‌ها ولو معین باشد، نیت عنوان می‌خواهد. نذر کرده روز جمعه روزه بگیرد، حالا اگر نیت غیر کند، نمی‌شود، برای این­که روزه­ی نذر از عناوین است و عنوانش باید بیاید. پس هم قصد قربت می‌خواهد و هم قصد عنوان و در اینجا قصد عنوان نیامده و خواه ناخواه روزه باطل است. پس صوم نذری نیست و صوم غیر هم نیست پس باید بگوییم روزه باطل است.
اما اگر جهلی در کار آمد، یا نسیانی در کار آمد، باید بگوییم: روزه­ی نذری او واقع نشد؛ برای این­که قصد عنوان می‌خواهد و قصد عنوان نکرد. اما روزه‌ی دیگری که نیت کرده، بحث دیروز است که مرحوم سید گفتند: روزه درست نیست و ما گفتیم درست است. روزه­ی نذر نیست، برای این­که یادش رفته روزه بگیرد، کفاره هم نیست، برای این­که کفاره آنجاست که عینا پا روی نذر بگذارد.
و اما اگر علم در کار آمد، سابقاً فتوا دادند که روزه درست نیست و معمولاً محشین تمسک کرده­اند به اجماع و مرحوم سید مثل این­که در اینجا خلجان ذهنی پیدا کرده­اند و نتوانسته­اند جزم در مسأله قبل را در اینجا هم بگویند و لذا فرموده­اند: «و ان کان مع العلم و العمد ففی صحته اشکال».
ماه رمضان خصوصیتی برای خودش دارد و سابقاً هم مسأله­ی آن را گفتیم و مرحوم سید هم جزماً فرمودند: قصد عنوان نمی‌خواهد، بلکه ادعای اجماع شده بود که قصد عنوان نمی‌خواهد و تمسک کرده بودند به دو روایت، که قصد عنوان نمی‌خواهد و ماه رمضان خود به خود واقع می‌شود و ما هم اشکال داشتیم و می‌گفتیم روایت دلالت بر تقبل ناقص به جای کامل دارد و مربوط به این حرف­ها نیست. بنابراین چون نیت ماه رمضان نکرده حتماً باید نیت ماه رمضان کند و اگر عمداً نیت ماه رمضان نکرد، روزه‌اش باطل است، کفاره هم دارد.
مسأله 8: «لوکان علیه قضاء رمضان السنة التی هو فیها وقضاء رمضان السنة الماضیة، لا یجب علیه تعیین أنه من أی منهما.» [5]
حرف خوبی است، اما نباید زده باشند؛ برای این­که سابقاً دو سه مسأله بود که ما گفتیم ای کاش این دو مسأله را حذف می کردند و مسأله سوم را می‌فرمودند و اجماع هست و مسلّم هم است و آن این است که چه در ماه رمضان و چه در غیرماه رمضان، نیت عنوان می‌خواهیم، اما نیت خصوصیات نمی‌خواهیم. اگر بگوید: روزه­ی این ماه، یا روزه­ی سال گذشته، یا روزه­ی سال آینده، یا روزه‌ای که در مدینه هستم و یا روزه‌ای که در هوای گرم است، این­ها خصوصیات و عوارض مشخصه است، که مرحوم سید فتوا دادند و همه باید فتوا بدهند که ما در هر نیتی، چه روزه­ی ماه مبارک رمضان باشد، یا نماز باشد، آنچه می‌خواهیم نیت عنوان است و اما نیت عوارض مشخصه لازم نیست و خود به خود واقع می‌شود. مثلا نماز جمعه را باید نیت کند، اما پشت سر زید، از عوارض مشخصه است، خواه نیت کند، یا نکند، واقع می­شود. حتی اگر نیت کند و خصوصیت نباشد، بودن یا نبودن خصوصیت هیچ تفاوتی ندارد. در اینجا تکرار همان است.
مسأله این است: «لو کان علیه قضاء رمضان السنة التی هو فیها وقضاء رمضان السنة الماضیة لا یجب علیه تعیین أنه من أی منهما»؛ کسی امسال دو سه تا از روزه‌هایش را روزی خورده و باید قضا کند؛ سال گذشته هم چند روزه خورده است. این­که بگوید روزه­ی قضای سال گذشته را می­گیرم، قضای روزه نیت عنوانی است و می‌خواهد، اما سال گذشته عوارض مشخصه است و قهراً واقع می‌شود. لذا چه نیت کند، چه نیت نکند، یک روز از روزه­های قضای او کم می‌شود، چون از عوارض مشخصه است. در باب نماز هم همین است .
مرحوم سید یک قاعده کلی درست کردند و ما باید تابع قاعده­ی کلی مرحوم سید باشیم که در ماه مبارک رمضان دو قصد می‌خواهیم: یکی قصد اصل روزه، که همان نیت و عبادت و تقرب و امتثال است و یکی هم قصد عنوان. مرحوم سید در ماه رمضان می‌گویند: قصد عنوان نمی‌خواهد و ما گفتیم: می‌خواهد. اما مرحوم سید بعد می‌گویند: اگر عنوان باشد، حتماً باید قصد کند و اما اگر خصوصیات باشد، قصد لازم نیست.

---