موضوع: حکم انکار وجوب روزهی ماه رمضان/ وجوب روزهی ماه مبارک
رمضان/ کتاب الصوم
مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه فرمودهاند: «
و وجوبه فی شهر رمضان من ضروریات الدین ومنکره مرتد
یجب قتله و من أفطر فیه لا مستحلاً عالماً عامداً یعزر بخمسة و
عشرین سوطاً فإن عاد عزر ثانیاً، فإن عاد قتل علی الأقوی
و إن کان الاحوط قتله فی الرابعة وإنما یقتل فی الثالتة أو
الرابعة إذا عزر فی کل مرتین أو الثلاث وإذا ادعی شبهة محتملة
فی حقه درئ عنه الحد.»
[1]سه مطلب در اینجا هست: مطلب اول اینکه
روزهی ماه مبارک رمضان، از ضروریات دین است؛ یعنی یک
امر واضح و هویدا این است که اسلام عزیز نماز و روزه دارد. لذا در
فروع دین گفتهاند: اول نماز و دوم روزه است. پس شکی در آن
نیست، لذا از ضروریات دین میشود.
می‌فرمایند اگر کسی منکر آن شود، مرتدّ است و قتل
او واجب است. البته نه اینکه هرکسی بتواند این کار را بکند،
مثلاً اینطور نیست که اگر زن ببیند شوهرش منکر روزه است،
بتواند شوهرش را بکشد، یا برعکس، بلکه این مربوط به حکومت میشود.
باید به حاکم مراجعه شود و پیش حاکم ثابت شود، حالا یا خودش
چندین مرتبه اقرار کند، یا دو شاهد عادل شهادت بدهند. بنابراین
اگر زنش شهادت بدهد، یا شوهر شهادت بدهد، فایده‌ای ندارد. بعد
از آنکه یا دو شاهد عادل شهادت دادند و یا اقرار کرد که من منکر روزه
هستم، مرتدّ میشود. معنای مرتد هم یعنی برگشت از اسلام
عزیز؛ اسلام را قبول ندارد، بنابراین باید او را کشت. معلوم است
که مرحوم سیّد اینها را نفرمودهاند و به وضوح باقی گذاشتهاند.
مسأله‌ای که در اینجا هست و سابقاً ما در باب قضاء و
شهادات و در باب حدود و دیات مفصل درباره‌اش صحبت کردیم، این است
که مرتدّ من حیث هو مرتدّ، واجب القتل و کافر نیست، چه در نماز باشد و
چه در روزه یا خمس باشد، بلکه باید برگردد به انکار رسالت و
وقتی به انکار رسالت برگشت،آنوقت مرتدّ است و مرتدّ را باید کشت.
اما اگر به انکار خدا و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و
انکار قرآن برنگردد، مرتد نیست. مثلاً در روزه شبهه ایجاد می‌کند،
که متأسفانه ایران روی شبهه می‌گردد و جوانهای ما را با
شبهه می‌برند و یکی از کارهای بهائیها همین
ایجاد شبهه در میان جوانهاست. وقتی این درّ
گرانبهای اسلام را از آنها گرفتند، با شهوت و پول، آن دین خرافی
و حزب مضر را ارائه می‌دهند و او هم قبول می‌کند. لذا نمی‌گوید
اسلام نباشد، بلکه مثلاً می‌گوید روزه در وقتی است که هوا خوب
باشد و یا در وقتی است که اصالة الصحه برای انسان باشد، روزه
گرفتن خوب است و اما در این هوای گرم و امثال اینها، روزه از
اسلام نیست. ایجاد شبهه می‌کند، اما پیغمبر صلی
الله علیه و آله و سلم و خدا و قرآن را قبول دارد و اگر شیعه باشد،
ائمه طاهرین علیهم السلام را قبول دارد، اما مثلاً می‌گوید:
آنها نگفتهاند، بلکه شما بد فهمیدهاید. اینکه چنین شخص
واجب القتل باشد، دلیلی بر وجوب قتلش نداریم. آنچه مصداق ارتداد
است و به او مرتدّ می‌گویند، کسی است که خدا و پیغمبر صلی
الله علیه و آله و سلم و قرآن را منکر باشد و اما اگر آنها را قبول داشته
باشد، اما با شبهه، روزه را قبول نداشته باشد، ولو از ضروریات دین
است، اما دلیلی نداریم که این شخص مرتدّ باشد. بله، در
میان اصحاب مشهور بوده، الان هم در رساله‌ها هست که هرکسی یکی
از ضروریات دین را منکر باشد، مرتدّ است، و احکام ارتداد بر او بار
است. اگر مرد باشد او را می‌کشند و اگر زن باشد، او را زندان می‌کنند
و بالاخره احکامی دارد.
لذا در این فرمایش مرحوم سید دو حرف هست: یکی اینکه درست است که این از
ضروریات دین است اما آیا مرتدّ است یا نه،
دلیلی ندارد. اگر برگشتش به انکار رسالت نباشد، برگشتش به انکار قرآن
نباشد، مثل اینکه الان بعضیها خمس نمی‌دهند و می‌گویند:
خمس در قرآن نیامده است و آخوندها خمس را درآوردهاند. این شخص مرتدّ
نیست، بلکه حرف مزخرف و شبهه واهیه می‌زند؛ برای
اینکه زیر بار خمس نرود. اما یک بار قبول دارد، اما می‌گوید:
امام گفته، اما العیاذبالله بیخود گفته است، یا در قرآن هست،
اما معنایش اینطور نیست که شما معنا می‌کنید. اگر
چنین باشد، اثبات ارتداد او مشکل است؛ لذا وجوب قتل او دلیل ندارد. پس
این جمله‌ای که مرحوم سید می‌فرمایند «
ومنکره مرتد یجب قتله» اشکال دارد؛
برای اینکه باید انکارش به انکار خدا و به انکار رسالت و قرآن برگردد،
اما حتی اگر به انکار ولایت هم برگردد، از شیعه گری مرتد
میشود، اما مسلمان است و مثل سنّیها که ائمه طاهرین
علیهم السلام را آدمهای خوب و عالمی می‌دانند، اما امام
نمی‌دانند، میشود. به این ضروری مذهب می‌گویند.
لذا یک جمله اینکه «منکره مرتدّ اذا رجع الی
انکار الرسالة» و جملهی دیگر هم «منکره مرتدّ» باید اینطور
باشد که ایجاد شبهه نکند و پیش مردم و غیره هم فایده
ندارد و اگر بخواهند حکم قتلش را صادر کنند، باید او را پیش حاکم شرع
ببرند و حاکم شرع باید از او سوال کند. اما اگر ایجاد شبهه می‌کند،
ولی نمی‌گوید من منکر خدا و پیغمبر صلی الله
علیه و آله و سلم هستم، مرتد نمیشود. اما اگر بگوید: روزه
چیست؟ روزه را پیغمبر گفته و العیاذبالله بیخود گفته، آنوقت
مرتدّ میشود و قتل او واجب است و اما اگر ایجاد شبهه کند و
بگوید پیغمبر روزه را فرموده، قرآن هم روزه دارد، اما برای آدمهایی
است که امکان روزه گرفتن دارند و اما فقرا و بیچاره‌ها و کسانی که
باید کار کنند، پیغمبر نگفته باید روزه بگیرند، این
شخص مرتد نیست، بلکه حرف مزخرف زده و شبههای ایجاد کرده است.
حتی حاکم شرع هم ممکن است او را تعزیر کند، اما قتلش واجب نیست.
قتل وقتی واجب است که اولاً: پیش حاکم باشد، بعد هم شهادت عادل
یا اقرار خودش باشد، اما ادعای زن راجع به شوهر و یا شوهر راجع
به زن، پذیرفته نیست. بعضی اوقات برمی‌گردد به علم قاضی
که آیا علم قاضی حجت است یا نه که ما علم قاضی را حجت
نمی‌دانیم و می‌گوییم: باید از راه متعارف
باشد و راه متعارفش بینه و قسم و اقرار است، یعنی آن سه
چیزی که در باب قضاء و شهادات آمده است و اما علم قاضی در باب
قضا و شهادات نیامده و ما علم قاضی را حجت نمی‌دانیم. لذا
اینها باید صاف شود، تا فرمایش مرحوم سید که می‌فرمایند
«
من ضروریات الدین ومنکره مرتد یجب قتله» درست شود.
در مسألهی دوم می‌فرمایند:
یک دفعه کسی قبول دارد که روزهی ماه رمضان ضروری
دین است، اما فاسق و فاجر و روزه خوار است. می‌فرمایند:
باید بار اول به او 25 تازیانه بزنند، اگر دوباره روزه خورد، 25
تازیانه می‌خورد و اگر بار سوم روزه خورد، 25 تازیانه می‌خورد
و اگر دوباره روزه خورد، می‌فرمایند: قتلش واجب است و أحوط این
است که قتل در مرتبهی چهارم باشد، نه در مرتبهی سوم.
باز راجع به اینکه 25 تازیانه می‌خورد، اینطور
نیست که مثلاً اگر مردی ببیند زنش روزه می‌خورد، بتواند
25 تازیانه به او بزند و یا کسی ببیند رفیقش روزه
می‌خورد، او را به خانه ببرد و به عنوان ناهار دادن، به او تازیانه
بزند. بلکه باید نزد حاکم باشد. یعنی او را ببرند پیش
حاکم اسلامی و در نزد حاکم اسلامی، یا خودش اقرار کند که روزه
خوردهام و یا دو بینه عادل شهادت دهند که ما دیدیم که او
روزه خورد. ظاهراً مرحوم سید اینها را به وضوح باقی گذاشته است.
حالا در همین جا اگر این شخص مستحلّ روزه نیست، اما فاسق و فاجر
است و در همین جا ایجاد شبهه می‌کند؛ یعنی حاکم شرع
به او می‌گوید روزه خوردی یا نه؟ می‌گوید:
بله، زیرا روزه برایم ضرر داشت. همین که ایجاد شبهه
می‌کند، حاکم شرع نمی‌تواند او را تعزیر کند. اگر شبههای
باشد که عقلا پسند باشد؛ مثلاً بپرسند چرا روزه خوردی؟ بگوید:
زیرا مسافرم، یا برای اینکه دکتر گفته روزه بخور. در
این چیزها تفحص هم لازم نیست و همین مقدار که ایجاد
شبهه باشد، «
ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَات» می
آید. مرحوم سید همین جا در آخر کار «
ادْرَءُوا
الْحُدُودَ بِالشُّبُهَات» دارند.
روایت صحیح السند و ظاهرالدلاله داریم که «
ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَات».
[2]
باید دنبال شبهه باشیم و اینکه اثبات کنیم شبهه درست است
یا نه، وظیفهی حاکم اسلامی نیست؛ وظیفهی
حاکم اسلامی این است که خودش ایجاد شبهه کند و شبههای در
دهانش بگذارد تا شبههای بیاورد.
لذا بار اول 25 تازیانه، بار دوم هم 25 تازیانه، به او
میزنند. البته بعد از اینکه دو بار تعزیر شود، مشهور در
میان اصحاب گفتهاند: بار سوم قتل است. فقط راجع به ماه رمضان هم نیست،
بلکه راجع به همهی گناهان کبیره همین را فرمودهاند.
راجع به گناهان کبیره اگر حد داشته باشد، مثل زنا که حد دارد؛
«
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
مِئَةَ جَلْدَةٍ»؛
[3] این وظیفهی
حاکم است که صد تازیانه بزند. مگر اینکه مصلحت ملزمه‌ای جلو
بیاید، که آن حرف دیگری است که آیا حاکم شرع باید
طبق مصالح نفس الامری کار کند یا نه؟ ما می‌گوییم:
باید طبق مصالح نفس الامری کار کند و اگر مثلاً با رجم کردنِ زن، سر و
صدا و بحران درست شود و به اسلام ضربه بخورد، می‌تواند بدون اینکه
رجم کند، او را بکشد. در همین جا هم ممکن است حاکم صلاح بداند 25
تازیانه، یا صلاح بداند 50 تازیانه و یا صلاح بداند 10
تازیانه بخورد و یا مثلا یک ماه زندان و امثال اینها را
مصلحت ببیند.
و اما اگر گناه کبیره باشد، ولی برای آن حدی
تعیین نشده باشد، مثل غیبت که گناه کبیره است و
خیلی بالا است و روایات می گوید: «اشدّ من الزنا»
است، حالا اگر کسی غیبت کند و او را پیش حاکم شرع ببرند و او
اقرار کند که من غیبت کردهام و توجیه هم نکند، در اینجا گفتهاند:
25 تازیانه می‌خورد. بعد از اینکه 25 تازیانه برای
روزه خوردن یا غیبت کردن، خورد، اگر دوباره روزه خورد و یا
دوباره غیبت کرد، باز 25 تازیانه می‌خورد. اما اگر بار سوم
غیبت کرد و یا روزه خورد، مشهور در میان اصحاب گفتهاند: حکم او
قتل است، روایت صحیح السندی هم نقل کردهاند که قتل است، اما
مرحوم شیخ طوسی در مبسوط روایت مرسلی نقل کرده است که قتل
در بار چهارم است.
مرحوم سید در اینجا می‌فرماید: اقوی
این است که در همان دفعهی سوم باشد؛ برای اینکه
روایت صحیح السند و ظاهرالدلاله داریم، اما أحوط این است
که در مرتبهی چهارم باشد.
[4] بزرگان و محشین بر عروه به ایشان اشکال کردهاند که
این احتیاط چه احتیاطی است؟ احتیاط خلاف
احتیاط است، برای اینکه روایت صحیح السند و
ظاهرالدلاله داریم که در مرتبه سوم او را بکش و شما می‌گویید
احتیاط این است که در مرتبه چهارم بکشی. لذا می‌بینیم
مشهور در محشین بر عروه این ایراد را به مرحوم سید کردهاند
که این احتیاط خلاف احتیاط است.
اما می‌توان گفت همانطور که مرحوم سید فرمودهاند، اقوی
مرتبه سوم است و اما قاعـدهی «
ادْرَءُوا الْحُدُودَ
بِالشُّبُهَات» مـیگوید: مرتبهی چهارم قتل است. روایات
شیخ طوسی در مبسوط مرسل است و مبسوط رسالهی عملیهی
شیخ طوسی است و در آنجا گفته الرابعه. پس بگوییم: قاعدهی
«
ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَات»
در مرتبهی چهارم است.
الاّ اینکه ایرادی در مسأله هست که اگر بتوانیم به «
ادْرَءُوا الْحُدُودَ
بِالشُّبُهَات» تمسک کنیم، آنوقت الاقوی مرتبه سوم و الاحوط مرتبه
چهارم معنا ندارد و باید بفرمایید: الاقوی مرتبه چهارم.
لذا روایتی که می‌گوید مرتبه سوم، در آنجا است که شبههای
در کار نیاید و مرتبه چهارم برای آنجا است که شبههای
باشد و مرسلهی مرحوم صدوق یک شبهه است؛ برای اینکه مرسل
به این اندازه می‌تواند کار کند و وقتی بتواند کار کند،
بگوییم «
ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَات» و روایت موثقه بار سوم را از کار بیندازد. و اما اگر
این حرف من درست باشد، مرحوم سید نباید بگویند اقوی
مرتبه سوم است، بلکه باید بگویند الاقوی مرتبه چهارم است. لذا
بالاخره اشکال به مرحوم سید را نمی‌توان رفع کرد. همینطور که
محشین بر عروه به ایشان اشکال کردهاند که این احتیاط چه
احتیاطی است! شما اگرطبق روایت عمل کنید، روایت گفته
مرتبه سوم و روایت هم صحیح السند و ظاهرالدلاله است. اگر باقانون «
ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَات»
می‌آیید باید بگویید آن موثقه هیچ و آن
مرسله برایمان کار می‌کند و باید در مرتبه چهارم باشد. اما
اقوی مرتبه سوم و احوط مرتبه چهارم، با قواعد فقهی جور در نمی‌آید.
روایت 1 از باب 12 از ابواب مایمسک الصائم عنه: «
عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ
السَّلاَمُ فَقَالَ: اَنَّهُ یُعَزِّرُ بِخَمْسَةٍ وَ
عِشْرِينَ سَوْطا».
[5]مرحوم نجاشی مفضل بن عمر را تضعیف کرده است
[6]،
اما از آنطرف، بزرگان نه تنها او را تضعیف نکردهاند، بلکه من نوشتـهام:
«یظهر من المفید فی الارشاد و الشیخ فی
الغیبة و الکشی فی الرجال انّه من خواص اصحاب أبی عبدالله
علیه‌السلام و انّه محمود عنده و انّه مشی علی منهاجه». لذا
ظاهراً مرحوم نجاشی در بارهی او ادعای غلو می‌کند.
مرحوم نجاشی در خیلی جاها، افراد خیلی
بالا را تضعیف می‌کند، به عنوان اینکه غالی بوده است و
غلو، آن وقتها با غلوِ الان تفاوت می‌کند. الان که ما می‌گوییم
غالی است، یعنی مثلاً امیرالمؤمنین علیه
السلام را خدا می‌داند؛ اما غلو آن زمانها این است که این حرفهایی
که ما می‌زنیم آنها می‌زدند. مثلاً ما امیرالمؤمنین
علیه السلام را واسطهی فیض می‌دانیم و اما آنها
نمی‌گفتند، لذا اگر کسی اینطور حرفها را برای ائمه
طاهرین علیهم السلام میگفت، می‌گفتند غالی است.
این اشکال در مرحوم نجاشی، با آن همه مقامش هست که خیلی
جاها خواص از شیعیان را تضعیف می‌کند و یا می‌گوید:
«
انه غال» و یا می‌گوید: «
انه ضعیف» و این مفضل بن عمر
از آن افراد است. الان مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی
[7]
که از رجالیین بودهاند و یا مرحوم کشی که مقدم بر
نجاشی است؛ زیرا رجال دارد و رجالش معمول به عند الاصحاب است،
اینها می‌گویند: مفضل بن عمر بسیار عالی است و از
خواص ابی عبدالله علیه السلام است
[8]
و طریقهی او هم طریقهی امام صادق علیه السلام است
و راهش راه امام صادق علیه السلام بوده است.
[9]
بنابراین گفتارش هم گفتار امام صادق علیه السلام بوده است.
روایت از نظر سند اشکال ندارد و اینکه بعضی از
محشین، من جمله مرحوم آقای خوئی در حاشیه بر عروه
می‌گوید: روایت مفضل بن عمر ضعیف السند است به خاطر مفضل
بن عمر، و بعد هم در اینجا در مستند مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند:
روایت ضعیف السند است، برای اینکه نجاشی مفضل بن
عمر را تضعیف کرده است
[10]، اما تضعیف نجاشی
در مقابل تعریفهای شیخ مفید و شیخ طوسی و
مرحوم کشی در رجال، هیچ است. بعد هم خیلی از بزرگان را
دیدهایم که مفضل بن عمر را تقویت کردهاند و اما
چیزی که مهم است، عمل به این روایت است که هم قدماء و هم
متأخرین به این روایت عمل کردهاند. لذا روایت صحیح
السند و ظاهرالدلاله است و اشکال ندارد. و اما در مبسوط مرسل نفل کرده است ک
ه «لما روي عنهم عليهم السلام أن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة.».
لذا حرف مرحوم شیخ طوسی را می‌گیریم
و روی آن فتوا می‌دهیم و می‌گوییم:
«فی المرتبة الرابعة».