موضوع: کفاره­ی پوشیدن لباس دوخته شده برای مردان در حال احرام/ محظور چهارم: لبس المخیط/ مقصدسوم: بقیه­ی محظورات/ رکن سوم: لواحق/ کتاب حج
فرموده­اند: یکی از تروک احرام که کفاره هم دارد، پوشیدن لباس دوخته است. آنچه فقها در مسأله فرمودند، لبس المخیط است. اگر درحال احرام چیزی که دوخته شده، بپوشد، علاوه بر این­که کار حرام است، کفاره هم دارد و باید یک گوسفند هم قربانی کند.[1]
احتمال­هایی در مسأله هست که در روایات هم آمده است:
آیا این دوخته شده موضوعیت دارد و اگر چیزی دوخته نشده باشد، اما لباس باشد، مانند ژاکت یا جوراب اشکال ندارد؟
یا این­که برعکس، آن چیزی که کفاره دارد و یا حرام است، پوشیدن لباس است. خواه دوخته شده باشد یا دوخته نشده باشد؟
احتمال سوم علی سبیل منع الخلو، این است که اگر لباسی دوخته شده باشد، کفاره دارد و اگر لباس نباشد و صرف چیزی باشد که دوخته شده، باز کفاره دارد و پوشیدن آن حرام است. مثل کمربند که اگر دوخته شده باشد و یا حمیان یا کیف زنانه که دوخته شده باشد و یا چیزهایی که همراهش است در چیزی گذاشته که دوخته شده است.
از کلمات فقهاء سومین احتمال فهمیده می‌شود؛ یعنی اگر لباس باشد، پوشیدن آن حرام است، کفاره هم دارد ولو این­که دوخته نشده باشد و اگر مثل ژاکت و امثال این­ها که دوخته نشده، بلکه بافته شده و یا جوراب که بافته شده است، حرام است و کفاره دارد و یا برعکس، چیزی که دوخته شده باشد، و لو لباس نباشد، پوشیدن آن حرام است، همراهش هم باشد حرام است و کفاره دارد. مثل کمربند و امثال این­ها که صدق لباس نمی‌کند، اما چون دوخته شده، پس نباید همراهش باشد. یا مثل عبا که اگر بگوییم صدق لباس می‌کند، دوخته شدن آن ولو این­که مثل دوخته شدن لباس­های دیگر نیست، اما همان صرف دوخته که در عبارات آمده «لبس المخیط»، حرام است. لذا اگر یکی از این دو علی سبیل منع الخلو باشد، جایز نیست؛ اگر دوختنی همراهش باشد، جایز نیست و اگر پوشیدنی هم همراهش باشد، جایز نیست. باید چیزی که پوشیدنی است، ولو این­که دوخته نشده باشد، مثل ژاکت یا جوراب، نپوشد و باید چیزی که دوخته شده، و لو پوشیدنی نباشد، مانند حمیان و کمربند و امثال این­ها همراهش نباشد؛ زیرا حرام است و کفاره دارد.
اگر ما باشیم و قاعده، باید بگوییم: محرم باید لباسهایش را درآورد و آن دو لباس را که یکی به منزله­ی ازار و یکی به منزله­ی عبا است، یعنی آن دو حوله را بپوشد. بنابراین آنچه باید نباشد، این است که لباس به تن او نباشد، بلکه آن دو حوله باشد و الاّ اگر لباس آمد ولو این­که دوخته هم نشده باشد، مانند ژاکت و جوراب، بگوییم اشکال دارد. این قاعده است، اما وقتی برویم در مناسک­ها و یا در کلمات قوم، می‌بینیم که هر دو را فرموده­اند. یعنی باید چیزی که دوخته شده، همراهش نباشد و چیزی هم که صدق لباس می‌کند ولو دوخته نشده، نپوشد. اگر هر دو هم باشد، بحث بعدی است که آیا دو کفاره دارد، یا یک کفاره دارد؟ اگر کسی دو لباس پوشید، آیا دو کفاره دارد و یا یکی کفایت می‌کند؟ الان در مناسک­ها مسأله را متعرض شده­اند و مشهور در میان اصحاب می‌گویند: اگر کسی پیراهن و کت و شلوار، هر سه را پوشید، باید سه کفاره بدهد؛ یعنی سه گوسفند قربانی کند و ما در آنجا می‌گوییم: یک گوسفند کفایت می‌کند. در مناسک­ها این­طور گفته­اند، آنچه هم در کلمات اصحاب است، این­طور فرموده­اند ولو این­که عبارت­ها، مثل عبارت مرحوم محقق لبس المخیط است؛ یعنی چیزی که دوخته شده باشد.
بگوییم: از حاق مطلب فهمیده می‌شود که مثل چیزهایی که صدق لباس نمی‌کند ولو مخیط است، اما لبس بر آن صادق نیست و لبس المخیط معنایش این است که باید صدق لباس هم بکند؛ اگر صدق لباس کند، کفاره دارد و اگر صدق لباس نکند، کفاره ندارد.
حالا اصل مسأله را که مرحوم محقق متعرض هستند، این است که می‌فرمایند: باید لبس المخیط نباشد و اگر مخیط را پوشید، یک گوسفند کفاره دارد. بعد هم می‌فرماید: اگر متعدد شد، متعدد می‌شود. به روایتی هم تمسک می‌کنند و بعد هم مسأله را که مشکل کرده­اند، همان مسأله­ی دیروز که در ناخن گرفتن گفتیم، در این­جا هم مرحوم محقق این مسأله را مشکل کرده­اند و فرموده­اند: اگر ضرورتی هم در کار باشد، باز باید این کفاره را بدهد. به خاطر ضرورت، پوشیدن آن اشکال ندارد، اما کفاره­ی آن را باید بدهد. لذا می‌فرمایند: صورت سهو و نسیان و جهل کفاره ندارد، اما صورت اضطرار کفاره دارد.
روایت­ها سه قسم است: یک روایت هست که آن روایت درباره­ی ظُفُر بود که من گفتم حمل بر استحباب می‌شود.[2] در اینجا هم روایتی هست که دلالت دارد اگر در حال ضرورت باشد، باز کفاره دارد.
اگر بخواهیم به این روایت عمل کنیم، خیلی مشکل می‌شود، برای این­که باید قاعده­ی اضطرار را تخصیص بدهیم و تخصیص دادن قاعده­ی اضطرار کار مشکلی است و قاعده­ی اضطرار از عام­هایی است که قابل تخصیص نیست. اگر در اصول یادتان باشد، می‌گفتند: بعضی از عام و خاص‌ها با هم متعارضند، اما آنجا که عقلاً عام ما قابل تخصیص نباشد، نمیتوانیم عام را تخصیص بدهیم.  و ما بخواهیم قاعده­ی اضطرار را در اینجا تخصیص دهیم، کار مشکلی است؛ به این معنا که از یک طرف می‌بینیم مثل محقق و امثال محقق و مثل صاحب جواهر و امثال صاحب جواهر فرموده­اند: اگر ضرورتی در کار باشد و مجبور باشد که این لباس را بپوشد، حلال است، اما کفاره دارد. در مقابل ما که در مناسک گفته­ایم: اگر ضرورتی در کار آمد، «الضرورات توبیح المحظورات»، حرام نیست، کفاره هم ندارد.
روایت 1 از باب 8 از باب کفارات:
صحیحه زراره: «قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُول‏: مَنْ ... لَبِسَ ثَوْباً لَا يَنْبَغِي لَهُ لُبْسُهُ ... وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَفَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ.»[3]
جمله­ی «لَا يَنْبَغِي لَهُ لُبْسُهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ»، دلالت می‌کند بر این­که جاهایی هست که لبس لا ینبغی است، اما پوشیدن آن اشکال ندارد؛ لذا رفته روی لباسی که لاینبغی له لبسه است. 
مرحوم صاحب جواهر از روایت استفاده کرده «فان کان مضطراً فعلیه دمٌ» و گفته است: امام ‌علیه السلام عذراً و اختیاراً را نیاورده، بلکه فرموده است: «فَإنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمٌ» و این تعمد در مقابل ناسی و جاهل و در مقابل ساهی است و مضطر متعمداً لباس می‌پوشد ولو این­که مجبور است که بپوشد، اما متعمداً لباس می‌پوشد؛ بنابراین این روایت دلالت می‌کند بر این­که اگر اضطراراً پوشید، حلال است و حکم تکلیفی برداشته شده، اما حکم وضعی و کفاره به حال خود باقی است.[4]
معمولاً هم اگر مطالعه کرده باشید، روی این روایت خیلی پافشاری دارند که امام ‌علیه السلام این متعمداً را برای ناسی و ساهی و جاهل آورده است و این­ها هستند که متعمد نیستند و اما مضطر چون متعمّد است «وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمٌ». مرحوم محقق به همین جمله­ی « وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمٌ شَاةٍ» فتوا می‌دهند، مرحوم صاحب جواهر رضوان‌ الله‌ تعالی ‌علیه هم به همین روایت تمسک می‌کنند و می‌فرمایند: اگر تعمّد در کار باشد، ولو مضطر باشد، باید کفاره بدهد.
برای اضطرار هم در این دو سه مسأله، یکی ناخن گرفتن و یکی سایه انداختن روی سر برای مردها، گفته­اند: اگر مضطر باشد، حلال است و می‌تواند، اما باید کفاره بدهد. روایاتی هست که روایت­ها به خوبی بر قولشان دلالت دارد، اما با بی اعتنایی به عنوان شاهد و امثال این­ها روایت را ذکر کرده­اند و از روایت گذشته­اند.

صحیحه محمد بن مسلم: «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ الْمُحْرِمِ إِذَا احْتَاجَ إِلَى ضُرُوبٍ مِنَ الثِّيَابِ يَلْبَسُهَا قَالَ: عَلَيْهِ لِكُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا فِدَاءٌ.»[5]
این مجبور است که پیراهن و شلوار بپوشد؛ حضرت فرمودند: ولو مجبور است، باید دو کفاره بدهد: یکی برای پیراهن و یکی برای شلوار.
انصافاً اگر بخواهیم تمسک کنیم، تمسک به این روایت خیلی بهتر از روایت زراره است که فرموده بودند: «مَنْ لَبِسَ ثَوْباً لَا يَنْبَغِي لَهُ لُبْسُهُ  وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَفَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ.» و می‌خواستند از این جمله «وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمُ» که یک نحو مفهوم لقب است، استفاده کنند؛ اما این روایت محمد بن مسلم حسابی ضرورت را دارد. روایت این است: «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ الْمُحْرِمِ إِذَا احْتَاجَ إِلَى ضُرُوبٍ مِنَ الثِّيَابِ يَلْبَسُهَا قَالَ: عَلَيْهِ لِكُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا فِدَاءٌ.»
آن کسی که قائل است به این­که ضرورت کفاره دارد، قدری در اینجا داغ کند و بگوید بین راوی و بین امام علیه السلام مفروغ عنه بوده که صورت ضرورت کفاره دارد، لذا از تعدد سوال کرده است که اگر پیراهن فقط باشد و ضرورت باشد و اگر پیراهن و شلوار باشد، باید دو کفاره بدهد و یا یکی کفایت می‌کند؟ حضرت هم فرمودند: یکی کفایت نمی‌کند و باید دو کفاره باشد. حالا قدری داغ کنیم و بگوییم: روایت محمد بن مسلم هم سندش خوب است و هم دلالتش خوب است و هم قضیه بین امام و بین راوی مفروغ عنه بوده است.  
حالا روایتی که می­گوید: در صورت ضرورت کفاره ندارد، این است:
«عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: وَ أَيُّ مُحْرِمٍ هَلَكَتْ نَعْلَاهُ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ نَعْلَانِ فَلَهُ أَنْ يَلْبَسَ الْخُفَّيْنِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ وَ الْجَوْرَبَيْنِ يَلْبَسُهُمَا إِذَا اضْطُرَّ إِلَى لُبْسِهِمَا.»[6] به خوبی دلالت دارد که صورت اضطرار اشکال ندارد. اگر بخواهیم جمع عرفی کنیم، اگر روایت محمد بن مسلم و روایت زراره را حمل بر استحباب کنیم آن­وقت عالی درمی‌آید. جمع دلالی هم است و طرز استدلال به روایت محمد بن مسلم کار مشکلی است و این که ما بگوییم حضرت تعمد را در مقابل آن سه گذاشته و در اضطرار سکوت کرده­اند، دلالت می­کند بر وجوب کفارات، این مفهوم لقب است. اگر مطالعه کرده باشید، می­دانید که مرحوم صاحب جواهر در این مانده­اند و نتوانسته­اند درست کنند، لذا روی قاعده­ی دیگری رفته­اند و می‌فرمایند: اصل در تروک احرام این است که کفاره می‌خواهد.[7]
این حرف از مرحوم صاحب جواهر عجیب است، برای این­که اصل در تروک احرام این است که کفاره نمی‌خواهد و دلیلش این است که تروک احرام بیست مورد است و هشت مورد آن کفاره دارد. اگر بگوییم: اصل در تروک احرام حرمت است، خوب است؛ برای این­که هر بیست مورد حرام است، اما هفت یا هشت مورد آن کفاره دارد و مابقی کفاره ندارد. لذا روایت محمد بن مسلم این اشکال را دارد، که این جمله­ی «إِذَا احْتَاجَ» یعنی اذ اضطر مثل این­که خانم سردش شده است و کت شوهرش را می‌پوشد و اذ احتاج است. اما ممکن است کسی بگوید: احتیاج با اضطرار فرق می‌کند. لذا این روایت هم از این نظر اشکال پیدا می‌کند و آن روایت هم از آن نظر اشکال پیدا می‌کند، اما عمده­ی در مسأله که می‌بینیم صاحب جواهر را گیر انداخته، همان مسأله شهرت است. مشهور در میان أصحاب این است که اگر ضرورت باشد، کفاره دارد و اما اگر جهل و نسیان و سهو باشد، کفاره ندارد. اگر مطالعه کرده باشید، مرحوم صاحب جواهر در اول که وارد بحث می‌شوند، می‌فرمایند «بلا خلاف بل الاجماع بقسمیه علیه» و قدری جلوتر می­فرماید: مخالفینی از قدما، مثل مرحوم ابی حمزه و یا بالاتر مرحوم شیخ طوسی و بعد هم متأخرین، مثل مرحوم علامه در تذکره و قواعد گفته­اند: صورت ضرورت کفاره ندارد.
لذا صاحب جواهر اول می‌فرمایند: بلا خلاف، بعد می‌فرمایند: «والاجماع بقسمیه علیه» و بعد به این روایت می‌رسند و می‌فرمایند: مرحوم شیخ طوسی هم در خلاف و هم در تهذیب فتوا داده و مرحوم ابی حمزه هم فتوا داده است و مرحوم علامه هم در تذکره به آن فتوا داده است.[8] اما علی کل حال این شهرت در این دو سه مسأله، این بزرگان را گرفته است.
اگر ما باشیم و قاعده، باید بگوییم: «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه‏»[9]، نه حرمت دارد و نه کفاره دارد و اگر حرمتش را برداشتیم، یعنی حکم تکلیفی را برداشتیم، باید حکم وضعی را هم برداریم.
دیروز می‌گفتم: مرحوم شیخ انصاری فرموده: «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» یعنی رفع مؤاخذة ما لایعلمون و تا آخر رفته است. این حدیث رفع که نه چیز است، مرحوم شیخ انصاری در همه می‌فرمایند: رفع مؤاخذة مالایعلمون، رفع مؤاخذة السهو، رفع مؤاخذة الاضطرار و رفع مؤاخذة الاستکراه، اما بعد خود مرحوم شیخ در فقه مخصوصاً در مالایعلمون، عمل نکرده است. اگر در جاهل مقصر و غیره اشکال دارند، اما بعد در مثل اکراه و اضطرار و مابقی نگفته­اند اصل عملی است تا بخواهد مؤاخذة تقدیر باشد و بگوییم: «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه‏» یعنی رفع تکلیف و حرمت، یعنی رفع حرمة مضطروا الیه و اما حکم وضعی به حال خود باقی است. عمده این­که می‌خواهیم قاعده رفع را تخصیص دهیم. شیخ انصاری هم در فرائد در نظر مبارکشان نبوده که قاعده رفع حکم وضعی را برمی‌دارد، اما در یک جا شیخ انصاری بگوید: «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه‏» تخصیص خورده است، نمی‌شود این قواعد فقهیه را تخصیص دهیم، من جمله همین «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه‏» را نمی‌شود تخصیص بدهیم و قابل تخصیص نیست. اگر یک دلیل اضطرار داشته باشیم و یک دلیل جواز داشته باشیم، معمولاً می‌گویند با هم تعارض دارد و بعد هم این­گونه است که «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه‏» را حاکم می‌دانند ومی‌گویند «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه‏» بر همه قواعد حکومت دارد. لذا شیخ انصاری هم به آنچه در فرائد فرموده، عمل نکرده است و شهرتی از کسی نیست که مرحوم شیخ انصاری در فقه گفته باشند احکام وضعیه به واسطه­ی «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» برداشته نمی‌شود؛ خود مرحوم شیخ هم نگفته­اند. چنانچه مرحوم آخوند در کفایه وقتی به حدیث رفع می‌رسند، برعکس می‌کنند و می‌فرمایند: «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» موضوع و حکم وضعی را برمی‌دارد و به تبع آن حکم تکلیفی برداشته می‌شود.
اما ما می‌گوییم در «ما» در «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»، مای عامه است و عام بدلی است و این است که هرچه انسان اضطرار به آن پیدا کرد، پوشیدن  او و یا نماز خواندن و یا خوردن او، اکل میته در مخمصه و امثال این­ها هم حکم تکلیفی است و هم حکم وضعی است. مخصوصاً این­که در مسأله­ی ما حرفی هست که ابوحنیفه اصرار دارد روی این­که اگر مضطر شدی، باید کفاره بدهی و خیلی احتمال قوی است که آن روایاتی که دلالت داشته باشد، بگوییم حمل بر تقیه می­شود.
و علی کل حال اگر روایتی بگوید: اگر مضطر شدی، حلال است که بپوشی، اما باید کفاره بدهی، اگر این روایت را پیدا کنیم، باید حمل بر استحباب کنیم و جمع دلالی است و مخصوصاً این­که می‌رسد به آنجا که اگر بخواهیم قاعده­ی اضطرار را تخصیص بدهیم، عرفاً نمی‌شود و اگر بخواهیم به «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه‏» عمل کنیم، عرفیت ندارد و حسابی هم در مسأله تقیه هست و اگر این روایاتی که شبهه­ی این را دارد که حکم تکلیفی برداشته می‌شود، نه حکم وضعی؛ این­ها را حمل بر استحباب کنیم، علی الظاهر راحت می‌شویم و در اینجا قول شاذ هم نیست، بلکه خیلی از مناسک­ها فرموده­اند، مرحوم صاحب جواهر هم تمایل شدید دارند و از اجماع و اشتهار می‌ترسند و خود مرحوم صاحب جواهر هم از مرحوم شیخ طوسی و ابو حمزه و از مرحوم علامه در تذکره قول به جواز را نقل می‌کنند. و تلخّص مما ذکرناه می‌توان گفت: این «متعمّداً» به قاعده­ی اضطرار در مقابل غیر تعمد است و غیر تعمّد گاهی سهو، گاهی جهل و گاهی اضطرار است. 

---