درس خارج فقه آیت الله مظاهری

کتاب الحج

93/12/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: حکم گرفتن ناخن در حال احرام، سهوا، نسیانا و یا اضطرارا/ محظور سوم: قلم/ مقصدسوم: بقیه­ی محظورات/ رکن سوم: لواحق/ کتاب حج
بحث دیروز درباره­ی ناخن گرفتن در حال احرام بود. روایت صحیح السند و ظاهرالدلاله دلالت می‌کرد بر این­که اگر کسی یک ناخن از یکی از انگشتان، تا برسد به 9 انگشت بگیرد، باید یک مُدّ طعام بدهد. ولی اگر ناخن­های هر ده انگشت را گرفت، باید فدیه کند؛ باید یک گوسفند کفاره بدهد.[1]
فقها و من جمله مرحوم محقّق فرموده­اند: اگر کسی جاهل به حکم باشد، یا ناسی باشد و این کار را بکند، چیزی بر ذمّه‌اش نیست و اما اگر مضطر باشد، آن کفاره به ذمّه‌اش است؛ ولو کار حرامی هم انجام نداده، باید آن کفاره را بدهد؛ برای این­که راجع به معذوریت جاهل و ناسی روایت داریم، اما راجع به مضطر نداریم. بنابراین وقتی راجع به مضطر نباشد، می‌گوید هرکسی که ناخن گرفت، باید کفاره بدهد و این مضطر هم ناخن گرفته است و باید کفاره بدهد.
اما قاعده رفع بر این روایات حکومت دارد.
در قاعده­ی رفع یک اختلافی هست که حتی بین شیخ انصاری و شاگردهایشان این اختلاف هست و آن این است که آیا قاعده­ی رفع، رفع عقوبت می‌کند، یا علاوه بر این­که رفع عقوبت می‌کند، احکام وضعیه را هم رفع می‌کند؟
مرحوم شیخ انصاری از کسانی است که البته در فرائد می‌فرمایند: در رفع ما لایعلمون مؤاخذ در تقدیر است و معنایش این است که رفع تکلیف می‌شود. رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون تکلیفاً، تا رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه تکلیفاً و اما رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون نمی‌تواند حکم وضعی که کفاره است، بردارد.[2]  
شاید چیزی که در کلمات اصحاب هست و در اینجا دو سه مرتبه هم تکرار شده، هم راجع به ناخن گرفتن، هم راجع به طیب و هم راجع به لبس مخیط که مسأله­ی بعد است و مرحوم محقق از کسانی است که می‌فرماید: مثلاً اگر سردش بود و چاره‌ای نداشت جز این­که کتی بپوشد، یا شلواری پا کند، این کار را بکند، اما باید کفاره هم بدهید. در اینجا هم می‌فرماید اگر مجبوری و مضطری که ناخن بگیری، بگیر، اما باید کفاره هم بدهی. ناخن بگیر برای «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه‏»[3] و کفاره بده برای این­که «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه‏» عرضه­ی این را ندارد که هم احکام تکلیفیه و هم احکام وضعیه را بردارد.
این فتوای مرحوم شیخ انصاری در فرائد است، اما در فقه، این فتوا را ندارند؛ یعنی در فقه خیلی از جاهایی که به قاعده­ی رفع تمسک می‌کنند، هم مربوط به موضوعات، هم مربوط به احکام تکلیفیه و هم مربوط به احکام وضعیه است و اما در فرائد نتوانسته­اند این مشی را بکنند؛ لذا در قاعده­ی رفع مؤاخذ در تقدیر گرفتند. اما شاگردهای شیخ انصاری، من جمله شاگرد بزرگشان مرحوم آقای آخوند در کفایه می‌فرمایند: اولاً: چیزی در تقدیر نیست و حقیقت ادعائیه است و ثانیاً: معنای «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» این است که هرچه از طرف شارع است، برداشته شده است؛ حالا مربوط به موضوع ذی حکم باشد، یا مربوط به خود حکم باشد؛ مربوط به احکام تکلیفیه باشد، یا مربوط به احکام وضعیه باشد.[4] تقریباً می‌توان گفت که بعد از مرحوم شیخ انصاری، همه و من جمله مرحوم آخوند در کفایه می‌فرمایند: «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه‏» و یا «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» و «رُفِعَ النِّسْيَانُ» و این احکام تسعه مربوط به احکام تکلیفیه نیست و هم احکام تکلیفیه را می‌گیرد و هم احکام وضعیه را و هم مربوط به موضوعات است و هم مربوط به احکام است.
من خیال می‌کنم مرحوم محقّق در شرایع که در اینجا دو سه جا راجع به اضطرار می‌فرماید: اگر مضطر شد که ناخن بگیرد، مثلاً ناخنش اذیت می‌کند و باید این ناخن را بگیرد، می‌فرمایند: بگیر، گناه هم ندارد و وقتی اضطرار آمد، از تروک احرام هم نیست، اما کفاره بدهد، به خاطر روایاتی است که می‌گوید: اگر کسی یک ناخن بگیرد، یک مُد طعام و اگر ده ناخن بگیرد، یک گوسفند و اگر بیست ناخن بگیرد، باید دو گوسفند بدهد و این روایاتی که دیروز خواندیم، می‌گوید فرقی نیست بین این­که مضطر باشی یا نباشی. آن­وقت «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه‏» عُرضه ندارد که احکام وضعیه را بردارد و به همین اندازه عُرضه دارد که می‌تواند احکام تکلیفیه را برمی‌دارد. ظاهراً وجهی برای قول محقق در شرایع و بعضی دیگر نیست، مگر همین عرضی که گفتم؛ اما این مطلب از چند جهت ناتمام است:
1- همین که الان عرض کردم که «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» بیل به کتش نخورده که نتواند احکام وضعیه را بردارد و ما لایعلم، مرفوع است؛ حالا حکم وضعی باشد، یا حکم تکلیفی باشد. لذا وقتی اضطرا آمد، این اضطرار مرفوع است؛ حالا یک دفعه «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه‏» راجع به این است که نمی‌تواند نماز را ایستاده  بخواند و این مرفوع است، یک دفعه هم نمی‌تواند ناخن بگذارد و مرفوع است و آن­وقت «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه‏» که می‌آید، مطلق حکم را، چه وضعی باشد و چه تکلیفی باشد، برمی‌دارد.
2- جهت دیگر این­که اگر در روایات اضطرار نیامده، از باب مثال نیامده، نه این­که خصوصیت داشته باشد؛ برای این­که روایت این است: «مَنْ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَيْ‏ءَ[5] و اینکه اضطرار را نیاورده، از باب مثال است، نه این­که اضطرار خصوصیت داشته باشد و معنایش این باشد که اگر جاهل مقصری و ناخن گرفتی، طوری نیست و اما اگر مضطری و ناخن گرفتی، اشکال دارد. مشکل است که انسان بتواند این را به روایت نسبت دهد. لذا ظاهر این است که این­که می‌گوید: «مَنْ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمٌ.»، این متعمداً این است که اگر کسی این کار را بدون عذری بکند، و ناخن را بگیرد، کفاره دارد و الاّ کفاره ندارد. حالا عذرش، گاهی جهل است، گاهی سهو و نسیان است و گاهی اضطرار است. و خیلی بعید است که ما روایت را بگوییم «ان کان جاهلاً أو ناسیاً، فلاشیء علیه» و «ان کان متعمّداً» در مقابل جهل و نسیان است، درحالی که تعمد در مقابل سهو است و در مقابل علم نیست. اما این متعمداً گفته شده، علم هم گفته شده است برای این­که می‌گوید: «مَنْ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمٌ.». این متعمداً که در مقابل سهو و نسیان و در مقابل جهل گذاشته شده، در مقابل اضطرار هم است و این­که اضطرار را نیاورده، از باب مثال نیاورده است.
 یا این­که به طریق اولی در وقتی که جاهل مقصر معذور باشد، در وقتی که ساهی معذور باشد، مضطر به طریق اولی معذور است و اگر بخواهیم بگوییم: مضطر معذور نیست و کفاره دارد و اما جاهل مقصر یا ناسی کفاره ندارد و آن عذر است و این عذر نیست، مشکل است. لذا اصلاً می‌توان این جمله­ی «وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمٌ.» را در مقابل غیرمتعمد گذاشت و آن­وقت غیرمتعتمد منقسم می‌شود به اقسامی: گاهی ساهی است، گاهی جاهل است و گاهی معذور است.
3- از همه این­ها که بگذریم، «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» برای ما کار می‌کند. الاّ این­که حرف شیخ انصاری را بزنیم که در «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»  مؤاخذ در تقدیر است و اگر این باشد، همه سالبه به انتفاع موضوع می‌شود. اما روایات صورت سهو را می‌گوید و در صورت جهل می‌گوید: لا اشکال فیه و می‌توان گفت: همین روایت هم علیه شیخ انصاری در اصول است. علی کل حالٍ نمی‌داند کفاره به ذمّه او است یا نه، «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» می‌گوید: نه. و این حکم تکلیفی می‌شود؛ برای این­که اضطراراً ناخن گرفته است. مثلاً او را اذیت می‌کرده و نمی‌توانسته اعمال به جا بیاورد وبرایش سخت بوده، اضطراراً ناخنش را گرفته است و حال نمی‌داند باید کفاره بدهد یا نه؛ «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» می‌گوید: نه و حکم تکلیفی را بر می‌دارد. لذا بگوییم: حتی بنابر فتوای شیخ انصاری که مؤاخذ در تقدیر می‌گیرند، باز قاعده­ی رفع، حکم تکلیفی را بردارد.
4- علاوه بر همه­ی اینها، شیخ المشایخ ما، صاحب جواهر در باب حج یک قاعده به ما دادند  و آن این است که در باب حج، جاهل و ناسی و معذور، در همه­ی اعمال الاّ ما أخرجه الدلیل، معذورند. این حج غیر از نماز است که مشهور این است که جاهل مقصر معذور نیست؛ این حج غیر روزه است که در باب روزه، جاهل مقصر معذور نیست. این حج غیر مابقی احکام است و این قاعده را صاحب جواهر از روایات استفاده کردند و من جمله­ این روایت که «کُلُّ امْرِءٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ».[6] روایت هم صحیح السند و هم ظاهرالدلاله است و در روایات ما چند مرتبه تکرار شده که «کُلُّ امْرِءٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ».
با این سه چهار دلیلی که گفتم، می‌توان این فتوای مرحوم محقق را در اینجا، که در دو سه مسأله، در لبس مخیط و عطریات و گرفتن ناخن،  عجب است که مرحوم محقق می‌فرمایند: اگر مضطر شد، کفاره دارد، رد کرد. اصلاً انسان استیحاش دارد از این حرف مرحوم محقق که می‌فرماید اگر جاهل شد، کفاره ندارد و اگر ساهی شد، کفاره ندارد و اما اگر مضطر شد، کفاره دارد. اصلاً استیحاش عرفی دارد؛ عرف می‌تواند زیر بار این برود که ما بگوییم جاهل مقصر معذور است، می‌تواند زیر بار این برود که بگوییم ساهی و ناسی معذور است، اما نمی‌تواند زیر بار این برود که بگوییم مضطر مرفوع نیست. اگر مثلاً در باب کفارات، لباسی پوشید به او می‌گویند بپوش، اما کفاره بده و اگر مجبور است ناخن بگیرد، بگوییم: بگیر، اما کفاره بده. اگر برای مداوا دوایی خورد و دوای عطری بود، که دیروز می‌گفتند حریره خورد، می‌گوید: حریره خوردم تا سیر شدم. می‌فرمایند: باید کفاره بدهی.[7] دیروز روایت را خواندم و گفتم مرحوم محقق و مشهور گفته­اند: استعمال عطریات، یعنی چه عطر بزند و چه عطری بخورد، اجماع داشتند که اشکال دارد و اما اجماع داشتند که مگر این­که ساهی یا ناسی باشد و مرحوم محقق گفتند: مگر این­که مضطر باشد و اگر مضطر باشد، کفاره دارد.
در این­جا دو سه مسأله را متعرضند که هر دو سه مسأله به درد می‌خورد.
یک مسأله این­که اگر کسی یازده انگشتی است و انگشت زیادی دارد، یا نُه انگشتی است و یا یک انگشتی است و چهار انگشت او بریده شده و یک انگشت دارد، و این شخص ناخن دو انگشت را می‌گیرد یکی از دست راست و دیگری از دست چپ و انگشت دیگری هم ندارد وضعش چگونه است؟ آیا کفاره دارد یا نه؟
مرحوم محقق متعرض مسأله نشده­اند و مرحوم صاحب جواهر در مسأله مانده­اند؛ اول می‌فرمایند: معلوم است برای این­که روایات می‌گوید ناخن را بگیر تا کفاره برعهده تو باشد و این سالبه به انتفاع موضوع است و چون سالبه به انتفاع موضوع است، بنابراین یک ناخن گرفته و یک مدّ طعام باید بدهد و اما این­که برسد به این­که یک گوسفند کفاره بدهد، این­طور نیست. اما بعد صاحب جواهر به مشهور نسبت می‌دهد که مشهور گفته­اند: اگر یک انگشتی است، باید برای یک انگشت کفاره پنج انگشت یا ده انگشت بدهد.[8]
نمی‌دانم چه شده که مرحوم صاحب جواهر نمی‌توانند جزم کنند و احتیاط مستحبی می‌کنند. به خاطر این­که شهرت گفته، اما چرا شهرت این حرف را گفته است؟ ما روایت داشتیم که می‌فرمود: اگر ناخن یک انگشت را بگیری، یک مُدّ طعام و اگر دو تا بگیری، دو مُدّ طعام و اگر نه ناخن بگیری نه مُد طعام و اگر ده تا بگیری، یک گوسفند کفاره دارد.[9] حالا این آقا از یک انگشت ناخن گرفته و کفاره‌اش یک مُدّ طعام می‌شود و اما هیچ­گاه به شاة نمی‌رسد. حالا چه چیزی در نظر مشهور بوده است؟ مثلاً مشهور می‌خواهد بگوید اگر یک انگشتی یک انگشت بگیرد، مثل این است که از پنج انگشت بگیرد، برای این­که از دستهایش ناخن گرفته است. این حرف انصافاً زور است، اما مشهور گفته­اند و از جاهایی که خوب می‌توانیم با مشهور مخالفت کنیم، همین جا است. ما اصرار می‌کنیم که مخالفت مشهور نکنیم و ما تابع مشهوریم، اما بعضی اوقات حتماً باید مخالفت کنیم. مثلاً  کسی که سه انگشتی است، ناخن سه انگشت را گرفته و یا چهار انگشتی، چهار ناخن را گرفته و اما رسیده به نُه ناخن و یکی را نگرفته و  بگوییم چون آن یکی را ندارد که بگیرد، پس یک گوسفند بدهد. یا چهار انگشت او از بین رفته و یک انگشتی است و چون یک ناخن بیشتر ندارد که بگیرد، ظاهراً نمی‌توان این را گفت، یک انگشت، جای ده انگشت است و باید یک گوسفند قربانی کند.
این فرع اول است که گفته­اند: اگر اصلاً انگشت ندارد، سالبه به انتفاع موضوع می‌شود و این در جایی است که ناخن گرفتن در کار باشد ولو یک ناخن باشد، اما اگر یک انگشت داشته باشد و آن را در حال احرام بگیرد، باید یک گوسفند کفاره بدهد.
مسأله دوم یک مسأله­ی نادری است و مشهور طبقاً لروایت این فتوا را داده و فتوای عجیبی است و آن این است که اگر کسی شست پایش علیل است، یا یکی دیگر از انگشتانش علیل است و ناخنش را نگرفت و او را اذیت می‌کرد. از طلبه­ای پرسید من این ناخن پایم را قبلاً نگرفته­ام و الان اذیت می‌کند، چه کنم؟ و طلبه گفت: ناخنت را بگیر. حالا به او گفت: یک مُد طعام هم احتیاطا بده و یا هیچ نگفت. اما در حین ناخن گرفتن، از ناخن خون آمد. اگر کاری کند که از بدن خون بیاید، کفاره شاة دارد و بعد درباره‌اش صحبت می‌کنیم. حالا در اینجا که خون آمد، روایت گفته است: کسی که گفته برو بگیر، باید یک گوسفند قربانی کند.[10] در روایت ندارد که این آقا چه کند، اما ظهور در همین دارد که خلافاً لمشهور «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه‏» می‌آید.
مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند: این روایت ضعیف السند است، ولی منجبر به عمل اصحاب می‌شود و چون شهرت طبق روایت عمل کرده، ما هم باید عمل کنیم.[11] اگر مطالعه کرده باشید، تقریباً صاحب جواهر یک ورق در این باره ان قلت قلت دارد و بالاخره فرمایش صاحب جواهر این است که مشهور گفته، بنابراین ما هم طبق این قول مشهور باید عمل کنیم. کسی که با قیچی یا چاقو انگشتش را خون انداخته، هیچ، اما کسی که از او استفتا کرده، باید کفاره بدهد و باید یک گوسفند قربانی کند.
اولاً: این­که مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند: روایت منجبر به عمل اصحاب است، این­طور نیست و روایت موثقه است و روایت از اسحاق بن عمار است و ازنظر سندی اشکال ندارد. اما این هست که مثل مرحوم محقق و لمعه و شرح لمعه و خیلی از بزرگان طبق این روایت فتوا داده­اند. آیا بگوییم تعبد است و یا می‌توان با قواعد درست کرد؟ ظاهراً نمی‌توان با قواعد درست کرد. اگر مثلاً روحانی کاروان مسأله‌ای بگوید که این مسأله موجب شود کفاره‌ای به ذمّه کسی بیاید، آیا او باید کفاره را بدهد؟ مشکل است؛ یعنی در باب فتوا نگفته­اند و حتی آنجا که آدم بیخودی هم باشد و همین­طور مسأله گفته باشد، مشکل است این طور بگوییم. روایت هم ندارد که این شخصی که گفته، اهل علم بوده، بلکه ممکن است به رفیقش گفته این ناخن مرا اذیت می‌کند و او هم گفته ناخن را بگیر و چون در حال اضطرار است، طوری نیست. حالا اگر ناخن را گرفت و خون آمد، برای کسی که این کار را کرده، «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه‏» است و کفاره ندارد. آن آقایی که این قول را گفته، نمی‌توان گفت کفاره به ذمّه او است، چون حرفی زده و او هم این حرف را شنیده است.
اصلاً در باب دیات و قصاص نظیر این مسائل را زیاد دارند. حتی راجع به دکتر، مثلاً دکتر روی قاعده نسخه نوشته و این آقا زیاد و کم کرده و خودش را کشته است. آیا این دکتر ضامن است؟ آقایان این را نگفته­اند. در بعضی جاها که دکتر تقصیر داشته باشد، آن هم قتل عمدی نه، بلکه قتل خطایی را بعضی گفته­اند، که من آنجا را هم قبول ندارم و می‌گویم: اگر دکتر به وظیفه­ عمل کرده است، حالا ولو او مُرد، این دکتر ضامن نیست و نمی‌توان وجهی برای ضمان  پیدا کرد. اما مشهور در میان اصحاب همین است و الان مشهور است که وقتی می‌خواهند کسی را عمل کنند، از اولیای او اجازه می‌گیرند. حالا اگر این دکتر اجازه نگرفته عمل کرد و از نظر تخصصی و دکتری هم اشکالی در مسأله نبود، حالا بگوییم: این ضامن است و ضامن قتل خطایی است و مثلاً باید صد میلیون بدهد، من می‌گویم: یک شاهی هم نباید بدهد. لذا این روایت این اشکال را دارد.       


[1]وسائل الشیعه، محمد بن حسن حر عاملی، ج13، ص162، ابواب بقیة کفارات الاحرام، باب12، ح1، شماره 17486، ط آل البیت.
[2]فرائد الاصول، شیخ مرتضی انصاری، ج2، ص329.
[3]وسائل الشیعة، شیخ محمد بن حسن حر عاملی، ج15، ص369، أبواب جهاد النفس، باب56، ح1، شماره20769، ط آل البیت.
[4]کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ص340.
[5]وسائل الشیعه، محمد بن حسن حر عاملی، ج13، ص160، ابواب بقیة کفارات الاحرام، باب10، ح6، شماره 17483، ط آل البیت.
[6]وسائل الشیعة، شیخ محمد بن حسن حر عاملی، ج12، ص489، أبواب تروک الإحرام، باب45، ح3، شماره16862، ط آل البیت.
[7]وسائل الشیعه، محمد بن حسن حر عاملی، ج13، ص149، ابواب بقیة کفارات الاحرام، باب3، ح1، شماره 17449، ط آل البیت.
[8]جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی، ج20، ص401.
[9]وسائل الشیعه، محمد بن حسن حر عاملی، ج13، ص162، ابواب بقیة کفارات الاحرام، باب12، ح1، شماره 17486، ط آل البیت.
[10]وسائل الشیعه، محمد بن حسن حر عاملی، ج13، ص165، ابواب بقیة کفارات الاحرام، باب13، ح1، شماره 17492، ط آل البیت.
[11]جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی، ج20، ص402.