موضوع: مسأله دوازدهم: آیا اگر در حال احرام به محرم یا نامحرم
نگاه کرد و جُنُب شد، حکم استمناء را دارد یا نه؟/ مقصدسوم: بقیهی
محظورات/ رکن سوم: لواحق/ کتاب حج
امروز یک مسأله مشکلی داریم که امیدوارم با
فکر شما بشود این مشکل را حل کرد.
مشهور در میان فقها، چه متقدمین و چه متأخرین
فرمودهاند: «
و لو نظر إلی غیر أهله فأمنى، کان علیه بدنة، ان
کان موسراً و ان کانت متوسطاً فبقرة و ان کان مؤسراً فشاة»
[1].
این عبارت مرحوم محقق در شرایع است. اما از مرحوم محقق نیست،
بلکه قبل از مرحوم محقق، قدماء نیز در این جوامع فقهیه به
همین عبارت فرمودهاند.
مرحوم صاحب جواهر میخواهند این قول مشهور را با
روایت درست کنند. ولی در مسأله سه روایت هست که این سه
روایت با هم نمیخواند. مرحوم صاحب جواهر میخواهند این
سه روایت را به هم مرتبط کنند و قول مشهور را درست کنند. لذا اگر مطالعه
کرده باشید، میبینید که صاحب جواهر تقریباً
یک ورق در این باره صحبت میکنند، اما بالاخره نمیتواند
این روایتها را به هم مرتبط کند و از این سه روایت قول
مشهور را استفاده کند. اما بالاخره به عنوان اینکه قول مشهور است، مسأله را
تمام میکنند.
[2] درحقیقت اگر از صاحب
جواهر بپرسیم بالاخره چه کردید؟ میفرمایند: مشهور
چنین کردند، ما هم کردیم، قول مشهور است، لذا ما با این ان قلت
قلتها روایت را یک مضمون کردیم و با این یک مضمون قول
مشهور را درست کردیم. لذا باید سه روایت را بخوانیم و
ببینیم آیا میشود این دو سه روایت را با هم
یکی کنیم یا نه.
روایتی که مرحوم صاحب جواهر مورد اعتمادشان است و
مابقی روایات را به همین روایت برمیگردانند،
صحیحه ابی بصیر است و این هم که میفرمایند
موثقه ابی بصیر، کم لطفی است؛ برای اینکه ما دو
ابیبصیر داریم: یکی از مشایخ اصحاب است و
دیگری هم همینطور است و سی هزار روایت از امام علیه
السلام نقل کرده است، اما یک تهمتی به ایشان زده شده است.و دشمن
همیشه چنین بوده که میخواسته با انگ و تهمت و غیبت پشت
سر طلبههای امام صادق علیه السلام آنها را از صحنه بیرون کند.
نمیتوانستد بگویند سیاسی است، نمیتوانستند
بگویند این حرف را زده که مخالف با اسلام است و بالاخره با
تهمتی یکی را واقفی، یکی را فطحی و
امثال اینها میکردند. لذا روایت موثق یا صحیح است،
بالاخره روایت مسلّم مورد اعتماد است و از نظر سند اشکالی ندارد.
موثقه أبي بصير: «
قَالَ:
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: رَجُلٌ مُحْرِمٌ نَظَرَ إِلَى
سَاقِ امْرَأَةٍ فَأَمْنَى، فَقَالَ: إِنْ كَانَ مُوسِراً فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ
إِنْ كَانَ وَسَطاً فَعَلَيْهِ بَقَرَةٌ وَ إِنْ كَانَ فَقِيراً فَعَلَيْهِ شَاة...».
این عبارت، عین همان فتوایی است که در
میان فقهامشهور است. همین عبارتی که الان از محقق خواندم،
این روایت با قول محقق هیچ تفاوتی ندارد. من نوشتهام: «اشتهر
بین الاصحاب:
لو نظر إلی غیر أهله فأمنى،
کان علیه بدنة، ان کان موسراً و ان کان متوسطاً فبقرة و ان کان مؤسراً فشاة.» لذا روایت از نظر دلالت هم تا اینجا بلااشکال است،
الاّ اینکه روایت ذیلی دارد که مرحوم صاحب جواهر
خیلی به این ذیل اهمیت نداده است و عمده در ان قلت
قلتهای دیگری رفتهاند. ذیل روایت این است:
« ثُمَّ قَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَجْعَلْ عَلَيْهِ هَذَا لِأَنَّهُ
أَمْنَى إِنَّمَا جَعَلْتُهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ نَظَرَ إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ.»
[3]
این کفاره را که بر او واجب کردهاند، برای این
نیست که جُنُب شده و مَنی از او بیرون آمده است، بلکه به خاطر
نگاه بیجای او است. درحالی که اگر جُنُب شود، بعد راجع به زن
خودش هم میگوییم که همین کفاره هست و باید بدنه بدهد
و سابقاً در باب استمنا خواندیم و بعد هم مرحوم محقق هفت هشت فرع راجع به
نظر کردن به حلیله و اجنبیه و نظر با شهوت و نظر بدون شهوت و نظر با
امناء و نظر بدون امناء دارند. چیزی که سابقاً خواندیم،
این بود که گفتند: استمناء موجب کفاره است؛ اگر نگوییم حج او باطل
است، لاأقل باید این کفاره را بدهد
[4]
و در اینجا حضرت میفرمایند: آنچه من میگویم به
عنوان کفاره، بدنه بدهد، به خاطر نظر شهوت انگیز او است. بعد هم راجع به نظر
شهوت انگیز میگوییم که آیا کفاره دارد یا نه،
که مشهور میگویند: نه، روایت هم میگوید: نه،
کفاره ندارد.
لذا در ذیل روایت میمانیم که این
ذیل روایت را چطور معنا کنیم. بگوییم: این
روایت از آن روایتهایی است که میگوید: نظر
کردن با شهوت به زن اجنبی موجب کفاره است و اما آنکه حضرت میفرماید:
«
أَمَا إِنِّي لَمْ أَجْعَلْ عَلَيْهِ هَذَا»
انزالش قهری بوده، نه نیتی؛ یعنی نمیخواسته
جُنُب شود، بلکه نگاه کرده و تحریک شده و جُنُب شده و مَنی از او
بیرون آمده است. حالا اگر قهری باشد، اصلاً چیزی ندارد و
بعد دربارهاش صحبت میکنیم که اگر نمیخواست استمناء کند و
استمناء شد، کفاره ندارد و حج او هم درست است و اشکال ندارد. لذا
بگوییم این جمله که حضرت میفرمایند: «
أَمَا إِنِّي لَمْ أَجْعَلْ عَلَيْهِ هَذَا»،
مرادشان این است که «لأنّه أمنی قهراً»، لذا حضرت فرمودهاند:
چیزی بر عهده او نیست. بعد «
إِنَّمَا
جَعَلْتُهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ نَظَرَ إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ» کفاره ندارد و بعد میگوییم که اگر نظر شهوت
آمیز کند، گناه کرده، اما حج او باطل نیست و کفاره هم بر او واجب
نیست. لذا در ذیل روایت میمانیم.
مرحوم صاحب جواهر اصلاً به این ذیل اهمیّت
نمیدهند و روی روایت دوم و سوم میروند و میخواهند
بین روایات جمع کنند، که جمع کردن بین روایات هم کار
مشکلی است. بنابراین تا اینجا اینطور شد که روایت
أبی بصیر دلالتش خوب است، اما صدرش مورد عمل اصحاب است. همینطور
که اصلاً دلگرمی صاحب جواهر هم به همین شهرت و عمل اصحاب است. لذا
دلالت صدر روایت خوب است، اما ذیل روایت محمل و مجمل است و
نمیدانیم چطورمعنا کنیم. حالا صدر روایت خوب است، صدر روایت
را بگیر و جلو برو. صاحب جواهر نمیفرمایند: منافات ندارد و ما
قدری از روایت را بگیریم و قدری را رها کنیم.
البته این را قبول دارند و بعضی اوقات فرمودهاند: اگر روایت
ربطی به هم نداشته باشد، اگر نتوانستیم قدری از روایت را
معنا کنیم، منافات ندارد که صدر روایت را بگیریم و
ذیل روایت را رها کنیم و یا بالعکس صدر روایت مجمل
است و ربطی به ذیل ندارد، میفرمایند: ذیل را
بگیر و صدر را رها کن.
من خیال میکنم اینکه صاحب جواهر روی
این حرف من اصلاً حرفی نمیزنند و میروند روی
روایت دوم و سوم و میخواهند بین روایات جمع کنند و چون
نمیشود، پای شهرت را جلو میکشند، شاید در ذهن مبارکشان
همین بوده که اگر نتوانی ذیل روایت را معنا کنی،
نکن، اما صدر روایت، هم دلالتش خوب است و هم مشهور فرمودهاند، پس به صدر
روایت عمل کن. خیال میکنم صاحب جواهر در ذهن مبارکشان
همین بوده، لذا این صدر روایت با قول مشهور خیلی
سازگاری دارد و حتی در عبارت مشهور، هم قدماء و هم متأخرین،
عین روایت نقل شده است. عبارت محقق عین روایتی است
که الان خواندم. مرحوم محقق میفرمایند: «
لو
نظر إلی أهله فأمنى، کان علیه بدنة، ان کان موسراً و ان کان متوسطاً
فبقرة و ان کان مؤسراً فشاة»
روایت ابی بصیر هم این بود: «
رَجُلٌ مُحْرِمٌ نَظَرَ إِلَى سَاقِ امْرَأَةٍ فَأَمْنَى، فَقَالَ:
إِنْ كَانَ مُوسِراً فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ كَانَ وَسَطاً فَعَلَيْهِ
بَقَرَةٌ وَ إِنْ كَانَ فَقِيراً فَعَلَيْهِ شَاة».
گفتهی فقها از نظر لفظ هم عین روایت أبی
بصیر است. آن وقت بگوییم: ذیل روایت را نمیفهمیم
و صدر روایت را میگیریم؛ آن وقت قول مشهور میشود.
گرچه هم روایت و هم قول مشهور صورت عمد و سهو و امثال اینها ندارد و
آنها را به وضوح باقی گذاشتهاند؛ اما معلوم است که اگر قهراً شد،
چیزی نیست. مثلاً نگاه کرده و نمیخواسته جُنُب شود، اما
قهراً جُنُب شده است، اینجا به خاطر نگاه شهوت انگیزش کفاره دارد. اما
أمنی قهراً بر او مترتب شده است. نگویید: اگر أمنی
قهری نباشد و استمنا باشد، سابقاً گفتیم حج او باطل است.
لذا صاحب جواهر هم به همین اندازه فرمودهاند و آنچه درذهن
مبارکشان است، استدلال به همان روایت ابی بصیر است. بعد
میخواهند روایت زراره و روایت اسحاق بن عمار را با روایت
أبی بصیر هماهنگ کنند؛ لذا وارد آن بحث میشوند.
[5]
لذا آن دو روایت را بخوانیم و خواه هماهنگ باشد یا نباشد، آنچه
صاحب جواهر در صدد هستند این سه روایت را هماهنگ کنند. اما نمیشود
و اشکال دوم پیدا میشود.
روایت 1 از باب 16 از ابواب کفارات استمتاء:
صحیحه زراره: «
قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَى
غَيْرِ أَهْلِهِ فَأَنْزَلَ قَالَ: عَلَيْهِ جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ فَإِنْ لَمْ
يَجِدْ فَشَاةٌ.»
[6] این روایت با روایت ابی بصیر، خوب سازگاری
دارد، الاّ اینکه روایت ابی بصیر گفت: اگر موسر باشد، جزور،
یعنی بدنه و اگر از نظر مالی متوسط باشد، بقره و اگر فقیر
باشد، شاة ذبح بدهد و این بین روایت ابی بصیر و
زراره تعارض است؛ برای اینکه روایت زراره میگوید
که «
عَلَيْهِ جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَشَاةٌ».
مرحوم صاحب جواهر در این ماندند و میگویند أو
بقره را «أو تخییری» درست میکنیم، تا با
روایـت أبـی بصـیر جـور در آید.
[7]روایت
ابی ابصیر این بود که اگر موسر است، بدنه و اگر متوسط است، بقره
و اگر فقیر است، شاة. روایت زراره این را ندارد، پس
بگوییم: اینکه حضرت فرمودند: بدنه یا بقره، أو
تخییری است، به این معنا که اگر دارد جزور و اگر ندارد
بقره و اگر ندارد یک گوسفند.
اگر صاحب جواهر فرموده بودند آن روایت، این روایت
را تفسیر میکند، شاید بهتر بود. یعنی
بگوییم: روایت ابی بصیر، روایت زراره را تفسیر
میکند. روایت مجمل است؛ برای اینکه حضرت فرمودهاند:
بدنه یا گاو و یا شاة و بگوییم مراد این است که اگر
دارد، یک بدنه و اگر متوسط است، بقره و اگر فقیر است، یک گوسفند
بدهد. روایت أبی بصیر مفسّر روایت زراره است.
لذا حرف صاحب جواهر را نمیشود درست کرد؛ برای اینکه
صاحب جواهر میفرمایند: روایت ابی بصیر گفت: بدنه
در آنجا که پول دارد و اگر ندارد، بقره و روایت زراره میگوید:
خواه پول داشته باشد یا نداشته باشد، در همان وقت یا بدنه و یا
بقره، پس ما روایت زراره را بر روایت ابی بصیر حمل
میکنیم.
[8] اما حرف من به مقام صاحب جواهر بهتر میخورد که
بگوییم: آن روایت مفسّر این روایت است و اگر دو
روایت را پیش هم بگذاریم، عرفاً اینطور میفهمیم،
که حضرت که فرمودند: «
جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ»، به اعتبار تموّل او است؛ اگر دارد، بدنه و اگر ندارد، بقره و اگر
باز ندارد، شاة. آن روایت، این روایت را تفسیر میکند
و ظاهراً خوب است. لذا روایت زراره را با روایت أبی بصیر،
همخوان کنیم. این فرمایش صاحب جواهر خوب است، مخصوصاً اینکه
مشهور فرمودهاند، قول مشهور را قرینه قرار دهیم بر این
تفسیری که من عرض میکنم و بگوییم: مشهور
همین حرف را فهمیده، روایت ابی بصیر را
فهمیده و لذا حرف مشهور هم قرینه میشود بر اینکه
این روایت زراره را به این صورت درست کنیم.
صحیحه معاوية بن عمار: «
عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِي مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَى غَيْرِ
أَهْلِهِ فَأَنْزَلَ، قَالَ: عَلَيْهِ دَمٌ لِأَنَّهُ نَظَرَ إِلَى غَيْرِ مَا
يَحِلُّ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَنْزَلَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَ لَا يَعُدْ وَ
لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.»
[9]ذیل روایت آنجاست که نگاه کرده و جُنُب نشده و این
مربوط به بحث ما نیست و بحث بعد است که ان شاء الله دربارهاش حرف میزنیم.
صدر روایت مورد بحث ما است. «
فِي مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَى
غَيْرِ أَهْلِهِ فَأَنْزَلَ قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ»؛
فرمودهاند: باید کفاره بدهد. اطلاق روایت میگوید: خواه
شتر باشد، خواه گاو باشد و یا گوسفند باشد. اختیار را دست خود
این آقایی داده که این کار را کرده است و فرمودهاند: «
عَلَيْهِ دَمٌ»، یعنی هرچه
صدق کند و آن سه چیز است: یا شتر، یا گاو و یا گوسفند
است.
روایت أبی بصیر میگفت: اگر دارد، شتر و اگر
متوسط است، گاو و اگر فقیر است، گوسفند. حالا بگوییم: آن
روایت، این روایت را تفسیر میکند. یا اطلاق
و تقیید میشود؛ بگوییم: این که میگوید:
«
عَلَيْهِ دَمٌ»، قید میخورد
به اینکه «عَلَيْهِ دَمٌ» درست است و مطلق است، اما اگر آدم
دارایی باشد، باید شتر بدهد و اگر متوسط باشد، گاو و اگر ندارد،
گوسفند. هم میتوانیم بگوییم: مفسر است که اگر
گفتیم مفسر است، حکومت میشود. فرقی هم ندارد؛ برای
اینکه اگر حکومت باشد، یا تقیید، از نظر نتیجه
یکی است؛ برای اینکه حکومت هم نتیجة
التقیید است. از نظر اصطلاحی خوب است که بگوییم:
مفسر و یا بگوییم روایت أبی بصیر حکومت دارد بر
روایت معاویة بن عمار. آنوقت مطلب درست میشود و دو
روایت زراره و روایت معاویة بن عمار با روایت أبی
بصیر جمع میشود. لذا جمع بین روایات کردهایم.
ذیل روایت أبی بصیر را بگوییم مجمل است و
نمیفهمیم، ولی صدر روایت أبی بصیر را
بگوییم: صحیحه و مصرحه است و ظهورش عالی است و این
روایت أبی بصیر مفسر این دو روایت زراره و
روایت معاویة بن عمار است و حکومت دارد بر این دو روایت و
قول مشهور جمع بین روایات میشود و به قول صاحب جواهر قول مشهور
قرینه است بر آنچه من عرض میکنم.
اما صاحب جواهر این جور مشی نفرمودهاند
و راجع به ذیل روایت أبی بصیر حرفی
نزدهاند، راجع به تعارض بین این سه روایت هم
چیزهایی گفتهاند که به مقام شامخ صاحب جواهر نمیخورد و
اینطور که من عرض کردم، به مقام شامخ صاحب جواهر هم میخورد که
بگوییم: روایت أبی بصیر مفسّر و حاکمِ روایت
معاویة بن عمار و روایت زراره است. معنای حکومت تفسیر است؛
یعنی اگر روایتی روایت دیگر را تفسیر
کند، به این حکومت میگوییم و اما اینکه اگر
نباشد، لغویت لازم بیاید، مصداقی از مصادیق حکومت
است که شیخ انصاری فرموده و الاّ شیخ انصاری قبول دارد که
حکومت یعنی مفسّر؛ شیخ انصاری قبول دارد که مفسر
گاهی نتیجة التقیید و گاهی نتیجة
التخصیص است؛ یعنی همان کاری که عام و خاص میکند،
این مفسر هم میکند و همان کاری که مطلق و مقید میکند،
این نیز میکند.
[10]به قرینهی روایات آنجا میگوییم:
نخواهد استمنا کند و ظهور نیز همین است و نمیخواسته استمنا کند،
بلکه ساق پای زن پیدا بوده و چشمهای این را روی ساق
پا برده و اتفاقا ساق پا برده در جاهای دیگر و این إمنا شده
است. معلوم است که این روایتها نمیخواهد استمنا را
بگوید و قضیه استمنا مشهور است و سابقاً صحبت کردیم که
آیا حج باطل است یا باطل نیست و بالاخره رسید به آنجا که
مشهور گفته بودند: استمناء مثل مواقعه است، حج باطل است و کفاره بدنه را دارد و
فاصله بین زن و مرد را هم دارد.
این خلاصه حرف است. تقاضا دارم باز روی این فکر
کنید و اگر چیزی به نظرتان رسید بگویید وگرنه
ان شاء الله سراغ مسألهی بعدی میرویم.