‏    موضوع: مسأله هفتم: کفاره­ی صید معیوب/ مقصد دوم: احکام صید/ رکن سوم: لواحق/ کتاب حج
فرموده­اند: اگر صیدی معیوب باشد- مثلاً آهویی گرفت که پای او شکسته است- اگر بخواهد کفاره بدهد، باید کفاره­ی صحیح بدهد. تفاوتی نمی‌کند که مأکول اللحم باشد، یا غیر مأکول اللحم باشد، یا پرنده باشد و یا غیرپرنده، بلکه هر حیوانی را اگر در حال احرام صید کرد، باید کفاره صحیح بدهد. باز فرموده­اند: اگر مثلاً این آهو مؤنث است، باید کفاره هم ماده باشد و اما اگر مذکر باشد، هم می‌تواند مذکر و هم مؤنث به عنوان کفاره بدهد. اینها در میان اصحاب مشهور شده است. بعد فرموده­اند که این اگر مثلی باشد، مثلی و اگر قیمی باشد، باید قیمت وقت ادا را حساب کند.[1]
برای این مسائل دلیل ندارند و با استحسان‌های فقهی و مخصوصاً این­که موافق با احتیاط است جلو آمدند و بالاخره گفته­اند: اگر یک آهو کشته، یک آهو به عنوان کفاره بکشد. گفته­اند: چون ارزش آهوی ماده بیشتر است، اگر نر باشد، می‌تواند آهوی ماده بدهد و اما اگر مؤنث باشد، نمی‌تواند آهوی مذکر به عنوان کفاره بدهد. هیچ­کدام این­ها دلیل ندارد و روایتی در این باره نیامده است و فقها که فرموده­اند، هم موافق با احتیاط فرموده­اند و هم استحسان‌هایی در نظرشان بوده که بالاخره صیدی کرده و باید مثل آن صید را بدهد و اگر پایش شکسته باشد، خیلی فرق نمی‌کند. حالا برعکس اگر یک آهوی سالمی را کشته، گفته­اند نمی‌تواند یک آهوی پاشکسته بخرد. اگر بخواهیم با دقت فقهی جلو بیاییم، طرفین آن، نفیاً یا اثباتاً فرق نمی‌کند، بلکه موافق با احتیاط این است که اگر صید سالم نباشد، کفاره باید سالم باشد.
یک مسأله درباره­ی قربانی داشتیم که مهم بود و در باب قربانی بحث آن گذشت و آن این بود که گوسفندی که می‌خواهد ذبح کند، باید سالم باشد. لذا در آنجا گفتند پاشکسته نباشد، کور و لاغر نباشد و مستحب است که یک گوسفند چاق و یک گوسفند نر باشد و بالاخره بهترین گوسفندها باشد. در آنجا گفتند اگر پاشکسته باشد، اصلاً نمی‌شود. اگر بتوانیم آنجا را به اینجا قیاس کنیم، آن­گاه مسأله اینجا درست می‌شود؛ برای اینکه گفتند اگر صیدی که کرده پاشکسته باشد، باید کفاره‌اش صحیح باشد.  
اما انصافاً قیاس کردن، کار مشکلی است. آنها با همین قیاس و استحسان گفتند و کسی هم می‌تواند بگوید این آهویی را صید کرده؛ «فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ»،[2] حالا اگر پایش شکسته باشد یا کور باشد، طوری نیست. یا کسی بگوید: طبق «فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ»، باید مثلیت حفظ شود، لذا نمی‌تواند کور باشد. اما باز ان قلت دارد و می‌گوید اگر قضیه مثلیت باشد، پس اگر آهوی کوری را صید کرده، باید یک آهوی کوری به عنوان کفاره بدهد. لذا هیچ­کدام از این­ها دلیل ندارد، اما هست و موافق با احتیاط است.
دیروز می‌گفتم الحمدلله درباره­ی کتاب حج، روایات زیاد است و هیچ کتابی به اندازه­ی حج، روایت ندارد؛ حتی صلاة.  زراره می‌گوید: من از امام صادق علیه السلام سؤال کردم که چندین سال است از شما روایات حج دیده­ام و هنوز تمام نشده است. حضرت فرمودند: چهل سال دیگر هم تمام نمی‌شود. لذا کتاب حج، روایات زیادی دارد و راویان هم فهمیده و حسابی هستند و اطرافیان امام باقر علیه السلام و مخصوصاً امام صادق علیه السلام ضابط بودند و خوب می‌توانستند ضبط کنند. اما از آن طرف هم این­قدر که در باب حج احتیاط شده، در هیچ کتابی نشده است. وقتی انسان خوب مطالعه کند، می‌بیند عمده نیز این است که این احتیاط­ها برای آخر کار است و این محرم است و باید مُحل شود و اگر مُحلّ نشود، دردسر دارد و به راستی برای این­که این را درست مُحل کنند، احتیاط­های حسابی کرده­اند، لذا احتیاط روی احتیاط به خاطر همین است.  
علی کل حال ما در مسأله دلیل نداریم و ممکن است کسی بگوید نمی‌توانیم از باب ذبح در منی، یعنی برای قربانی، تجاوز کنیم و در کفارات بیاییم. حالا اگر مثلاً یک آهو صید کرده، باید یک آهو کفاره بدهد و این آهوی کور یا شلی که ارزان­تر است، بگیرد، این صدق می‌کند و المثل بالمثل است و اگر شک کنیم که آیا این صحت شرط است یا نه، رُفع مالایعلمون می‌گوید شرط نیست. اگر ما باشیم و بحث طلبگی، آن­گاه همه برائت دارد و چون همه این­ها برمی‌گردد به أقل و أکثر ارتباطی، پس برائت دارد. حالا نمی‌دانیم آیا باید سالم باشد یا نه، رُفع مالایعلمون می‌گوید نه. حالا چون رُفع مالایعلمون را برای سلامتش زدیم، پس کور باشد یا شل باشد و یا لاغر باشد طوری نیست و اگر نر یا ماده هم باشد طوری نیست. بالاخره مسأله این­طور است که اگر بخواهیم احتیاط کنیم، همین است که فقها گفته­اند و اگر بخواهیم بحث طلبگی کنیم، برائت روی همه­ی آن جاری است و هرکجا شک کنیم، برائت هست.  
آقایان مثل را معنا می‌کنند و می‌گویند اگر شترمرغ باشد، شتر و اگر گاو باشد، گاو و اگر گوسفند باشد، گوسفند بدهد. حالا اگر سالم باشد، سالم بدهد. نمی‌دانیم آیه­ی شریفه به این اندازه هم دلالت دارد یا نه؛ آنگاه رُفع مالایعلمون می‌گوید دلالت ندارد. دو روز قبل گفتم بهترین ادلّه، این دو سه آیه­ی شریفه است و مابقی روایات، خیلی درهم برهم و متشتّت و معارض است و باید خودتان در این باره دقتی کرده باشید. اما دلالت آیات شریفه خیلی خوب است. مثلاً در همین بحث ما می‌فرماید: اگر صیدی من النِعَم، یعنی از چهارپایان کرد، آن­گاه «فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ». بعد هم روایت را معنا می‌کند و آقایان هم معنا می‌کنند و دیروز هم مرحوم صاحب جواهر یک قاعده کلی گفتند که اگر شتر است، شتر و اگر گاو است، گاو و اگر گوسفند یا آهو است، گوسفند و اگر پرنده است، پرنده و اگر مأکول اللحم است، مأکول اللحم بدهد و اگر مأکول اللحم نیست، قیمتش را بدهد؛ برای اینکه مرده­ی غیر مأکول اللحم به درد نمی‌خورد و خواه ناخواه مبدل به قیمت می‌شود.
حالا ما می‌دانیم قربانی نمی‌شود شل یا کور و یا خیلی لاغر باشد؛ اما در صید نمی‌دانیم آنچه در قربانی هست در صید هم هست یا نه، آن­وقت رُفع مالایعلمون می‌گوید نه. بنابراین اگر صید سالم بوده و این که برای کفاره می‌دهد معیوب است، با رفع مالایعلمون می‌گوییم طوری نیست. البته احتیاط اقتضاء می‌کند آنچه در باب قربانی گفتیم، در اینجا نیز بگوییم. از همین جهت اگر مطالعه کرده باشید، می‌بینید که مرحوم محقق خیلی تند فروعات را می‌گویند و رد می‌شوند و مرحوم صاحب جواهر نیز خیلی اعتنا ندارند. مثلاً در همین مسائل، درحالی که روایت هم نداریم و کسی هم تمسک به آیه نکرده، ایشان با اجماع جلو می‌آید و می­فرمایند: «اشتهر بین الاصحاب بل الاجماع بقسمیه» و مسأله را تمام می‌کنند. مسأله را روی احتیاط و شهرت فتوایی می‌برند.[3]
شهرت فتوایی از قدما و متأخرین هست و همین­طور که مرحوم صاحب جواهر فرموده­اند و در خیلی جاها می‌فرمایند: «اشتهر بین الاصحاب بل الاجماع بقسمیه». اما هیچ­کدام از اینها دلیلی نیست که به مقام قدس صاحب جواهر بخورد و صاحب جواهر می‌داند که این شهرت­ها و دلیل­ها نمی‌تواند دلیل مستقلی برای خودش باشد؛ اما اگر بخواهیم خلاف شهرت حرف بزنیم، کار مشکلی است. از همین جهت گفتم: جایی را پیدا نمی‌کنید که شیخ انصاری در مناسک یک فتوای خلافت شهرت داده باشد، در حالی که شیخ انصاری همه چیز را می‌داند و شهرت روایی و فتوایی را به ما یاد داده است، اما وقتی به شهرت می‌رسد، این­طرف و آن­طرف می‌زند که خلاف شهرت فتوا ندهد. این روش شیعه است و روش مقدسی است و ما حتی شهرت فتوایی را مثل اجماع حجت می‌دانیم، البته اگر بلامدرک باشد. همین­طور، اجماع بلامدرک حجت است، همان دلیلی که در اجماع می‌آوریم، در شهرت فتوایی هم هست.  
این بحث­ها نادر است و این­گونه چیزها الان در حج واقع نمی‌شود، اما باید در باب صید نظری بکنیم و مرحوم صاحب جواهر در دویست صفحه در این باره صحبت کرده است و ما هم باید روی آن هفت هشت صفحه مباحثه داشته باشیم. اما چیزی که به درد می‌خورد، فرمایش صاحب جواهر است که می‌فرمایند: «و کذلک اشتهر أن الاعتبار بالتقویم وقت الأداء»؛ اگر بناست قیمت بدهد، قیمت یوم الاداء را بدهد.[4]
اگر یادتان باشد مرحوم شیخ انصاری در مکاسب خیلی مفصل در این باره صحبت کردند، ولی نتوانستند به «وقت الأداء» جازم شوند.[5] اما همین­طور که صاحب جواهر در اینجا می‌گوید وقت الأداء، شهرتی بین فقها هست که می­گویند وقت الأداء. راجع به این مسأله­ی ما که آهویی را کشته باشد و الان مثل آن پیدا نشود و باید قیمت آن را بدهد و یا گربه‌ای را کشته باشد و چون مأکول اللحم نیست منجر به قیمت می‌شود، این مسأله به درد نمی‌خورد، اما این مسأله هست که: «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن»[6] و این یک قاعده کلی است؛ اما این ضمانت در وقت تلف است، یا در وقت أدا؟
مسأله دیگر این است که این ضامن حتما باید عین بدهد، یا نه، اگر مثلی است، باید مثل بدهد؟ و علی کل حال اگر کسی مال کسی را تلف کرد، ولو عین آن موجود است اما معیوب شده و صاحب مال می‌گوید عین را بده و او می‌گوید من قیمتش را می‌دهم، آیا می‌تواند یا نه؟
اختلاف بالایی در مسأله هست و ما قائلیم به همین فرمایش صاحب جواهر که خیلی جاها هم به درد می‌خورد، که اگر کسی مال دیگری را تلف کرد، عرفاً همان مال به ذمّه‌اش می‌آید. مثلاً کسی کاسه کسی را عمداً یا سهواً شکسته است و الان بدهکار است، عرفاً عین را بدهکار است و صاحب کاسه می‌گوید: کاسه­ی مرا بده و این یعنی کاسه به ذمّه تو است. او می‌گوید: کاسه­ی تو شکسته و نابود شده است. آن­وقت صاحب کاسه می‌گوید: مثل کاسه را بخر و بیاور. معنایش این است که اگر عین نشد، مثل را بدهد. حال اگر عین نباشد و یا مثلی نباشد، آن وقت نشد مثل آن را بدهد، صاحب کاسه می‌گوید: قیمتش را بده. قاعده این است که عین به ذمّه می‌آید و اگر نتوانست عین به ذمّه را ادا کند، برمی‌گردد به مثل و اگر باز نتوانست، برمی‌گردد به قیمت. وقتی چنین باشد، خواه ناخواه قیمت یوم الادا می‌شود؛ برای اینکه تا قیمت را ندهد، عین به ذمّه است و وقتی عین به ذمّه باشد، باید عین را بدهد. الان هم راجع به مهریه‌ها و خیلی چیزها همین­طور است. مثلاً کسی هزار تومان به شخص دیگری بدهکار است اما از سی یا چهل سال قبل است و این می‌توانسته بدهد، ولی نداده است. حال توبه کرده و می‌خواهد مال مردم را بدهد. آیا باید قیمت یوم الادا را بدهد و یا یوم التلف را بدهد؟ الان اختلاف است و خیلی از فقها می‌گویند یوم التلف را بدهد، اما انصافاً بی انصافی است و باید بگوییم یوم الأدا را بدهد.
این دلیل در اینجا هم می‌آید؛ برای این­که وقتی هزار تومان از مردم خورد، آن هزار تومان به ذمّه‌اش می‌آید و لذا قیمت به ذمّه‌اش می‌آید. حال بیست سال یا سی سال نداده و الان که می‌خواهد بدهد، باید هزار تومان قیمت را بدهد. مثلاً اگر آن زمان با هزار تومان، یک دانگ خانه را می‌دادند، الان باید یک دانگ خانه بدهد. اسم این را یوم الأدا می‌گذاریم. مـهریه‌ها هم همیـن­طور است؛ الان این اختلاف در میان فقها هست. مثلاً مهریه­ی خانمی سه دانگ خانه بوده است و او آن وقت خانه نداشته، با کدخدامنشی گفتند: خانه را قیمت می‌کنیم و مثلاً قیمت سه دانگ خانه را هزار تومان درآوردند و مهریه خانم سی سال قبل هزار تومان شده است. الان شوهر می‌خواهد طلاق بدهد، یا می­خواهد مهریه و حق این خانم را بدهد. آیا یوم الذمّه است و یا یوم الادا؟ ما می‌گوییم یوم الادا است و باید قدرت خرید مراعات شود، برای این­که آن زمان هزار تومان یک دانگ خانه بود، الان هم باید به اندازه­ی یک دانگ خانه، مهریه بدهد.
این اختلاف در مسأله هست و از همین جهت الان مشهور شده- شهرت بدی هم است، اما مشهور شده است- که پانصد درهم را بیست و شش تومان و دوریال و ده شاهی درآوردند و می‌نویسند: مهرالسنة بیست و شش تومان و دوریال و ده شاهی است؛ برای این که آن وقت­ها مهرالسنة بیست و شش تومان و دوریال و ده شاهی بوده است. حالا هم همان را تبرّکاً و تیمناً می­نویسند. ولی این غلط است و باید پانصد درهم باشد و پانصد درهم، پانصد تا قدری بیشتر از نیم مثقال نقره است که تقریباً سیصد مثقال نقره می‌شود و باید نقره را حساب کنیم ببینیم چه مقدار است و همان را نوشت و الان هم مهرالسنه چند میلیون تومان می‌شود. لذا مهریه­ی حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها پانصد درهم بوده است و پانصد درهم،تقریباً سیصد مثقال نقره بوده است و الان اگر بخواهد مهرالسنه قرار دهد، همان سیصد مثقال نقره، تقریباً چند میلیون تومان می‌شود و اگر ما بگوییم: مهریه بیست و شش تومان و دو ریال و ده شاهی بوده و الان همان را بگیرد و برود، که بعضی از مراجع در رساله‌هایشان دارند و حتی استفتاء هم که کرده­اند، گفته­اند این خانم همان بیست و شش تومان را بستانکار بوده و الان همان بیست و شش تومان و دوریال و ده شاهی را بگیرد، زور است. آنها یوم الذمّه را حساب کرده­اند و قدرت خرید را حساب نکرده­اند و خواه ناخواه هیچ­گاه تغییرپذیر نیست و آن هزار تومان همیشه هزارتومان است، در حالی که الان با هزار تومان یک نان سنگک می‌دهند. اینها زور است و عرف پسند و فقه پسند نیست.
لذا این فرمایش صاحب جواهر اینجا خیلی به درد نمی‌خورد که اگر مثل نیست، قیمت بدهد، اما این فرمایش ایشان در همه جا فرمایش خوبی است که اگر چیزی به ذمّه آمد، وقتی خواست ادا کند، مراعات یوم الادا را بکند. این اختلاف در میان فقها هست و ما هم می‌گوییم: مراعات یوم الأدا را بکند و لذا در اینجا مرحوم صاحب جواهر فرموده­اند: «و کذلک اشتهر انّه لو قتل حاملاً، فالفداء هو الحامل( که اگر آبستن است، باید قربانی هم آبستن باشد) و ان لم یقدر فقیمه قیمة الحامل»[7]  و من نوشته­ام: «لیس فی المسألة روایة فانه ذهبوا الی ما قالوا بالاستحسانات الفقهیة و الاحتیاطات الرسمیة والقاعده مثل هذا هو البرائة.»
بعد فرموده­اند: «و کذلک اشتهر انّ الاعتبار بالتقویم وقت الأدا»؛ اگر بناست قیمت بدهد، قیمت یوم الذمّه ندهد، بلکه قیمت الان را بدهد.
این مسأله­ی «والتقویم وقت الأداء»، آن قاعده­ی کلی است که در فقه ما هست و مرحوم شیخ انصاری چند صفحه در مکاسب روی آن صحبت کرده­اند.
مرحوم محقق بعد از این مسائل، مسأله ضمانات را جلو آورده­اند و هفت هشت ده مسأله راجع به ضمانات آورده­اند که در اینجا نادر است، اما مجبوریم طبق روش مرحوم محقق رضوان‌الله‌تعالی‌علیه هفت هشت مسأله درباره­ی ضمان مباحثه کنیم.       

---