درس خارج فقه آیت الله مظاهری

کتاب الحج

93/10/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسأله سوم: حکم شک در تعداد شوط­های طواف/ مسائل سعی/ سعی/ مقصد دوم: افعال حج/ کتاب حج
مشهور در میان فقهاء این است که شک در طواف و سعی موجب فساد است. نظیر شک در رکعت اول و دوم در نماز، یا شک در نماز صبح یا نماز مغرب است، چطور این شک­ها نماز را باطل می‌کند، شک در طواف و سعی نیز چنین است. مگر اینکه قاعده فراغ باشد که آن مسأله دیگری است. بعد از آنکه فارغ از سعی شد و از مسعی بیرون رفت، شک کند که آیا درست انجام داده یا نه، در این صورت درست انجام داده است. چنانکه دیروز مسأله به اینجا رسید که اگر شک بین 7 و 8 کرد، بنا را بر 7 بگذارد. اما اگر در سعی، شک بین 2 و 3 و یا شک بین 4 و 5 کند، فرموده­اند سعی را رها کن و سعی دیگری انجام بده و شک در سعی موجب فساد است. همین­طور که شک در رکعات نماز صبح موجب فساد است؛ اگر در نماز صبح، بین دو و سه شک کند، معلوم است که نماز باطل است، یا اگر در نماز مغرب شک 2 و 3 و یا 1 و 2 کند، نماز باطل است، گفته­اند: در طواف و سعی نیز اگر شک کند، باطل است.
اگر ما باشیم و قاعده، قطع نظر از روایات اهل بیت &، باید بگوییم سعی و طواف درست است و بنا را بر أقل می‌گذاریم، همین­طور که در شک 7 و 8 بنا را بر 7 می‌گذاریم. در غیر این­صورت نیز اگر شک بین 2 و 3، یا شک بین 3 و 4 کند، «اذا شککت فابن علی الأقل»؛ برای اینکه نمی‌داند زائد را به جا آورده یا نه، اصل این­ست که زائد را به جا نیاورده است. مثلاً اگر بین 2 و 3 شک کند، 2 محرز است و نمی‌داند 3 را انجام داده یا نداده، پس اصل اقتضاء می‌کند که انجام نداده است. در باب نماز نیز چنین است. هر نمازی که باشد، چه نماز صبح و چه نماز مغرب و چه نماز ظهر و عصر و عشا، قاعده اقتضاء می‌کند فابن علی الأقل باشد؛ برای اینکه أقل محرز است و اکثر غیر محرز است و اصل اقتضاء می‌کند غیر محرز نیامده است. این استصحاب عدم ازلی هم نیست که کسی اشکال کند و بگوید من استصحاب عدم ازلی را قبول ندارم، بلکه استصحاب عدم نعتی است، یعنی قبلاً به جا نیاورده بود، الان نمی‌داند به جا آورده یا نه، اصل عدم اتیان آن است. این اصل در همه جا، چه درنماز، چه در طواف و چه سعی جاری است.
در باب نماز دلیل تمام است که فرموده­اند: رکعات نماز صبح و نماز مغرب شک بردار نیست. در نماز ظهر و عصر و عشا هم فرموده­اند: بنا را بر اکثر بگذار و نماز را تمام کن و مشکوک را منفصلاً به جا بیاور. قاعده اقتضاء می‌کرد که نیاورده، می‌فرماید بیاور، ولی منفصلاً بیاور. مثلاً بعد از اکمال سجدتین، بین 2 و 3 شک کرده و می‌داند که 2 آمده، اما نمی‌داند که 3 آمده است یا نه. فرموده­اند: بنا را بر اکثر بگذار و بعد از نماز آنچه مشکوک است، منفصل بیاور. این در باب نماز یک تعبد است و اما در باب طواف و سعی این تعبد است یا نه؟
در باب طواف صحبت کردیم و نشد یک دلیل حسابی برایش بیاوریم که شک در اشواط موجب فساد باشد و ما گفتیم: اگر در طواف از اجماع نترسیم، بنا را بر اقل می‌گذاریم. در سعی نیز به طریق اولی چنین است؛ برای اینکه در باب طواف روایت داریم که «الطَوَافُ بِالْبَیْتِ صَلاَةٌ»[1]، اما در باب سعی، این روایت را هم نداریم، بنابراین طبقا للقاعدة عمل کنیم و بگوییم: شک در سعی موجب فساد نیست، قاعده هم اقتضاء می‌کند بنا را بر أقل بگذارد و أکثر را بیاورد، آن­گاه سعی او درست باشد.
ما باید ببینیم که در باب نماز قاعده چه اقتضاء می‌کند. در باب نماز روایت داریم و مجبوریم طبق روایت عمل کنیم و اما در باب سعی و طواف، اگر شک کنیم که کم و زیاد شده با نه، قاعده اقتضا می‌کند که بگوییم: أقل محرز است، اصل هم این است که بگوییم: أکثر را نیاورده­ای، پس «اذا شککت فابن علی الأقل». اکثر اخباریها راجع به نماز نیز همین را می‌گویند و روایات را حمل بر استحباب می‌کنند و می‌گویند: این 21 شکی که فقها درست کرده­اند، درست نیست و قاعده، «اذا شککت فابن علی الأقل» است.
و اما در باب سعی و طواف، روایت نداریم و قاعده اقتضاء می‌کند که اگر در طواف، یا در سعی شک کردیم، بنا را بر أقل بگذاریم و آنرا تمام کنیم. همین­طور که دیروز راجع به 7 و 8 صحبت کردیم وگفتیم بنا را بر أقل بگذار و أکثر را رها کن، در اینجا هم باید این­طور بگوییم، الاّ اینکه دلیلی بیاید و بگوید سعی شک بردار نیست.
حال روایتی است که دلالتش بر آنچه فقها فرموده­اند، خوب است، سند روایت هم خوب است، اما اصحاب به همه روایت عمل نکرده­اند؛ یعنی معرض عنها عندالاصحاب است. چنانچه در طواف هم آن روایت را خواندیم و گفتیم معرض عنها عندالاصحاب است.
صحیحه سعيد بن يسار: «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: رَجُلٌ مُتَمَتِّعٌ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ قَدْ فَرَغَ مِنْهُ وَ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ وَ أَحَلَّ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ سَعَى سِتَّةَ أَشْوَاطٍ. فَقَالَ لِي: يَحْفَظُ أَنَّهُ قَدْ سَعَى سِتَّةَ أَشْوَاطٍ فَإِنْ كَانَ يَحْفَظُ أَنَّهُ قَدْ سَعَى سِتَّةَ أَشْوَاطٍ فَلْيُعِدْ وَ لْيُتِمَّ شَوْطاً وَ لْيُرِقْ دَماً. فَقُلْتُ: دَمَ مَا ذَا؟ قَالَ: بَقَرَةٍ. قَالَ: وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَفِظَ أَنَّهُ قَدْ سَعَى سِتَّةً فَلْيُعِدْ فَلْيَبْتَدِئِ السَّعْيَ حَتَّى يُكْمِلَ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ لْيُرِقْ دَمَ بَقَرَةٍ[2]
    بحث این است که 6 شوط به جا آورد و خیال کرد تمام شد و تقصیر کرد. بعد از تقصیر فهمید که 6 شوط به جا آورده است. فرمودند: سعی درست است، یک شوط اضافه کن و درست است، اما باید کفاره بدهی و کفاره هم یک گاو است. بعد امام # فرمودند: اما اگر شک کنی، این سعی باطل است و برگرد و سعی را به­جا بیاور و علاوه بر این، باید کفاره هم بدهی.
این استدلال دو سه اشکال دارد: یکی این­که در آنجا که می‌داند 6 شوط به جا آورده و مُحِلّ شده، حضرت نفرمودند باطل است، بلکه فرمودند: « فَلْيُعِدْ وَ لْيُتِمَّ شَوْطاً »، یعنی آن 6 شوطی که به جا آوردی درست است و یکی اضافه کن، اما باید یک گاو بکشی. آن­گاه حضرت فرمودند: اما اگر شک کردی که به جا آوردی یا نه، اصلاً باطل است و باید رها کنی و سعی را به جا بیاوری و یک گاو هم به عنوان کفاره بدهی. در اینجا تهافتی بین صدر و ذیل پیدا می‌شود که در آنجا که می‌داند یکی را به جا نیاورده، حضرت فرمودند این طواف درست است. یعنی اگر یقین کرد 7 شوط به­جا آورده، بعد فهمید 6 شوط بوده، حضرت فرمودند: یکی را به جا بیاور و بعد یک گاو کفاره بده. بعد خود حضرت فرمودند و اما اگر شک در 5 و 6 و یا 6 و 7 کردی، سعی را رها کن و سعی درستی به جا بیاور که یقین کنی 7 شوط بوده است، یک گاو هم به عنوان کفاره بده.
اشکال مهم­تر این است که احدی نگفته که در هر دو صورت یک گاو کفاره دارد. بعد ان­شاء الله در باب کفارات می‌گوییم که کفاره آنجاست که یقینی باشد و اگر شک و شبهه باشد، کفاره نیست. بخصوص در این­جا، در حالی که به روایت عمل کردند، اما هیچ­کس را نداریم که بگوید باید چه در صورت اول که می‌دانست 6 شوط بوده و چه در صورت دوم که شک دارد، باید یک گاو به عنوان کفاره بدهد. در صورت شک 6 و 7 بعضی احتمال داده­اند که این هنوز در سعی بوده و معنای أحل این است که مقاربت کرده است و اما در صورت دوم این حرف­ها هم نیست که بگویند باطل است، اما کفاره دارد. لذا روایت معرض عنها عندالاصحاب است و هیچ­کس به آن فتوا نداده است و ما بخواهیم به بعضی از روایت عمل کنیم و بعضی را طرح کنیم و بگوییم کفاره لازم نیست، وجهی ندارد.
البته گفتن استحباب هم کار مشکلی است؛ اولاً: وجهی برای استحباب ندارد، بعد هم این­که یک گاو روی دست مردم بگذارند، کار مشکلی است. بنابراین کفاره را هیچ­کس نگفته است، اما ذیل روایت را می‌گویند و مرحوم محقق ) این جمله را می‌گویند که: «من شکّ فی عدد السعی أعاد اذا کان فی الاثنی»[3] و اما اگر در آخر باشد طوری نیست و اگر بعد از فراق باشد، طوری نیست.
«لوکان الشکّ بین السبعة و الثمانیة، فبنی علی السبعة، لانّها متیّقنا و یطرح ثمانیة، کما انّه لو کان الشک بعد الفراق، لم یعتن به و بنی علی الصحة.» گفته­اند: شک بعد از فراق درست است، شک بین 7 و 8 هم درست است و حتی یقین را گفته­اند درست است، اما راجع به غیر اینها یعنی شک 2 و 3 و یا 3 و 4 و یا 5 و 6 گفته­اند اعاده لازم است و به این جمله امام # که فرمودند: « وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَفِظَ أَنَّهُ قَدْ سَعَى سِتَّةً فَلْيُعِدْ فَلْيَبْتَدِئِ السَّعْيَ حَتَّى يُكْمِلَ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ لْيُرِقْ دَمَ بَقَرَةٍ[4] تمسک کرده­اند.
این «دَمَ بَقَرَةٍ » را کسی نگفته، مرحوم محقق هم در اینجا ندارند، اما به اصل قضیه که حضرت تفضّل فرمودند: «وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَفِظَ أَنَّهُ قَدْ سَعَى سِتَّةً فَلْيُعِدْ فَلْيَبْتَدِئِ السَّعْيَ حَتَّى يُكْمِلَ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ.» عمل کرده­اند. لذا نمی‌توان به روایت تمسک کرد، مگر اینکه کسی مثل مرحوم خویی ) به اعراض اصحاب اهمیت ندهد. اما معلوم است که گفتن این خیلی جرئت می‌خواهد که همه اصحاب نگویند و ذیل روایت را طرح کنند و ما هم ذیل روایت را طرح کنیم و بگوییم اعراض اصحاب اهمیت ندارد.
معمولاً اعراض اصحاب در فقه ماچیز مشهوری است. در فقه ما است که اصحاب باید به روایت عمل کنند و اگر به روایت عمل نکردند، روایت متهمه می‌شود و حجت نیست. اگر روایت در مرعی و منظر باشد، حجت است و همان که امام # فرمودند: «فِیهِ کُلُّ الرَّیْبِ» و فرمودند: « خُذْ بِمَا اشتَهَرَ بَینَ أَصحَابِکَ وَ دَعِ الشَّاذَ النَّادِرَ فَاِنَّ المُجْمَعُ عَلَیْهِ لَارَیْبَ فِیهِ وَ دَعِ الشَّاذَ النَّادِرَ »؛ [5]یعنی آنچه به آن عمل نشده است « فَاِنَّ المُجْمَعُ عَلَیْهِ لَارَیْبَ فِیهِ» یعنی در مقابل، شهرت است و امام # اسم شهرت را «مجمع علیه» گذاشتند و در باره آن فرمودند: « لَارَیْبَ فِیهِ ». معنایش این است که اگر اصحاب به روایتی عمل نکردند، فیه کل الریب؛ یعنی غیرحجت می‌شود.
روایات باب طواف هم همین­طور بود و می‌گفتیم اصحاب کفاره را نگفته­اند، بنابراین نمی‌شود به بعضی از روایت عمل کنیم و به بعضی عمل نکنیم و یا نمی‌شود به همه روایت عمل کنیم برای اینکه معرض عنها عندالاصحاب است و امام # می‌فرماید روایت را رها کن.
قاعده اقتضاء می‌کند که در شک در طواف و شک در سعی بگوییم: صحیح است و بنا را بر أقل بگذاریم. چنانچه مثلاً در باب شک 4 و 5، بنا را بر 4 می‌گذارند و درست می‌کنند، در اینجا هم امام # شک بین 7 و 8 را درست کردند. در شک بعد از فراق هم قاعده فراق در همه جا من جمله باب طواف و سعی می‌آید. اما حرف در باب شکیّات است و اینکه وضع شکیات در باب طواف چیست.
بگوییم: شک در باب طواف و سعی، مثل شک در نماز مغرب، یا نماز صبح است و دلیل هم این­که در شکیات روایت داشتیم و روایات دلالت داشت و روایات خوب و معمول به عندالاصحاب بود، اما در باب سعی و طواف شهرت این­است که باطل است. همین­طور که مرحوم محقق جزماً فرمودند: «من شک فی عدد السعی أعاد ان کان فی الاثنی»[6]؛ یعنی اگر شک در 7 و 8 یا بعد از فراق باشد، این طوری نیست، اما اگر شک بین 2 و 3 و یا بین 4 و 5 و غیره باشد، فرمودند: «أعاد».
لذا در باب طواف هم یک روایت بود، خواندیم و در آنجا کفاره داشت، در اینجا هم کفاره دارد و کفاره را هیچ­کس نگفته است و باید روایت را تقطیع کنیم و به صدر آن عمل کنیم و به ذیل آن عمل نکنیم. چنانچه مرحوم محقق همین کار را کرده و به صدر روایت عمل کرده و به ذیل روایت عمل نکرده و فرموده است: شک در طواف، طواف را باطل می‌کند و در باب سعی اگر شک بین 7 و 8 بود، فرمودند: 7 را بگیر و 8 را رها کن و در باب طواف این را نداشتیم. بنابراین فرمودند: «من شک فی طوافه فعلیه الاعادة».[7]
بالاخره روایت صحیح السند و ظاهرالدلاله است و این­طور نیست که مرحوم آقای خوئی ) همه جا به اعراض اصحاب امیت ندهند، بلکه من خیلی جاها دیده­ام که گفته­اند اعراض اصحاب روایت را از کار می‌اندازد، بعضی وقت­ها هم اختلاف فتوا دارند و می‌گویند اعراض اصحاب ضرری به روایت نمی‌زند و روایت حجت است. حال اگر کسی اعراض اصحاب را حجت بداند، باید ملتزم شود به دم بقرة و بگوید: اصحاب نگفته­اند، اما من می‌گویم طواف باطل است و به مجرد اینکه شک کند، باید یک گاو هم کفاره دهد.
حالا در صدر روایت حرفی است، برای اینکه « أَحَلَّ » یعنی تقصیر کرده و بعد فهمیده که یک شوط به جا نیاورده است و می‌گویند برای اینکه تقصیر « قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ » اضافیه است و یکی بگوید یعنی قارب أهله هم، موجب کفاره است. ممکن است صدر روایت را این­طور بگویند، اما ذیل روایت را که صرف شک در سعی موجب کفاره است، مسلّما هیچ­کس نگفته است که اگر کسی در طواف شک کند، صرف شک موجب کفاره است و اگر کسی در سعی شک کند، موجب کفاره است. ممکن است کسی بگوید اگر در باب طواف، نماز را به جا آورد و یا در باب سعی اگر تقصیر کرد، آن تقصیر موجب کفاره است و اما اصلاً در فقه جایی نداریم که بگویند صرف شک کردن موجب کفاره و فساد است.
قاعده اقتضاء می‌کند «اذا شککت فابن علی الاقل». این یک قاعده است و مو هم زیر درزش نمی‌رود. مگر این­که قاعده را بشکنند و بگویند: قاعده اقتضاء می‌کند اذا شککت، فابن علی الاقل، الاّ در باب نماز ظهر و عصر و یا نماز عشا و اما در نماز مغرب و صبح، می‌گویند شک بردار نیست و نمازت باطل است. اما در باب مابقی شک­ها، بعضی از بزرگان هم گفته­اند: «اذا شککت فابن علی الیقین»[8] راجع به نماز ظهر و عصر و عشا هم است، برای اینکه معنای «بنا را بر اکثر بگذار.» این است که اقل را باید بیاوری. الاّ اینکه امام # تعبد کردند و فرمودند این را منفصل بیاور. لذا مثلاً در شک 2 و 4 بعد از اکمال سجدتین نماز درست است، اما باید بنا را بر 4 بگذارد و سلام دهد و بعد از سلام دو رکعت به جا بیاورد. اگر بگوییم «اذا شککت فابن علی الاقل» معنایش این­است که وقتی شک بین 2 و 4 کردی، قدری فکر کن و اگر فکرت به جایی نرسید بنا را بر 2 بگذار و دو رکعت دیگر بخوان، این حرف درست می­شود. ما هم در رساله همین را داریم که اگر شک بین 2 و 4 داشتی، بنا را بر 4 بگذار و نماز را تمام کن و اما دو رکعت منفصلةً بخوان و اما اخباریها می‌گویند باید متصلا باشد و گفته­اند: 21 شکی که آقایان درست کردند، درست نیست و برای مردم دردسر است و قاعده اقتضاء می‌کند «اذا شککت فابن علی الاقل» باشد.
اگر از اجماع بترسیم، باید بگوییم باطل است.  لذا خود من در مناسک گفته­ام: اگر در سعی و طواف شک کند، طواف و سعی باطل است. اما کفاره را هیچکس نگفته است و حتی مرحوم آقای خوئی هم این­طور فرموده­اند که اگر کسی در طواف شک کند، طوافش باطل است و اما ایشان کفاره را نفرموده­اند و یا اگر شک در سعی کند، سعی باطل است، اما کفاره را نفرموده­اند. لذا درحالی که به اعراض اصحاب اهمیت نمی‌دهند، اما در مناسک­ها نگفته­اند. ما هم می‌گوییم: شک در طواف و شک در سعی موجب فساد نیست؛ ما هم می‌گوییم: بنا را بر أقل بگذار و طواف و سعی را به جا بیاور و سعی و طواف درست است و کفاره هم ندارد، قاعده هم اقتضاء می‌کند که «اذا شککت فابن علی الاقل». لذا شهرت نمی‌گوید و ما هم مجبوریم در مناسک بنویسیم که «اذا شککت فاعاد».                


[1]مستدرک الوسائل، میرزا حسین نوری طبرسی، ج9، ص410، ابواب طواف، باب36، ح2، شماره11203.
[2]وسائل الشیعه، شیخ محمد بن حسن حر عاملی، ج13، ص492، ابواب سعی، باب14، ح1، شماره18283، ط آل البیت.
[3]شرائع الاسلام، محقق حلی، ج1، ص205.
[4]وسائل الشیعه، شیخ محمد بن حسن حر عاملی، ج13، ص492، ابواب سعی، باب 14، ح1، شماره18283، ط آل البیت.
[5]وسائل الشیعة، شیخ محمد بن حسن حرعاملی، ج27، ص106، ابواب صفات قاضی، باب9، ح1، شماره33334، ط آل الیت.
[6]شرائع الاسلام، محقق حلی، ج1، ص205.
[7]شرائع الاسلام، محقق حلی، ج1، ص205.
[8]وسائل الشیعة، شیخ محمد بن حسن حرعاملی، ج8، ص212، ابواب الخلل الواقع فی الصلاة، باب8، ح2، شماره10452، ط آل الیت.