درس خارج فقه آیت الله مظاهری

کتاب الحج

93/10/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسأله دوازهم: وجوب طواف نساء در حج/ احکام طواف/ طواف/ مقصد دوم: افعال حج/ کتاب حج
     مسأله دوازدهم که مسأله ی آخر شرایع است، این است که فرموده اند: طواف نساء در هر حجی واجب است. چنانچه مسأله بعدش هم که به عنوان تتمه است، این است که طواف نساء در عمره مفرده واجب است.[1]حج، چه حج تمتع باشد، چه حج قران، چه حج افراد، طواف نساء را می خواهد. ولو به بعضی چیزها فی الجمله محل می شود، اما اگر بخواهد محل به تمام معنا بشود، باید طواف نساء را بجا بیاورد.
    سابقا هم در این باره صحبت کردیم و گفتیم: حتی اگر جاهل باشد و طواف نساء بجا نیاورد، یا نسیان کند و طواف نساء را بجا نیاورد، اگر می تواند، باید برگردد و بجا بیاورد و اگر نمی تواند، باید نایب بگیرد. حالا ولو یک سال هم طول کشیده باشد، تا این طواف نساء آورده نشود، مُحِل به تمام معنا نمی شود؛ همان که در میان عوام هم مشهور است، که زن برای او حرام است، اگر زن هم باشد، شوهر برای او حرام است. حتی اگر مرد، یا زن ازدواج نکرده باشند، تا طواف نساء را بجا نیآورند، نمی توانند ازدواج بکنند. مسأله پیش اصحاب مسلّم است، روایات فراوانی هم در مسأله است. حالا بعضی از آن روایات را بخوانم. مرحوم صاحب وسائل روایات را در باب 2 از ابواب اقسام حج نقل می کنند.
     صحیحه معاویة بن عمار، عن ابی عبد الله علیه السلام: «فَعَلَى الْمُتَمَتِّعِ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَ رَكْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ يُقَصِّرُ وَ قَدْ أَحَلَّ هَذَا لِلْعُمْرَةِ وَ عَلَيْهِ لِلْحَجِّ طَوَافَانِ وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ يُصَلِّي عِنْدَ كُلِّ طَوَافٍ بِالْبَيْتِ رَكْعَتَيْن».[2]
      این جمله که می فرمایند: در حج باید دو طواف ودو نماز انجام بدهد:یکی طواف زیارت- طواف برای حج- است، یکی هم طواف نساء، دلالت دارد.
     لذا همین طور که صاحب جواهر ادعای اجماع بقسمیه می کنند، در مسأله اختلافی نیست و عامه اند که طواف نساء را لازم نمی دانند، اما یکی از خاصه، یکی از فقهاء شیعه باشد که طواف نساء را لازم نداند، نداریم. روایات فراوانی هم در مسأله است. چنانچه اگر این عمره، عمره ی مفرده باشد، طواف نساء دارد. یک دفعه عمره، عمره ی تمتع است، آنجا تقصیر دارد و باید بعد از آنکه سعی بین صفا و مروه را بجا آورد، تقصیر کند، بعد مُحرم به احرام حج بشود. لذا آخرِآن دوازده دوازده عمل، طواف نساء است و اما اگر عمره مفرده بجا می آورد، باید بجای تقصیر، طواف نساء بکند. این مسأله هم مثل همان مسأله قبل، هم از نظر قول و هم از نظر روایت، بلا اشکال است.
     صحیحه اسماعیل بن رباح: «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ مُفْرِدِ الْعُمْرَةِ، عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ؟ قَالَ: نَعَم‏».[3]
     صحیحه محمد بن عیسی: «عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ هَلْ عَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ وَ الْعُمْرَةِ الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ؟ فَكَتَبَ: أَمَّا الْعُمْرَةُ الْمَبْتُولَةُ فَعَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ وَ أَمَّا الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ فَلَيْسَ عَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاء».[4]
حالا روایتها معمولا واضح است، اما این روایت هم از نظر سند خیلی عالی است، هم تعیین می کند، که اگر حج تمتع است، طواف نساء دارد، عمره هم اگر عمره مفرده است، طواف نساء دارد، اما اگر عمره، عمره مفرده نیست و عمره برای تمتع و برای حج است، طواف نساء ندارد، بلکه تقصیر دارد.
     بنابر این یک قاعده کلیِ مسلّم این است که طواف نساء برای هر حجی واجب است، می خواهد حج افراد باشد، می خواهد حج قران باشد، می خواهد حج تمتع باشد. اما در باب عمره، اگر عمره برای حج است، طواف نساء ندارد و بجایش تقصیر دارد، اما اگر عمره، عمره مفرده است، این مثل حج است و طواف نساء دارد. هم روایتها دلالت دارد هم اجماع بالایی در مسأله است.
بله بعضی از روایات همین باب 82 دارد که در حج، همچنین در عمره مفرده، طواف نساء لازم نیست.[5] معلوم است دیگر بدون دردسر روایتها را حمل بر تقیه می کنیم و اینکه این روایتها حمل بر تقیه می شود، یک چیز مشهور در میان قدماء و متأخرین است. نمی دانم چه شده است که مرحوم شهید اول[6] و بعد هم مرحوم شهید دوم[7] نه اینکه فتوا بدهند، اما نقل روایات و نقل اختلاف می کنند. و ای کاش مثل شهید اول، آن هم در مثل لمعه، که کتاب مختصری است، یا شهید دوم در شرح لمعه، که کتابی برای مبتدی است، این نقل اختلاف را نکرده بودند و اگر مثل دیگران اصلا تعرض مسأله نکرده بودند، خیلی بهتر بود.
     لذا مرحوم محقق در اینجا اصلا متعرض مسأله نشده اند و آنکه متعرض شده اند، اصل مسأله است و آن این است که حج هرحجی باشد، طواف دارد؛ اما عمره هر عمره ای باشد، طواف ندارد. اگر عمره برای حج است، این عمره را که بجا می آورد، اصلا هنوز نیمه کاره است، طواف نسائش را می گذارد آن آخر انجام می دهد و اما اگر عمره، عمره مفرده است، طواف نساء را باید انجام بدهد. مرحوم محقق و دیگران مسأله را همین جور متعرض شده اند و نقل اختلاف هم نکرده اند،که بعضی گفته اند، یا بعضی از روایتها می گوید: طواف نساء در حج واجب نیست؛ اصلا مسأله را متعرض نشده اند. سبب عدم تعرض هم این است که آن همه روایتهایی که ما دو تا از آن روایتها را خواندیم، برای مسأله دلالت دارد، تقریبا اجماع هم است. لذا بسیاری از بزرگان من جمله صاحب جواهر ادعای اجماع- حتی اجماع بقسمیه- کرده اند، اما مرحوم شهید اول در لمعه و مرحوم شهید دوم در شرح لمعه فتوا نداده اند به اینکه طواف نساء در حج لازم نیست، اما نقل اختلاف و نقل روایت کرده اند. البته مرحوم شهید اول که بنا ندارند، اما مرحوم شهید دوم روایت نقل قول و نقل روایت کرده اند و ای کاش مثل دیگران اصلا این قول شاذ و روایت مورد تقیه را نقل نفرموده بودند.
     بله یک مسأله ای است، که این مسأله مربوط به مسأله ما نیست، اما باید به این مسأله هم  توجه داشته باشیم، تا یک دفعه حرف نامربوطی روی منبر، یا در میان مردم نزنیم. کسی که طواف نساء بجا نیاورد، زن به او حرام است؛ لذا اگر عمدا طواف نساء را بجا نیاورد و ازدواج کند یا ازدواج کرده باشد و مقاربت کند، زنا است، بچه او هم ولد الزنا است. اما اگر جاهل به مسأله باشد، اگر ناسی باشد و بعد متوجه شود، مقاربتش اشکال ندارد؛ به این معنا که چون جاهل به مسأله بوده است، حرام بجا نیاورده است و اگر بچه هم درست شده باشد، می گویند وطی به شبهه است. این راجع به شیعه پیش اصحاب مسلّم است، هیچ کسی هم اختلاف ندارد. راجع به سنی ها هم، سنی ها باید کارهایشان را طبق عقیده خودشان انجام بدهند، لذا نمازشان طبق عقیده خودشان است، حجشان هم طبق عقیده خودشان است و نمازشان صحیح است، روزه و حجشان هم صحیح است، ولو اینکه چون ولایت ندارند، این عباداتشان معز ندارد، اما به حسب ظاهر صحیح است. لذا اگر سنی مستبصر بشود، نمازهایش قضا ندارد، روزه هایش قضا ندارد، حجش قضا ندارد؛ برای حجش طواف نساء لازم ندارد، و بالاخره برای سنی طواف نساء اصلا لازم نیست و اگر طبق فتوایشان حج را بجا بیاورد، حجش صحیح است؛ برای اینکه فتوایش- حالا یا فتوای خودش یا فتوای بزرگترهایش- این بود که طواف نساء لازم نیست؛ لکل قوم فتوی، لکل قوم عمل و لکل قوم عبادة.
     لذا اگر سنی ها طبق فتوای خودشان عمل کنند و مثلا حج را بدون طواف نساء بجا آورند و بعد مستبصر شوند، دیگر لازم نیست حجشان را قضا کنند، لازم نیست طواف نساء بجا بیاورند. بعد هم اگر مقاربت کردند، حرام نیست، اگر هم بچه پیدا کردند، بچه ولد الزنا نیست. این را باید توجه داشته باشید، که یک دفعه برای خودمان و برای دیگران دردسر درست نکنیم. بنابراین راجع به عامه، طواف نساء اصلا در حجشان لازم نیست، راجع به شیعه هم طواف نساء برای جاهلی- چه جاهل مقصر چه جاهل قاصر- که بعد متوجه بشود، باید طواف نسائش را قضا کند، اما اگر مقاربت کرده باشد، طوری نیست، اگر هم بچه درست شده باشد، طوری نیست و بالاخره «کل امرء رکب امرا بجهالة فلا شیء علیه»[8]. این هم پیش اصحاب مسلم است و یک نفر از فقهاء را نداریم، ولو اخباری هم باشد و فقهاء خیلی رویش حساب نکنند، چه برسد به بزرگانی مثل مرحوم شیخ طوسی و مرحوم محقق و شهیدین و امثال اینها که بگوید: حج سنی ها باطل است، برای اینکه طواف نساء بجا نیاورده اند و چون طواف نساء را بجا نیاورده اند، این بچه هایشان حرام زاده هستند، یا مقاربتشان اشکال دارد.
     همانطور که راجع به نمازها و راجع به روزه هایشان نگفته اند، راجع به حجشان هم احدی از فقهاء نفرموده است و به قول امام صادق علیه السلام: «لکل قوم نکاح»[9]. لذا مثلا نصرانی ها و یهودی ها ازدواج دارند، چنانچه زنا دارند، پس اگر یهودی زن گرفته باشد، بچه هایش حلال زاده اند و اگر این یهودی مسلمان بشود، اگر آن زن مسلمان بشود، دیگر لازم نیست ازدواج بکنند، دیگر لازم نیست نماز قضا بخوانند، همین که طبق دینشان عباداتشان را کرده اند، کافی است و بالاخره چه سنی، چه یهودی و چه نصرانی اعمالی که بجا می آورند، چه در عبادات، چه در معاملات- معاملات به معنی الاعم معاملات بمعنی الاخص- پیش شیعه پذیرفته شده است؛ ولو اینکه از نظر شیعه عبادتهایشان درست نیست، حجشان درست نیست، نکاحشان درست نیست، طلاقشان درست نیست، اما اگر در حال کفر زنش را طلاق بدهد، این طلاق دیگر بینونه است، اگر مردی زنش را به طلاق ارمنی ها، به طلاق یهودی ها و به طلاق سنی ها طلاق بدهد، صحیح است. سنی ها شهادت عدلین را واجب نمی دانند، حالا اگر به دین خودش زنش را طلاق داد، بعد این آقا می خواهد این زن را بگیرد، اگر سنی باشد، بعد از عده می تواند بگیرد، اما اگر ارمنی باشد، یهودی باشد، دائر مدار این فتوا است که آیا مسلمان می تواند با این زن ازدواج دائم بکند یا نه، که اختلافی است و مشهور می گویند: می تواند ازدواج موقت کند، اما نمی تواند ازدواج دائم کند. اگر یادتان باشد ما سابقا مسأله اش را مفصل صحبت کردیم و تبعا لصاحب جواهر مدعی بودیم که می تواند ازدواج دائم هم بکند. صاحب جواهر هفت هشت صفحه در این باره صحبت کردند و بعد هم الحمد لله حسابی گفتند: من آن کسی هستم که توانستم این فتوا را بدهم، که ازدواج با کتابیه- چه دائم،چه موقت- جایز است. حالا موقتش مسلم پیش اصحاب است، دائمش اختلافی است و مشهور در میان اصحاب این است که دائم جایز نیست. حالا مرادم اینجا است که اگر شخص ارمنی، یا سنی هم می خواهد طلاق بدهد، باید شهادت عدلین باشد، حالا اگر آنها به دین خودشان طلاق دادند، شهادت عدلین هم نبود،  صیغه «هی طالق» هم نبود، اما طلاق رسمی پیش آنها بود، وقتی عده تمام بشود، این مسلمان، این شیعه می تواند این زن سنی، یا زن ارمنی، یا زن یهودی را بگیرد. این مسأله ولو ربطی به بحث ما نداشت، اما یک مسأله ای است که باید در ذهن مبارک همه شما باشد، که یک دفعه دردسر درست نکنید.
در این مسأله ی آخریکه گفتیم، یک مسأله باقی مانده و آن این است که یک قاعده کلی داریم و آن این است که طواف- حالا چه طواف عمره باشد چه طواف حج باشد- نماز دارد. حالا اگر نمازش را بجا نیاورد، طواف باطل است یا نه؟ سابقا صحبت کردیم و گفتیم: نه، طواف باطل نیست اما این نماز به ذمه او است؛ بنابر بعد اگر خودش می تواند باید این نماز را قضا کند، اگر نمی تواند، باید نائب بگیرد. حتی اگر مرده باشد، واجب است این نماز را برای او بخوانند. در عمره باشد، همین است، در حج هم باشد، همین است. روایات فراوانی هم داریم بر اینکه هر طوافی، ولو طواف نساء این نماز رادارد. البته بعضی از بزرگان، تبعا لبعضی از روایات گفتند که طواف نماز نمی خواهد، ولی این هم معرض عنها عند الاصحاب است، قول آنها هم قول شاذی است و مسلم هر طوافی نماز می خواهد. لذا اگر نماز طواف را یادش رفت، وقتی به خانه اش آمد، باید نماز طواف را بخواند و اگر نمی تواند، نایب بگیرد. برای اینکه نماز طواف جا ندارد، وقتی جا نداشت، مثلا کسی عمره اش را بجا می آورد و نمازش را در مسجد الحرام می خواند، طوری نیست، اگر هم نمازش را در خانه اش بخواند، اشکال ندارد.
     بله درآن مسأله نماز طواف که سابقا مفصل بحث کردیم، بحث کردیم که نماز طواف را کجا باید خواند؟ فتوا این شد که اگر طواف طواف مستحبی باشد، هر کجای مسجد، ولو خارج از مسجد نماز را بخواند اشکال ندارد و اما اگر طواف، طوافِ واجب باشد، گفته بودند: باید عند المقام بخواند. حالا آیا عند المقام همین است که الآن شما طلبه ها برای شیعه دردسر درست کرده اید یا اینکه نه، پشت مقام باشد ولو آخر مسجد؟ اگر یادتان باشد، ما گفتیم: باید پشت مقام باشد، حتی باید حیاز مقام باشد، اما لازم نیست که نزدیک باشد، هر کجای مسجد باشد ولو طبقه دوم، ولو آخر مسجد الحرام، اما طرف مقام ابراهیم باشد، طرف راست نباشد، طرف چپ نباشد، جلو نباشد، کافی است. حالا این نماز را نخوانده است، هر وقت یادش می آید، نماز را می خواند. در طواف مستحبی هم که اگر یادتان باشد، گفتند نماز اصلا واجب نیست، نماز هم نخواند، طوری نیست، جزء طواف نیست، و اما اگر طواف واجب است، دیگر خواه ناخواه اگر می تواند برای همین نماز بیاید مسجد الحرام و نماز رابخواند و اگر نمی تواند، نایب بگیرد.
     مسأله آخر که باز هم تتمه است، این است که این نماز تکلیف نیست، وضع است؛ یعنی به عبارت دیگر باید بگوییم: جزء طواف است و چون جزء طواف است، بر بچه هم لازم است، یعنی اگر بچه ممیز می خواهد حج انجام بدهد، ما گفتیم: می تواند با آن مسائلی که سابقا گذشت حج انجام بدهد و طواف کند. حالا طواف که کرد، تکلیف ندارد، اما نمازش واجب است. چنانچه اگر حج بجا می آورد، ولو تکلیف ندارد، اما باید طواف نساء هم انجام بدهد. این اثر، اثر وضعی است، لذا فقهاء فرموده اند: نماز طواف واجب است، ولو برای کسانی که- مثل صبی- نماز طواف برایشان واجب نیست.[10]
     ظاهرا این مسأله هم اختلافی نباشد، روایت هم نداریم، اما روایت احتیاج نداریم، برای خاطر اینکه در روایتها مفروغ عنه گرفته شده که هر کسی طواف کرد، باید نماز بخواند. بله روایت داشتیم اگر طواف، طواف مستحب باشد، شرایط طواف واجب را ندارد. حتی اگر یادتان باشد سابقا گفتیم آن کسانی که معذورند، طواف را بدون وضو هم بجا بیاورند، درست است. بله قبلا چنانچه در روایات داشتیم، اگر می خواهد نماز بخواند، ولو اینکه این طواف، طواف مستحبی است، اما باید برای نمازش حتما وضو بگیرد. مثل اینکه کسی بخواهد نماز شب بخواند، نماز شب مستحب است، اما وضویش دیگر واجب است. اسمش را واجب وضعی می گذاریم؛ یعنی اگر بخواهد نماز بخواند، نماز طهارت می خواهد، نماز وضو می خواهد. لذا نماز مستحب باشد، یا واجب، اگر بدون وضو نماز بخواند، نمازش باطل است. اینجا هم طواف همین طور است؛ ولو طواف مستحب باشد، اما باید وضو داشته باشد. لذا مسأله یک مقدار مشکل می شود، اما همه فقهاء رویش فتوا داده اند و مشکل را رفع کرده اند به اینکه این بچه حج برایش واجب نیست. حالا می خواهد حج مستحبی بجا بیاورد، یا می خواهد حجة الاسلام بجا بیاورد- اگر کسی اجازه بدهد، که اگر یادتان باشد ما سابقا اجازه دادیم و گفتیم: بچه ممیز،مثلا بچه چهارده ساله می تواند حجة الاسلامش را بجا بیاورد و اگر حج را بجا آورد، حجة الاسلام از او ساقط می شود. علی کل حال حج برایش واجب نیست، اما آن آثار وضعی، آن اجزاء و احکام وضعی که برای حج است، برایش واجب می شود. لذا مثلا اگر می خواهد برای حج واجب طواف کند، باید وضو داشته باشد، می خواهد نماز بخواند باید وضو داشته باشد، بچه می خواهد نماز شب بخواند، باید وضو داشته باشد و در آن احکام وضعیه برای واجبات و برای مستحبات، دیگر فرقی بین بچه و غیر بچه نیست، فرقی بین معذور و غیر معذور نیست و من جمله اینجا، طواف نساء واجب است برای هر کسی که محرم بشود به احرام حج، یا محرم بشود به احرام عمره مفرده، ولو بچه باشد، طواف نساء برای او واجب است؛ به این معنا که اگر طواف نساء بجا نیاورد، نمی تواند ازدواج بکند، ولو اینکه مستحب بوده، اما آن اثر وضعی به حال خود باقی است. ظاهرا در طواف دیگر مسأله ای نداریم و فردا ان شاء الله راجع به سعی بین صفا و مروه بحث می کنیم.



شرائع الاسلام، محقق حلی، ج1، ص203.[1]
وسائل الشیعة، شیخ محمد بن حسن حر عاملی، ج11، ص213، ابواب اقسام حج، باب2، ح2، شماره14645، ط آل البیت.[2]
وسائل الشیعة، شیخ محمد بن حسن حر عاملی، ج13، ص445، ابواب طواف، باب82، ح8، شماره18177، ط آل البیت.[3]
وسائل الشیعة، شیخ محمد بن حسن حر عاملی، ج13، ص443، ابواب طواف، باب82، ح1، شماره18170، ط آل البیت.[4]
وسائل الشیعة، شیخ محمد بن حسن حر عاملی، ج13، ص445، ابواب طواف، باب82، ح9، شماره18178، ط آل البیت.[5]
الدروس الشرعیة فی الفقه الامامیة، شهید اول، ج1، ص329.[6]
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، شهید ثانی، ج 2، ص258.[7]
وسائل الشیعه، شیخ محمد بن حسن حر عاملی، ج 12، ص489، ابواب تروک احرام، باب45، ح3، شماره 16861، ط آل البیت.[8]
وسائل الشیعة، شیخ محمد بن حسن حر عاملی، ج15، ص80، ابواب جهاد عدو، باب26، ح2، شماره20024، ط آل البیت.[9]
[10] شرائع الاسلام، محقق حلی، ج1، ص203.