درس خارج فقه آیت الله مظاهری

کتاب الحج

93/10/17

بسم الله الرحمن الرحیم

    موضوع: مسأله یازدهم: حکم تکیه بر دیگران در شمارش تعداد شوطهای طواف و سعی/ احکام طواف/ طواف/ مقصد دوم: افعال حج/ کتاب حج
     در مسأله یازدهم فرموده اند: می تواند کس دیگری را وادارد، تا عدد اشواط را چه در طواف، چه در سعی و چه در عدد رکعات بشمارد[1]. مثلا حافظه خودش خوب نیست، اشتباه می کند، یک کسی را همراه می برد تا او هفت مرتبه شوط را بشمارد. در نماز هم گفته اند: امام جماعت می تواند از مکبر متابعت کند، مکبر می گوید: «بحول لله»، او می فهمد رکعت اول است، می گوید: «الحمد لله»، می فهمد رکعت دوم است. گفته اند: همه ی اینها جایز است.                        
     مرحوم صاحب جواهر جوازش را امضا می کنند و می فرمایند: این از باب مظنه است و مظنه در اینجا حجت است[2]. چرا مظنه در اینجا حجت است؟ به دو روایتی که در مسأله است، تمسک می کنند، که هر دو روایت از نظر سند خوب است.
     روایت اعرج از ابی عبد الله علیه السلام: «أَ يَكْتَفِي الرَّجُلُ بِإِحْصَاءِ صَاحِبِهِ؟ فَقَالَ: نَعَم‏»[3].
      روایت هذیل از ابی عبد الله علیه السلام: «فِي الرَّجُلِ يَتَّكِلُ عَلَى عَدَدِ صَاحِبَتِهِ فِي الطَّوَافِ أَ يُجْزِيهِ عَنْهَا وَ عَنِ الصَّبِيِّ؟ فَقَالَ: نَعَم‏»[4].
هر دو روایت از نظر سند خوب و از نظر دلالت خوب است و اگر صاحب جواهر این جمله را نداشتند، خیلی خوب بود؛ باید فرموده باشند: «وتدل علیه روایة اعرج و روایة ابن هذیل». اما اینکه فرموده اند: «ازگفته ی او مظنه پیدا می شود و مظنه حجت است»، نمی دانم مراد چیست؛ چون در مظنه می گوییم: «الاصل عدم حجت الظن الا ما اخرجه الدلیل». بنابر این در اصل مسأله اشکالی نیست و آن این است که دو روایت داریم، فقهاء هم گفته اندکه اگر کسی را همراه ببرد، یا دو نفر دارند با هم طواف می کنند، با هم سعی بین صفا و مروه می کنند و یک کدام از دیگری متابعت کند، چنانچه الآن در باب نماز هم رسم است که متابعت می کنند، اشکالی ندارد. لذا محقق که می فرمایند: «یکتفی بحصاء صاحبه»[5]، اگر صاحب جواهر فرموده بودند: «و تدل علیه روایة اعرج و روایة هذیل»، مطلب تمام بود.
      اما یک مسأله ای است، که این مسأله خیلی مهم است و آن این است که مشهور در میان فقهاء گفته اند: خبر واحد در احکام حجت است، اما در موضوعات حجت نیست و بینه می خواهیم و این شهرت، از شهرت های عجیب در فقه ما است و دلیلی هم برایش نداریم، الا روایت مسعدة بن صدقه، که  می گوید: کل شیء علی ذلک، الا اینکه یقین پیدا کند، یا اینکه بینه بر او قائم شود»[6]. به این روایت تمسک می کنند و می گویند: بنابر این زراره با خبر واحد در احکام چیزی را بگوید، کفایت می کند، یا درمثل همین مسأله ما، اگر اعرج، یا هذیل حکمی را بگودند، کفایت می کند و اما در موضوعات، یک نفر کفایت نمی کند، باید دو نفر عادل، دو نفر ثقه باشند؛ برای اینکه روایت مسعدة بن صدقه می گوید: در موضوعات دو نفر می خواهیم. الآن هم مناسک همین جور است و این را از باب تعبد می گویند و اما  جاهای دیگر اگر موضوع باشد، می گویند در موضوعات بینه می خواهیم، مگر اینکه دلیل دیگری بیاید. مثلا قاعده ید می گوید: اگرخانم می گوید: شستم و درست شستم، کفایت می کند. مرحوم سید هم در عروه نتوانسته اند روی این امر فتوا بدهند؛ لذا می بینیم گاهی می فرمایند: عدل واحد در مطلق موضوعات کفایت می کند، گاهی می فرمایند: «یشترط فیه البینة»[7]، گاهی هم می فرماید: «فی العدل الواحد اشکال»[8]. همین هم موجب شده است که مشهور در میان محشین بر عروه بگویند: یشترط در خبر واحد، در موضوعات، عدالت. لذا آنجا که می نویسند: «فی العدل الواحد اشکال»، می گویند: لا اشکال فیه در اینکه باید بینه باشد. الآن هم در رساله ها و هم مشهور در میان فقهاء و مشهور در محشین بر عروه می گویند: باید بینه باشد.
      چیز مهمی که جلو می آید، این است که ما در قضیه خبر واحد، دلیلی جز بنای عقلاء نداریم، لذا مثلا مرحوم شیخ، اول می فرمایند: خبر واحد حجت نیست و به آن قاعده «الاصل حرمة عمل بالظن الا ما اخرجه الدلیل»[9] تمسک می کنند، بعد به آیات و روایاتی تمسک می کنند و نمی توانند دلیل تعبدی درست کنند، بالاخره می رسند به اینجا که می گویند: خبر واحد برای خاطر سیره عقلاء حجت است، در مرأی و منظر ائمه طاهرین علیهم السلام هم به آن عمل کرده اند، ردعی هم نشده است، بلکه این آیات و یا این روایاتی که دلالتش ناتمام است، امضا هم باشد، خبر واحد حجت است. بعد از شیخ هم مرحوم آخوند همین جور فرموده اند، الآن هم در اصول ما تقریبا یک چیز مسلمی شده است و همه پذیرفته اند، که خبر واحد از راه بنای عقلاء حجت است. اگر چنین باشد، بنای عقلاء مربوط به موضوعات است، نه احکام؛ برای اینکه عقلاء که احکام ندارند، همه همه موضوعات است و خبر واحد و خبر ثقه را در موضوعات حجت می دانند. همین که ما درست کردیم و گفتیم: ما خبر صحیح داریم، خبر ثقه داریم، خبر ضعیف هم داریم و عقلاء همه ی اینها را قبول دارند؛ یعنی اگر خبر ضعیف باشد، به آن عمل نمی کنند، اما اگر خبر ثقه باشد- یعنی عادل در گفتار، راستگو در گفتار- به آن عمل می کنند. اگر هم عادل باشد، معلوم است که دیگر خیلی عالی و بدون شک و شبهه به آن عمل می کنند. لذا عقلا که خبر واحد را حجت می دانند، در موضوعات است، شارع مقدس هم از آن ردعی نکرده است، بنابر این خبر واحد در موضوعات حجت شده است.
     ما روایاتی - من جمله همین دو تا روایتی که الآن خواندم- هم داریم  که سیره عقلاء را در موضوعات امضا کرده است. اگر هم این دو روایت را نداشتیم، باز هم خیلی احتیاج نداشتیم، اما باز هم روایت داریم. روایت مسعدة بن صدقه را هم بعضی از بزرگان خوب معنی کرده اند وگفته اند: معنای «کل ذلک علی ذلک حتی یتبین او یقوم به البینة» این است که «ما یتبین به» یعنی اینکه در  موضوعاتی که مشکوک است، یا علم می خواهیم،یا اگر علم نیست، باید چیزی که جای علم بنشیند، داشته باشیم. چیزی که جای علم بنشیند چیست؟ خبر ثقه است، چیزی که جای علم بنشیند چیست؟ قاعده ید است، چیزی که جای علم بنشیند چیست؟ مثلا قاعده فراغ است و مراد بینه اصطلاحی- یعنی دو تا شاهد عادل- نیست و اصلا عقلاء چنین اصطلاحی ندارند و این اصطلاح مربوط به فقه است و فقهاء درست کرده اند و بینه را شهادت عدلین معنا کرده اند. شهادت عدلین هم مختص به باب قضاوت است و اما در غیر قضاوت، دیگر در شرع مقدس اسلام خبر واحد در همه موضوعات حجت است.
      اگر صاحب جواهر این دو تا روایت را این جور فرموده بودند، خیلی عالی در می آمد و ای کاش فرموده بودند که می شود دیگری عدد رکعات و عدد سعی بین صفا و مروه را شماره کند. چرا؟ برای اینکه خبر واحد در موضوعات حجت است و یدل علیه روایت هذیل و روایت اعرج و این دو روایت را آورده بودند و برای ما تذکر داده بودند، که اینکه مشهور شده در موضوعات بینه می خواهیم، نه، در موضوعات و احکام– اگر در احکام مهمتر از موضوعات نباشد، کمتر نیست- خبر واحد حجت است. لذا خبر واحد در موضوعات هم مطلقا حجت است. روایت مسعدة بن صدقه هم منافات ندارد؛ برای اینکه «حتی یتبین او یقوم به البینة» در روایت مسعدة بن صدقه یعنی او یقوم به چیزی که می تواند جای علم بنشیند. چه چیزی می تواند جای علم بشیند؟ حجت. لذا معنای «او یتبین او یقوم به البینة» این می شود که او یعلم او یقوم به الحجه. آنوقت حجت گاهی خبر واحد است، گاهی قاعده ید است، گاهی قواعد فقیه ی دیگری است که در فقه داریم. روایت مسعدة بن صدقه حجیت خبر واحد را امضا می کند، چنانچه قواعد فقیه دیگر را من جمله قاعده ید امضا می کند. مسأله امروز ما خیلی مسأله خوبی است و ای کاش صاحب جواهر این تذکر را داده بودند. خود مرحوم صاحب جواهر در مسأله گیر هستند، همانطور که مرحوم صاحب عروه گیر هستند، لذا اینجا از باب خبر واحد جلو نمی آیند، بلکه از باب مظنه جلو می آیند و به ایشان اشکال وارد است که آقا اینکه شما می گویید از باب مظنه حجت است، مظنه که حجت نیست؛ برای اینکه اگر دلیلی داشته باشیم، روایتی داشته باشیم، تعبدا حجت است. مثلا در شک بین امام و مأموم، نمی گویند از باب خبر واحد حجت است، می گویند: متابعت امام از مأموم، مأموم از امام، برای خاطر روایاتی که داریم وبه روایات تمسک می کنند،   اما اینکه امام جماعت به گفته مکبر اکتفا کند، نه، در حالی که الآن رسم است. ولی عمده اینجا است که ما اصلا خبر واحد را از راه بنای عقلا حجت می دانیم و بنای عقلا همه همه در موضوعات است نه احکام.
      پس بنابر این اگر دلیل ما برای حجیت خبر واحد، بنای عقلاء باشد، باید بگوییم خبر واحد در موضوعات حجت است ودر احکامش بمانیم، بعد بگویم احکام ایضا کذلک و همچنین در بقیه قواعد، تمام قواعد فقهیه ما همین است، نباید از باب مظنه جلو بیاییم، باید بگوییم: سیره عقلاء روی اینها است. وقتی سیره عقلاء روی آنها است، می خواهد من مظنه پیدا کنم، می خواهد مظنه پیدا نکنم، حجت است. حالا در احکام که شما همین را می فرمایید، می فرمایید: می خواهی مظنه پیدا کنی، می خواهی مظنه پیدا نکنی، خبر واحد حجت است، می خواهی مظنه پیدا کنی، می خواهی مظنه پیدا نکنی، قاعده ید حجت است، می خواهی مظنه پیدا کنی، یا نکنی، قاعده اصالة الصحة فی فعل الغیر حجت است. این حرف را همه ما داریم، که قواعد فقهیه حجت است؛ دلیلش هم فقط و فقط همین سیره عقلاء است، شارع مقدس هم ردع نکرده است. مسأله ما هم همین است، دیگر نمی خواهد اطمینان هم پیدا بشود، لازم نیست مظنه هم پیدا بشود- که صاحب جواهر می گویند- معمولا هم اطمینان حاصل می شود. حالا من که اصلا در اصول- چند روز قبل هم صحبت کردم- خبر واحد و امثال خبر واحد را از باب علم- علم عرفی- حجت می دانم؛ یعنی معمولا وقتی یک کسی را وادارند برای اینکه بشمارد، بگوید من نسیان دارم و خوب نمی توانم بشمارم، تو همراه من بیا برویم و مواظب من باش. آن آقا هم می گوید: یک، دو، تا می رسد به هفت و طواف تمام می شود. مسلم اطمینان پیدا می شود و همین اطمینان حجت است، همین علم عادی است و علم عادی حجت است. حالا کسی حرف من را نزده است، که بگوید خبر واحد از باب اطمینان حجت است، یا قواعد فقیه از باب اطمینان حجت است، اما این حرف من را زده اند که این قواعد فقهیه، من جمله خبر واحد، از راه بنای عقلا حجت است و بنای عقلا دیگر کاری به این ندارند که مظنه شخصی پیدا بشود، یا مظنه شخصی پیدا نشود، ظن به خلاف شخصی پیدا بشود، یا ظن به خلاف پیدا نشود، اینها را دیگر فکر نمی کنند، می گویند: اگر ثقه باشد، حجت است، در احکام باشد، ثقه هم باشد، حجت است. کاری به مظنه مجتهد هم نداریم، اگر روایت ثقه است، باید طبق روایت ثقه فتوا بدهی، می خواهی ظن شخصی پیدا کنی، می خواهی ظن شخصی پیدا نکنی. اگر خانمِ تو بگوید: لباسی که نجس بود، شستم، پاک است، تو می خواهی یقین پیدا کنی، می خواهی یقین پیدا نکنی، می خواهی مظنه پیدا کنی، می خواهی نکنی، حتی مظنه به خلاف هم پیدا کن، نه اینها فایده ای ندارد، قاعده ید است و قاعده ید می گوید لباس پاک است، باید لباس را بپوشی. ما نحن فیه هم همین طور است و ای کاش صاحب جواهر این مسأله فوق العاده را در اینجا حل کرده بودند و فرموده بودند: احصاء دیگری در باب رکعات، در باب طواف و در باب سعی جایز است «وتدل علیه روایة اعرج و روایة هذیل، بل تدل علیه ادلة حجیة خبر الثقة»، خیلی عالی در می آمد. اصحاب این حرف را نفرموده اند، لذا خودشان را در دردسر عجیبی انداخته اند و روی مظنه جلو آمده اند و مظنه هم که حجت نیست، گفته اند: خب این روایت هذیل دال بر آن است. می گوییم خب بنابر این مظنه را بگذار کنار، بگو روایت هذیل دلالت دارد و روایت هذیل در موضوعات است، پس یک قاعده کلی درست کن و بگو: خبر واحد مطلقا- چه در احکام، چه در موضوعات- حجت است.                                                                                                                   و صلی الله علی محمد و آل محمد



شرائع الاسلام، محقق حلی، ج1، ص203.[1]
جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی، ج19، ص403.[2]
وسائل الشیعة، شیخ محمد بن حسن حر عاملی، ج13، ص413، ابواب طواف، باب66، ح1، شماره18103، ط آل البیت.[3]
وسائل الشیعة، شیخ محمد بن حسن حر عاملی، ج13، ص413، ابواب طواف، باب66، ح2، شماره18104، ط آل البیت.[4]
شرائع الاسلام، محقق حلی، ج1، ص203.[5]
وسائل الشیعة، شیخ محمد بن حسن حر عاملی، ج17، ص89، ابواب ما یکتسب به،باب4، ح4،شماره22053.[6]
عروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبایی یزدی،ج2، ص28.[7]
عروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبایی یزدی،ج1، ص275.[8]
فرائد الاصول، شیخ مرتضی انصاری، ج1، ص125.[9]