موضوع: اعمال منی «حلق و تقصیر»
در مسئله سوم در باب حلق گفتند این سر تراشیدن مختص مردهاست و زنها حتماً باید تقصیر کنند، و اگر تقصیر نکردند و سر تراشیدند، کفایت نمی‌کند و باید بعد از تراشیدن سر، مقداری از موی بدنش بگیرد.
تمسّک به روایاتی هم شده است. مرحوم صاحب وسائل روایات را در باب 8 از باب حلق نقل می‌کند. یکی روایت علی بن حمزه است که به عقیده ی ما صحیح السند است.

صحیحه علی بن حمزه عن أحدهما علیه‌السلام: وتقصر المرأة ويحلق الرجل، وان شاء قصران كان قد حج قبل ذلك.[1]
زن باید تقصیر کند و مرد مخیّر است بین اینکه تقصیر کند یا سر بتراشد و اما اگر حج اول باشد، باید سر بتراشد.

صحیحه حلبی عن أبی عبدالله علیه‌السلام قال: ليس على النساء حلق ويجزيهن التقصير.[2]
حلق برای زن نیست و تقصیر در هر حجی باشد، چه حج صروره و چه غیرصروره، برایش کفایت می‌کند.
دلالت روایتها اینکه خانم در هر حجی می‌تواند تقصیر کند، خیلی خوب است و اما اینکه نمی‌تواند سر بتراشد، دلالت به آنگونه که بخواهیم، نیست. لذا آیا سر تراشیدن برای او حرام است و خواه ناخواه بگوییم کافی نیست یا اینکه اگر سر تراشید، بگوییم حرام نیست بلکه کافی نیست. احتمال دیگری هم هست که بگوییم هم کافی نیست و هم حرام است. همه ی اینها هم قول دارد. بعضی گفتند حرام است و نهی در عبادت هم موجب فساد است و بعضی گفتند حرام نیست اما مجزی نیست و بعضی گفتند حرام است اما مجزی هست.
مرحوم صاحب جواهر برای حرمتش تمسک می‌کند به روایت مرتضوی، روایتی که از امیرالمؤمنین علی «سلام‌الله‌علیه» است و روایت از نظر سند ناتمام است. یک قاعده ی کلی اینکه ما روایت نبوی یا روایت مرتضوی که صحیح السند باشد، نداریم. مگر اینکه روایت از ائمه طاهرین «سلام‌الله‌علیه» باشد و آنها از پیغمبر اکرم یا امیرالمؤمنین نقل کرده باشند. آنگاه این روایت نبوی نمی‌شود بلکه روایت ولوی می‌شود و مثلاً امام صادق «سلام‌الله‌علیه» فرموده اما به جای اینکه از خودشان بفرمایند، از جدش رسول الله یا امیرالمؤمنین نقل کرده است. روایات اینگونه در روایات ما زیاد است و گاهی صحیح السند و گاهی ضعیف السند است. اما روایاتی که از ائمه طاهرین «سلام‌الله‌علیهم» نباشد، روایات عامی است یعنی سند از عامه است. روایت از خاصه یا نیست و یا خیلی کم است. علی کل حال صاحب جواهر این روایت مرتضوی را نقل کرده و استدلال می‌کنند برای حرمت و بعد می‌فرمایند جبر سند به عمل اصحاب.

عن امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام: نهى النبی ص أن تحلق المرأة رأسها.[3]
پیغمبر نهی کرده از اینکه زن سرش را بتراشد. حال آیا این مربوط به حج است و یا مطلقا اینطور است. در عصر جاهلیت اینطور بوده که زنها برای اینکه دختر خدا شوند، سرشان را می‌تراشیدند و معتکف می‌شدند و مثل دخترخداهایی که الان در میان ارمنیها هست، چنین چیزی در میان زنها بوده است. لذا اگر یادتان باشد مرحوم شیخ انصاری «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» در مکاسب یک روایت نقل می‌کند که زنی گناه بزرگ کرده بود و گناهش این بود که تمکن از شوهر نداشت و حضرت او را توبه دادند و گفتند از این به بعد این کارها را نکن و این زن رفت سر تراشید و گوشه گیر شد. مثل اینکه حال شوهرداری نداشته و شوهرداری نمی‌کرده و پیغمبر اکرم به او گفتند حرام است و باید شوهرداری کند و این می‌خواست حرف پیغمبر را هم بشنود و آنگاه گوشه گیر شد. به پیغمبر اکرم خبر دادند و پیغمبر فرمودند این نیز یک گناه مثل آن گناه است.
در روایات هست که سر تراشیدن برای مرد مستحب است و برای زن جایز نیست. باز بتوانیم از روایتها حرمت استفاده کنیم، کار مشکلی است. اما این روایت در اینجا، اولاً مربوط به حج نیست و یک قاعده ی کلی است. «نهى النبی ص أن تحلق المرأة رأسها» حال این نهی در حج بوده یعنی به جای تقصیر سر می‌تراشیده و حضرت نهی کردند و یا قاعده ی کلی را فرمودند که مردها مستحب است که سرشان رابتراشند و اما زنها نباید سرشان را بتراشند.
جبر سند به عمل اصحاب هم که صاحب جواهر می‌گوید کار مشکلی است برای اینکه اصلاً مسئله را متعرض نشدند و یا کسانی هم که مسئله را متعرض شدند، اختلاف در مسئله هست و بعضیها گفتند مجزی است اما کار حرام به جا آورده است. بعضیها هم گفتند حرام نیست اما مجزی نیست و باید علاوه بر اینکه سر تراشیده، تقصیر هم بکند. بعضی هم گفتند هم حرمت وضعی و هم حرمت تکلیفی است. لذا این فرمایش صاحب جواهر مشکل می‌شود. اگر صاحب جواهر تمسک به سیره کرده بودند شدید بهتر از همه چیز بود، که در زمان پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین «سلام‌الله‌علیهم» این سیره بوده که زنها تقصیر می‌کردند و مردها حلق می‌کردند. آنگاه اختلاف بود که آیا حلق کردن واجب است یا نه؛و معمولاً به اینجا رسیدیم که تراشیدن سر واجب نیست اما افضل است و روایات افضل را نیز دیروز خواندیم.
این سیره در میان مردها هست که در حج دوم لازم نیست سر بتراشند و در حج اول لازم است و یا مستحب است که سر بتراشند اما راجع به خانمها رسم و سیره نبوده که خانمها سر بتراشند. من خیال می‌کنم اگر صاحب جواهر تمسک به سیره متشرعه کرده بودند، بهتر از این بود که تمسک به این روایت مرتضوی کنند. علی کل حالٍ باید بگوییم که اختلاف در مسئله شاذاست، چه در میان قدماء و چه در میان متأخرین و چه در مناسک فعلی مراجع که تراشیدن سر کفایت نمی‌کند بلکه تراشیدن سر مثل صورت تراشیدن است. این مثال را مرحوم صاحب جواهر هم می‌فرماید که باید بگوییم سر تراشیدن زن مثل صورت تراشیدن مرد است و مطلقا چه در حج باشد و چه در غیر حج باشد، سر تراشیدن زن و صورت تراشیدن مرد حرام است. و تمسک به روایات نکنیم و تمسک به سیره کنیم و بگوییم سیره ی متشرعه همینطور که تراشیدن صورت را برای مردها حرام می‌داند، تراشیدن سر را برای زنها حرام می‌داند، چنانچه در باب حج مشهور در میان فقها اینست که تراشیدن سر افضل است اما تراشیدن سر زن را کافی نمی‌دانند. ظاهراً مسئله اینگونه صاف می‌شود و اگر تمسک به سیره کرده بودند، شاید بهتر از تمحلّی بود که تمسک کردند به روایت ضعیف السند و جبر سند به عمل اصحاب.
مسئله چهارم، این جمله ی مرحوم محقق است که می‌فرماید: و یجزیهنّ منه ولو مثل الأنملة. البته موی دراز هم نه بلکه به اندازه ی بند انگشت اگر تقصیر کند، کفایت می‌کند.
گفتن این حرف خیلی مشکل است برای اینکه در عرف رویم، عرفیت ندارد که ما بگوییم تقصیر کن و این هم یک موی بدن که خیلی کوتاه است یا بکند و یا بچیند که اگر کندن را جایز دانستیم بکند وگرنه بچیند؛ لذا یک اختلافی در میان بزرگان نظیر محقق و علامه و شهیدین و امثال اینها هست که بعضی از اینها گفتند باید عرفیت داشته باشد. یک روایت مرسله هم هست که البته ما روایت را صحیح السند می‌دانیم زیرا مرسل آن ابن ابی عمیر است و دلالت روایت خوب است.

روایت اینست که ابن ابی عمیر از امام صادق «سلام‌الله‌علیه» نقل می‌کند که فرمودند: تقصر المرأة من شعرها لعمرتها بمقدار الأنملة.[4]
مرحوم محقق هم به همین روایت عمل کرده است و فرموده: یجزیهن منه ولو بمقدار الأنملة.
اما بعد چون ما مرسلات ابن ابی عمیر را حجت می‌دانیم اما بسیاری از بزرگان می‌گویند ابن ابی عمیر و غیر او ندارد و چون روایت مرسل است، نمی‌توان به ان تمسک کرد مگر اینکه دلیل خارجی بیاید و آن را درست کند. چون روایت ابن ابی عمیر اینگونه است و از آن طرف هم ولو بمقدار أنمله عرفیت ندارد، پس به او بگویند تقصیر کن و یک مو از پشت دستش بگیرد و یا بچیند و یا بکند و بگویند این تقصیر کرد، ظاهراً عرفیت ندارد. اگر بگویند تقصیر کن، باید چند مو باشد و از سر یا صورت باشد و چیزی که عرفاً صدق تقصیر کند.
مرحوم علامه فرمودند «ولو بمقدار الأنملة» کنایه است و حتی دیگران حرف مرحوم محقق را همینطور معنا کردند و گفتند این حرف محقق کنایه است و معنای کنایه هم اینست که ذکر لازم اراده ی ملزوم بوده یعنی تقصیر ولو کم باشد اما عرفیت داشته باشد، کفایت می‌کند. ولی علی کل حالٍ از جاهایی که باید بگوییم احتیاط خیلی بجاست، همین جاست که گرفتن یک مو ولو به اندازه ی بند انگشت، مشکل است و از آن طرف گفتند اگر یک ناخن بگیرد، کفایت می‌کند و لازم نیست ده تا ناخن بگیرد و حتی یک ناخن بگیرد، تقصیر کفایت می‌کند. ولی معلوم است که احتیاط اقتضاء می‌کند که اگر خواست ناخن بگیرد، هر ده ناخن را با هم بگیرد و تقصیر شود و اگر بخواهد مو بگیرد، چند موی حسابی بگیرد و یکی از فقها گفته یک قبضه و مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند این هیچ دلیلی ندارد و یک قول نادر و شاذ است. حال اگر یک قبضه نگوییم، اما یک تقصیر عرفی است و تقصیر عرفی به یک ناخن گرفتن و یک مو از پشت دست گرفتن و امثال اینها کفایت نمی‌کند.
مشکل ما در باب تقصیر در باب حج است که اگر کسی یک مو از پشت دستش گرفت، نمی‌گویند این تقصیر کرده است. مشکل مثل شهیدین اینجاست و مشکل مثل مرحوم علامه که حتی از انملة در روایت دست برداشته و گفته این هم کنایه است یعنی ذکر أقل شده و ذکر لازم به اراده ملزوم شده و مرادش یک مو نیست بلکه مرادش مقداری از موهاست ولو آن مقدار کم باشد. حرف علامه «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» حرف خوبیست. اما مرحوم محقق تمسک کرده به روایت ابن ابی عمیر و روایت ابن ابی عمیر می‌گوید «تجزیه التقصیر ولو بمقدار الأنملة» و مرحوم محقق نیز عین همین روایت را نقل کرده و فرموده است: «یجزیه ولو بمقدار الأنملة». معنای کنایه همین است یعنی مقدار أقل گفته می‌شود اما مراد نیست بلکه مراد مقدار کم است.
علامه می‌گویند مسمی یک مو نیست و انصاف قضیه هم همین است و اگر یک مو از پشت دست بگیرد، صدق تقصیر نمی‌کند. مرحوم علامه می‌گویند پس بنابراین «ولو أنملة» که در روایت ابن ابی عمیر آمده، کنایه است و ذکر لازم و اراده ی ملزوم است و معنایش اینست که «یجزیه التقصیر ولو قلیلاً» یعنی صدق کند که تقصیر کرده است.
یک شخص پر رویی خدمت امام صادق «سلام‌الله‌علیه» آمد و گفت حج من و خانم من تمام شده بود و باید تقصیر کنیم اما هر دو خانه رفتیم و من تمایل به این خانم پیدا کردم و به او حمله کردم و قبل از اینکه کاری کنم، آن خانم گفت تقصیر نکردیم و هنوز در احرام هستیم و خانم مقداری مو از سرش کند و به آن همین روایت تمسک کردند که کندن کفایت می‌کند و لازم نیست که بچیند. و آن خانم دست در سرش برده و خیلی مو کنده است و امام صادق «سلام‌الله‌علیه» او را تحسین کردند و گفتند بارک الله به این خانم و علی کل حالٍ یک بدنه بیشتر واجب نیست و باید یک شتر نحر کنی و خانم هم تقصیر خودش را کرده است.
روایت از این نظر دلالت می‌کند که آیا کندن کفایت می‌کند یا نه! آن کسانی که گفتند کندن کفایت می‌کند و لازم نیست قیچی کند یا ماشین کند، گفتند این خانم گیسهای خود را دهان برد و مقداری را کند و حضرت اورا تحسین کردند و کسانی که می‌گویند نه، این را می‌گویند را که در ضرورت بوده و چون در ضرورت بوده، کندن کفایت می‌کند.
مسئله پنجم که مسئله ی مشکلی است و فرمودند باید در منی سه کار انجام شود، یکی رمی جمره عقبه و بعد ذبح و بعد حلق یا تقصیر، آنگاه برای اعمالش به مکه رود. حال شهرتی که الان در اینجا هست و مرحوم محقق هم فتوا می‌دهد و مرحوم صاحب جواهر هم متابعت می‌کند، اینست که این هنوز تقصیر نکرده، طواف به جا آورد و سعی بین صفا و مروه را به جا آورد و طواف نساء به جا آورد، حال آیا این کافیست یا نه؟!
مشهور در میان اصحاب گفتند نه و این باید برگردد و در منی تقصیر کند و بعد از اینکه تقصیر کرد، دوباره طواف و سعی بین صفا و مروه و طواف نساء را به جا بیاورد. این مشهور در میان اصحاب شده که گفتند تقریباً اگر این کار را نکند، حج او باطل است. بعضیها گفتند این در صورت عمد است و اما اگر صورت نسیان باشد، کفایت می‌کند. به معنای اینکه آن طواف و سعی و حتی طواف نساء درست است و اما باید برگردد به منی و تقصیر کند و یا اگر تقصیر را در منی لازم ندانستیم، گفتند همان جا در مکه تقصیر کند. و اما اینکه حج باطل باشد، مختص به عامد است.
سابقاً اگر یادتان باشد، ما مدعی بودیم که از قواعد و از روایات، یک قاعده ی کلی استفاده می‌شود و آن هم اینکه در باب حج یک رخصتی برای همه و حتی برای عامد داده شده است. البته عامد اگر خلاف کند کار حرام کرده اما حج باطل نیست، و اینکه ما می‌گوییم هرچه حق تقدم داشته تأخر پیدا کند و یا حق تأخر داشته باشد و تقدم پیدا کند، حج او درست است. روایات هم داریم و سابقاً صحبت کردیم و راجع به ذبح و رمی جمره عقبه نیز همین را می‌گوییم. مثلاً شخصی باید از مشعرالحرام به منی بیاید و اما عمداً به منی نیامد و در مکه رفت و درآنجا اعمال مکه را به جا آورد. درحالی که گفتند اگر سهوا یا عذرا یا جهلاً باشد، طوری نیست و اما اگر عمداً باشد،باطل است و ما از روایات استفاده کردیم که اگر عمد هم باشد باطل نیست ولو اینکه کار حرامی به جا آورده است. بنابراین اعمال مکه را به جا آورده و کار حرام کرده برای اینکه باید به منی می‌آمد و نیامده و الان به منی برمی‌گردد و رمی جمره عقبه و ذبح و حلق می‌کند و حج او درست است.
فقها صورت نسیان را می‌گویند، صورت عذر و حتی صورت جهلش را نیز می‌گویند اما صورت عمد را نمی‌گویند و مثل اینکه در همین جا مرحوم محقق فرمودند باطل است لذا تقاضا دارم توجه خاصی به روایات کنید و ببینید که آیا صورت عمد را می‌توان گفت یا نه.

---