درس خارج فقه آیت الله مظاهری

کتاب الحج

93/06/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اعمال منی «قربانی»

بحث دیروز درباره ی این مسئله بود که در ذبح می‌تواند وکیل بگیرد. گفتم احتیاطش اینست، بلکه ظهور روایات اینست که در جایی که نمی‌تواند خودش ذبح کند. گفتم البته نمی‌تواند، نتوانستن عقلی نه بلکه عرفی. مثلاً برایش سخت و مشکل است، اما اگر بنا باشد، می‌تواند. مثال زدم به همان که در روایات آمده مثل زنها یا پیرمردها و بچه‌ها، و به گفته ی روایات ضعفاء و مستضعفین. تقریباً دائرمدار قدرت عرفی می‌شود. گاهی عرف می‌گوید می‌تواند و گاهی می‌گوید که نمی‌تواند و معمولاً در وضع فعلی خیلیها نمی‌توانند ذبح کنند. دیروز یک روایت خواندیم و روایات فراوانی دارد که ضعفا به جای اینکه خودشان قربانی کنند، وکیل بگیرند. یک شخصی در آنجا برایشان ذبح کند.
دیروز عرض کردم از روایات استفاده می‌شود و سابقاً نیز خواندیم و بعد هم انشاء الله می‌خوانیم و مباحثه می‌کنیم که اعمال حج نیابت بردار است. همینطور که خود حج نیابت بردار است، اجزاء حج نیز نیابت بردار است. آنجا که نمی‌تواند، آنگاه می‌تواند شخص دیگری برای او کار را انجام دهد. رمی جمرات فعلی برای زنها و برای پیرمردها و مردم عادی انصافاً مشکل است و عرفاً نمی‌توانند. لذا همینطور که در ذبح می‌تواند نائب بگیرد، در رمی جمرات هم می‌تواند نائب بگیرد. در طواف و سعی هم که نمی‌تواند، مثلاً طوافش باطل بوده و به ایران آمده و نمی‌تواند طواف کند، پس بنابراین برای طوافش نائب می‌گیرد. یا سعی بین و صفا مروه او درست نبوده، بنابراین نائب می‌گیرد. یا مثلاً نماز طواف نساء را نخوانده و به ایران آمده و فهمیده اگر زن است، شوهر برایش حرام است و اگر مرد است، زن برایش حرام است و این نمی‌تواند به مکه برود، بنابراین نائب می‌گیرد و نائب برای او نماز طواف نساء می‌خواند.
می‌توانیم یک قاعده ی کلی به دست آوریم و بگوییم همینطور که در اصل حج اگر نمی‌تواند برود و حتی در زنده بودن خودش می‌تواند نائب بگیرد،  در اجزاء حج نیز همینطور است. در اینجا مرحوم محقق در رمی جمره عقبه نفرمودند اما گفتم که ده بیست مسئله راجع به رمی جمرات هست و بعد می‌آید و یکی از مسائل همین است که کسی رمی جمرات نکرد و یا باطل کرد و رمی جمرات هم باید در موسم باشد و این به ایران آمد و دید که رمی جمرات نشده، بنابراین سال دیگر اگر خودش رفت و می‌تواند، رمی جمرات می‌کند و الاّ سال دیگر برای او رمی جمرات می‌کنند یعنی نائب می‌گیرد، و بالاخره از اول حج تا آخر حج، مثلاً کسی در احرام بگوید ممکن نیست و الاّ در اجزاء حج من جمله ذبح و رمی جمرات، می‌تواند نائب بگیرد. راجع به حلق بعد صحبت می‌کنیم که جایش عوض می‌شود. مثلاً یک آقایی در عمره تقصیر نکرده و الان به او می‌گویند تقصیر نکردی و هنوز محرم هستی، حال ولو به خانه آمدی و باید تقصیر کنی. این هم در همان شهر یا دهات خودشان تقصیر می‌کند.
در مسائل حج خیلی آسان گرفته شده و نمی‌دانم چرا مناسکها مسائل حج را برای مقلّدینشان خیلی مشکل گرفتند و مشکل ایجاد شده است و شاید بتوان گفت که مسائل حج آسانتر از همه ی احکام گرفته شده است. جا به جا شدن و نتوانستن و اینکه وقت و محلش گذشته است. همه ی اینها تدارک بردار است، چنانچه اصل حج تدارک بردار است. چنانچه اگر زنده باشد و نتواند حج برود، تدارک بردار است و کسی را نائب می‌گیرد تا برای او حج به جا آورد.
مسئله ی مهمی که جلو می‌آید و آن را نیز مقداری مشکل کردند، اینست که در ذبح چون عبادت است  و معمولاً اجزاء حج چون عبادت است، قصد قربت می‌خواهد. از همین جهت مرحوم محقق تا به جزئی از اجزاء حج می‌رسد می‌فرماید الاول النیة، و نیت یعنی قصد قربت و توجه به عمل قربة الی الله و کار را برای خدا کردن. در ذبح نیز قصد قربت می‌خواهد. حال قصد قربت را چه کسی بکند؟!
به عنوان مثال این نمی‌تواند ذبح کند و نمی‌تواند رمی جمرات کند و بنابراین وکیل می‌گیرد و نائب می‌گیرد و نائب از طرف او رمی جمرات می‌کند یا ذبح می‌کند، و مشهور در مناسکها می‌گویند قصد قربت را باید نائب بکند، لذا نائب باید مسلمان باشد و شیعه باشد، لذا اشکال می‌کنند که مثلاً یک سنّی در آنجا برای ما ذبح کند، گفتند چون شیعه نیست نمی‌تواند قصد قربت کند و این ذبح باطل است. معمولاً قصد قربت را روی ذابح بردند. منوبٌ عنه خواه قصد قربت کند یا نکند پول را به ذابح می‌دهد و آنکه می‌خواهد سرش را ببرد، همینطور که باید شرایط ذبح را مراعات کند، باید شرایط حج را نیز مراعات کند و باید هم شیعه باشد و هم قصد قربت کند.
این شهرتی شده است اما ظاهراً قضیه برعکس باشد، یعنی در ذبح، منوبٌ عنه یعنی کسی که نمی‌تواند ذبح کند، باید قصد قربت کند و باید نیت هدی کند و قربة الی الله پول می‌دهد و آن کسی که گوسفند را می‌کشد، ذابح است و ذابح خواه قصد قربت کند یا نکند و خواه مسلمان باشد یا مسلمان نباشد. اگر بخواهم مثال ساده‌ای بزنم، اینست که مثلاً کسی خمس بدهکار است و یک میلیون به یک کافر یا بهایی می‌دهد و می‌گوید این یک میلیون را به مرجع تقلید من بده. قصد قربت را نباید واسطه بکند، او خواه قصد قربت کند یا نکند و خواه متوجه باشد یا متوجه نباشد، بالاخره او واسطه است و قصد قربت خمس را کسی باید بکند که خمس می‌دهد. حال فاصله هم بیفتد بین قصد قربت و بین عمل، اشکال ندارد. در مسئله ی ما نیز همینطور است و ذابح واسطه است، خواه مسلمان باشد یا سنی باشد یا شیعه باشد و خواه قصد قربت کند یا قصد قربت نکند. اما آن کسی که پول را می‌دهد و وکیل می‌گیرد و می‌گوید تو برایم ذبح کن، وکالت در ذبح است و نه وکالت در هدی. به عبارت دیگر وکیل باید کارش را بکند و موکل باید کارش را بکند و این برای ذبح کردن وکیل گرفته و قصد قربت هم کرده و توجه هم داشته اما فاصله افتاده بین قصد قربت این و بین ذبح و اصلاً این نمی‌داند که چه موقع او ذبح کرده است. چنانچه الان کاروانها از حجاج پول می‌گیرد و در آنجا ذبح می‌کنند و ظاهراً الان مراعات شیعه گری را می‌کنند اما لازم نیست. مرادم اینجاست که آن وقتی که گوسفند را ذبح می‌کنند، شاید حاجی خواب باشد و توجه به وقت و زمان و مکانش ندارد، اما در آن وقتی که پول را به رئیس کاروان می‌دهد، قصد قربته هدی می‌کند. خدا گفته است من بعد از رمی جمره عقبه باید ذبح کنم و وکیل می‌گیرد که برایم ذبح کند، قربةً الی الله. قصد قربت در وکالت نیست و وکالت قصد قربت نمی‌خواهد و توصل است و تعبدی نیست. و این قصد قربت را می‌کند و پول را می‌دهد و وکیل هر موقع که کار را انجام دهد، این خواب باشد یا بیدار و متوجه باشد یا نه، اشکال ندارد و او ذبح را می‌کند. ظاهراً اشتباهی در نیت در وکالت و نیت در هدی شده است. آنچه قصد قربت می‌خواهد و آنچه باید شیعه باشد، نیت در هدی است و ذابح اصلاً نیت کند یا نکند، خواه ریائاً باشد یا نباشد و قصد قربت باشد یا نباشد؛ وقتی کار خودش را انجام داد، نیت قربة حاجی به آن کار می‌خورد، ولو اینکه چند ساعت یا یک روز هم فاصله افتاده باشد.
در رمی جمرات نیز همین است. در رمی جمرات باید شیعه باشد و قصد قربت باشد. حال اگر خودش برود، باید قصد قربت کند و ریگ را پرت کند. و اما اگر نائب بگیرد، این نباید قصد قربت کند و او وقتی نیابت می‌گیرد، در رمی جمره قصد قربت می‌کند. و در وقتی که او رمی جمره می‌کند، خواه این خواب باشد یا بیدار و خواه توجه داشته باشد یا نداشته باشد. چنانچه نائب خواه قصد قربت کند یا نکند، خواه شیعه باشد یا سنی باشد و حتی اگر کافر هم باشد، طوری نیست. مثلاً اگر کافری را وکیل کنیم که کاری برایمان انجام دهد، اشکال ندارد در اینجا هم وکیل کافر است و اما کسی که پول به او می‌دهد و اجازه می‌دهد که رمی جمرات کند، در اول که می‌خواهد پول دهد و وکیل بگیرد، قصد قربت می‌کند در رمی جمرات. گاهی قصد قربت می‌کند در رمی جمرات بلاواسطه یعنی خودش انجام می‌دهد و گاهی هم قصد قربت می‌کند در رمی جمرات و وکیلش وکالتاً انجام می‌دهد. حال مثلاً کسی می‌رود برای رمی جمرات و اما در آن جمعیت همه چیز را فراموش می‌کند به جز اینکه ریگ بزند و اصلاً توجه به قصد قربت ندارد. اما در اول قصد قربت کرده است. یعنی از آنجا که شروع کرده، قربة الی الله بوده و این راه را رفته برای رمی جمرات و بنابراین نیت حاصل شده و نیت به معنای توجه به عمل و نیت به معنای قصد قربت و این هم در رمی جمرات قصد قربت کرده است. فاصله افتاده بین قصد قربت و بین توجه و عمل این، و اشکال ندارد. بنابراین اینکه در مناسک آمده که اگر در ذبح یا در رمی جمرات می‌خواهد وکیل بگیرد، وکیل باید در وقت ذبح و رمی جمرات نیت کند و باید شیعه باشد، ظاهراً همه ی اینها احتیاط باشد و اگر بخواهیم روی آنها فتوا دهیم، همین است که اگر خودش عمل را انجام می‌دهد، باید هم قصد قربت و هم توجه به عمل داشته باشد و اما اگر خودش انجام نمی‌دهد، قصد قربت از کسی که وکیل است، لازم نیست چنانچه اگر وکیل قصد قربت کند و اما این نائب قصد قربت کند، آنگاه باید اشکال کنیم. حال بگوییم این نائب قصد قربت نکرده و در رمی جمرات و در ذبح صد قربت نشده و چون عبادت است، قصد قربت شرط است و نائب قصد قربت نکرده است. برعکس این را ممکن است انسان بگوید که مثلاً با هم نشستند و این پول را ریائاً می‌دهد. پول را می‌دهد برای اینکه برایش ذبح کنند و اما قصد قربت نکرده و باید بگوییم باطل است. و اما وکیل در وقتی که سر گوسفند را می‌برد، ریائاً یا برای پول و برای تظاهر باشد، اشکال ندارد و آنچه قبول دارد، اینست که باید گوسفند رو به قبله باشد. اگر شما در ذبح اسلام را شرط دانستید که معمولاً بزرگان و فقها شرط نمی‌دانند اما اگر شما اسلام را شرط دانستید، این باید مسلمان باشد. اگر شما شیعه بودن را شرط بدانید، و اینکه اگر گوسند را سنی سر ببرد، میته باشد؛ احدی این را نگفته و اگر گفته باشد در کفرش بعضیها گفتند. لذا کسی که ذبح می‌کند، اصلاً هیچ چیز را قبول ندارد و قبول ندارد که باید در مکه ذبح شود. حتی مسخره هم می‌کند که گوسفندها را به مردم دهید تا بخورند و غیره. او هرچه خواست انجام دهد اما ذبح را درست انجام دهد. مثلاً رو به قبله باشد و چهار رگ بریده شود و روی شرایطی که روی ذبح هست و بالاخره شرایط ذبح را مراعات کند که ذبح صحیح باشد و ذبح صحیح، هدی می‌شود اما به قصد قربت منوبٌ عنه.
ظاهراً این حرف من درست باشد برای اینکه آن آقا وکیل است و نه وکیل در عمل این بلکه عمل این قصد قربت می‌خواهد. این یک بار خودش مباشرتاً به جا می‌آورد و یک دفعه خودش به جا نمی‌آورد و وکیل می‌گیرد. آنگاه وکیل باید کارها را صحیح انجام دهد مثل اینکه وقتی می‌خواهد گوسفند را سر ببرد، باید رو به قبله باشد و چهار رگ را ببُرد و توجه به عمل داشته باشد. و اما قصد قربت که از نظر قرآن و روایات اسم آن را هدی می‌گذارند، حال قصد هدی که نیت و قربت و اسلام می‌خواهد، به عهده ی منوبٌ عنه است و نه به عهده ی نائب. بنابراین مثلاً ممکن است آن وقتی که ذبح می‌کنند، منوبٌ عنه خواب باشد. معمولاً هم توجه به عمل ندارد و در وقتی برای او گوسفند سر می‌برند، این توجه ندارد، ولی این گوسفند «وقع هدیاً» برای کسی که پول داده و امر کرده که در منی برای من گوسفند ذبح کن. بله، فاصله افتاده بین نیت و عمل و فاصله افتادن بین نیت و عمل اشکال ندارد. حتی در نماز هم اگر بین نیت و عمل فاصله بیفتد، اشکال ندارد. مثلاً به مسجد می‌رود برای نماز و در آن وقتی که می‌گوید الله اکبر توجه به عمل ندارد و نمازش را می‌خواند. چنانچه در ذبح یکی از مستحبات که بعضیها گفتند واجب است، اینست که گفتند به زبان بیاورد. درجاهای دیگر معمولاً نگفتند. اما در احرام و ذبح و کارهایی که روایت دارد، گفتند به زبان بیاورد. گفتند کسی که ذبح می‌کند به زبان بیاورد و بگوید ذبح می‌کنم، قربة الی الله. الان هم در مناسکها و کتابها هست که مستحب است که این نیت را به لفظ بیاورد و الاّ بارها گفتیم نیت یعنی توجه به عمل و حتی خطور به قلب و دل هم لازم نیست و توجه به عمل و فاصله افتادن بن عمل و بین نیت، چه در باب حج و در چه در جای دیگر باشد، می‌گوییم اشکال ندارد. من جمله در مسئله ی ما فاصله می‌افتد بین نیت یعنی قصد قربت و بین ذبح. این امروز پول می‌دهد و دیگری عصر ذبح می‌کند و فاصله می‌افتد و این فاصله اشکال ندارد. او قصد قربت می‌کند و پول می‌دهد و در آن موقع توجه به عمل دارد و اما عملی که برایش انجام می‌دهند، باید عمل صحیح باشد. در وقتی که پول می‌دهد و امر می‌کند که برایم ذبح کن و تو وکیل من هستی و خوب ذبح کن و گوسفند بزرگ بخر و مواظب باشد گوسفند شکسته نباشد و بالاخره شرایطی که در ذبح نیست، می‌گوید و پول هم می‌دهد  و من جمله قصد قربت هم برای هدی می‌کند. آنگاه ذابح باید مراعات ذبح را بکند و اگر ما گفتیم سنّی می‌تواند ذبح گوسفند کند، در اینجا هم می‌گوییم می‌شود و اگر گفتم نمی‌تواند، در اینجا هم نمی‌تواند. اگر گفتیم دو رگ ببرد، کفایت می‌کند در اینجا هم می‌شود و اگر گفتیم چهار رگ باید بریده شود، در اینجا هم باید باشد. اگر گفتیم باید رو به قبله باشد، در اینجا هم باید باشد و اما اینها ذبح است و ذبح مربوط به وکیل است و وکیل باید عملش را خوب انجام دهد. یک حرف برای منوبٌ عنه و یک حرف برای نائب است و نائب باید خوب ذبح کند و منوبٌ عنه هم در نیت کردن باید قصد قربت و توجه به عمل داشته باشد.
مسئله ی بعد اینست که ذبح باید در منی باشد و روایات فراوان است که ذبحی که بعد از رمی جمره عقبه است، باید در منی باشد. اگر بخواهد در مکه و خارج از منی و امثال اینها باشد، جایز نیست.

عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل قدم بهديه مكة في العشر، فقال: إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء، وإن كان قد أشعره أو قلده فلا ينحره إلا يوم الاضحى.[1][2]
این بمکة از باب مثال است. مثل اینکه زیر سایه بوده و کفاره به ذمه ی اوست و باید این کفاره را در منی دهد، لازم نیست و حتی می‌تواند در خانه دهد. بعد از اینکه به منزل آمد، به عنوان کفاره، گوسفند را در خانه ذبح کند و اما اگر هدی باشد، یعنی آنچه روایتش را خواندیم که امام «سلام‌الله‌علیه» فرمودند خوب است این هدی شتر باشد و الاّ گاو باشد و لاأقل باید گوسفند باشد؛ این هدی باید در منی باشد و در غیر منی جایز نیست، حال در مکه باشد یا خانه باشد یا امثال اینها. اما ذبح به عنوان کفاره لازم نیست در منی باشد. اگر مکه باید و در میان فقرا تقسیم کند، طوری نیست و اگر در وسط راه باشد طوری نیست و بهتر از همه شاید بیاید خانه گوسفند را بکشد به عنوان کفاره‌ای که به ذمه دارد و می‌تواند هم خود بخورد و هم به دیگران دهد و علی کل حال کفاره را قسمت کند.


[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج14، ص88، ابواب ذبح، باب4، ح1، ط آل البیت.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج14، ص156، ابواب ذبح، باب39، ح5، ط آل البیت.