موضوع:
حکم مُحرم شدن قبل از ميقات
بعد از اینکه شرایط حج
تمتع را فرمودند، مسائلی را متذکر هستند.
مسئله اولشان اینست که می‌فرماید
اگر کسی در عمره محرم شود قبل از میقات، معلوم است که اگر عمداً باشد،
احرام او باطل است. حتی اگر مضطر باشد، این می‌تواند از همان جا
مُحرم شود و برگشت لازم نیست. اما صورت نسیانش را گفتند و صورت جهلش
را گفتند، اما صورت اضطرارش را مرحوم محقق می‌فرمایند نه و این
باید از همان جا محرم شود یا اینکه اگر رفته است به عرفات، از
عرفات محرم شود یعنی در حجّه.دلیلی که صاحب جواهر
می‌فرماید اینکه این امر به احرام ندارد. وقتی امر
به احرام نداشت، بنابراین اگر مُحرم شود، احرام او باطل است. صاحب جواهر
می‌فرماید قیاس می‌کنیم به آنجا که رفته به عرفات و
یا رفته به مشعر و منی و می‌فرمایید مُحرم شود،
می‌فرمایند این نیز قیاس است و درست نیست.
بعد خود صاحب جواهر روایاتی را نقل می‌کند برای جهل و
نسیانش. اگر کسی جاهل به اینست که باید مُحرم شود
یعنی جهل به حکم، و یا می‌داند باید مُحرم شود اما
نمی‌دانسته و باید از میقات محرم شود و الان به مکه آمده است.
یا نسیان حکمی یا نسیان موضوعی است. می‌دانسته
باید از میقات محرم شود، اما فراموش کرده است. یا حکم را فراموش
کرده و اصلاً یادش رفته که باید مُحرم شود. می‌فرماید صورت
جهل و صورت نسیانش ضرر به حجش نمی‌خورد و لازم نیست که برگردد
بلکه از همان جا مُحرم می‌شود و احرامش نیز درست است. روایات
فراوانی هم در مسئله داریم که مرحوم صاحب جواهر پنج یا شش تا از
این روایتها را نقل می‌کند و اما روایتی که
یک کبرای کلی در این روایت است، ایشان آن
روایت را در اینجا نیاورده است و آن روایت اینست که
کسی آمده در طواف و طواف می‌کند اما احرام ندارد. سنّیها
ریختند اطرافش و داد و فریاد و بالاخره به او گفتند باید
این لباسهایت را از سرت درآوری و علاوه بر اینکه
باید از میقات مُحرم شوی و باید حجّت را به جا آوری
و حج من قابل هم داری. و این یک حال اضطرار عجیبی
پیدا کرده بود و آقا امام صادق «سلام‌الله‌علیه» رسیدند و
فرمودند هیچیک از اینها لازم نیست و از همین جا
مُحرم شو و احرامت درست است و لباسهایت را از سر درآوری و یا از
پا درآوری، تفاوت نمی‌کند. ظاهراً به امام صادق اعتراض شد. امام صادق
برای کارشان یک کبرای کلی فرمودند و اینکه
«کلّ امرء
ركب امرا بجهالة فلا شي ء عليه»
هرکسی امری را جاهلانه به جا آورد، مانعی ندارد. بنابراین
میقات برای این آقا واجب نیست یعنی احرام
همین جا درست است و اینکه لباسهایش را درنیاورده، اشکال
ندارد و حج من قابل برای او لازم نیست، و
«کلّ امرء ركب امرا بجهالة فلا شي ء عليه».
بنابراین روایت هم صحیح السند است و هم ظاهرالدلاله است و فقها
هم در آن ماندند و ماندن نیز برای اینست که گفتند این
«کلّ امرء
ركب امرا بجهالة فلا شي ء عليه»
مقصّر را می‌گیرد و قاصر را هم می‌گیرد. بنابراین
این جاهل مقصّر را بگوییم «لاشیء علیه» منافات دارد
با قاعده کلی که می‌گوییم «الجاهل کالعامد الاّ فی
موضعین»، جهر و اخفات به جای یکدیگر و قصر تمام و تمام به
جای قصر. گفتند این اجماع است، بنابراین جاهل مقصّر مثل عامد
است و این روایت را باید حمل کنیم بر جاهل قاصر. و
همینطور از روایت می‌گذرند و اما در مانحن فیه، چهار ـ
پنج روایت نقل می‌کنند به همین مضمون
«کلّ امرء ركب امرا بجهالة فلا شي ء عليه»،
روی نسیان و روی جهلش و اما فرقش اینست که آن روایت
کبرای کلی دارد و این روایتها کبرای کلی را
ندارد. لذا در اینجا فقها نگفتند جاهل قاصر و تقریباً یک شهرت
بلکه اجماعی در اینجا در مسئله هست و آن اینست که اگر کسی
جهلاً یا نسیاناً محرم نشد، و حالا در طواف آمده، از همان جا محرم شود
و برگشت هم لازم نیست و حج او هم درست است. و این یک
بغرنجی است. ما جاهل مقصر را مطلقا معذور می‌دانیم الاّ ما
أخرجه الدلیل. لذا مثلاً نماز را می‌گوییم اگر کسی
نماز بخواند و ارکان را هم به جا بیاورد، ولو حمد و سوره را غلط بخواند و
یا جهلاً حمد و سوره را نیاورد، نمازش درست است. زیرا همه اجزاء
و شرایط نماز شرط ذکری است الاّ ارکان. این «الجاهل کالعامد
الاّ فی موضعین»، با این روایتها و با نماز و با احکام
ما، من یک بار بررسی می‌کردم مرحوم شیخ انصاری 54
مورد در مکاسب، جاهل مقصر را معذور دانسته است، لذا اینکه ما دست از
این کبرای کلی برداریم، گفتم نمی‌دانم چه شده که
صاحب جواهر در مانحن فیه در مسئله ما روایات را می‌آورد اما
روایتی که کبرای کلی دارد، و روایت در باب حج هم
نیست و در جلد 13 وسائل در ابواب مایکتسب به نقل کرده است اما مورد
روایت حج است و صاحب جواهر باید این روایت را آورده باشد،
اما نیاورده است. حال دو یا سه تا از آن روایاتی که صاحب
جواهر آورده، بخوانیم و ببینیم که این مسئله مشکل را چطور
باید جواب دهیم.
روایات باب 14 از
ابواب مواقیت:روایت 2:صحیحه عن عبدالله بن
سنان قال: سألت أبا عبدالله علیه السلام عن رجل مرّ علی الوقت
الذی یحرم الناس منه فنسی أو جهل فلم یحرم حتی
أتی مکة، فخاف إن رجع الی الوقت أن یفوته الحج؟ فقال:
یخرج من الحرم و یحرم و یجزیه ذلک.
[1]دلالت روایت خیلی
خوب است، فقط آن کبرای کلی را ندارد و آن روایتی که
کبرای کلی را دارد هم صحیح السند و هم ظاهرالدلاله است و ان هم
در باب مواقیت است. اما نمی‌دانم چه شده که صاحب جواهر آن روایت
را در جلد 13 آورده و مرحوم صاحب جواهر هم همان روایات مواقیت را
دیده و آن روایات در یادشان نبوده و آن را نیاورده‌اند. و
الاّ روایت از نظر مورد، هر دو راجع به همین نسیان و جهل از
اینست که باید در میقات محرم شود و این در میقات
محرم نشده است. و روایتها هم صحیح‌السند و هم ظاهرالدلاله و هم مورد
فتوای اصحاب است. مرحوم محقق چیزی که برایشان مشکل است که
در اینجا بگویند، می‌فرمایند غیر از جهل و
نسیان یعنی در اضطرارهای دیگر، آیا این
باید برگردد یا نه. می‌گویند نه، برای اینکه
امر دارد و از همان جا یا از عرفات محرم شوی، کفایت می‌کند
و دلیل ندارد که ما بخواهیم او را برگردانیم و چون دلیل
ندارد، لازم نیست به میقات برود و در آنجا محرم شود. این
روایتی که خواندم، مرحوم محقق اختصاص می‌دهد به باب جهل و
نسیان. اما در باب اضطرار می‌فرماید نه. درحالی که
انصافاً اگر کسی صورت جهل و نسیان را بگوید، صورت مابقی
اضطرارها را نیز می‌گوید. یک دفعه جاهل نیست و
ناسی نیست اما نمی‌تواند برگردد. مثلاً خانم است و اگر بخواهد
برگردد به میقات و محرم شود، ناامن است و نمی‌شود. حال
بگوییم همین روایتها می‌گوید اگر کسی
به جای
«کلّ امرء ركب امرا بجهالة فلا شي ء عليه»
بگوید
«کل امرء رکب امراً لعذرٍ فلا شیء
علیه». این عذر نیز در جاهای دیگر مسلم است.
در جاهای دیگر قاعده حرج و قاعده ضرر، آن قواعد راجع به جهل و
نسیان نباشد، راجع به اعذار هست.
الان در همین مسئله اگر
کسی محرم نشده، یا احرامش باطل بوده و الان عرفات فهمیده؛ همه
گفتند این از همان جا محرم شود و راجع نیست که به میقات برگردد.
این در صورت عذر است. صورت جهل و نسیان هم روایت دارد و
برای آن نیز فرمودند. حال محقق می‌فرماید این
برنگردد، چون امر دارد که از همان جا محرم شود و یا امر دارد از همان عرفات
محرم شود، باید به آن امر عمل کند، برای اینکه برگشتن به
میقات امر ندارد و وقتی امر نداشت، احرام بدون امر احرام نیست.
این نیز از عجائب است. برای اینکه مرحوم محقق در صورت
عذرش می‌گویند بعد محرم شود و در صورت جهل و نسیان می‌گویند
در همان جا محرم شود و اما اینکه برگردد، نه راجع به جهل و نسیان
گفتند و نه راجع به عذر. در جهل و نسیان گفتند اگر می‌تواند و
می‌خواهد برگردد و اگر نمی‌تواند، برنگردد.
حال مسئله در
اینجا مشکل می‌شود که چه فرق است بین جهل و نسیان که
یک حکم دارد و بین عذر که مرحوم محقق یک حکم دیگری
بر آن بار کرده است.
اگر عذر داشته باشد، ولو اینکه
بتواند برگردد، می‌گویند باید برنگردد برای اینکه
برگشتن او امر ندارد. در صورت جهل و نسان اگر می‌تواند برگردد و اگر نتواند
برگردد، از همان جا محرم می‌شود. می‌گوییم اگر جهل و
نسیان را می‌گویید، مابقی اعضا را هم
بگویید و چه تفاوتی می‌کند! و ما می‌گوییم
جهل و نسیان خصوصیت ندارد. حال این خیلی اهمیت
ندارد و آنچه خیلی اهمیت دارد، و اگر بتوانیم درست
کنیم و جرئت فتوا داشته بایم، این اصل مسئله است که در
اینجا مرحوم صاحب جواهر هفت ـ هشت روایت نقل می‌کند و
ادعای اجماع هم می‌کند که اگر کسی جهلاً یا نسیاناً
در میقات محرم نشد، الان که به عرفات آمده، در همان عرفات محرم شود و
یا اگر در طواف است، در همان جا محرم شود و اگر هم هنوز به مکه نرفته، همان
جا محرم شود، برای اینکه جهل و نسیان برای او یک
عذر است. اگر این را بگوییم عمل شده به روایت
«کلّ امرء
ركب امرا بجهالة فلا شي ء عليه».
حال بگوییم این احرام خصوصیت دارد. این از ارکان
نیست برای اینکه بعد می‌گوییم که اصل احرام
از ارکان نیست. اگر کسی بدون محرم، تمام اعمال را به جا آورد و به
خانه رفت و بعد به او گفتند یکی از شرایط باب حج احرام است،
آنگاه می‌گوید من اصلاً در تمام اعمالم محرم نشدم، نه در عمره حج و نه
در خود حج.
امام «سلام‌الله‌علیه» در
همین جا می‌فرمایند حج این درست است. یعنی
احرام از ارکان نیست. در وسط حج هم اگر یادش بیاید، باز
روایتش را می‌خوانیم که می‌فرماید حجش درست است.
وقتی در جهل و نسیان حج او درست باشد، حال بگوییم احرام
خصوصیت دارد و یا اینکه بگوییم حج خصوصیت
دارد. می‌گوییم عمل به آن کبرای کلی بکن و بگو
«الجاهل عبادة، اعماله، صحیحه الاّ ما أخرجه الدلیل». الان فقها
می‌فرمایند «الجاهل کالعامد الاّ فی موضعین». در دو جا
جاهل مقصر معذور است، یکی در جهر و اخفات، مثلاً اگر حمد و سوره نماز
ظهر را بلند بخواند و یا در نماز صبح حمد و سوره را آهسته بخواند.
یکی هم اگر کسی جاهل است که باید شکسته بخواند و نمازش را
تمام بخواند. گفتند در این دو جا جاهل مقصر معذور است و اما در مابقی
جاها جاهل مقصّر معذور نیست. به آنها می‌گوییم اگر معذور
نیست، چرا بر طبق این روایتها فتوا دادید. در همین
جا هم فقها بر طبق آن فتوا دادند. من وقتی بررسی کردم، 54 جا در
مکاسب، مرحوم شیخ انصاری جاهل مقصّر را معذور دانسته است. الان همه
شما جوانید و فراغت دارید و باید کار کنید و بگردید
و این مسئله من را در عروه پیدا کنید. در عروه بیش از 50
مورد می‌توانید پیدا کنید که مرحوم سید و
محشین بر عروه گفتند جاهل مقصّر معذور است. فرقی بین جاهل و
قاصر و مقصر نگذاشتند و فرمودند مثل ناسی است و همینطور که ناسی
معذور است، این نیز معذور است.
حرف مهمتر از اینها که من از شما
گله دارم و شما خیلی باید کمک کنید اما متأسفانه
خبری نیست. اینکه در همه جا به این «رفع نسیان»
تمسک می‌کنید اما وقتی به «رفع مالایعلمون» می‌رسید
در اصولتان حسابی روی آن مانور می‌دهید و رفع
مالایعلمون درست می‌کنید و وقتی در فقه می‌آیید
می‌گویید هیچ پشمی به کلاه این رفع
مالایعلمون نیست، و رفع مالایعلمون در فقه ما بیکاره شد و
اما رفع ما اضطروا الیه و رفع نسیان و رفع ما استکرهوا علیه، در
فقه ما خیلی خوب کار می‌کند. اما ما در فقه اهمیتی
به رفع مالایعلمون نمی‌دهیم. و ما می‌گوییم
این رفع مالایعلمون یک قاعده کلی است و در همه جا
می‌گوییم. همه در عبادات می‌گوییم، هم در
معاملات می‌گوییم، معاملات به معنای اعم و اخص می‌گوییم
و خیلی هم می‌توان نتیجه گرفت. مخصوصاً مردم که مسئله بلد
نیستند. شما طلبه‌ها هم مسئله بلد نیستید، چه رسد به عوام مردم.
مسئله گفتن مشکل و مسئله فهمیدن مشکلتر و یکی از مشکلات ما طلبه‌ها
اینست که مسئله بلد نیستیم. برای اینکه باید
رساله بخوانیم و ما رساله نمی‌خوانیم و نود درصد مردم به بلا
جاهل مقصرند در نماز و کارها و عباداتشان و شما اگر بتوانید این جاهل
مقصر را معذور کنید، به راستی مردم را در خیلي از مسائل راحت
می‌کنید. همینطور که با رفع نسیان مردم را درباره نماز
راحت می‌کنید، رفع مالایعلمون را نیز در احکام
وضعیه جاری کنید و مردم را راحت کنید، مخصوصا در معاملات
بمعنی اخصّ. مثال نمی‌زنم اما بدانید که در باب عبادات، در باب
معاملات بمعنی اخصّ و بمعنی اعم، خیلی احکام هست که فقهاء
جاهل مقصّر را معذور دانسته‌اند و یا اختلاف است. بعضی موثر دانستند و
بعضی ندانستند اما اجماع در مسئله نداریم که «الجاهل المقصر کالعامد
الاّ فی الموضعین» و نمی‌دانیم این از کجا
پیدا شده است. مرحوم آخوند در کفایه آوردند اما به راستی
«الجاهل المقصر کالعامد الاّ فی موضعین»، جهر و اخفات به جای
یکدیگر و تمام به جای قصر و اصلاً این اجماع و این
کبرای کلی از کجا پیدا شده است؟! این چه کبرای
کلی است که اینقدر مخالفت روی آنست؟!
گفتم مرحوم سیّد از
متأخرین است و به راستی هم فحل در فقه و اصول است. مرحوم سید هم
از نظر اصول و مخصوصاً از نظر فقه و تفریع فروعات نمره اول است. همین
مرحوم سید در تفریع فروعات می‌بینیم که در
خیلی جاها جاهل مقصر را معذور می‌داند. من در عبادات
دیدم. پس در عبادات هست و در معاملات هست و در معاملات بمعنی اخص هست
و در معاملات بمعنی اعم نیز هست و من جمله در مسئله ما. و ما
بخواهیم حمل کنیم بر جاهل قاصر، این وجهی ندارد. امام
«سلام‌الله‌علیه» در همین روایتی که خواندم، فرمودند حج
تو درست است و هیچ چیز هم بر ذمه تو نیست. برگشت به میقات
هم لازم نیست.
لذا جاهل مقصر کتکش را می‌خورد.
روز قیامت به او می‌گویند چرا عمل نکردی، می‌گوید
نمی‌دانستم و آنگاه می‌گویند چرا به دنبالش نرفتی.
یعنی روی جهلش کتک می‌خورد و اما عملش باطل نیست.
این جهلاً حمد و سوره را بد خوانده است، حال آیا این نمازش باطل
است، همینطور که شما گفتید و در رساله‌ها نشستید. اگر
بگوییم نمازش درست است، آنگاه این تارک الصلاة نیست و
نباید برای هر روزه‌ای 60 روزه بگیرد. حال
یکی از مبطلات را جهلاً به جا آورده است، این مثل نسیاناً
است. همینطور که در نسیان می‌گویید طوری
نیست ما هم در جهل می‌گوییم طوری نیست.
می‌گوییم «جاهل المقصر کالجاهل القاصر».
(إِلاَّ
الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْوِلْدَانِ لاَ
يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَ لاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً) [2]؛
این جاهل قاصر را همه دارند، هم قدماء و هم متأخرین دارند و جاهل مقصر
معذور است. حتی در تکلیف و علمش هم معذور است. اما علی کل حالٍ
جاهل قاصر هم تکلیفاً هم وضعاً، معذور است و ما در جاهل مقصر می‌گوییم
چون مقصر است، در تکلیف معذور نیست و کتک می‌خورد و اما در وضع
کتک نمی‌خورد، زیرا
«کلّ امرء ركب امرا بجهالة فلا شي ء عليه»
و من جمله این روایتی که خواندم.
روایت 8:صحیه علی بن
جعفر عن اخیه موسی (علیهماالسلام: - (سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ما حاله؟ قال: -
يقول اللهم على كتابك وسنّة نبيك صلى الله عليه وآله وقد تم إحرامه. فإن جهل أن
يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلّها فقد تم حجه. [3]روایت هم صحیح‌السند و هم
ظاهرالدلاله است و می‌گوید احرام از ارکان نیست. اگر کسی
جهلاً محرم نشد، تمام اعمال را بدون احرام به جا آورد، می‌فرمایند حج
او درست است. همین را مرحوم صاحب جواهر در همین جا نقل می‌کند و
روی آن نیز فتوا می‌دهند. به صاحب جواهر عرض می‌کنیم
جهل و نسیان مثل عذر است و همه اینها معذورند و جهل و نسیان
کاری به احرام هم ندارد بلکه همه مناسک حج دائرمدار عمد است و الاّ اگر جهل
و نسیان آمد، جاهل و ناسی ولو جهل قصوری یا جهل
تقصیری باشد، معذور است.
این خلاصه یک مفصل است و
اما خلاصه مفصلی است که خیلی فایده دارد. حال
«الجاهل
المقصر کالعامد الاّ فی الموضعین» را در همین جا من جمله صاحب
جواهر و محقق و محشین بر عروه می‌فرمایند راجع به احرام، معذور
است. یعنی جاهل مقصر معذور است. و بخواهیم حمل کنیم بر
جهل قصوری، ظاهراً وجه ندارد.