موضوع: آيا در هر جزيي از اجزاء حج، نيابت جايز است؟

دیروز عرض کردم مسلّم پیش اصحاب است که در اجزای حج اگر آن حاجی معذور شد، ولو رسید به آنجا که مغمی علیه شد و نمی‌تواند نیت هم بکند. حال شخص دیگری می‌تواند برای اجزای حج او نائب شود. طواف باشد یا سعی بین صفا و مروه باشد و یا قربانی باشد، یا نماز طواف باشد؛ و بالاخره از اول حج تا آخر حج، خود او باید محرم شود. اگر نتواند محرم شود، مسئله‌ی قبل بود که گفتیم کسی نمی‌تواند نائب شود درحالی که خودش حاجی است. لذا این فرض احرام را کنار بگذاریم و مابقی را بگوییم. این محرم شد و لبیک گفت و حاجی شد اما در جزئیات حج معذور شد و نتوانست طواف کند و اینکه نتوانست طواف کند، یک وقت رسیده به آنجا که مغمی علیه است و نیت طواف را هم نمی‌تواند بکند. گفتند او را طواف دهند و یا نائب بگیرد و نائب طواف را انجام دهد، برای او کفایت می‌کند. یا نمی‌تواند رمی جمرات را برود و شخص دیگری می‌رود و برای او رمی جمرات می‌کند. یا نمی‌تواند قربانی کند و کسی دیگر برای او قربانی می‌کند و در آخر کار هم نمی‌تواند طواف نساء کند و یا مثلاً حائض است و اگر بخواهد طواف نساء انجام دهد، نمی‌تواند و برای او طواف نساء را انجام می‌دهند. حتی مسلّم پیش اصحاب است که اگر بعضی از اجزا را نیاورد و به ایران آمد، باز هم می‌تواند نائب بگیرد و نائب آن جزئی را که این نیاورده و یا باطل به جا آورده، برایش انجام دهد. مثلاً آقا فراموش کرد طواف نساء را انجام دهد و یا بلد نبود و یا طواف نساء را باطل به جا آورد. حال این شخص به ایران آمد و به او گفتند حج تو ناقص است و زن برای تو حرام است، چه زن خودت و چه بخواهی زن بگیری، نمی‌شود و طواف نساء را انجام ندادی. در این صورت فقها فرمودند نائب بگیرد. آن کسانی که عمره‌ی مفرده می‌روند، یک طواف نساء برای این آقا انجام دهند، کفایت می‌کند. روایات هم در این باره ولو  کلی نباشد اما روایات متعدد در موارد متعدد داریم. مثلاً این نمی‌تواند طواف کند و کسی او را به دوش بگیرد و طواف را به جا بیاورد. حتی در نائب اگر یادتان باشد، مسلم شد که اگر کسی بخواهد هم برای خودش حج به جا بیاورد و هم برای دیگری، نمی‌شود. و اما مثلاً برای طواف می‌تواند کسی را به دوش بگیرد و نیت کند، هم برای خودش و هم برای او که مغمی علیه است و نمی‌تواند نیت کند. دو نیت کرده و یک طواف به جا آورده و یک طواف به دو طواف تبدیل شده است. یا همین مغمی علیه که طهارت ندارد، کسی می‌تواند او را به دوش بگیرد و طوافش را انجام دهد؛ چنانچه می‌تواند اصلاً او را نبرد و طوافش را انجام دهد.

روایت 6 از باب 49 از ابواب طواف:
صحیحه معاویة بن عمار: عن أبي عبد اللّٰه‌ ع قال الکسیر یحمل فیطاف به- و المبطون یرمي و یطاف عنه و یصلی عنه.
ممکن است یطاف عنه را اینطور معنا کنیم که برای مبطون یرمی می‌کنند، خواه باشد یا نباشد. اما در طواف چون وارد مسجدالحرام نمی‌شود و نباید وارد شود، او را نمی‌برند و از طرف او طواف می‌کنند.
مرحوم محقق یک قاعده‌ی کلی درست می‌کنند و می‌فرمایند: «ولا تجوز النيابة في الطواف الواجب للحاضر إلا مع العذر، كالإغماء والبطن وما شابههما». که مرحوم صاحب جواهر هم می‌فرماید اگر اسم حائض را آورده بود، بهتر بود. برای اینکه عمده آنجاست که مثلاً زن کارهایش را تمام کرده و به طواف نساء رسیده و حیض شده است. حال این حاضر است اما معذور است که طواف نساء را به جا بیاورد، پس کسی از طرف او طواف نساء را به جا می‌آورد. این راجع به حج واجب است. لذا این طواف برای کسی می‌شود که برایش طواف به جا می‌آورندو این کفایت می‌کند. لذا در اصل مطلب اشکالی نیست، در اینکه اگر نمی‌تواند جزئی از اجزای حج را به جا بیاورد، برای او به جا می‌آورند. حال در آنجا که می‌تواند نیت کند، خودش نیت کند و آنجا که نمی‌تواند نیت کند، برایش نیت می‌کنند. در آنجا که می‌تواند به مسجدالحرام برود، او را به مسجدالحرام می‌برند و آنجا که نمی‌تواند به مسجدالحرام برود، برای او به جا می‌آورند. آنجا که بتواند برود و رمی جمره کند، خودش را می‌برند و معمولاً فقها در مناسک گفتند آیا  لازم هست خودش را ببرند یا نه! و اما بالاخره از طرف او رمی جمره می‌کنند. یا مثلاً نمی‌تواند قربانی کند و خودش را می‌برند و از طرف او قربانی می‌کنند و بسیاری از فقها هم می‌گویند بردن خودش هم لازم نیست و نائب از طرف او قربانی می‌کند.
در بعضی از روایتها آمده که اصلاً ساقط است. مثلاً در طواف نساء ظاهر روایت اینست که حج این طواف نساء نمی‌خواهد و همین حجی که به جا آورده، کفایت می‌کند. معلوم است که صاحب جواهر می‌فرماید روایت معرضٌ عنها عندالاصحاب است و اینکه بگوییم نائب نمی‌خواهد و چون معذور است، پس ساقط است، نمی‌توان این را گفت. زیرا هم منافات با روایات دارد و هم منافات با قول اصحاب دارد، لذا آن روایت معرضٌ عنها عندالاصحاب است.

روایت 13 از باب 84:
صحیحه خزاز قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) إذ دخل عليه رجل فقال: أصلحك الله إن معنا امرأة حائضا ولم تطف طواف النساء،  و يأبى الجمال أن يقيم عليها، قال: فأطرق وهو يقول: لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها، ولا يقيم عليها جمالها، تمضي فقد تم حجها.
یعنی این امضا کند و حجش تمام است. ظاهر روایت اینست که این اصلاً نمی‌خواهد طواف نساء به جا بیاورد. اگر بتوانیم به قرینه‌ی آن روایتها که فرمود در اجزای حج می‌توان نائب گرفت، حتی در نیت. به آن قرینه این «تمضی فقد تم حجها» معنایش این باشد که وقتی نائب بگیرد. به عبارت دیگر بگوییم این روایت عام است و آن روایتها خاص است و حمل عام بر خاص اینست که «تمّ حجها» اما به شرط اینکه نائب بگیرد. لذا اینکه فرمود «تمّ حجها» یعنی بعد از نیابت. آنگاه طواف نساء هم خصوصیت ندارد بلکه راجع به غیر طواف نساء هم هست. روایتش اینست:
صحیحه معاویة بن عمار: عن أبي عبد اللّٰه‌ (ع) قال الکسیر یحمل فیطاف به- و المبطون یرمي و یطاف عنه و یصلی عنه.
روایتها در باب 84 زیاد است و بگوییم همه‌ی آن روایتها یک قاعده‌ی کلی به ما می‌دهد و مورد فتوای اصحاب هم هست و اینست که در اجزای حج، این اگر معذور باشد، می‌تواند شخص دیگری را به عنوان نائب بگیرد، من جمله در طواف نساء. حال این روایت می‌گوید «تمّ حجها» به قرینه‌ی آن روایتها حمل عام بر خاص است. این می‌گوید تمّ حجها و ظهورش اینست که نمی‌خواهد به جا بیاورد و آن روایتها می‌گوید تمّ حجها با نیابت. حمل عام بر خاص می‌گوید طواف نساءِ این را شخص دیگری به جا بیاورد، آنگاه «تمّ حجها». اما نمی‌دانم چرا صاحب جواهر  حمل عام بر خاص نکردند و البته فرمایش صاحب جواهر هم خوب است و فرمودند این روایت ولو ظهور در این دارد که طواف نساء نمی‌خواهد اما معرضٌ عنها عندالاصحاب است و باید به آن روایتهایی عمل کنیم که می‌گوید در اجزای حج، اگر می‌تواند خودش انجام دهد و اگر نمی‌تواند، نائبش انجام دهد.
اگر مطالعه کرده باشید، مرحوم محقق این مسئله را دو ـ سه مسئله می‌کنند و صاحب جواهر و بعد هم مرحوم سید در عروه مفصل در این باره حرف می‌زنند و اختلاف هم در مسئله نیست و مناسک مراجع هم الان طبق فرمایش محقق و مرحوم صاحب جواهر مشی می‌کنند. دیروز گفتم در طواف و یا سعی بین صفا و مروه لازم نیست راه برود. مریض و معلول هم نیست اما می‌خواهد با ویلچر سعی بین صفا و مروه کند، گفتند درست است. یا در طواف مریض نیست اما حال ندارد و می‌خواهد او را طواف بدهند، این مانعی ندارد و اگر معذور باشد، مانع دارد. اما مرحوم محقق یک قید در اینجا دارد و می‌فرماید اگر معذور است. عبارت مرحوم محقق اینست: «لایجوز النیابة فی الطواف الواجب للحاضر الاّ مع العذر». شاید مراد مرحوم محقق اینست که اگر نخواهند او را ببرند و شخص دیگری از طرف او طواف کند، این اشکال دارد. در سعی بین صفا و مروه، مرحوم محقق می‌فرمایند که اگر خودش را نبرد، طوری نیست. چنانچه در قربانی می‌گویند و اینکه بعضی از مراجع در مناسک گاهی فتوا می‌دهند و گاهی احتیاط وجوبی و گاهی استحبابی می‌کنند که مثلاً در قربانی او را ببرند و دیگران قربانی کنند. و یا در رمی جمره باز مراجع و بعضی از بزرگان می‌گویند حضور او شرط است. اما مرحوم محقق خصوص طواف را در اینجا دارند و بعد که به سعی بین صفا و مروه می‌رسیم، ایشان می‌فرمایند یجوز للحاضر اما معذور، اینکه برای او سعی بین صفا و مروه کنند، ولو اینکه خود حاضر نباشد. اما ما کلی درست کردیم که از این روایات باب 48 و 88 زیاد است و بر روی هم یک قاعده‌ی کلی می‌توانیم درست کنیم و اینست که در تمام اجزای حج می‌تواند نائب بگیرد وقتی که معذور باشد. تقریباً می‌توان این را به گردن همه‌ی فقها گذاشت.
حال دو مسئله باقی می‌ماند. یکی اینکه آیا می‌توان از روایتها استفاده کنیم، ولو معذور هم نباشد. در مثل طواف می‌گویند پیغمبر اکرم سواره طواف کردند، بنابراین از روی کار پیغمبر می‌گویند یک کسی معذور هم نیست اما می‌خواهد با ویلچر طواف کند. یا او را به دوش بگیرند. حال روایتی می‌خوانیم که مرد می‌گوید اجازه می‌دهید که من زنم را به دوش بگیرم و طواف کنیم، حضرت فرمودند بله، جایز است. بگوییم ولو اینکه معذور هم نباشد، این در اجزا می‌تواند دیگری برایش طواف کند. این نیت کند و روی دوش کسی باشد. چنانچه راجع به بچه همین است. بچه‌ی غیرممیز روی دوش مادرش است و این مادر هم برای خودش و هم برای بچه نیت می‌کند. در سعی بین صفا و مروه نیز هم برای خودش نیت می‌کند و هم برای کسی که روی دوشش است. گفتن این مشکل است اما علی کل حالٍ مثل اینکه اگر کسی این را بگوید ظاهراً خلاف روایات نگفتند. خیال می‌کنم فقها که فرمودند باید اگر می‌تواند نیت کند، خودش نیت کند و اگر می‌تواند اعمال را به جا بیاورد، خودش به جا بیاورد، این یک احتیاط باشد. معلوم است در باب حج باید احتیاط کرد و اما فتوا با این روایاتی که داریم جایز است کسی را دوش بگیرند ولو اینکه مریض هم نیست و یا کسی سواره طواف کند ولو اینکه مریض هم نیست. لذا از همه‌ی این روایتها یک استفاده کنیم که می‌شود کسی در اجزای حج نیت کند هم برای خودش و هم برای دیگران. یا کسی می‌تواند شخص دیگری را به دوش بگیرد و هم برای خودش حج به جا بیاورد و هم برای دیگری. و استفاده کردن از روایات ظاهراً اشکالی ندارد و می‌توان گردن فقها گذاشت که فقها هم اینطور فرمودند.

روایت 2 از باب 50 از ابواب طواف:
صحیحه تمیمی قلت له: اني حملت امرأتي ثم طفت بها وكانت مريضة وقلت له: اني طفت بها بالبيت في طواف الفريضة وبالصفا والمروة واحتسبت بذلك لنفسي فهل يجزيني ذلك ؟ قال: نعم.

روایت 3:
یجوز عن ینول حائل لنفسه و للمحمول.
فقها این روایت را حمل کردند به آنجا که مغمی علیه باشد. این ظاهراً احتیاط است و الاّ روایتها را جمع کنیم، می‌توانیم یک قاعده‌ی کلی استفاده کنیم که در اجزای حج نیابت جایز است، حال او حاضر باشد یا نباشد و او نیت کند یا نکند؛ وقتی نائب نیت می‌کند کافیست. یعنی دو نیت می‌کند و یک طواف انجام می‌دهد و این دو نیت، دو کار می‌کند. خواه آن کسی که بر دوش دارد، مریض باشد یا نباشد و یا معذور باشد یا معذور نباشد. این عرض من به خوبی از روایتها بیرون می‌آید. الان هم این روایاتی که خواندم بزرگان و شما تبعا از بزرگان حمل می‌کنید و می‌گویید این روایت که گفته «یجوز عن ینول حائل لنفسه و للمحمول» آنجاست که مغمی علیه باشد. بگو «یجوز عن ینول حائل لنفسه و للمحمول» خواه مغمی علیه باشد یا نباشد. آنگاه یک دلیل هم بیاورید و بگویید روایت بعد از آن صحیحه حفص است.
فِي الْمَرْأَةِ تَطُوفُ بِالصَّبِيِّ وَ تَسْعَى بِهِ هَلْ يُجْزِي ذَلِكَ عَنْهَا وَ عَنِ الصَّبِيِّ فَقَالَ نَعَمْ.
الان که این بچه محرم شد، لازم نیست عمل جداگانه برای او به جا بیاورید. بچه به دوش مادر است و نمی‌تواند نیت هم بکند و راه هم نمی‌رود و این مادر تمام حج را به جا می‌آورد به نیت خودش و به نیت بچه. این مسلم پیش اصحاب است که جایز است. روایت حفص هم می‌گوید: فِي الْمَرْأَةِ تَطُوفُ بِالصَّبِيِّ وَ تَسْعَى بِهِ هَلْ يُجْزِي ذَلِكَ عَنْهَا وَ عَنِ الصَّبِيِّ فَقَالَ نَعَمْ.
بله گفتم نمی‌شودبه عنوان اعراض اصحاب بگیرید و باید به عنوان احتیاط بگیرید. گفتم همان روایتی که مرحوم صاحب جواهر راجع به طواف نساء می‌گوید اعراض اصحاب، ما گفتیم روایت داریم حمل عام بر خاص کن و اعراض اصحاب هم نباشد. این روایتها اینطور است که یک دسته می‌گوید جایز است و یک دسته می‌گوید جایز نیست و یک دسته در بعضی جاها می‌گوید جایز است و در بعضی از جاها می‌گوید جایز نیست. بعضی از روایتها می‌گوید اگر می‌تواند نیت کند، پس نیت کند و بعضی می‌گوید اگر می‌تواند مقداری را خودش را انجام دهد، پس خودش انجام دهد. بعضی از روایتها هم می‌گوید مطلقا می‌شود. جمع بین روایات عرفاً حمل عام بر خاص است و یا بگویید توفیق عرفی در روایتها اقتضاء می‌کند یک قاعد کلی را و اینکه در باب حج انسان می‌تواند دو نیت کند و یک حج به جا بیاورد و آن یک حج برای او دو حج شود. مانند در باب غسل. اتفاقا در باب غسل هم اینطور است که یک اختلافٌ مایی هست اما مشهور در میان اصحاب اینست که چهار یا پنج نیت می‌کند و یک غسل به جا می‌آورد و آنگاه 5 غسل می‌شود. مثلاً غسل حیض و جنایت و جمعه و کون علی الطهاره را نیت می‌کند و یک غسل می‌کند و آن 4 غسل می‌شود. در مانحن فیه نیز همینطور است.
در حج مستحبی هم گفتند همینطور است. یعنی در حج مستحبی کسی ایراد نکرده است. مسلما کسی می‌تواند حج مستحبی برای خودش و برای پدر و مادرش به جا بیاورد. همه گفتند این عالیست. یا حج برای خودش و یا رفیقش به جا بیاورد درحالی که رفیقش اصلاً در حج نیست. در باب مستحبات همه گفتند و در باب واجبات نگفتند و یا مختص به روایات کردند، بگوییم از باب احتیاط است و فقها احتیاط کردند و اما اگر بحث طلبگی باشد، بگوییم جمع بین روایات اقتضاء می‌کند استحباب را.
البته گفتن این مشکل است و قدری مطالعه‌ی بیشتر می‌خواهد. مطالعه کنید شاید بتوانیم از شما استفاده کنیم. ان‌شاءالله.